در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، در هفته گذشته بانک ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند و بعد از این اتفاق نظر، بانک مرکزی اعلام کرد که از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در جلسه شورای پول و اعتبار نیز کاهش نرخ سود تسهیلات تصویب شد. براساس این مصوبه، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تأیید و تصویب کرد. این نرخ‌های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه یعنی امروز اجرایی شد.

دلایل نیاز اقتصاد به کاهش نرخ سود
در سال هایی که حجم نقدینگی روبه رشد، تولید محدود و نرخ تورم به طور دائم افزایشی بود، راهکار کوتاه مدت برای مهار بخشی از نقدینگی وکنترل تورم پرداخت سودهای بالا به سپرده های بانکی بود تا با این روش حجم قابل توجهی از نقدینگی در بانک‌ها حبس شود و بازار کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای کمتر در خطر هجوم نقدینگی قرار گیرند. هر چند طی سه دهه گذشته همواره با احتکار و بازار سیاه هزاران قلم کالا روبه‌رو بودیم ولی پرداخت سودهای بالا به سپرده های بانکی در نگه‌داشت بخش مهمی از نقدینگی مؤثر بود. باوجود پرداخت سودهای بالای سپرده ها بدلیل افزایش نجومی قیمت‌ها بویژه قیمت زمین و مسکن نهایتاً سود سپرده‌گذاران همواره کمتر از رشد قیمت‌ها بود و ارزش واقعی پول‌هایی که سپرده‌گذاری می شد کاهش می یافت. در کشور ما به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و نبود امکان خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس‌انداز‌کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی‌های منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می‌دهند.
نرخ سود بانکی در ایران از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی‌شود، بلکه به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار برحسب بخش‌های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می‌شود.
در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ سود متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک‌طرف پس‌اندازها را تجهیز می‌کند و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز شده را به نحو کارآمد به مصارف مختلف(سرمایه‌گذاری) تخصیص می‌دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پس‌انداز(عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری(تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ سود از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول به‌دست می‌آید. به‌این ترتیب در چنین اقتصادهایی نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قوی نقش مؤثری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند، همان طوری که در اقتصادهایی نظیر اقتصاد امریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن چنین نقشی را ایفا می‌کند.برای مثال فدرال رزرو امریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی اقدام به کاهش پی‌در‌پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود ۵/۱ درصد سالانه کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی امریکا شد.تصمیم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تابع عوامل دیگری است که برآیند تغییرات آنها همراه با تغییر سود سپرده‌ها می‌تواند میزان سپرده‌گذاری را تعیین کند. از جمله این عوامل می‌توان به بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک‌ها اشاره کرد. (با توجه به دولتی بودن بانک‌ها در ایران اغلب مردم ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها را صفر فرض می‌کنند) دریافت سود به صورت ماهانه، معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها، تأثیر متفاوت نرخ تورم در طبقات سنی دارندگان سپرده‌ها، اعتماد به سیستم بانکی، امنیت سرمایه‌گذاری، دریافت سود تضمین شده به صورت ماهانه و کوچک بودن سپرده ها اشاره کرد. ولی در دو سه سال اخیرچند عامل متفاوت اقتصاد کلان کشور را تحت تأثیر قرار داده اند که ایجاد تغییرات اساسی در
