مسئولان پولی دولت یازدهم در دوسال و نیم گذشته به جهات مختلفی مانند توجه کارشناسی به اهمیت بخش پولی و چگونگی اداره آن، ساماندهی نسبی موسسات بانکی غیر مجاز، کنترل نسبی پایه پولی، کنترل پولی کردن کسر بودجه،  فعال کردن بازار بدهی ها، استفاده از اسناد خزانه و به کارگیری ابزار های نوین مالی موفقیت های خوبی داشته اند. شاهد عینی این ادعا، کاهش تورم سالانه از ۴۰ درصد تابستان ۹۲ به حدود ۱۳٫۲ درصد دی ماه ۱۳۹۴ است.

تصور بر این بود که با اعمال سیاست های فوق و کاهش نرخ تورم واقعی و انتظاری، نرخ سود بانکی نیز بر اساس نیروهای بازار به صورت خودکار کاهش خواهد یافت. اما چنین پدیده ای مشاهده نشد. نرخ سود اسمی کاهش چندانی را نشان نداد و در نتیجه نرخ سود حقیقی بانکی با ریسک صفر که در مورد سپره ها منفی بود، بر اساس تورم دی ماه ۱۳۹۳ به مثبت ۹ درصد رسید. در طرف دیگر افزایش سود حقیقی برای تسهیلات که هزینه محسوب می شود، قابل توجه تر بود و از نرخ های منفی سال های ۹۲ و ۹۱ به مثبت ۱۵ درصد در دی ماه ۱۳۹۳ رسید.

بدیهی است چنین بازده هائی در بخش های تولیدی کشور در سطح کلان، غیر ممکن است. افزایش جهشی نرخ سود حقیقی موجب کاهش سرعت گردش پول شد. کاهش سرعت به اضافه تنگنای اعتباری که ریشه های ساختاری در بخش های پولی و حقیقی اقتصاد دارد، نه تنها مقابله با رکود ریشه دار و ساختاری در بخش حقیقی را دشوارتر کرد، بلکه موجب تشدید آن نیز شد.

پس از تصمیما ت ناکافی  و محدود اوائل سال ۱۳۹۴ برای کاهش نرخ های سود بانکی که تا اندازه محدودی هم در کاهش میانگین نرخ های سود بانکی کشور موثر واقع شد، خوشبختانه در ۲۶ بهمن ماه مجدداً  تصمیم به کاهش نرخ های سود سپرده ها از سطح ۲۰ در صد به ۱۸ در صد گرفته شد. در حالی که جزئیات هنوز مشخص نیست گفته شده است، مقررات جدید از اول اسفند ماه اجرا می شود.

به نظر می رسد این تصمیم درست بسیار دیر و محدود اتخاذ شده است. دیر به جهت تاخیر زمانی اخذ تصمیم است. چرا که سطح بالای اعتماد عمومی به دولت به صورت طبیعی در طول دوره زمانی دولت کاهش می یابد و نظر به این که اعتماد و اطمینان در بازارهای مالی ستون خیمه بخش مالی است و نقش کلیدی در میزان موفقیت و شکست سیاست های پولی دارد ،تاخیر در اخذ تصمیمات کاهش نرخ سود متاسفانه موجب از دست رفتن فرصت طلائی گذشته برای اعلام و اعمال موفقیت آمیز وسریعتر کاهش نرخ سود بوده است.

بعلاوه در مورد تصمیم اخیر، محدود بودن کاهش نرخ سود ها  بدون همراهی با یک برنامه زمانی انعطاف پذیر برای  کاهش های بعدی آنها، موجب عدم تاثیر و یا تاثیر جزئی آنها به لحاظ افزایش سرعت گردش نقدینگی (موجودی ها و سپرده ها) در نظام بانکی است. سرعت پائین گردش نقدینگی منابع مالی، مترادف با کاهش میزان وجوه وام دادنی و یا تسهیلات اعتباری است. آثار مثبت سیاست های اعلامی مکرر مقامات پولی در زمینه های پولی ودر نهایت برای رونق اقتصادی زمانی موثر است که به همراه سیاست های عملی و  مبتنی بر یک راهبرد مشخص باشد. به دلایل فوق، عملاً هزینه سنگینی به لحاظ استمرار نرخ سود بالا به اقتصاد کشور تحمیل شده است.

