در حالی که چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی تفکر، بینش و آینده‌نگری فعالان اقتصادی را به سمت آینده‌ای بهتر و درخشان‌تر سوق داده است بسیاری از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای اصلاحاتی هستند که آنها را برای حضور در صحنه جهانی و مشارکت با بازیگران بین‌المللی آماده می‌سازد. برنامه‌های مدیریتی، چگونگی تامین منابع، تامین مواد اولیه، فرآیندهای تولید، بازاریابی و فروش و نوع خدمات ارائه‌شده در بنگاه‌های خدماتی تحت تاثیر شرایط خاص کشور و انزوای بین‌المللی قرار داشت. نمی‌توان انکار کرد که همین برنامه‌های خاص و منحصر به داخل کشور در بسیاری موارد موفق عمل کرد و با دستاوردهای بزرگ خود اقتصاد را با وجود تمام مشکلات به پیش برد. هر چند از سوی دیگر تبعات ناشی از ناکارآمدی برخی برنامه‌ها، ایجاد انحصار و رانت، و فقدان نظارت موثر راه را برای ناکامی‌های اقتصادی و برخی نمونه‌های فساد باز کرد. آنچه اکنون برجای مانده است نظامی اقتصادی است که شاید نسخه بومی آن مفید باشد اما با استانداردهای عرصه بین‌الملل فاصله زیادی دارد.
لازم است تا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنند و از این پس برای رفع مشکلات خود از راه‌حل‌های بین‌المللی بهره گیرند. مسائلی همچون معیارهای بین‌المللی حسابداری و حسابرسی، فناوری، مدیریت، بازاریابی، حاکمیت شرکتی، تنظیم ترازنامه‌ها، شفافیت و افشا تنها چند نمونه از حوزه‌های فراوانی هستند که به اصلاح نیاز دارند. این اصلاحات صرفاً مورد نیاز دولت و بخش دولتی نیستند بلکه بخش خصوصی نیز باید این مسیر را بپیماید تا بتواند در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.
از آنجا که نظام مالی و بانکی شاهرگ جریان منابع و مصارف است هرگونه اصلاح کوچک در آن می‌تواند تاثیری شگرف بر بهبود عملکرد سایر نظام‌ها داشته باشد و برعکس خمودگی و ناکارآمدی آن همچون مانعی بزرگ بر سر راه توسعه قرار گیرد. خوشبختانه این نظام لزوم اصلاحات را در خویش درک کرده و با اجرای مطالعات دقیق در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده خود درصدد آن است تا نواقص را اصلاح و مشکلات را رفع کند. تدوین برنامه‌های اصلاح خدمات مالی و سند چشم‌انداز خدمات مالی از جمله اقداماتی هستند که به عنوان بخشی از اهتمام نظام مالی برای پیوستن به بازار بین‌الملل انجام می‌گیرند. در این راستا، تجربه کشورهای دیگر در حل مشکلات مشابه (مانند وام‌های معوق)، ارزیابی دقیق و شفاف از وضعیت کنونی بانک‌ها، موسسات مالی و بازار بورس (طبق استانداردهای نوین) و الزامات دستیابی به اهداف آینده (از جمله تاسیس برخی نهادهای جدید) اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
در این نوشتار ضمن بررسی تجربه دو کشور مصر و نیجریه در حل مشکلات نظام بانکی و مالی خود به طرح مسائلی کلی می‌پردازیم که البته بیشتر جنبه پیشنهادی دارند و امید است گوشه‌ای از یک فضای تاریک را روشن کنند.

