نگاهی به نماگرهای بانک مرکزی مربوط به عملکرد اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۹۴ که به تازگی منتشر شده، نشان‌دهنده تحولات گسترده‌یی در ساختار پولی و ترکیب نقدینگی کشور است ….

و متاثر از افزایش نقش کارت‌های الکترونیکی و افزایش تمایل مردم به نگهداری پول در سپرده‌های درازمدت و کسب سود، سهم شبه پول از کل سپرده‌های بانکی به ‌شدت افزایش یافته و به ۹۰درصد نقدینگی کشور رسیده است.
نتیجه محاسبات آماری نشان می‌دهد که با افزایش نقدینگی به رقم ۸۷۲ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۴ به میزان ۸۴۲هزار میلیارد تومان آن جذب سپرده‌های بانکی شده و تنها ۳۰هزار میلیارد تومان بقیه نیز به صورت اسکناس در دست اشخاص باقی مانده است.
سهم سپرده‌های دیداری یا حساب جاری و چک نیز به رقم ۸۷هزار میلیارد تومان محدود شده و در نتیجه سهم پول شامل اسکناس و سپرده دیداری و حساب جاری و چک به رقم ۱۱۸هزار میلیارد تومان محدود شده که معادل ۱۳٫۵درصد نقدینگی است و سهم سپرده دیداری از کل سپرده‌ها نیز حدود ۱۰٫۵درصد است. در نتیجه از مبلغ ۸۴۲هزار میلیارد تومانی سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به میزان ۷۵۴هزار میلیارد تومان آن به صورت شبه پول شامل سپرده‌های درازمدت و قرض‌الحسنه اختصاص دارد که تقریبا معادل ۹۰درصد کل سپرده‌های بانک‌ها و ۸۶٫۵درصد نقدینگی کشور است. یعنی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آنها سود تعلق می‌گیرد بیشترین سهم را در جذب سپرده‌های مردمی داشته‌اند. سپرده قرض‌الحسنه در شهریور ۹۴ به ۳۹۶۲۰میلیارد تومان رسیده که کمترین سهم را بین حساب‌های سپرده به خود اختصاص داده و بر این اساس به میزان ۷۱۵هزار میلیارد تومان یعنی ۸۵درصد سپرده‌های مردم جذب سپرده‌های درازمدت شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت شده که به آنها سود تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، تمایل مردم به نگهداری پول در حساب‌های درازمدت که به آنها سود تعلق می‌گیرد و استفاده از کارت‌های الکترونیکی بانک‌ها برای دریافت سود و استفاده از موجودی آنها برای خرید و فروش باعث شده که سهم اسکناس از کل نقدینگی و استفاده در مبادلات اقتصادی به ۳٫۵درصد و سهم پول شامل اسکناس و حساب جاری از نقدینگی و استفاده در مبادلات اقتصادی به ۱۳٫۵درصد نقدینگی محدود شده است.

  رشد ۴٫۸ درصدی پایه پولی در نیمه اول ۹۴
پایه پولی که یکی از اقلام مهم رشد نقدینگی و ایجاد تورم است در سال‌های اخیر به دنبال سیاست‌های انضباط مالی دولت یازدهم کنترل شده و از رقم ۷۶هزار میلیارد تومان درسال ۹۰ به ۹۷هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ و ۱۱۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و ۱۳۱هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافته است.
در ۶ ماهه اول سال ۹۴ نیز پایه پولی رقم ۱۳۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده و در نیمه اول امسال معادل ۵۷۸۰ میلیارد تومان معادل ۴٫۸درصد رشد کرده است.

  رشد ۱۶ درصدی پایه پولی در ۱٫۵ سال اخیر
در دو سال اخیر پایه پولی از رقم ۱۱۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۳۱هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ و ۱۳۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شهریور ۹۴ رسیده و طی ۱٫۵سال گذشته معادل ۱۹هزار میلیارد تومان یا ۱۶درصد رشد کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که تحت تاثیر سیاست‌های انضباط مالی دولت یازدهم، رشد پایه پولی تنها ۱۶درصد رشد کرده و کنترل شده است.

  افزایش ۱۷درصدی ضریب فزاینده در  ۲سال اخیر
نکته جالب این است که با وجود کنترل پایه پولی، نقدینگی از رقم ۶۳۹هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۸۷۲هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۴ رسیده و طی ۱٫۵سال اخیر با افزایش ۲۳۳هزار میلیارد تومانی معادل ۳۶٫۴درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر، با وجود رشد ۱۶درصدی پایه پولی، نقدینگی ۳۶٫۴درصد و معادل ۲۰٫۴درصد بیشتر رشد کرده است. دلیل این اتفاق، افزایش ضریب فزاینده از عدد ۵٫۴ در سال ۹۲ به ۶٫۳۵ در شهریور ۹۴ است که در دو سال گذشته ۰٫۹۵واحد و نزدیک به یک واحد افزایش یافته و به معنای ۱۷٫۶درصد رشد ضریب فزاینده ظرف ۱٫۵سال گذشته است. ضریب فزاینده در طول ۵سال اخیر از ۴٫۶ در سال ۹۰ به ۶٫۳۵ در شهریور ۹۴ رسیده و ۱٫۷۵واحد افزایش یافته که به معنای رشد ۳۸درصدی ضریب فزاینده در طول ۵ سال اخیر است.