رویکردی که سال‌ها بر حوزه پول وسرمایه حاکم بوده است را ضروری می‌سازد، این عوامل عبارتند از:
۱-توقف روند افزایشی تورم و تداوم روند کاهشی تورم
۲- کاهش نرخ طلا و ثابت ماندن نسبی نرخ ارز:
۳-توقف رشد افزایش قیمت زمین و مسکن وکاهش قیمت مسکن دریکی دوسال اخیر وکاهش سرمایه‌گذاری وایجاد رکود سنگین در این بخش
۴-کاهش سرعت گردش نقدینگی در بازار وخالی ماندن بازارهای سرمایه از پول و تحمیل رکود به تولید تجارت وخدمات
۵- انباشت هزاران میلیارد تومان کالا در انبارها، واحدهای تولیدی وکارخانه ها
۶-کمبود نقدینگی وعدم امکان تأمین سرمایه فعالیت‌های تولیدی وخدماتی
این عوامل از مهم‌ترین عوامل بروز و ادامه رکودی است که به تبع آن فعالیت هزاران شرکت وپیمانکار متوقف است.سیاست جاری پولی درکشور منجر به انباشت صدها هزارمیلیارد تومان سرمایه دربانک‌ها وصندوق‌های اعتباری شده است. و در حالی‌که بازارهای مالی وفضای کسب وکار و تولید نیازمند نقدینگی است بانک‌ها وصندوق‌های اعتباری با حبس صدها هزار میلیارد تومان پول وپرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران کلان زمینه بروز و تشدید رکود اقتصادی را در کشور رقم زده‌اند.آمارها نشان می دهد در کشور ما حجم اسکناس در دست مردم، تنها ۷ درصد نقدینگی است وبه‌عبارتی به استثنای این در صد بسیارکم مابقی نقدینگی در اختیار بانک‌ها است. بدون تردید تشویق به سپرده‌گذاری امروز نه تنها به نفع ومصلحت اقتصاد کلان کشور نیست بلکه بالعکس عامل افزایش وتداوم رکود بی‌سابقه در کشور است.حال باید دید با اینکه کاهش سود سپرده و هدایت سرمایه‌ها به سمت دیگر بازارهای مالی برای اقتصاد امروز کشور ضروری بلکه حیاتی است و صاحبنظران ومردان اقتصادی کشور بر آن تأکید دارند ،چرا بانک‌ها با پرداخت سودهای غیرمتعارف وغیررسمی به پول‌های کلان به رقابت با هم می‌پردازند وسعی در جذب بیشتر سر‌مایه‌ها دارند. یکی از مهم‌ترین دلایل این اقدام وضعیت مالی وخیم وبه‌عبارتی ورشکستگی پنهان بسیاری از بانک‌ها وصندوق‌های اعتباری است لذا آنها عملاً بخشی ازسپرده های جدید را برای پرداخت سودهای کلان سپرده های قبلی لازم دارند و این واقعیتی است تلخ که ادامه آن ،بانک‌ها ، سپرده‌گذاران ومهم‌تر ازهمه اقتصاد کلان کشور را با زیان وخطر حتمی مواجه خواهد ساخت. برای کاهش آسیب های ناشی ازگسترش سپرده های بانکی وکاهش جاذبه این پدیده و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مالی راهکارهای مختلفی می‌توان به‌کار گرفت که از میان آنها دو راهکار عملی ترند . این راهکارها عبارتند از:کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و خصوصی و دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی کاهش درصدهای سود سپرده این راهکار طی سه چهار سال اخیر مکرر توسط مسئولان و وزیران اقتصادی مطرح شده ولی تاکنون عملیاتی نشده است.دکتر علی طیب نیا وزیر محترم اقتصاد در نشست بررسی بسته اقتصادی نیمه دوم سال ۹۴ در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است .نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه باتولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته است، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است بااین‌حال بانک‌ها هم‌اکنون به‌شدت با مشکل کمبود منابع مواجهند.
به‌دلیل ترجیح بانک‌ها به سودسازی، در دو سال گذشته‌ با وجود عدم انطباق سود بانکی با تورم موجود و تغییراتی که برای ساماندهی آن انجام شد، بازار پول هیچگاه شاهد پایبندی یکپارچه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به نرخ های تعیین شده نبود و بانک‌ها اغلب با ترفندهای مختلف از اجرای آن شانه خالی کردند. دکترحسن روحانی رئیس جمهوری محترم در گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و بیان داشته است: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است.
دکترسیف رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت مؤسسات غیر مجاز بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در این زمینه با تأکید بر اینکه دولت معتقد به تقلیل سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است، آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار فعلی بود.

دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی
راهکاردوم که یک روش وتجربه موفق جهانی است دریافت مالیات از سود سپرده‌هاست ،درصد ونوع این مالیات می‌تواند و باید متناسب با میزان سود دریافتی وترجیحاً تصاعدی باشد.طی سال‌های اخیر ثروتمندان سرمایه‌هایی هنگفتی را که ازراه تجارت‌،ساخت‌وساز‌،تولید، رانت و رانت خواری ویا بافروش بموقع برخی از املاک ومستغلات به‌دست آوردند با سودهای ویژه وتوافقی نزد بانک‌های دولتی وخصوصی سپرده‌گذاری کردند. چندی پیش در دفتر یکی از دوستان که مباشر یک شرکت خارجی در ایران است بودم، پیامکی از بانکی که در آن سپرده داشت دریافت کرد. به‌من گفت ۶۹۰ میلیون تومان سود ماهیانه سپرده به‌حسابم واریز شد توضیح دادکه حدود ۳۰ میلیارد تومان از پول‌های شرکت رادر بانک………که یک بانک خصوصی است با سود سالیانه ۲۵ درصد سپرده گذاری کردم .حالا باید پرسید که با امکانی که برنامه ریزان اقتصاد کشور برای این دوست عزیز وهزاران وده‌ها هزار نفرثروتمند فرصت شناس مانند او فراهم کرده اند آیا هیچ عقل سلیمی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرزحمت و پرریسک می‌شود. کارآفرینی که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند، در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه منتفع نخواهند شد بنابراین این سرمایه گذار در مقایسه با سپرده گذار بانکی، دچار هزینه فرصت های از دست رفته (Cost of LostOpportunities) به میزان نرخ سود سپرده گذاری خواهد شد. از سویی نرخ های سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی (سود سپرده گذار+ سود اقتصادی+پوشش ریسک) را به مراتب بالا می برد که در نتیجه سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت دلسرد کرده و به سوی فعالیت های غیرمولد سوق خواهد داد.اگر سود ۸میلیارد تومانی که بانک سالیانه به سپرده ۳۰ میلیارد تومانی مورداشاره پرداخت می‌کند از تولید وخدمات به‌دست آمده بود چقدر مالیات داشت؟به همین دلیل روشن ومنطقی است که طی سال‌های اخیر ثروتمندان کشورکه همیشه از نمایندگان مجلس ، نظریه پردازان ودولتمردان چند قدم جلوترند. بافروش کارخانه ها مغازه ها وخانه های گرانقیمت‌شان وخارج کردن سرمایه‌های در گردش فعالیت‌های اقتصادیشان صدها هزار میلیارد تومان در بانک‌های دولتی وخصوصی سپرده گذاری کرده و همه بازارهای مالی را با فقر پول و نقدینگی روبرو ساخته‌اند. در این رابطه و به‌منظور کاهش انباشت پول در بانک‌ها می‌توان با کاربست تجربه جهانی و بدون تغییر ویا کاهش درصد سود بانکی از مکانیزم دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی استفاده کردبا این مکانیزم می‌توان به منظور حمایت از سرمایه های جزئی ، سپرده‌های با سودهای سالیانه تا ده میلیون تومان را از مالیات معاف کرد و سودهای چند ده میلیونی چند صد میلیونی وچند میلیاردتومانی سالیانه را به‌صورت پلکانی و تصاعدی مشمول مالیات نمود در این فرض سرمایه داران وسرمایه‌گذاران بامحاسبات دقیق و منطق اقتصادی در مورد اینکه سرمایه‌شان را کجا به‌کار بگیرند تصمیم خواهند گرفت ومسلماً تولید، تجارت وخدمات نیز ازجمله انتخاب آنها خواهد بود با این روش دولت نیز از محل وصول مالیات از سود سپرده‌های بانکی درآمد قابل توجه خواهد داشت که این امر درراستای کاهش وابستگی به نفت ونیز تقویت اقتصاد مقاومتی که نیاز ضروری وحیاتی کشور است خواهد بود.
منبع: اکونیوز

پرینت متن