سیاست اعلامی و اعمالی بانک مرکزی برای رفع معضل نرخ سود بانکی بالا و تنگنای اعتباری در دولت یازدهم، عمدتاً اتکا به فرآیند خودکار نیروهای بازار و افزایش نقدینگی و اعتبارات بوده است. در این راستا از دخالت برای تنظیم نرخ سود حاکم بانکی احتراز شد و یا با احتیاط بسیار با آن رفتار می شود. این پرسش کمتر مورد توجه قرار گرفته است که کدامین بازار به مفهوم نظری آن هم دربخش مالی و آن هم در ایران وجود دارد تا نیروهای آن تخصیص بهینه بدهد.

بازار در مبانی حدی نظری خود، محور آموزش و یادگیری است. بازار حتی در تئوری ها  نه مدینه فاضله و نه مدینه واقعی است که الگو باشد تا بر اساس آن عمل شود. بحث های کینزی جدید  و تحلیل های بعد از بحران بانکی ۲۰۰۸  تاکید بر حضور و دخالت بانک های مرکزی در بازار های مالی غرب دارد تا چه برسد به بازار های مالی ایران. چسنبدگی های رو به پائین قیمت ها و نرخ ها  در بازارها مبانی نظری محکمی دارد.

بر اساس همین نظریه ها ی اقتصادی، دخالت مقام ناظر برای رفع این چسبندگی ها و آثار سوء آن ضروری است.از جمله مصادیق کینزی های جدید و یا پسا کینزی، در تعیین نرخ سود نظام بانکی، روش قیمت تمام شده، روش نگاه به نرخ دیگران، هزینه های تصمیم گیری و اعمال نرخ جدید و انحصار چند جانبه و نگرانی بانک ها است که بر اساس آنها یک یا چند بانک نمی توانند به تنهائی اقدام به کاهش و افزایش های بالای نرخ سود ها بکنند.

دخالت مقام پولی در این گونه بازارها در صورتی که در حهت نرخ های سود تعادلی، برای رفع دخالت های اعمال شده و در مجموع در جهت عملکرد درست نظام بانکی باشد، تصمیم گیری  بر اساس مبانی شناخته شده بازار ها است. .در غیر اینصورت با استمرار نرخ سود بالای بانکی هر دو بخش حقیقی و مالی اقتصاد به شدت آسیب خواهند دید و حاصل رشد و اشتغال پائین است.

با توجه به شرایط حاکم  در اقتصاد ایران عدم کاهش نرخ سود بانکی جاری بالا، آثار نامطلوبی داشته و خواهد داشت: سطح سرمایه گذاری پائین، محدودیت ساخت وساز، محدویت مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، رشد پائین تقاضای کل ،افزایش هزینه استقراض دولت، محدودیت سرمایه گذاری خارجی مستقیم (به سبب ریسک بالا)، پیدایش زمینه رانت بالا برای تفاوت نرخ سود بازارپول داخل و خارج کشور (با فرض سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز)و در نهایت ورشکستگی بانک ها از جمله این موارد است.

ملاحظاتی جدی در مورد سیاست بانک مرکزی در استفاده نادرست از بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد. به صورت معمول در بازار بین بانکی، نرخ هدف با فرض شرایط عادی دو بخش حقیقی و مالی ( با فرض عدم چسبندگی نرخ های سود) در حدود نرخ تعادلی آن (در شرایط عادی) توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. سپس با استفاده از بازار بین بانکی سعی می شود با نوسان های تند نرخ جاری از نرخ هدف مقابله شود.

عرضه و تقاضای بانک مرکزی در این بازار بسیار کوتاه مدت ( ۲۴ ساعت) است. این بازار ابزاری برای تزریق یکطرفه نقدینگی به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود نیست. تامین منابع مالی باید توسط خود بانک ها از دیگر فعالان بازار های مالی صورت می گیرد. گفته می شود نرخ بین بانکی به ۱۹٫۵ در صد رسیده است. در همان زمان بانک ها برای جذب سپرده تا ۲۲ درصد آمادگی برای پرداخت سود دارند. چگونه می شود یک بانک به جای توسل به بازار بین بانکی و نرخ ارزان آن با ۲۲ درصد منابع جمع آوری کند. به یقین جیره بندی و اعمال محدودیت هائی وجود دارد که نقض فرض وجود بازار  و قوانین مورد ادعای بانک مرکزی است. افزایش های رشد پایه پولی به جهت بدهی بانک ها موید این ادعا است.

افزایش حجم نقدینگی که اکنون به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، ابزار درستی برای کاهش و کنترل نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات در دسترس نیست. نرخ رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد سه سال اخیر  زمینه ساز جهش های آتی تورم و از دست رفتن همه ره آوردهای کاهش تورم جاری است. در حال حاضر به جهت رکود بازار سایر دارائی ها، مانند مستغلات، ارز، طلا و سهام و عدم انتظار بازده مناسب در این بازارها و همچنین رکود عمومی حاکم در اقتصاد، سرعت گردش مبادلاتی ودرآمدی نقدینگی کاهش یافته است. این پدیده موجب خنثی شدن اثر تورمی رشد نقدینگی شده است.