  رشد نقدینگی
میزان نقدینگی که شاخصی مهم در تحلیل بازار پولی و مالی کشور است نشان می‌دهد که از رقم ۶۴۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و سال پایانی دولت قبل به عدد ۸۷۲هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۴ رسیده و طی ۱٫۵سال اخیر به میزان ۲۳۲هزار میلیارد تومان معادل ۳۶درصد رشد کرده است.
اگرچه دولت یازدهم در مرداد ماه ۹۲ دولت را تحویل گرفته اما اثر سیاست‌های مالی و بودجه‌یی، نیاز شدید واحدهای اقتصادی به نقدینگی در شرایط تحریم و… امکان کنترل رشد نقدینگی را به دولت یازدهم نداده است و گرچه دولت یازدهم تلاش کرد که از ابتدا سیاست انضباط مالی و کنترل پایه پولی را مبنا قرار دهد، اما رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف  ازجمله رشد ضریب فزاینده ادامه یافته است. در نتیجه برخی کارشناسان، عملکرد دولت یازدهم را از سال ۹۳ مبنای ارزیابی قرار می‌دهند و البته در سال ۹۲، اتفاق مهمی در محاسبه آمار نقدینگی در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده‌یی از رشد نقدینگی به خاطر محاسبه نقدینگی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین، کوثر و عسکریه و اضافه کردن آنها به آمار سایر بانک‌ها رخ داده است. در سال ۹۳ بخش عمده‌یی از رشد نقدینگی ۱۴۲هزار میلیارد تومانی کشور حاصل افزایش ضریب فزاینده پولی از ۵٫۴ به ۵٫۹۶ بوده و سهم رشد پایه پولی به میزان ۱۳هزار میلیارد تومانی اندک بوده است. در نیمه اول سال ۹۴ نیز اگرچه پایه پولی به میزان ۶۳۵۰میلیارد تومان افزایش یافته، اما رشد ضریب فزاینده از ۵٫۹۶ به ۶٫۳۵ و بالا رفتن ۰٫۳۹ واحدی آن دلیل عمده افزایش نقدینگی به میزان ۹۰هزار میلیارد تومان طی ۶ماهه اول سال است.

  رشد بالای شبه‌پول در ۵سال اخیر
طی ۵سال گذشته، تحت تاثیر گسترش بانکداری الکترونیک و دسترسی مردم به کارت‌های الکترونیکی و نگهداری پول خود در بانک‌ها و دریافت سود، استفاده مردم از اسکناس و چک کمتر شده و درنتیجه بخش عمده‌یی از پول خود را در بانک‌ها در سپرده‌های دراز مدت نگهداری کرده و تمایل به دریافت سود بیشتری داشته‌اند و هنگام خرید کالا نیز از طریق حساب‌های مختلف و کارت‌های الکترونیک دسترسی سریع‌تری به پول خود در کارت‌های بانکی داشته‌اند و درنتیجه به تدریج تمایل مردم به نگهداری پول در سپرده‌های درازمدت و دریافت سود بیشتر شده است.
براین اساس، رقم شبه‌پول که بخش عمده آن حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای سود است، از ۲۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۷۵۴هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۴ رسیده و طی این مدت۴۹۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
این در حالی است که نقدینگی ۵۱۸هزار میلیارد تومان و کل سپرده‌های بانک‌ها ۵۱۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، شدت رشد شبه‌پول و حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های بانک‌ها بوده است و در حالی که رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا شهریور ۹۴، به میزان ۱۴۶درصد و رشد سپرده‌های بانک‌ها ۱۵۶درصد بوده، رشد شبه‌پول ۱۸۵درصد و بالاتر از نقدینگی و سپرده‌های بانک‌ها بوده است.
رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز در این مدت از ۲۳۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۷۰۱هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۴ رسیده و به میزان ۲۰۵درصد رشد کرده است. براین اساس، روشن است که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای سود، به مراتب بالاتر از رشد شبه پول، رشد سپرده‌های بانک‌ها و رشد نقدینگی بوده است و به تدریج بخش بیشتری از نقدینگی، سپرده‌های بانک‌ها و شبه‌پول جذب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت شده که به خاطر سود بالاتر، همچنین دسترسی مردم به کارت‌های الکترونیک، رشد بالاتری نسبت به نقدینگی و سپرده‌ها داشته است. این موضوع باعث شده که سهم شبه‌پول از کل سپرده‌ها از ۸۰درصد در سال ۱۳۹۰ به نزدیک ۹۰درصد در شهریور ۹۴ رسیده است.
سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آنها سود تعلق می‌گیرد نیز از ۷۰درصد کل سپرده‌های بانک‌ها در سال ۱۳۹۰ به ۸۳درصد کل سپرده‌ها در شهریور ۹۴ رسیده و ۱۳درصد افزایش داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که به تدریج تمایل مردم به نگهداری پول در بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر شده و پول کمتری به صورت اسکناس، سپرده جاری و قرض‌الحسنه نگهداری می‌کنند.
کارشناسان معتقدند که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سایر سپرده‌ها از جمله حساب جاری دوباره احیا خواهد شد و بیشتر در بخش مبادلات، تولید، صنعت،  بورس و… به کار گرفته خواهد شد.
از جمله حذف حساب‌های پشتیبان در حساب جاری امری ضروری است؛ زیرا برخی صاحبان منابع، پول خود را در حساب پشتیبان دارای سود نگهداری می‌کنند و هرگاه چک و گردش حساب جاری داشته باشند همان روز از حساب دارای سود خود کم و در حساب جاری واریز می‌کنند تا چک را پاس کنند. در حالی که در سایر کشورهای جهان، حساب پشتیبان برای حساب جاری وجود ندارد و دولت و بانک‌ها اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال هستند، باید نرخ سود را به گونه‌یی معقول کنند که پول برای تولید و تجارت و اشتغال‌زایی استفاده شود و کمتر به قصد دریافت سود در حساب بانکی حبس شود.

منبع: تعادل

پرینت متن