اقتصاد جهان با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است که هراس از بازگشت بحران را تشدید کرده‌اند. نوسان‌های شدید بازارهای جهانی سهام، ادامه تنش‌ها در بخش بانکی و مالی، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور مانند چین، واگرایی سیاست‌های پولی در اقتصادهای عمده،‌ افت شدید تجارت جهانی و اثرات ضدتورمی سقوط بهای انرژی از جمله نگرانی‌هایی هستند که احتمال تکرار رکودی مانند رکود سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ را مطرح کرده‌اند. آیا بازگشت بحران به اقتصاد جهان ترسی واقع‌گرایانه است؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی مفصل دیدگاه کارشناسان مختلف در این رابطه را بررسی کرده است. واضح است که احتمال وخامت بیشتر اوضاع به بیشترین سطح از زمان بحران رسیده، اما هستند متخصصانی که رخداد بحرانی تمام‌عیار را دور از ذهن می‌دانند.
«کشورها پس از حملات تروریستی دوباره روی پا می‌ایستند، پس از زمین لرزه‌ها دوباره بلند می‌شوند و خود را با بیماری‌های همه‌گیر چون زیکا وفق می‌دهند. آنها حتی می‌توانند سال‌ها عدم قطعیت اقتصادی، ثبات حداقل دستمزد و نرخ بالای بیکاری را مدیریت کنند؛ اما امروز هیچ کشور توسعه یافته‌ای نیست که بتواند یک بحران بانکی تمام عیار و یک رکود دیگر را تاب بیاورد.» گرچه هفته گذشته، سومین هفته ماه فوریه، هفته آرامش نسبی بازارهای سهام بود، اما کوتاهی عمر این آرامش به هیچ روی دور از ذهن نیست؛ به‌ویژه آنکه بورس‌های جهانی در اواخر همان هفته نیز شاهد توقف روند رشد خود بودند. در روزهایی که خروجی ۶ هفته‌ای سرمایه از بازارهای سهام جهان به ۷ تریلیون دلار نزدیک شده، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان ناامیدکننده مانده و بهای نفت خام همچنان به محدوده ۲۰ دلاری چشم دارد. این جملات آلیستر هیث، معاون سردبیر روزنامه تلگراف، شایسته توجه است. او می‌افزاید:‌‌ «ما بیش از اندازه شکننده‌ایم، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ روانی. اقتصاد، فرهنگ و سیاست ما هنوز بهای سنگینی برای بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌پردازد.» اینها در حالی گفته می‌شود که حالت شبه وحشتی که اخیرا بازارهای دارایی را متاثر کرده، مساله‌ای محدود به جهان توسعه یافته نیست.افول اقتصادهای نوظهور از واقعیت‌های اقتصاد ۲۰۱۶ است که همزمان با اثرات ضدتورمی سقوط طلای سیاه و ادامه تنش‌های بانکی و مالی، همه را نگران کرده است. وقتی جنت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا که تنها دو ماه پیش نرخ بهره وجوه فدرال را پس از حدود ۱۰ سال بالا برده بود، احتمال منفی شدن نرخ بهره بانک مرکزی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را رد نمی‌کند، نور تازه‌ای بر عمق نگرانی‌های جهانی افکنده می‌شود. این روزها، درگیری اقتصاد جهان برای چند سال دیگر،‌ دور از ذهن نیست؛ اما آیا بحرانی دیگر مانند بحران سال ۲۰۰۸ پیش‌روی ما است؟

 

در اهمیت بازارهای سهام

درباره اینکه بازارهای سهام تا چه میزان می‌توانند شرایط اقتصاد واقعی را به رخ بکشند، بحث‌هایی زیادی هست. چنان‌که جردن وایسمن در «اسلیت» می‌نویسد:‌ «خرد جمعی می‌گوید که سلامت بازارهای سهام چندان برای اقتصاد اهمیت ندارد. سهام‌ بالا می‌روند و پایین می‌آیند؛ اما شرایط اخیر بورس‌ها نرخ رشد و بیکاری را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. با وجود این، همه با این نگاه موافق نیستند.» در واقع کسانی مانند راجر فارمر، اقتصاددان ارشد «یو سی ال ای» معتقدند که حرکت بازارهای سهام که خود از اقتصاد نشات می‌گیرد، آن را به‌گونه‌ای متقابل تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چنین باورهایی یا دست‌کم اینکه نگرانی معامله گران سهام که نشانه‌ای مهم از شرایط موجود است، این روزها خریداران بسیاری دارد. بازارهای سهام چین در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۵ چند بار، سیگنال‌های بسیار بدی به جهان مخابره کردند. این روند بیانگر داده‌های آزاردهنده از اقتصادی بود که زمانی رشد ۲ رقمی داشت. رشد کمتر از ۷ درصدی چین برای بسیاری از اقتصادها، آرزویی دست‌نیافتنی، اما برای این کشور میلیارد نفری، کمترین سطح افزایش تولید ناخالص داخلی در ربع قرن اخیر است. از آنجا که مقام‌های حزب کمونیست چین به فکر گذار از اقتصاد سرمایه محور به اقتصاد مصرف محور هستند، اینکه این کشور دوباره موتور اقتصاد جهان شود،‌ دور از ذهن است. چین نه تنها یار اقتصاد جهان نخواهد بود که خود عامل عمده نگرانی است. به این ترتیب، سیگنال‌های بد از چین در سال جدید میلادی نیز ادامه پیدا کردند. سقوط حدودا ۲۰ درصدی شاخص‌های سهام چین در ماه‌های گذشته، نماد کاهش تولیدات صنعتی، واردات و صادرات این کشور هستند.