در صورت رجعت سرعت گردش نقدینگی به سطح معمول گذشته خود (که بسیار محتمل و طبیعی است)، حتی بدون افزایش حجم نقدینگی شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. در سال های ۹۰ و ۹۱ همین رشد سرعت گردش نقدینگی بود که در کنار رشد خود نقدینگی موحب جهش نرخ ارز شد. سرعت بالا ونقدینگی بالا با تاخیر یک ساله تورم ۳۰٫۵ .۳۴٫۵ درصد را در سال های ۹۱ و ۹۲ را دیکته کرد. رشد سرعت گردش مبادلاتی نقدینگی در سالهای ۹۰ و ۹۱، به ترتیب ۱۴٫۸ و ۲۰٫۲ درصد بوده است. اما سرعت گردش مبادلاتی نقدینگی در سال ۹۱ به میزان محدودی کاهش یافته است که زمینه ساز کاهش نرخ های تورم در سال ۹۲ به ویژه در نیمه دوم سال ۹۲شده است.

توسل به بازار بدهی ها برای کنترل و کاهش نرخ سود نیز  تصور درستی نیست. نرخ دیکته شده در این بازار برای اوراق با ریسک تقریباً صفر ( اسناد خزانه) ۲۳٫۵ درصد است که برابر انتظار در حدود نرخ سپرده گذاری در بانک ها است. فروش بیشتر این اوراق موجب کاهش قیمت آن ها و  افزایش نرخ سود ها خواهد شد. به تعبیری رقابت دولت با بانک ها برای جذب منابع مالی خواهد بود. البته برای خارجیان نیز  زمینه ساز رانت بالایی خواهد بود.

با توجه به ملاحظات فوق توصیه های زیر پیشنهاد می شود تا شاید مفید فایده باشد.

  • پیگیری تحقق هدف تورم یک رقمی.
  • ادامه سریعتر کاهش انواع نرخ های سود اسمی بانکی در حهت رفع چسبندگی های نرخی در سیستم بانکی. این کاهش ها منطبق بر انتظارات فعالان بازار های مالی و براساس منحنی های بازده مو جود است.
  • رونق بخش حقیقی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پائین در گروی نرخ سود حقیقی پائین است. البته شایان ذکر است ریشه های رکود در هر دو بخش مالی و حقیقی بسیار گسترده است.
  • حتی الامکان احتراز از افزایش نقدینگی از طریق بازار بین بانکی، خرید بدهی های دولت، بازاربدهی ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و اعطای تسهیلات ویژه. نقدینگی انباشته شده از این طریق یک خطر بالقوه تورمی است.
  • افزایش اعتماد عمومی میان فعالان اقتصادی و افزایش امکان استفاده از اعتبارات میان خود فعالان اقتصادی به جای معاملات نقدی ( معاملات نسیه). حجم این اعتبارات نوعی از پول درون زا است که بدون دخالت نظام بانکی خلق و حذف می شود.
  • پایش سرعت گردش مبادلاتی و درآمدی نقدینگی به جهت نقش تعین کننده آن بر متغیرهای اقتصادی در کنار حجم نقدینگی و نرخ های سود بانکی.
  • جمع آوری موسسات مالی غیر مجاز با شبکه های گسترده.
  • پایش بانک ها به جهت رعایت بخشنامه ها و دستور العمل ها، به صورت اخص در مورد نرخ های اعلامی سود بانکی. شبکه اینترنتی بانکی می تواند تخلفات را به دقت کنترل نماید و جای هیچ عذری نیست.. جریمه و اعمال تنبیهات مدیریتی کارساز است. پس از اعمال جریمه در مورد چند بانک، تخلفات بسیار محدود خواهد بود. نمونه بارز عملیاتی، جریمه های میلیارد دلاری بانک های بزرگ اروپائی به جهت نقض تحریم های بانکی ایران است.
  • افزایش بهروری بانک ها به لحاظ کاهش فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده ها.
  • اصلاح سریعتر ترازنامه بانک ها به لحاظ بدهی های غیر جاری و دارائی های ثابت.

اعمال نکات عنوان شده دشوار است، اما به نظر می رسد گریزی نیست و بدیلی ندارد.

​​​​​​​​​*دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه

پرینت متن