براساس قانون دو وظیفه اصلی برای قوه مقننه مقرر شده است؛ یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر دولت.

اما در سال‌های اخیر توازن بین این دو وظیفه کمی ناهمگون شده؛ از طرفی هر سال شاهد تعدد مکرر مصوبه‌های قانونی هستیم و از سوی دیگر نظارت مجلس بر دولت از شدت ‌و ضعف‌های متفاوتی برخوردار بوده است. شاهد این مثال هم رویکرد متفاوت مجلس نهم در برابر دو دولت دهم و یازدهم است؛ در دولت قبل مجلس با سکوت در برابر قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌های دولت وقت در وظیفه نظارتی خود کم‌کاری می‌کرد و حالا هم در دولت یازدهم خلاف رویه قبل با تذکرات و کارت زردهای متوالی و استیضاح‌ها از برقراری یک گفت‌وگوی موثر با دولت در جهت توسعه کشور بازمانده است.
شاید بیشترین نمود این وضعیت را در شرایط اقتصادی کشور بتوان دید؛ دولت دهم رکورددار ثبت بالاترین درآمدهای نفتی و در عین‌حال بالاترین تورم (۳۶درصد) و رشد منفی ۶٫۸درصد اقتصاد بود و در تمامی سیاست‌های اقتصادی تدریجی دولت تا رسیدن به چنین ارقامی، مجلس اگر نگوییم همسو اما در برابر آنها سکوت کرده بود در حالی که در دولت یازدهم با وجود کنترل تورم و افزایش چشمگیر رشد اقتصادی، علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد تا یک قدمی استیضاح هم پیش رفت.
این مثال‌ها بیشتر به ما یادآوری می‌کند که در اقتصاد دولتی همچون اقتصاد کشور ما جدایی سیاست و اقتصاد ممکن نیست و مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی و قاعده‌گذاری‌ها در بیشتر اوقات نه با نقد و صلاحدید کارشناسی بلکه با غرض‌ورزی سیاسی صورت گرفته؛ اتفاقی که تغییر آن به گفته محسن صفایی فراهانی نیازمند به وجودآمدن یک اتاق فکر به عنوان پشتوانه مجلس است. قائم‌مقام وزیر اقتصاد در دوران اصلاحات دیروز در همایشی با عنوان«مجلس کجای اقتصاد می‌ایستد؟» به مروری بر عملکرد مجلس‌های قبلی از پنجره اقتصاد پرداخت و گفت: «برای کارآمدشدن نقش مجلس در اقتصاد لازم است اتاق فکری برای پشتوانه و بدنه کارشناسی نمایندگان وجود داشته باشد، در این صورت است که عقلانیت فردی جای خود را به عقلانیت جمعی می‌دهد؛ چیزی که ما امروز به آن نیازمندیم. لازمه تشکیل این اتاق فکر تقویت جامعه مدنی است، اگر احزاب ریشه‌دار بتوانند قدرت عمل و فعالیت داشته باشند، نظارت بر کار دولت و قانونگذاری‌ها هم سهل‌تر و کارشناسی‌تر می‌شود.»
او در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه رویکردهای متفاوت مجلس در گفت‌وگو با دولت چه تاثیری بر اقتصاد داشته و مجلس آینده در این زمینه چه کارکرد توسعه‌یی می‌تواند داشته باشد، توضیح داد: «به‌جرات می‌توان گفت مخالفت مجلس با دولت یازدهم حتی با مخالفت‌های مجلس هفتم با دولت هشتم (دولت اصلاحات) نیز قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال موفقیت دولت یازدهم در کنترل و مهار تورم هیچ دلیلی ‌جز انضباط مالی نداشته اما ما می‌بینیم حتی همین عملکرد مثبت هم در مجلس مورد سوال قرار می‌گیرد. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ ما بزرگ‌ترین درآمد ارزی در طول دهه‌های اخیر را به‌ثبت رساندیم و دولت دهم درآمدی ۱۱۸میلیارد دلاری داشت اما اکنون این درآمد به ۳۵میلیارد دلار رسیده است اما با وجود این دولت یازدهم به مهار تورم و رشد اقتصادی مثبت دست یافت، اما هیچ‌کدام این عملکردها نتوانست تیغ تیز مجلس را کُند کند. شاید عامل اصلی اختلاف‌های موجود با دولت را هم بتوان در جلوگیری و متوقف‌کردن رانت‌هایی دانست که از درآمدهای ارزی بالا و نابسامان‌بودن متغیرهای کلان اقتصادی دانست که خیلی‌ها را برخلاف منافع ملی منتفع می‌کرد.»