 

سیگنال‌های جهانی

اما این تنها چین نیست که دردسرساز شده است. هفته دوم ماه فوریه شاهد سقوط سهام‌های اروپایی و آمریکایی به‌دلیل تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت بخش بانکی و مالی قاره سبز بود. تقریبا همزمان، بانک مرکزی آمریکا، آخرین میخ را به تابوت خوش‌بینی زد. رئیس فدرال رزرو که احتیاط شدیدش در سال ۲۰۱۵، افزایش مورد انتظار نرخ‌های بهره آمریکا را به ماه دسامبر موکول کرد، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۰ و ۱۱ فوریه، در کنگره آمریکا گفت نمی‌توان پیامدهای وضع موجود را بر اقتصاد ایالات‌متحده نادیده گرفت. این سخنان از آنجا اهمیت دارد که ادامه احیای اقتصاد ایالات‌متحده، برای چند ماه، تنها امید اقتصاد جهان بود. یلن آن چهارشنبه گفت که نوسان‌های اخیر در بازارهای سهام و مالی می‌تواند بر رشد اقتصاد آمریکا اثر بگذارد و با توجه به پایین ماندن تورم، روند افزایش نرخ بهره تدریجی خواهد بود. اما سخنان روز پنج‌شنبه او توفانی به پا کرد؛ چراکه اعتراف کرد احتمال منفی شدن نرخ‌های بهره در ایالات‌متحده وجود دارد. این گفته‌ها باعث شد که بحث ممکن نبودن افزایش دوباره نرخ بهره در سال ۲۰۱۶ شدت بگیرد. در همین روز بود که اونس طلا با ۵۰ دلار جهش، بهترین رشد روزانه خود از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرد تا شباهت اوضاع موجود به روزهای رکود بزرگ کانون توجه‌ها شود. دیگر نشانه اوضاع سخت، هجوم سرمایه‌گذاران به سوی ارزهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس بود. نشانه بد دیگر این است که تجارت جهانی وضعیتی بدتر از قعر سال ۲۰۰۸ دارد. نیلز اندرسون، مدیر ارشد «مائرسک»، بزرگ‌ترین شرکت حمل‌و‌نقل دریایی جهان، در مصاحبه‌ای با «فایننشال تایمز» می‌گوید:‌‌ «اوضاع بدتر از سال ۲۰۰۸ است. نفت به کف قیمتی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بازگشته و در آنجا به گونه‌ای ماندگار شده که نشانه‌ای از رشد آن نیست. هزینه حمل کمتر و شرایط خارجی بدتر شده است.»

 

شبه‌وحشت تا وحشت

این وحشت بی‌سابقه در سال‌های پسابحران، ناشی از نگرانی درباره روند رشد اقتصادی و کارآمدی سیاست‌های بانک‌های مرکزی است، اما همزمان سقوط قیمت‌های انرژی نیز اوضاع را سخت‌تر کرده است. دیوید راندال و دیوید گفن در نوشته‌ای در رویترز می‌نویسند:‌ «افت قیمت‌های بازار دارایی که از اواخر سال گذشته آغاز شده، با گرفتاری بانک‌ها با نرخ‌های بهره منفی در بخش‌هایی از اروپا و ژاپن و خطی شدن منحنی بازدهی اوراق بهادار آمریکا عمق بیشتری یافته است.» این دو نویسنده رویترز، از استیو اینگلندر، مدیر اجرایی و رئیس واحد استراتژی ارزی «سیتی گروپ» در نیویورک، نقل می‌کنند «یکی از موضوعات عمده بازارها این است که تسهیل کمی به بانک‌ها آسیب زده؛ بنابراین جو موجود ریسک پذیری را کاهش داده است.» نرخ‌های بهره پایین سپرده‌های بانک‌های مرکزی و بازدهی اوراق قرضه دولتی، توانایی سنتی بانک‌ها برای سود بردن از تفاوت هزینه‌های وام گرفتن و بازگشت وام‌دهی را به چالش کشیده است، تا سقوط سهام‌ بانکی در دومین ماه از سال ۲۰۱۶ شگفت‌آور نباشد. همین طور توقف رشد هفته گذشته بازارهای سهام به‌دلیل افت دوباره بهای نفت خام عجیب نیست. تولید بیش از نیاز بازار به لطف فناوری‌های جدید همزمان با تقلای سیاسی عربستان سعودی در بازار نفت، بازار انرژی را با قیمت‌هایی بی‌سابقه در حدود ۱۰ تا ۱۳ سال گذشته مواجه کرده که کل کالاهای پایه را متاثر و نگرانی‌های ضدتورمی را تشدید کرده است.

