به دنبال ابلاغ مقررات جدید نظارت بر بازار ارز و محدودیت‌های اخیر بانک مرکزی، ممنوع کردن اعلام نرخ ارز در تارنمای فضای مجازی صرافی‌ها و اعلام نرخ خرید وفروش در سامانه sanarate سناریت و… ولی‌الله سیف از نیروی انتظامی درخواست کرد که با اخلالگران بازار ارز برخورد قاطعانه داشته باشد.

 نگاه بانک مرکزی امنیتی نیست
سیف تاکید کرد: نگاه بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز به هیچ وجه امنیتی نیست و به اقتصاد امنیتی اصولا اعتقادی نداریم، بلکه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط روشن، ضمن اعطای آزادی عمل به صرافی‌های مجاز، در روزهای آغازین ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به این صنف از نیروی انتظامی خواست از برخوردهای قهری خوددار‌ی کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ،  رییس کل بانک مرکزی با تصریح اینکه شفاف‌سازی و در دسترس بودن میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز نهایتا موجب ثبات بازار خواهد شد، افزود: بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی‌های مجاز است، البته از صرافی‌ها خواسته شده است نرخ خرید و فروش خود را به صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarate ثبت کنند تا از این طریق فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به میانگین نرخ خریدوفروش ارز تصمیم‌گیری کنند.

 برخورد نیروی انتظامی با غیرمجازها
سیف با تاکید مجدد بر اینکه موضع اصلی بانک مرکزی در بازار ارز مبارزه با عوامل هیجانی است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز به عنوان علامت هشدار‌دهنده به بازار حساسیت ویژه‌یی دارد و با عوامل اخلالگر در این زمینه برخورد خواهد کرد. ضمن آنکه یکی دیگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادی، وجود موسسات غیرمجاز است و نیروی انتظامی ‌باید با شکل‌گیری این موسسات در نطفه برخورد کند.
وی معضل ایجاد و گسترش موسسات غیرمجاز را عدم شفافیت و برخورد با اقتدار در سال‌های آغازین تاسیس این‌گونه موسسات یا تعاونی‌ها دانست و گفت: برخی ساماندهی‌ها ریشه‌یی نبوده و معضلات آن، اکنون نیز گریبانگیر کشور است؛ مسوولان دست‌اندرکار لازم است متعهدانه با این معضل برخورد کنند چرا که انتقال مسوولیت و حل مشکلات امروزی به آینده و آیندگان موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در عین حال دغدغه بانک مرکزی در امر ساماندهی‌ها حتی‌الامکان حفظ منافع سپرده‌گذاران است، افزود: ضمن تشکر از نیروی محترم انتظامی و نظر مثبت فرماندهی این نیرو در همکاری با بانک مرکزی، زمان حال فرصت مناسبی برای استحکام این همکاری‌هاست.

 آزادی صرافی در چارچوب بانک مرکزی
با وجودی که رییس کل بانک مرکزی بر آزادی عمل صرافی‌های مجاز و خودداری از برخورد قهری نیروی انتظامی تاکید کرده اما اخیرا بانک مرکزی مقررات جدیدی را در مورد اعلام نرخ ارز توسط صرافی‌ها ابلاغ کرده که در مواردی با نکات مورد نظر بانک مرکزی همخوانی ندارد. زیرا اگر صرافی‌ها آزادی عمل دارند باید بتوانند نرخ‌های خود را به مشتریان خود اعلام کنند و وقتی صرافی نرخ را در تارنمای فضای مجازی به مشتری اعلام می‌کند، مشتری نیز تصمیم می‌گیرد که از کجا خرید کند.
لذا اعلام میانگین وزنی در سامانه sanarate  نمی‌تواند برای صرافی‌ها به معنای اعلام نرخ باشد و نرخ‌ها عملا با مراجعه حضوری مشتریان به خود صرافی‌ها تعیین می‌شود و مشتری باید برای اطلاع یافتن از نرخ صرافی مورد نظر خود به محل صرافی مراجعه کند و تماس تلفنی داشته باشد و نمی‌تواند قبل از مراجعه سنتی و حضوری به صرافی از نرخ صرافی در تارنمای فضای مجازی اطلاع یابد.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست اعلام کرده که بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی‌های مجاز است و نگاه بانک مرکزی در بازار ارز امنیتی نیست و در روزهای آغازین ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به این صنف از نیروی انتظامی خواسته که از برخوردهای قهری خوددار‌ی کند و… اما در عین حال طبق مقررات جدید نظارت بر بازار ارز، صرافی‌ها از اعلام و انتشار نرخ‌های خود در تارنمای صرافی‌ها و در فضای مجازی ممنوع شده‌اند و نرخ‌های خود را باید به صورت شفاف در سامانه sanarate سناریت ثبت کنند.