۱- بانکداری و امور مالی در مصر
شش ماه پس از رسیدن به قدرت، رئیس‌جمهور مصر وعده داد اقتصادی مستحکم و توسعه‌یافته برای کشور تشکیل دهد. اقدامات جسورانه‌ای مانند افزایش مالیات، کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی و اصلاحات گسترده در قانون که به هدف تشویق سرمایه‌گذاری صورت گرفت، پس از سال‌ها اعتماد را به اقتصاد مصر بازگرداند.
عبدالفتاح السیسی در سخنرانی خود در کنفرانس مصر در حضور سرمایه‌گذاران اعلام کرد: «دولت ما متعهد است سیاست‌هایی را در جهت دستیابی به نرخ رشد بالا و پایدار و ایجاد محیط تجاری جذاب، قابل پیش‌بینی، عادلانه و رقابتی به اجرا گذارد.»
پیش‌بینی‌های رئیس‌جمهور حاکی از آن است که ظرف چند سال نرخ رشد به شش درصد می‌رسد، کسری بودجه تک‌رقمی خواهد شد، بدهی دولتی تا میزان زیادی کاهش می‌یابد و نرخ تورم نیز تک‌رقمی می‌شود. این چشم‌انداز گسترده از توسعه اقتصادی دربر گیرنده وجود یک بخش مالی و بانکی نوین، پیشرفته و شفاف است که علاوه بر ایمن ‌بودن بتواند توجه سرمایه‌گذاران آینده را جلب کند.

۱-۱- مقاومتی، مدبرانه و دارای فناوری
بخش بانکی مصر در سه سال گذشته بر چالش‌های زیادی فائق آمد و توانست از هجوم به بانک‌ها و سایر بحران‌های مالی اجتناب کند. بانک‌ها با محافظت از خود در مقابل دارایی‌های پرخطر و با رعایت الزامات نقدینگی بالا توانستند نه‌تنها در مقابل توفان مقاومت کنند بلکه توانمندی خود را افزایش دهند. اکنون که اصلاحات این بخش در حال اجراست و سرمایه‌گذاری خارجی به جریان افتاده است عصر جدیدی برای بانک‌های مصر آغاز می‌شود.
سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ برای بخش بانکی مصر بسیار خوب بود. بانک‌ها توانستند علاوه بر کسب پایدار سود با اعطای وام کسری بودجه کشور را پر سازند. در ماه جولای نقدینگی بانک‌ها به بالاترین میزان خود رسید.
در اکتبر موسسه رتبه‌بندی مودیز وضعیت کشور را از حالت منفی به حالت باثبات ارتقا داد. دو هفته بعد شرایط پنج بانک بزرگ مصر نیز به حالت باثبات رسید و رتبه توانایی مالی و ذخایر ارزی درازمدت آنها نیز تایید شد. رئیس‌جمهور مصر مصمم است با اعمال اصلاحات در قانون مشوق یک نظام بانکی و بخش مالی سالم باشد. اقدامات او شامل بازبینی مراحل ارزیابی ریسک داخلی و الزامات شدیدتری برای افشا می‌شود. رئیس اتحادیه بانک‌های عرب و مدیر سابق بانک مصر محمد کمال‌الدین برکات می‌گوید: «اصلاحات مواردی شامل مدیریت، بستن شکاف ذخایر، تحقق سطح بسیار بالاتر نقدینگی و اتخاذ سامانه نوین فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهد. کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی اصلاحات را در حوزه‌هایی مانند کفایت سرمایه، مدیریت خطر و نسبت‌های نقدینگی به انجام رسانده‌اند.» در فرآیند نوین‌سازی این بخش فناوری نقشی حیاتی دارد و بسیاری از بانک‌ها در حال جست‌وجو و به‌کارگیری محصولات جدید نوآورانه هستند. در بانک مرکزی مصر نیز فناوری اطلاعات در حال ارتقاست و به گفته هشام رامز رئیس‌ کل «ما در زیرساختارهای فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری می‌کنیم چرا که اعتقاد داریم توانایی بالقوه رشد در بخش مالی نامحدود است».