کاهش تورم برای اقتصاد جهان کابوسی بزرگ است. بیشتر اقتصادهای عمده جهان در سال‌های گذشته هر آنچه در توان داشته اند انجام داده اند تا با رشد دادن تورم‌های ناچیز خود، رشد را به تولیدات ناخالص بازگردانند. بدتر اینکه به قول استفن ماسوکا، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در موسسه «ودبوش اکوئیتی منجمنت»، «سرمایه‌گذارانی که حیاتشان به نفت و گاز و کالاهای پایه وابسته است در حال فروش دارایی‌های خود هستند چراکه نیاز به پول دارند.»

در این شرایط، عجیب نیست که طلا بهترین شروع سالانه خود در حدود ۳۰ سال گذشته را تجربه کند. اونس طلا تا این مقطع از سال جدید میلادی جهشی ۱۵ درصدی را تجربه کرده که مهم‌ترین دلیل آن تشدید تقاضای آن به عنوان سرمایه امن است از سوی سرمایه‌گذارانی که نگرانی‌هایی شبیه نگرانی‌های سال ۲۰۰۸ پیدا کرده‌اند، گرچه اوضاع با سال‌هایی که اونس ۱۹۰۰ دلار قیمت خورد، متفاوت است. حتی در آمریکا که در سال ۲۰۱۵ امید اقتصاد جهان بود، صحبت از احتمال بازگشت رکود است. بانک مرکزی آمریکا در دوره ریاست بن برنانکه توانست احیا را در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان آغاز کند و ادامه احیا در دوره جنت یلن به پایان سیاست تسهیل کمی و بعد به افزایش نرخ‌های بهره رسید اما روند کند احیای اقتصاد آمریکا، رشد اندک دیگر اقتصادهای عمده و واگرایی سیاست‌های پولی اوضاع را پیچیده کرده است. مجله نامدار اکونومیست آخرین سرمقاله خود را این گونه به پایان می‌رساند: «پشت این نگرانی که بانک‌های مرکزی دیگر کنترلی بر اوضاع ندارند، هراسی عمیق‌تر وجود دارد، اینکه سیاستمداران لیبرال و متمایل به مرکز، کار را بلد نیستند.»

 

بدون سلاح

اکونومیست می‌نویسد: «بانک‌های مرکزی دیگر سلاحی در دست ندارند، اما گزینه‌های دیگری هستند که به تحریک اقتصاد ادامه می‌دهند.» در ادامه این سرمقاله آمده است: «آنچه بیش از هر چیزی از آن ترس وجود دارد این است که سلاح جهان ثروتمند علیه ضعف اقتصادی دیگر جواب نمی‌دهد. از زمان بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸، وظیفه تحریک تقاضا بر دوش بانک‌های مرکزی بوده است. اوج قدرت آنها در سال ۲۰۱۲ بود، وقتی که ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت هر کاری بتواند برای حفظ یورو خواهد کرد تا بازار اوراق جهش کند و حس بحران، عقب‌نشینی کند، اما این اقدام موقتی بود. به‌رغم تلاش‌های بانک‌های مرکزی، هنوز احیا، ضعیف و تورم پایین است و ایمان به سیاست پولی در حال تزلزل است. بانک‌های مرکزی همان‌قدر که اعتمادسازی می‌کنند، عامل هراس هم هستند. نرخ‌های بهره منفی در اروپا و ژاپن، سرمایه‌گذاران را درباره درآمد بانک‌ها نگران می‌کند و قیمت‌های سهام را کاهش می‌دهد. تسهیل کمی که چاپ پول برای خرید اوراق قرضه است به ایجاد بدهی در بازارهای نوظهور منجر شده که چندی است تشدید شده است. با وجود پول ارزان، رشد اعتبار بانکی ناچیز بوده است.

