آمار نشان می ‌دهد میانگین واردات کشور در ۲ سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات ۴ ساله دولت دهم ۶۷٫۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بنابراین ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛

دوره اصلاحات در تاریخ انقلاب کشور، دوره ای سیاسی محسوب می شود. سیاسی به این معنا که طبق عملکرد و اظهارات علنی دولت مردان وقت، سیاست در اولویت برنامه های دولت قرار داشت به طوری که به صورت آشکار اعلام می کردند مردم برای دغدغه های اقتصادی به ما رای نداده اند. با این وجود فعالیت هایی نیز که در حوزه اقتصاد توسط این جریان صورت می گرفت زمینه ساز آسیب ها و تهدیدهای متعددی بود که قرارداد پر حاشیه و تخلف کرسنت یکی از نمونه های آن است. قرارداد کرسنت در سال ۸۱ با شرکت اماراتی نهایی می شود و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت و مهدی هاشمی از چهره های مهم و مرتبط با این قرارداد بودند. قراردادی که با عجیب بودن قیمت فروش گاز ایران به امارات و شائبه های رانت خواری از قبل آن، در نهایت بدون نتیجه متوقف شد. این پرونده در طول سال های گذشته از جانب نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد پیچیده تری از آن نیز روشن شد. علیرضا زاکانی یکی از نمایندگانی که بررسی و مطالعه فراوانی روی این پرونده داشته است در یکی از جدیدترین اظهارات خود در این رابطه گفته است: «چرا مشکلات کشور تاکنون حل نشده؟ عده ‌ای قصد دارند تا این مشکلات حل نشود. بنده پیش از این درباره فساد کرسنت سخن گفته بودم و اعلام کردم که عده ‌ای در کرسنت گاز ایران را به یک پنجم قیمت فروختند؛ در قرارداد کرسنت مقرر شد که در ۷ سال اول به ازای هر ۲۸ متر مکعب قیمت گاز ۵۰ سنت باشد و در ۱۸ سال بعدی به قیمت ۱۰۹ سنت برسد.»

ماجرای کرسنت یکی از چالش های جدی زنگنه در اخذ رای اعتماد در کابینه دولت روحانی نیز بود. هر چند انتخاب زنگنه برای این پست توسط روحانی خود حاوی پیام خاصی به مخالفان و منتقدان پرونده کرسنت نیز محسوب می شد؛ اما انتخاب روحانی زمینه افزایش حواشی دولت را هم فراهم ساخت. دولت روحانی علاوه بر قرارگرفتن در مظان اتهامات زنگنه، در حوزه رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه نیز با چالش های جدی مواجه شد.

روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه دولت در آذر ماه سال ۹۲ می گوید: «شما می‌ دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می ‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی ‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی ‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می ‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند.»

این اظهارات روحانی که به نظر می رسد با طعنه نسبت به رویکرد مقابله با استکبار همراه بود در شرایطی مطرح شد که او از آمارهای دو سال آینده دولت خود خبر نداشت. آماری که امروز در مورد میزان واردات دولت روحانی توسط مراجع رسمی منتشر شده نشان می دهد با آنکه دولت روحانی بر خلاف دولت قبل، بنای مبارزه با مظاهر استکبار جهانی را نداشت، باز هم مسیر صعود در افزایش واردات را طی کرد.

مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع  واردات کشور در سال ‌های ۹۲ و ۹۳ را ۲۶۰٫۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۸۸ تا ۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰٫۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می ‌دهد میانگین واردات کشور در ۲ سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات ۴ ساله دولت دهم ۶۷٫۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بنابراین ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است.

همین طور یکی از سوژه های تبلیغاتی روحانی و جریان اصلاح طلبی حامی وی در طول دوره تبلیغات ریاست جمهوری و نیز دوره ۳۰ ماهه پس از آن، انتقاد از میزان واردات کالا از چین بود. حال آنکه آمار دولت روحانی در واردات از چین نیز روند رو به افزایش داشته است. بر اساس آمار گمرک، از ابتدای مهر ماه سال ۹۲ تا پایان آبان‌ ماه ۹۴ مجموع واردات کالا از چین به ۲۵٫۵ میلیارد دلار رسیده است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال ۹۲ کمی بیش از ۶ میلیارد دلار، در ۱۲ ماه سال ۹۳ بیش از ۱۲٫۷ میلیارد دلار و در ۸ ماهه نخست امسال نزدیک به ۶٫۸ میلیارد دلار بوده است که مجموع آن به ۲۵٫۵ میلیارد دلار می ‌رسد. به عبارت دیگر در دولت یازدهم میانگین واردات کالا از چین به طور میانگین ماهانه ۱٫۵۹۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در دوره ۸ ساله دولت ‌های نهم و دهم میانگین ماهانه واردات کالا از چین ۴۲۲ میلیون دلار بود.

در چنین شرایطی ادعای خروج کشور از رکود که توسط روحانی با شور و هیجان بالایی مطرح می شد با بن بست های جدی برخورد کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۹۵ درصد شرکت های کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی کشور در معرض تعطیلی قرار دارند. دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمان کاران و شرکت های تولیدی و صنعتی بدهکار است. محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است که از اسفند سال جاری تا فروردین ۹۵ ورشکستگی تولید کنندگان لوازم خانگی آغاز خواهد شد. مهدی پور قاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تنها ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت بالای ۵۰ درصد مشغول فعالیت هستند. بر اساس گزارش دیگری در شش ماه اول امسال ۴۳ درصد از شرکت های صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش فروش داشته و بیش از ۶۲ درصد از آنها نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشته اند. در این گروه تنها ۵۰ درصد شرکت ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سودآوری داشتند و نیمی دیگر یا با کاهش سود خالص و یا با زیان مواجه بوده اند. تولید در صنایع فولاد در طول هفت ماه گذشته حدود ۵ درصد کاهش داشته است. صنایع قند و شکر و واحدهای لوله سازی با بحران عدم فروش و زیان دهی مواجه هستند. صنعت سیمان و ساختمان سازی نیز در طول دو سال گذشته با روند نزولی مواجه بوده است. محمد یوسفی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده است که از تعداد ۸۰۰ واحد مرغداری فعال در استان تهران تنها ۳۵۰ واحد باقی مانده و هر روز تعداد واحد بیشتری با تعطیلی مواجه می شوند.

دولت با مجموع تمام این مشکلات اقتصادی وارد عرصه انتخابات شده و رئیس جمهور صریحا اعلام می کند که به دنبال تشکیل مجلسی است که نمایندگان آن وابسته به تفکر اعتدالی دولت باشند. تفکری که نه تنها در ۱۰۰ روز آغاز دولت، طبق وعده تبلیغاتی، اقتصاد و معیشت مردم را سامان نداد؛ بلکه در طول ۳۰ ماه میزان وابستگی کشور به واردات و کاهش توان تولید داخلی را تشدید نمود.

علی احمدپور

پرینت متن