۱-۲- بنگاه‌های خرد و متوسط
بانک مرکزی مصر به بنگاه‌های خرد و متوسط به عنوان مولفه‌ای کلیدی در اقتصاد ملی می‌نگرد. از آنجا که تامین مالی مهم‌ترین مانع ورود به اقتصاد است این بانک اقدامات نوینی را برای تشویق اعطای وام‌های خرد به انجام می‌رساند. بنگاه‌های خرد و متوسط بزرگ‌ترین و سودآورترین بخش تجاری در اقتصاد هستند و با آنها باید همانند موتورهای محرک اقتصاد برخورد شود. در گذشته بانک‌ها فقط به شرکت‌های بزرگ توجه داشتند اما اکنون شرکت‌های بزرگ و عرضه‌کنندگان سطوح پایین‌تر همه در یک بسته دیده می‌شوند. در آوریل ۲۰۱۴ بانک مرکزی مصر با ارائه طرحی جدید ریسک‌های اعتباری بنگاه‌های خرد و متوسط را تحت ضمانت خود قرار داد. اداره‌ای که با همین عنوان در بانک مرکزی ایجاد شد خدمات غیرمالی متنوعی برای ظرفیت‌سازی بنگاه‌های خرد و متوسط و دسترسی کارآفرینان به منابع مالی ارائه می‌دهد.
برخی از فعالیت‌هایی که به منظور ارتقای محیط و تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط انجام گرفت عبارتند از: ایجاد دفتر اعتباری I-Score به منظور گردآوری اطلاعات در مورد شرکت‌ها و افراد، بازار ارزی Nilex برای رشد شرکت‌های کوچک و متوسط که به این بنگاه‌ها امکان دسترسی به سرمایه را می‌دهد و طرح‌های ضمانت اعتبار برای آن دسته از بنگاه‌های خرد و متوسط که به دلیل نداشتن وثیقه از دسترسی به منابع مالی محروم می‌شوند.
مصر دهه‌ها بوروکراسی شدید، فساد و مداخله شدید دولت در اقتصاد را در کارنامه خود دارد. این کشور به تدریج با این مشکلات برخورد کرده و اصلاحات اقتصادی جسورانه‌ای مانند قطع یارانه انرژی و افزایش مالیات را به اجرا گذاشته است. دولت بر روی قانون یکسان سرمایه‌گذاری کار می‌کند که فرآیندها را یکنواخت می‌سازد و سرمایه‌گذاران را به سمت یک مقام مرکزی هدایت می‌کند. هدف این سامانه ایجاد اطمینان از آن است که سرمایه‌گذاران مصری در مقایسه با همتایان خارجی خود امتیازات ویژه نداشته باشند. علاوه بر این زمان لازم برای تاسیس یک شرکت از شش ماه به دو تا سه هفته کاهش پیدا می‌کند.
مخارج خانوار در این کشور پرجمعیت منطقه در سال ۲۰۱۳ بالاتر رفت و بازار مناسبی برای کالاهای مصرفی ایجاد کرد. در این کشور هزینه نیروی کار پایین است. بازارها وسیع و متنوع و فرصت‌ها فراوان هستند.

۱-۳- آینده‌ای جسورانه با حوزه‌ای وسیع
نظام بانکی مصر نقشی مهم در پشتیبانی از اقتصاد بازی می‌کند و می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی به دولت وام دهد. این بانک‌ها که به خاطر اصلاحات سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ سرمایه‌های کافی دارند و تحت مدیریت با تجربه بین‌المللی قرار گرفته‌اند، توانستند به خوبی در مقابل بحران مالی جهانی و بی‌ثباتی سیاسی داخلی مقاومت کنند و ترازنامه‌های مناسب و نسبت‌های سالم وام به سپرده داشته باشند. به گونه‌ای که بانک‌های ملی در جست‌وجوی بازارهای خارجی هستند. بانک‌های مصر در مقایسه با گذشته در جایگاه قدرتمندی قرار دارند و مصمم هستند به رشد و توسعه کشور کمک کنند و همزمان جایگاه آینده خود را تثبیت کنند.