نماینده تهران در مجلس ششم ادامه داد: «یکی دیگر از نقش‌های کلیدی مجلس در اقتصاد را می‌توان در موضوع رفع فساد دانست که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن درگیر است. البته آنچه در ایران اتفاق افتاده حتی دیگر نمی‌توان نامش را فساد گذاشت بلکه غارت است. در این راستا مجلس در بستر قوانین می‌تواند اثرگذاری زیادی در تعمیق یا تضعیف فساد داشته باشد.»
صفایی فراهانی با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در جهش اقتصادی گفت: «ما از امکانات‌مان به دلیل نداشتن نگاه واقع‌بینانه و استراتژی نمی‌توانیم استفاده کنیم. کشوری مانند کره جنوبی در سال ۱۹۶۵ یک‌سوم تولید ناخالص ملی ایران را داشت اما حالا توانسته است به تولید ناخالص ملی ۳برابری نسبت به کشور ما دست یابد. این نشانگر آن است که استراتژی تا چه اندازه تاثیرگذار است و در صورتی می‌توان به نتیجه توسعه‌یی رسید که یک تیم قوی با برنامه‌ریزی درست در تمامی دستگاه‌های اجرایی ازجمله مجلس تشکیل شود.»
او اضافه کرد: «کره جنوبی در سال ۱۹۶۵ از سازمان برنامه و بودجه ایران استفاده کرد. کره جنوبی فقط دو واحد پتروشیمی از دنیا خرید اما بقیه واحدها را خودش طراحی کرد اما ما در ایران هنوز در این زمینه وابسته‌ایم. در ایران حدود ۸۰واحد تولید سیمان داریم اما برای تولید هشتاد و یکمین واحد باز هم باید به‌دنبال شرکت‌های خارجی برویم؛ زیرا تا امروز استراتژی دقیق برای استفاده از امکانات تعیین نکرده‌ایم.»
نماینده اسبق مجلس افزود: «کارخانه واگن پارس در اراک با تکنولوژی آلمانی ساخته شده است و ظرفیت تولید هزار واگن اعم از باری و مسافربری را در سال دارد اما تا امروز در طول این ۲۸سال به هزار واگن نرسیده است اما کره جنوبی در سال ۶۹ پیشنهاد خرید ۵۰درصدی این کارخانه را داد. سرمایه‌گذاری در کشور بسیار زیاد است اما ارزش افزوده‌یی که به دست می‌آید در تولید ناخالص ملی اثرگذار نیست. ما نمی‌توانیم یک دلار را به ۱۰دلار تبدیل کنیم. اگر ما در زنجیره تولید قرار می‌گرفتیم از ماشین‌سازی اراک هم یک تولیدی قدرتمند بیرون می‌آمد و بالای هزار میلیارد می‌توانست درآمد داشته باشد.»
به گفته صفایی فراهانی، این فرآیند و کارکردهای غیرتوسعه‌یی بخش‌های اقتصادی، باید در جایی تغییر کند. او محل این تغییر را حوزه تصمیم‌گیری و مجلس و دولت معرفی کرد و ادامه داد: «کمبود نیروهای متخصص مهم‌ترین عامل درخصوص تصمیم‌گیری‌های نادرست است. یک واحد تولید کوچک هم نیازمند برنامه‌ریزی و نیروی متخصص است. اداره کشور هم به وسیله فرد امکان‌پذیر نیست و زمانی می‌تواند مفید باشد که یک تیم قدرتمند فراتر از یک نفر تصمیم بگیرند. فردی می‌تواند موثر باشد که بتواند از نیروهای متخصص استفاده کند. باید اتاق فکر قوی پشت اقدامات نمایندگان و تصمیمات آنها باشد. این اتاق فکر جامعه مدنی است. اگر موتور محرکه جامعه مدنی وجود داشته باشد این مجلس می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد. حتی اگر ردصلاحیت‌ها هم اتفاق نمی‌افتاد باز هم توسعه را نمی‌دیدیم؛ زیرا این اتاق فکرها وجود نداشت. اگر احزابی ریشه‌دار وجود داشته باشد و عملکرد دولت و مسائل اقتصادی و سیاسی دایما تحلیل شود، افرادی که در این فضاها هستند به مجلس در قانونگذاری کمک می‌کنند. دولت‌ها و مجلس می‌توانند استراتژی‌ها را تنظیم کنند و مجری‌ هستند؛ بنابراین برای توسعه باید به دنبال این اتاق فکر که جامعه مدنی است، برویم.»

منبع: تعادل

پرینت متن