به عقیده برخی فعالان بازار ارز این نوع مواضع بانک مرکزی به نوعی یکی به میخ و یکی به نعل زدن است و مشخص نیست که بالاخره صرافی‌ها در اعلام نرخ‌های خود آزادی عمل دارند و می‌توانند نرخ‌ها را اعلام کنند یا برعکس در اعلام نرخ ارز ممنوع شده‌اند و تنها باید نرخ‌های خود را در سامانه sanarate سناریت اعلام کنند؟
این فعالان بازار ارز می‌گویند: این نوع سیاستگذاری و مقررات بانک مرکزی و تاکید بانک مرکزی بر برخورد نیروی انتظامی با اخلالگران بازار ارز و همچنین اعلام نرخ ارز توسط صرافی‌های دولتی و وابسته به بانک‌ها، به این معناست که نرخ‌ها باید از طریق سامانه sanarateسناریت تعیین شود و نوعی انحصار برای بانک‌ها و صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ایجاد کرده تا آنها نرخ‌ها را تعیین کنند و در واقع صرافی‌ها دنباله‌روی سامانه و صرافی‌های دولتی و بانکی هستند و نمی‌توانند آزادانه نرخ‌های خود را داشته باشند.
به عبارت دیگر آزادی عمل صرافی‌ها محدود به چارچوب تعیین شده و سامانه اعلام شده است و وقتی صرافی‌ها نمی‌توانند نرخ خود را از طریق تارنما و سامانه خود اعلام کنند به معنای نبود آزادی عمل در اعلام نرخ است نه آزادی عمل…
نکته دیگر این است که بانک مرکزی از یک سو خواستار آن شده که نیروی انتظامی برخورد قهری نداشته باشد اما در نشست اخیر با مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور، خواستار آن شده که نیروی انتظامی با اخلالگران بازار ارز برخورد قاطعانه داشته باشد و این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی به نوعی آزادی عمل صرافی‌ها در محدوده و چارچوب مورد نظر خود اعتقاد دارد. در این راستا پرسش اصلی این است که اخلال در بازار ارز به چه معناست و میزان اخلال در بازار ارز چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا اعلام نرخ توسط صرافی‌ها در تارنما و سامانه فضای مجازی آنها، اخلال در بازار ارز محسوب می‌شود یا خیر و به چه دلیل صرافی‌ها باید نرخ خود را در سامانه sanarate سناریت اعلام و ثبت کنند اما در سامانه خود نرخ‌ها را به مشتریان خود اعلام نکنند؟