۲- بانکداری و امور مالی در نیجریه
در اوایل سال ۲۰۱۴، نیجریه تجدید ساختار اساسی را که مدت‌ها در انتظار آن بود به اجرا گذاشت و خود را به سطح بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا با تولید ناخالص واقعی معادل ۵۹ میلیارد دلار رسانید. این تجربه مورد تایید و تحسین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی واقع شد. یکی از مهم‌ترین عوامل محرک رشد همه‌جانبه اقتصادی در نیجریه، توسعه بخش مالی و بانکی آن بود که رشدی دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی داشت.
توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی، برق، نفت و گاز، خرده‌فروشی کالا، سرگرمی‌ها و تولید باعث افزایش تقاضای افراد و تجارت‌ها برای وام شده است تا بتوانند تامین مالی سرمایه‌گذاری و رقابت را انجام دهند. عامل محرک دیگر رشد و توسعه خدمات مالی نیجریه افزایش رقابت در میان بانک‌ها برای جذب مشتری بوده است. به منظور پاسخگویی به نیازهای پایه رو به رشد مشتریان، بانک‌ها خدمات نوآورانه‌ای مانند بانکداری الکترونیک ارائه دادند تا مشتریان بتوانند از طریق پایانه‌های رایانه‌ای امور بانکی خود را به انجام رسانند.
اما با ظهور بحران مالی جهانی بخش مالی و بانکی نیجریه مورد تهدید قرار گرفت و با سقوط بازار بورس بانک‌ها ضررهای زیادی متحمل شدند. به منظور بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی، بانک مرکزی نیجریه دو اقدام اساسی در پیش گرفت: ابتدا سرمایه و نقدینگی به برخی بانک‌ها تزریق شد و سپس تلاش‌هایی برای مقابله با اعمال نامناسب انجام شد. علاوه بر این دولت با تاسیس شرکت مدیریت سرمایه نیجریه تلاش کرد با حل مشکل وام‌های معوق به سیاست افزایش نقدینگی بانک‌ها کمک کند. این رویکرد موثر واقع شد و در حال حاضر می‌توان ادعا کرد هیچ بانک نیجریایی مشکل وام‌های معوق ندارد.
تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ملی در سال ۲۰۱۱ به منظور سرمایه‌گذاری درآمدهای نفت و گاز در دیگر بخش‌های اقتصاد انجام شد. این صندوق درآمدهای اضافی منابع هیدورکربنی را مدیریت و برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیریت حساب‌ها از طریق سه صندوق ثبات، صندوق نسل آینده، و صندوق زیرساختار انجام می‌گیرد و بر شش بخش بزرگراه، برق، کشاورزی، بهداشت، مسکن و پردازش گاز تمرکز دارد.