سرمایه‌گذاران می‌نالند که اقتصاد جهان به سوی رکودی دیگر حرکت می‌کند و سیاست‌گذارانی که به دنبال نگه داشتن رکود پشت در هستند، دیگر مهماتی ندارند.» کلایو کروک، ستون‌نویس و عضو شورای سیاست‌گذاری بلومبرگ هم می‌نویسد: «وقتی بانک‌های مرکزی جهان‌های جدیدی را کاوش می‌کنند، نتیجه همیشه ایده‌آل نیست. تسهیل کمی تنها یک سیاست پولی جدید نبود بلکه یک نوع تازه سیاست پولی بود، سفری به ناشناخته‌ها…. دنیای نرخ‌های بهره منفی، دنیای عجیبی است….اکنون، فضای مانور محدود است.» جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد و معاون اسبق بانک جهانی معتقد است: «کارهایی که در سال‌های گذشته انجام شده، کمکی به اقتصاد واقعی نکرده است. واضح است که نگه داشتن نرخ‌های بهره در سطوحی نزدیک به صفر، لزوما به افزایش اعتبار یا سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. هنگامی که به بانک‌ها آزادی انتخاب داده می‌شود، آنها سود بدون خطر یا حتی سفته بازی مالی را به وام دادن که از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، ترجیح می‌دهند.» رشد نامناسب اقتصاد جهان، حالا رشد سال‌های آینده را هم در خطر قرار داده است.

 

دلخوشی‌های ۲۰۱۶

بر اساس گزارش «وضعیت اقتصاد جهان و چشم انداز ۲۰۱۶» سازمان ملل، متوسط رقم رشد کشورهای توسعه یافته از زمان بحران ۵۴ درصد سقوط کرده و ۴۴ میلیون نفر را بیکار نگه داشته یا بیکار کرده است. این در حالی است که «سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی» نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد جهان در سال ۲۰۱۶ را از ۶/ ۳ درصد به ۳ درصد کاهش داده است که گرچه قابل تحمل است، اما برای احیای جهانی دردسرساز خواهد بود.

در سرمقاله اکونومیست همچنین آمده است:‌ «خبر خوب این است که برای رهایی اقتصادها از رشد کم و تورم پایین، هنوز کارهایی می‌توان انجام داد. سیاست‌های زیادی مانده که می‌توانند به کار گرفته شوند. خبر بد این است که بانک‌های مرکزی باید از دولت‌ها کمک بگیرند. زمان آن رسیده که سیاستمداران به جنگ بپیوندند. یک راه، تامین مالی هزینه‌های عمومی یا کاهش مالیات‌ها مستقیما به وسیله چاپ پول است. این کار بر خلاف تسهیل کمی، بانک‌ها و بازارهای مالی را کنار می‌زند و پول چاپ شده را مستقیما به جیب مردم می‌ریزد. همچنین پیگیری افزایش حداقل دستمزد و تورم به وسیله سیاست‌گذاری دولتی، مهم است. اینها هم خطرناک هستند، اما اگر جهان در تورم معکوس بماند، زمان اقدام‌های فوق‌العاده خواهد رسید. در حال حاضر، مقررات‌زدایی نیز یک اولویت است.»

اگر سیاستمداران و اقتصاددانان همراه شوند، شاید بازارهای سهام نیز خبرهای خوبی رو کنند. برخی اصلا معتقدند که بازارهای سهام به‌دلیل روندی که در ماه‌های گذشته تجربه کرده‌اند، در ماه‌های آینده رو به رشد خواهند گذاشت. مارک هولبرت، ستون‌نویس «مارکت واچ» از جمله کارشناسانی است که گمان می‌کند، بازارهای سهام در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ شاهد جهش خواهند بود. او می‌نویسد:‌ «من معترفم که با توجه به وضعیت وخیم بازارهای دارایی، این پیش‌بینی غیرواقعی به نظر می‌رسد، اما در ۱۲۰ سال گذشته، هر زمان سقوط‌هایی مانند سقوط‌های اخیر تجربه شده، بازارهای سهام جهش داشته‌اند.» جان پالسون، مدیر میلیاردر یک صندوق پوشش ریسک هم در گفت‌و‌گویی با «سی ان بی‌سی» می‌گوید که با توجه به اینکه آمریکا با یک بحران تمام‌عیار دیگر روبه‌رو نیست، الان زمان خوبی برای خرید است. اما آیا چالش‌های گوناگون حاضر در اقتصادهای عمده و در نتیجه اقتصاد جهان، فرصت تصمیم‌گیری معقول و بازگشت آرامش درازمدت را خواهد داد؟ به نفع همه است که پاسخ این سوال مثبت باشد. الیستر هیث، معاون سردبیر روزنامه تلگراف می‌گوید: «جهان نمی‌تواند از پس یک بحران مالی دیگر برآید. چنین بحرانی می‌تواند سرمایه‌داری‌ای که ما می‌شناسیم را نابود کند. یک بحران اقتصادی جدید، پس‌زنی سیاسی در بریتانیا، اروپا و ایالات‌متحده را باعث خواهد شد و همه ما را به ورطه فقر خواهد کشاند.»

حمیدرضا آریان‌پور

 

پرینت متن