بر این اساس صرافی‌های مجاز چگونه قادر خواهند بود که نرخ‌ها را به مشتریان خود اعلام کنند؟
تعد‌اد‌ی از صرافی‌های بازار ارز با اشاره به مقررات جد‌ید‌ بانک مرکزی مبنی بر عد‌م اعلام نرخ ارز از سوی صرافی‌ها معتقد‌ند‌ که این مقررات جد‌ید‌ با مقررات گذشته که بر اعلام نرخ د‌ر تارنمای صرافی‌ها و تابلو تاکید‌ د‌اشته د‌ر تناقض است و باعث ایجاد‌ انحصار برای بانک‌ها و صرافی وابسته به بانک‌ها خواهد‌ شد‌.
بانک مرکزی د‌ر نامه‌یی به کارگروه مصاد‌یق مجرمانه اعلام کرد‌ه است که صرافی‌های مجاز و معتبر حق اعلام نرخ ارزهای مختلف را د‌ر بازار ند‌ارند‌ و تاکید‌ کرد‌ه که غیر از صرافی‌های بانکی هیچ کس حق اعلام نرخ ارز را ند‌ارد‌.
برخی فعالان بازار ارز با اشاره به ماد‌ه ۵ مقررات ارزی سال گذشته که د‌ر تاریخ ۲۹ د‌ی ماه ۹۳ صاد‌ر شد‌ه می‌گویند‌ که براساس قانون سال گذشته، صرافی‌ها حق خرید‌ و فروش ارز را ند‌ارند‌ مگر اینکه نرخ‌ها را د‌ر تارنمای رسمی (و تابلو صرافی) خود‌ اعلام کنند‌ و مقررات جد‌ید‌ که اخیرا اعلام شد‌ه، د‌ر تناقض و برخلاف د‌ستور سال گذشته مبنی بر اعلام نرخ‌هاست.
برخی فعالان بازار معتقد‌ند‌ که عد‌م اعلام نرخ از سوی صرافی‌ها د‌ر تارنمای رسمی د‌ر اینترنت، فرصت ویژه‌یی برای صرافی بانک‌ها ایجاد‌ کرد‌ه تا با اعلام نرخ‌ها، میزان نفوذ و اثربخشی صرافی بانک‌ها را د‌ر بازار افزایش د‌هند‌ و این موضوع مصد‌اق عملیات صرافی مجازی است و توان بانک‌ها را د‌ر بازاریابی و فروش افزایش می‌دهد‌.
د‌ر گذشته به د‌لیل فقد‌ان تارنمای اعلام قیمت د‌ر صرافی‌ها مرد‌م گاهی با ۲۰۰تومان اختلاف، د‌لار خرید‌وفروش می‌کرد‌ند‌ اما ایجاد‌ تارنماهای رسمی صرافی‌ها د‌ر شبکه مجازی باعث افزایش اطلاع‌رسانی و به‌روزتر شد‌ن قیمت‌ها و عد‌م زیان مرد‌م و کاهش حاشیه سود‌ خرید‌ و فروش ارز می‌شود‌.
برخی فعالان بازار می‌گویند که آیا با استفاد‌ه از چنین روش‌هایی نرخ ارز قرار است تک‌نرخی شود‌ و شاهد‌ نرخ‌گذاری د‌ستوری د‌ر بازار ارز خواهیم بود‌؟ آیا قرار است تک‌نرخی ارز با د‌ستور و از طریق اعلام نرخ از سوی بانک‌ها انجام شود‌ و قواعد‌ بازار و سازوکار عرضه و تقاضا مورد‌ توجه نخواهد‌ بود‌؟!

 ایجاد آرامش در بازار ارز
رییس‌کل بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر ایجاد آرامش در بازار ارز به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در ثبات اقتصادی افزود: نگاه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد از چنان استحکامی برخوردار باشد که با کنترل‌های داخلی و ایجاد ثبات در کشور مانع ظهور و بروز هرگونه نوسان و اخلال در نظام اقتصادی شود و بانک مرکزی وظیفه دارد احتمال چنین شرایطی را رصد و اقدام‌های لازم را در جهت کنترل و جلوگیری از آن انجام دهد؛ ضمن آنکه وظایف بانک مرکزی دقیقا منطبق بر اصول و مباحث اقتصاد مقاومتی است و اجرای دقیق این وظایف تضمین‌کننده تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.
رییس کل بانک مرکزی با برشمردن اصول پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی شامل «درون‌زایی اقتصاد»، «برون‌گرا و تعاملی بودن اقتصاد»، «مردمی بودن»، «عدالت محور بودن» و «دانش بنیانی نظام اقتصادی» تصریح کرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با هدف ایحاد تعادل، ثبات و آرامش در اقتصاد صادر و ابلاغ می‌شود و این بانک اجازه نخواهد داد عوامل زودگذر و هیجانی موجب نوسان و تلاطم در اقتصاد و بازار ارز شود.
سیف با تاکید بر اینکه آرامش در بازار، ثبات در اقتصاد، کنترل و مهار تورم، تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از موضوعات اساسی مورد توجه بانک مرکزی است، گفت: این اقدامات موجب گسترش صادرات و اشتغال پایدار خواهد شد و به تبع آن نیز رونق و رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
وی افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم، به دلیل تورم بالای ۴۰درصد و نوسان شدید نرخ ارز، بازار سفته‌بازی در کشور رواج پیدا کرده بود لیکن خوش‌بختانه توانستیم با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، ضمن مقابله با این پدیده به دستاوردهای مهمی نیز نائل شویم.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نوسان شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: در شرایط سال ۱۳۹۰ فعالان اقتصادی به دلیل عدم پیش‌بینی پذیربودن اقتصاد جرات سرمایه‌گذاری در واحدها و بنگاه‌های تولیدی را نداشتند که عموما سرمایه‌ها در این وضعیت به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت و بازار سفته‌بازی متمایل می‌شوند.

منبع: اقتصادآنلاین

پرینت متن