۲-۱- نجات توسط مدیریت دارایی
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و خطر سقوط بانک‌ها، دولت نیجریه شرکت مدیریت دارایی‌ها را برای بازگرداندن نقدینگی به بانک‌های کشور تاسیس کرد. پیش از آن بانک مرکزی اصلاحاتی را در بخش بانکی آغاز کرده بود که مهم‌ترین آن منطقی‌سازی تعداد بانک‌ها و کاهش آن از ۸۹ به ۲۵ بود تا بتواند سطح سرمایه را در بانک‌ها بالا ببرد. اگرچه این اقدامات به ثبات‌ بخش بانکی انجامید عوامل دیگری مانند شکاف در چارچوب مقرراتی، شفافیت اندک در مورد وضعیت مالی بانک‌ها، نظارت ناعادلانه، اعمال ناعادلانه مقررات و ضعف حاکمیت شرکتی بدان معنا بود که بانک‌های نیجریه نمی‌توانستند از اثرات بحران مالی جهانی در امان بمانند.
عامل دیگری که باعث تضعیف بانک‌ها می‌شد وام‌های معوق بود. به دلیل سقوط بازار بورس و سقوط قیمت نفت خام، وام‌های ارائه‌شده در این دو بخش معوق ماند و بانک‌ها در شرایط بسیار بدی قرار گرفتند. بانک مرکزی مداخله کرد و ابتدا به هشت بانک سرمایه و نقدینگی تزریق کرد. به دنبال آن مدیرانی که با نقض قوانین باعث ایجاد این وضعیت شده بودند از کار برکنار شده و تحت پیگرد قرار گرفتند.
دولت با تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها قصد داشت اعتماد را به ترازنامه بانک‌ها بازگرداند، همزمان رتبه ریسک و اعتبار را بالا ببرد، دسترسی متقاضیان به منابع مالی را تسهیل کند و به تدریج اعتماد را در بازار سرمایه نیجریه بازسازی کند. این شرکت سه وظیفه مشخص داشت: اخذ وام‌های معوق بانک‌ها، تجدید سرمایه نظام بانکی و در نهایت پیدا کردن شرکایی که از نظر مالی و عملیاتی قدرتمند بودند و می‌توانستند بانک‌های نیجریه را به‌طور شفاف اداره کنند. شرکت مدیریت دارایی‌ها مطالبات معوق بانک‌های آشفته را خریداری کرد و اکنون خود بزرگ‌ترین نهاد مالی کشور است. این شرکت موفق شد نسبت وام‌های معوق را از ۳۰ به ۵۰ درصد برساند و۵۰ درصد از وام‌های معوق را تجدید ساختار کند. اکنون بانک‌ها نه‌تنها مشکل ندارند بلکه توانسته‌اند با افزایش نقدینگی و فرآیند بهتر مدیریت ریسک خود را به سودآوری برسانند. نقش شرکت مدیریت دارایی در اقتصاد از دو جنبه بوده است: تاثیر مستقیم آن است که بانک‌ها دوباره سالم شدند و اکنون مشتاق و قادرند به بخش روستایی وام دهند. تاثیر دوم آن است که این شرکت خود وام‌های معوق را در اختیار گرفت تا این اطمینان ایجاد شود که شرکت‌های معتبر می‌توانند از پشتیبانی لازم برخوردار شوند. در دو تا سه سال آینده این شرکت قصد دارد ۸۰ درصد از وام‌های استمهال‌شده را تسویه کند. در صورت تحقق این هدف، رکورد بازیابی وام‌های معوق از مالزی به نیجریه می‌رسد. یک نشانه دال بر موفقیت این شرکت آن است که تعدادی از کشورهای جهان از آن تقلید کرده‌اند.

۲-۲- بنگاه‌های کوچک و متوسط
بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۵ درصد از کل بنگاه‌های تولیدی و ۷۵ درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. دولت فدرال برای تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها طرحی با عنوان ضمانت اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی کرد. هدف از این طرح تسریع توسعه این بنگاه‌های تولیدی با ارائه ضمانت برای اعتبارات بانکی بود. بانک مرکزی واحدی را به همین هدف اختصاص داد که علاوه بر وام‌دهی، از طریق آموزش صاحبان تجارت خرد به آنها یاری می‌رساند.
مشکل دیگر در راه دسترسی بنگاه‌های خرد و متوسط به منابع مالی، تامین وثیقه است. برای رفع این مشکل، بانک مرکزی طرح «ثبت نوین وثیقه» را معرفی کرد که از طریق آن شرکت‌های خرد می‌توانند اموال منقول را به عنوان وثیقه ثبت کنند.

۲-۳- اقتصاد بدون پول نقد
در ژانویه ۲۰۱۲ بانک مرکزی نیجریه سیاست حذف پول نقد را با هدف کاهش پول نقد در گردش و جایگزینی آن با پرداخت الکترونیکی به اجرا گذاشت. امید است با اجرای این سیاست نظام پرداخت کشور نوین‌سازی و رشد اقتصادی تقویت شود، هزینه خدمات بانکی کاهش یابد، تاثیرگذاری سیاست پولی بیشتر شود، خسارت از دست دادن پول نقد به خاطر سرقت یا حوادث طبیعی کاهش یابد و تعداد تقلب و اختلاس ناشی از کاربرد پول نقد به حداقل برسد.
فایده دیگر اقتصاد بدون پول نقد مشمول ساختن و دربرگیری مالی گروه‌های بزرگ‌تری از اجتماع است. گسترش خدمات بانکداری الکترونیک افراد بدون حساب بانکی را قادر می‌سازد به نظام مالی و اقتصاد رسمی ملحق شوند.

۳- ایران و راه پیش رو
ایران از تجربه سایر کشورها بی‌نیاز نیست. هر چند نمی‌توان نسخه درمانی یک کشور را برای کشوری دیگر تجویز کرد، اما تجربیات دیگران می‌توانند باعث شوند برنامه‌ریزان اصلاحات راه‌های مختلف را بررسی و با دید بازتری تصمیم‌گیری کنند. در این فرآیند ایران می‌تواند برنامه‌هایی از قبیل تشکیل سازمان مدیریت بدهی‌ها و دادگاه ویژه امور مالی و بانکی را مد نظر قرار دهد و اظهارنظرهایی مانند گفت‌وگوی ماه گذشته دکتر آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در مورد اصلاح نظام بانکی خود حاکی از آن است که دولتمردان به نقش حیاتی این نظام اذعان دارند و هر کدام با ارائه پیشنهاداتی تلاش می‌کنند این نظام اصلاح شود چرا که بهبود عملکرد سازمان تحت نظارت خود را در گرو بهبود شرایط مالی و بانکی می‌بینند. می‌توان امیدوار بود که این پیشنهادات به اجماعی کلی و تدوین برنامه‌ای جامع منجر شود که همه دولتمردان خود را در آن شریک و نسبت به اجرای آن متعهد بدانند.
وام‌های معوق یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش بانکی هستند که منابع بانکی را مسدود و راکد کرده‌اند. همان‌طور که در کشورهای مصر و نیجریه دیدیم تشکیل سازمان مدیریت بدهی یکی از راه‌حل‌های تجربه شده است. اما نقش این سازمان را باید در درازمدت نگریست و همواره آن را به عنوان راه‌حلی برای پاک‌سازی و انتقال بدهی‌های ترازنامه قلمداد کرد. مسیری که نه‌تنها بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتبارات را تسهیل می‌کند بلکه ریسک‌های مختلف را نیز از بانک‌ها دور می‌سازد.

۳-۱- چرخه اعتبارات و نهادهای مالی درگیر
در نگاهی کلی نهادهای درگیر در چرخه اعتبار را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد.

۳-۱-۱- سازمان حسابرسی کشور
■ با همکاری بانک مرکزی مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی حسابرسی شرکت‌ها را تدوین می‌کند.
■ برای تشکیل بنگاه حسابرسی مستقل مجوز و تاییدیه می‌دهد.
■ مسوول اولیه رفع مناقشات و رسیدگی به شکایات حسابرسی است.

۳-۱-۲- بنگاه حسابرسی مستقل
شرکتی خصوصی است که با یک بنگاه معتبر بین‌المللی همکاری می‌کند و بر اساس استانداردهای جهانی و داخلی امور حسابرسی شرکت‌ها را به عنوان حسابرس بیرونی مورد تایید انجام می‌دهد. گزارش‌های آن برای نهادهای صدور مجوز مانند سازمان بورس و بنگاه‌های وام‌دهی مانند بانک‌ها قابل استناد و معتبر هستند.

۳-۱-۳- شرکت متقاضی اعتبار
هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای فعالیت‌های خود به اعتبار نیاز دارد. این شرکت برای ثبت در بورس، دریافت اعتبار از بانک و مجوز صدور اوراق قرضه شرکتی به گزارش بنگاه حسابرسی مستقل و آژانس رتبه‌بندی اعتباری نیاز دارد و برای دریافت اعتبارات باید وثیقه کافی ارائه دهد. ارزش وثیقه، زمان بازپرداخت وام و نرخ سود یا کارمزد می‌تواند با توجه به رتبه اعتباری و توافق بانک در دامنه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی کم و زیاد شود.

۳-۱-۴- آژانس رتبه‌بندی اعتباری
بنگاهی خصوصی است که تحت مقررات و با مجوز بانک مرکزی تاسیس می‌شود و وظیفه تعیین رتبه اعتباری برای اشخاص را بر عهده دارد. این رتبه بر اساس وضعیت کنونی شرکت، پیش‌بینی آینده شرکت، پیش‌بینی آینده شرکت، سوابق اعتباری شرکت و پیش‌بینی شرایط اقتصاد کلان محیط تعیین می‌شود و برای نهادهای وام‌دهنده مانند بانک‌ها معتبر و قابل استناد است. همچنین رتبه صادر‌شده بر زمان پردازش درخواست اعتبار، شرایط وام، ارزش وثیقه، میزان ذخایری که بانک برای وام کنار می‌گذارد تاثیر دارد.

