منابع مختلف ارقام متفاوتی را برای بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی عنوان کرده‌اند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در روزنامه شهروند نوشت؛
از ١٠ تا ٩۴‌هزار‌میلیارد تومان. هرچه در مورد رقم بدهی‌های دولت اختلاف‌نظر وجود دارد، در بی‌سابقه و نجومی‌بودن این بدهی، اتفاق‌نظر وجود دارد. البته رقم ۹۴‌هزار‌میلیارد ‌تومانی را که رئیس سازمان حسابرسی به‌عنوان بدهی دولت به پیمانکاران اعلام کرده را می‌توان نزدیک به واقعیت دانست. عددی که طی سال‌های گذشته که اقتصاد ایران به نوعی با شرایط ویژه ناشی از تحریم و رکود تورم مواجه بوده، صدمات جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارده ساخته و کل سیستم اقتصادی کشور را به نوعی درگیر خود ساخته است. افزایش بدهی‌های معوق شرکت‌ها به بانک‌ها و نبود منابع مالی در سیستم بانکی به شرکت‌های درگیر در رکود منتقل شده و شرایط پیمانکاران مختلف به دلیل افزایش بدهی‌هایشان بحرانی است. بسیاری از پیمانکاران بزرگ به دلیل عدم دریافت مطالبات خود ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، حدود ١۵‌هزار واحد تولیدی درکشور تعطیل شده و هر روز بر تعداد جوانان بیکار درجامعه افزوده می‌شود. افزایش بیکاری، قاچاق و فساد از دیگر عواملی است که دولت را ملزم می‌کند هرچه سریع‌تر بدهی خود را پرداخت کند. هرچند که در ضرورت پرداخت هرچه سریع‌تر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی جای هیچ بحثی نیست، اما ماجرای چالش‌برانگیز اینجاست که افت بی‌سابقه قیمت نفت و بار مالی تحریم درچند ‌سال گذشته از توان مالی دولت کاسته به‌گونه‌ای که عملا توانی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد. درچنین شرایطی دولت باید براساس یک برنامه‌ریزی مشخص طی یک بازه زمانی ٣ساله توان مالی خود را افزایش دهد. البته این افزایش توان مالی نباید از طریق افزایش فشار به مردم و بخش خصوصی صورت گیرد، بلکه باید از طریق عواملی همچون آزادسازی قیمت سوخت، کاهش پرداخت یارانه نقدی به مردم و کوچک‌سازی دولت است.
همان‌طور که اشاره شد یکی از راه‌های افزایش توان مالی دولت واقعی‌سازی قیمت سوخت و دیگر حامل‌های انرژی است. متاسفانه بعد از گذشت ۵‌سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سوخت به نرخ یارانه‌ای دراختیار مردم قرار می‌گیرد. بهتر است دولت در نخستین اقدام خود نسبت به واقعی‌سازی قیمت‌ها اقدام کند تا از این طریق بخشی از کسری منابع خود را از این طریق جبران کند که رقم کمی هم نخواهد بود.
حذف یارانه غیرنیازمندان راهکار دوم است. دولت ایران ماهانه حدود ٣۵٠٠‌میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد که سالانه به ۴٢‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد اما سوال اینجاست آیا تمام بیش از ٧٠‌میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند، نیازمند واقعی هستند؟ بی‌شک این‌طور نیست. شاید اگر بررسی دقیقی صورت گیرد، درخواهیم یافت که حدود ٢۵‌میلیون ایرانی مستحق دریافت یارانه هستند و پرداخت یارانه به مابقی افراد باید قطع شود. حال اگر چنین اتفاقی در اقتصاد کشور رخ دهد، میزان یارانه پرداختی به حدود ١٣هزارمیلیارد تومان در سال کاهش خواهد یافت.
سومین راهکار واقعی‌کردن نرخ ارز است. نباید فراموش کرد که در روزهای آغازین فعالیت دولت یازدهم، ارز آزاد به قیمت ٣۶٠٠تومان خریدوفروش می‌شد اما حالا بعد از دو‌سال و سپری‌کردن تورم ۴٠‌درصدی در‌ سال ٩٢ و ٢٠‌درصدی در ‌سال ٩٣، نرخ ارز درکشور همین حدود باقی مانده که این قیمت به هیچ‌وجه واقعی نیست و به نوعی از پرداخت یارانه دراین بخش حکایت می‌کند. صرف‌نظر از کاهش درآمد دولت، پرداخت این مابه‌التفاوت خود به ایجاد رانت و بروز فساد در اقتصاد منجر شده است.
راهکار چهارم کوچک‌کردن دولت است. در شعار بارها و بارها دولت‌ها صحبت از کوچک‌سازی کرده‌اند اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. درحال حاضر حدود ١١‌سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما آنچه درعمل صورت گرفته واگذاری کمتر از ١٠‌درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است. در این سال‌ها اغلب واگذاری‌ها یا به دولتی‌ها رسیده یا به شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی. به این ترتیب بدنه دولت همچون گذشته عریض و طویل است.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن