لزوم توافق صاحبان سرمایه بر قیمت زنجیره ارزش فولاد بدون دخالت دولت

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران بر برگزاری نشست هایی برای توافق صاحبان سرمایه برای تعیین زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد با یکدیگر بدون مداخله دستوری دولت و همچنین حذف مالیات کالاهای صادراتی فرآوری شده تاکید کرد.

 

به گزارش استیل پدیا، بهرام شکوری درباره زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد گفت: یکی از مباحث چالش برانگیز در زمینه سنگ آهن این است که دولت در تامین زنجیره ارزش، علاقه مندی و توجه بیشتری به فولاد دارد.
به گفته وی، کمیسیون معدن زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد در بخش صنایع معدنی و فلزی را در دو زمینه در نظر می گیرد: دسته نخست به بخش معدنی یا غیرمعدنی از آغاز زنجیره تا گندله مربوط می شود و دسته بعدی از آهن اسفنجی تا فولاد، بخش غیرمعدنی یا فلزی است.
وی که نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران است، افزود: بتازگی دولت به شکل دستوری قیمت را برای بخش نخست زنجیره ارزش گندله و کنسانتره تعیین کرده و این بخش را متضرر ساخته است.
شکوری ادامه داد: به همین سبب ارزش افزوده بخش معدن به مقدار قابل توجهی کاهش و ارزش افزوده بخش فلزی افزایش یافته است. وی گفت: دخالت دولت در قیمت گذاری هیچ بخشی از این زنجیره ارزش قابل قبول نیست و باید بین صاحبان سرمایه توافقی صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران خبر داد: برای این منظور نشست هایی تنظیم شده است تا در آغاز صاحبان زنجیره معدنی به توافق برسند و سپس به مذاکره با حوزه فلزی وارد شوند.

 

پیشنهاد حذف مالیات کالاهای صادراتی فرآوری شده
شکوری اعلام کرد رئیسان کمیسیون های اتاق ایران پیشنهاد حذف مالیات همه کالاهای صادراتی را به استثنای موادی که خام تلقی می شود، ارائه کرده اند. وی اضافه کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی فهرستی از مواد خام را تعریف و تدوین کرده اند که در واقع بسیاری از اقلام درج شده در آن، خام محسوب نمی شود.
نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: چنانچه در ماده ای به لحاظ فیزیکی یا شیمیایی تغییری رخ دهد، آن ماده دیگر خام به شمار نمی رود. بنابراین سنگ آهن دانه بندی شده باید از فهرست مواد خام حذف و مشمول معافیت صادراتی شود.
وی اضافه کرد: موضوع شیوه محاسبه حقوق دولتی معدن ها نیز به عنوان یکی از مسائل مهم این بخش محسوب می شود و انتظار می رود با هدایت اعضای کمیسیون معدن، نرم افزاری در این زمینه طراحی تا روش دقیقی اجرا شود.
در تبصره پنجم فصل بهره برداری قانون معدن ها آمده است بهره برداران معدن هایی که نسبت به بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف می شوند اما این امر تاکنون شکل اجرایی به خود نگرفته است.
جعفر سرقینی»معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش از این در نشست هم اندیشی معدن داران استان آذربایجان غربی در ارومیه از دغدغه فعالان این عرصه به سبب پرداخت سالیانه ۱۸ هزار میلیارد ریال بابت حقوق دولتی به این وزارتخانه خبر داده بود.
به گفته وی، سال ۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از معدن داران گرفت و اکنون براساس مذاکره این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی، امسال میزان حقوق دولتی معدن ها ۱۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و خالص حقوق دولتی سه هزار میلیارد ریال تعیین شد.
پارسال بویژه از نیمه دوم آن، رکود شدیدی به سبب رخدادهای گوناگون مانند کاهش قیمت جهانی مواد معدنی پدید آمد که تاثیر بسزایی در روند فعالیت در این بخش بر جای گذاشت.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است میزان استخراج مواد معدنی از پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال کشور در سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۲۰ میلیون تن رسید اما در پایان پارسال با کاهش کمتر از پنج درصدی به ۴۰۰ میلیون تن رسید.
امسال به عنوان سال پایانی پنجمین برنامه توسعه کشور (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) دستیابی به حجم استخراج ۴۵۰ میلیون تنی، هدفگذاری شده است.


استیل پدیا

پرینت متن