۳-۱-۵- بانک مرکزی
نهاد مقررات‌گذار و ناظر است. در تنظیم مقررات و صدور مجوز با سازمان حسابرسی کشوری و سازمان بورس همکاری دارد و تنظیم مقررات و صدور مجوز برای نهادهای اعتباری، نهاد نظارتی مستقل و آژانس رتبه‌بندی اعتباری را انجام می‌دهد. مرجع رسیدگی به شکایات از نهادهای تحت نظارت خود است و با دادگاه ویژه امور مالی همکاری نزدیکی دارد. حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده‌ها، میزان ذخایر برای وام‌ها و نرخ سود وام بانکی را برای ایجاد فضای رقابتی تعیین می‌کند.

۳-۱-۶- نهاد نظارتی مستقل
بنگاهی خصوصی است که نمایندگان بانک‌های عضو در آن حضور دارند و وظیفه آن نظارت بر فعالیت‌های بانکی در کل کشور است. این بنگاه تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی و با مجوز آن تاسیس می‌شود. گزارش‌های مالی بانک‌ها را بررسی می‌کند و هر چند گاه به ‌طور منظم یا تصادفی یا برحسب ضرورت آزمون استرس را برای تک‌تک بانک‌ها اجرا می‌کند.

۳-۱-۷- بانک
نهاد وام‌دهنده‌ای که تحت مقررات و نظارت و با مجوز بانک مرکزی تاسیس می‌شود و وظایف آن در قانون بانکداری تعیین شده‌اند. در بخش فعالیت‌های مربوط به وام، این نهاد:
■ درخواست اعتبار از شخص متقاضی را به همراه گزارش حسابرسی و رتبه اعتباری دریافت می‌کند.
■ با توجه به رتبه اعتباری و در چارچوب مقررات شرایط وام، سود وام، ارزش وثیقه و میزان ذخایر لازم برای آن را مستندسازی می‌کند.
■ پس از پرداخت چند قسط (مثلاً یک سال) و عدم نکول وام‌گیرنده، کل وام را به سازمان مدیریت بدهی می‌فروشد. این سازمان پول خرید و مقدار ذخایر وام را به بانک داده و اختیار وام و وثیقه آن را در دست می‌گیرد. بانک می‌تواند وام را با دریافت کارمزد به فروش رساند. این کار منابع بانکی را در بخش وام و بخش ذخایر آزاد می‌کند. این نرخ‌ها می‌توانند شناور و تابعی از نرخ تورم و شرایط اقتصاد کلان باشند که هر سال تعدیل می‌شود. اختلاف بین نرخ سود سپرده و سود وام عامل تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق وام خواهد بود.

۳-۱-۸- سازمان مدیریت بدهی
بنگاه سهامی عام که تحت مقررات و با مجوز سازمان بورس تاسیس می‌شود. این بنگاه با توجه به شرایط وام و امکان بازاریابی برای فروش اوراق قرضه در بازار بدهی وام‌های بانکی را می‌خرد و وثیقه‌های آن را در اختیار می‌گیرد. سپس بر اساس ارزش وام و به همان میزان اوراق قرضه‌ای را با نرخ سودی که وام را از بانک خریده به سرمایه‌گذاران بازار بدهی واگذار و فقط کارمزد دریافت می‌کند. از آنجا که نرخ سود اوراق از سود سپرده بالاتر است سرمایه‌گذاران به خرید آن راغب می‌شوند. و اصل پول و سود آن را در دوره سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. اوراق قابل خرید و فروش مجدد هستند.
سازمان باید معادل ذخیره وام را در حسابی در بانک فروشنده وام نگه دارد.

۳-۱-۹- بازار بدهی
بازاری است که همانند دیگر بازارهای بورس (کالا، ارز، نفت و…) تحت مقررات و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت دارد و به خرید و فروش اوراق قرضه شرکتی و اوراق قرضه وام‌ها می‌پردازد.
۳-۱-۱۰- دادگاه ویژه امور مالی
این دادگاه که با هماهنگی نهادهای مالی و قوه قضائیه تشکیل می‌شود وظیفه رسیدگی به تخلفات و شکایات به‌ویژه در زمینه اعمال قراردادها را بر عهده دارد و قضات آن علاوه بر دانش حقوقی باید از دانش مالی و اقتصادی در سطح ملی و سطح جهانی برخوردار باشند.

۳-۱-۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار
وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر بازارهای بورس، همکاری با بانک مرکزی برای تدوین قوانین، صدور مجوز انتشار اوراق بهادار بدهی و اوراق قرضه شرکتی و پذیره‌نویسی در بورس را بر عهده دارد.

۳-۲- بازار پول و ارز
نوسان نرخ ارز عاملی است که می‌تواند به ضرر مستقیم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر منجر شود. بی‌ثباتی نرخ ارز آینده فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را مبهم می‌سازد و به جای آن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری قدرت می‌گیرند. تعیین میزان نرخ ارز و ثبات آن در ایران پس از تحریم اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌ها آن باشد که پس از رفع تحریم‌ها دولت مدتی صبر کند تا بازار بتواند به نرخ مقبول و مناسبی برای ارز برسد و پس از آن سیاست دولت بر حفظ آن نرخ و ثبات آن متمرکز شود. اگر بازار نرخ ۳۶ هزار تا ۳۷ هزار ریال کنونی را مناسب دانست می‌توان آن را ملاک قرار داد و تثبیت کرد و سپس به بالا بردن درآمد مردم اندیشید. درست است که کاهش نرخ ارز برای مردم احساس خوبی ایجاد می‌کند اما در نهایت به نفع آنها نیست. فرض کنیم نسبت برابری نرخ پول با دلار چهار به یک باشد. اگر سرمایه‌گذاری ۱۰۰ دلار به کشور بیاورد و پس از تبدیل ۴۰۰ واحد خود را با نرخ ۲۰ درصد در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کند پس از یک سال ۴۸۰ واحد دارد. حال اگر در این فاصله به خاطر بهبود شرایط نرخ ارز به نسبت سه به یک برسد و سرمایه‌گذار خارجی پول خود را به دلار تبدیل کند ۱۶۰ دلار خواهد برد. یعنی ۶۰ دلار سود برای هر ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری. سودی که برای سرمایه‌گذار باورنکردنی و برای سرمایه‌پذیر به معنای خروج ارز است. برای اجتناب از این دام لازم است نرخ ارز ثابت بماند و در عوض درآمد مردم افزایش یابد. آنگاه می‌توان در برنامه‌ای میان‌مدت و با چشم‌انداز ایجاد ثبات اقتصادی حذف چهار صفر از واحد پولی را بررسی کرد تا فشار روانی زیاد بودن نرخ ارز خنثی شود (مثلاً با دلار ۳۷ هزار ریال کنونی و حذف چهار صفر نرخ ۷ /۳ به دست می‌آید که مشابه کشورهایی مانند امارات یا مالزی است).

۳-۳- ریسک سیاسی
عامل دیگری که موفقیت برنامه‌ها را تضمین می‌کند و اعتبار را به چهره هر کشوری باز می‌گرداند ثبات سیاسی است. اگر ریسک سیاسی کشوری در جهان بالا باشد سرمایه‌گذاری در آن متوقف می‌شود یا هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. سرمایه‌گذار یا خود را کنار می‌کشد یا در مقابل وثیقه‌ها و سود بالایی مطالبه خواهد کرد. ریسک سیاسی یکی از مولفه‌هایی است که ریسک اعتباری کشور را بالا می‌برد و هزینه وام و بدهی کشور را به شدت افزایش می‌دهد ضمن آنکه آینده هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری با ابهام روبه‌رو خواهد شد.

منبع: بنکر

پرینت متن