لافاصله پس از دستیابی به توافق جامع و اجرای برجام، نخستین بحث داغ، دلارهای آزادشده از محل فروش نفت و دارایی‌های بلوکه‌شده بود که در طول سال‌های قبل امکان ورود به ایران را پیدا نکرده بود.

اینکه منابع آزادشده باید صرف چه بخش‌هایی شود و در کدام بخش بهتر است به کار آید؟! سوال مطرح در این روزهای اقتصاد ایران است. کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی، بر این نکته تاکید دارند که تزریق ناصحیح از دلارهای آزادشده به اقتصاد ایران می‌تواند آثار منفی جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته باشد و در این رابطه دولت باید با یک برنامه‌ریزی درست و منطقی و آینده‌نگر این منابع را صرف بخش‌هایی کند که باعث بازدهی مثبت در اقتصاد شود. یکی از بخش‌های پیشنهادی که چندی پیش هم از سوی وزیر اقتصاد پیشنهاد شد ورود آن به سیستم بانکی است.

دلارهای آزادشده را وارد بانک‌ها می‌کنیم
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره با تاکید بر اینکه عقل حکم می‌کند از پول‌مان به‌عنوان اهرم استفاده کنیم و آن را در بخش‌هایی به‌کار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می‌گیریم نتیجه داشته باشد، تصریح کرد: طبیعی است این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور شود، صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود، به‌طور قطع از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست. به گفته او همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می‌گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می‌کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری درمان می‌کند. به هر حال این اظهارنظر در حالی از سوی وزیر اقتصاد عنوان شده که کارشناسان نیز بر این باورند که ورود پول‌های بلوکه‌شده به بخش تولید و حوزه عمرانی از طریق سیستم بانکی می‌تواند از بروز تورم جلوگیری کرده و همزمان باعث رونق اقتصادی شود.

پرداخت بدهی دولت
سیدکمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی، در این رابطه در گفت وگو با صمت با بیان اینکه در حال حاضر دولت با حجم زیادی بدهی به بانک مرکزی مواجه است که این بدهی‌ها باید از راه‌های مختلف، پرداخت شود، چون توان اعتباردهی بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است، گفت: با توجه به منابع بلوکه‌شده‌ای که بخشی از آن آزاد شده و بخشی دیگر همچنان در بانک‌های خارج سرمایه‌گذاری شده، اقدامی که در این رابطه دولت باید برای پرداخت بدهی‌هایش انجام دهد این است که با آزادشدن منابع بلوکه‌شده، بخشی از این مبالغ را پرداخت کند تا مشکلات بانک‌ها هم کمتر شود و از این بابت بخش تولید و صنعت کشور هم از منابع بیشتر بانک‌ها بهره‌مند شود. او افزود: همچنین برخی بانک‌های دولتی وجود دارند که بخشی از منابع بلوکه‌شده در خارج از کشور، متعلق به آنهاست که درصورت بازگشت این منابع این امر می‌تواند بخش زیادی از کمبود منابع این بانک‌ها را نیز رفع کند و باعث افزایش توان اعتباردهی این بانک‌ها شود.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که منابع متعلق به بانک مرکزی از خارج کشور آزاد شود، صندوق توسعه ملی نیز این امکان را پیدا می‌کند تا با سپرده‌گذاری در بانک‌های بزرگ، این منابع را حفظ کند، افزود: از این مسیر حتی امکان گرفتن فاینانس و خطوط اعتباری و پروژه‌های بزرگ نیز فراهم می‌شود. به عبارتی با آزادسازی منابع، با توجه به ذخایر بالایی که در صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وجود دارد، امکان ارائه فاینانس طرف خارجی برای ما و همچنین فاینانس میان‌مدت و بلندمدت و خطوط اعتباری کوتاه‌مدت نیز بیش از شرایط فعلی فراهم خواهد شد. به گفته سید علی، تزریق بیشتر منابع آزادشده به‌ویژه اینکه در شرایط پساتحریم هستیم، می‌تواند تاثیر خوبی بر اقتصاد بگذارد ضمن اینکه نرخ بهره داخلی هم تعدیل شود و به حدود ۱۵درصدی که مورد انتظار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، برسد. این کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز ادامه داد: از سوی دیگر، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز به نظر می‌رسد با فروش اوراق و تامین مالی بهتر می‌شود که البته بهترین آن فروش اوراق دولتی است. هرچند کاهش سپرده قانونی هم تاثیر خود را خواهد گذاشت و دست بانک‌ها برای ارائه وام‌های جدید بازتر می‌شود.

هزینه‌کرد منابع در بخش مولد
شاهین شایان‌آرانی از کارشناسان ارشد اقتصادی و صاحبنظر این حوزه نیز در گفت وگو با صمت، با تاکید بر این موضوع که این منابع بلوکه‌شده که بعد از لغو تحریم‌ها وارد کشور می‌شود، باید برای آن اولویت‌هایی را درنظر گرفت تا این منابع به هدر نرود، افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اولویت هزینه‌کرد این منابع باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی برود که خلق ارزش برای اقتصاد می‌کند و اقتصاد کشور را به ثبات می‌رساند. وی با بیان اینکه، اگر این منابع صرف مصارف کوتاه‌مدت شود، بی‌شک فشارهای تورمی ایجاد خواهد کرد که این به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. افزود: پیشنهاد می‌شود بخشی از این منابع صرف نیازهای مبرم و حیاتی که کوتاه‌مدت هستند شود، اما باقی منابع در کارهای ارزشی به کار آید و یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی، در بخش‌هایی هزینه شود که برای اقتصاد ارزش ایجاد می‌کند. او هزینه این منابع در بخش‌های مولد را از طریق سیستم بانکی و یا صندوق توسعه ملی بسیار مناسب دانست و گفت: این منابع می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که تحرک در بخش اقتصاد ایجاد می‌کند صرف شود و از سوی دیگر توان اعتباردهی بانک‌ها را افزایش دهد. به گفته شایان‌آرانی، ورود این منابع چه از طریق افزایش سرمایه و یا از طریق تسویه بدهی دولت به بانک‌ها اگر انجام شود، به‌طور حتم باعث تقویت سیستم بانکی خواهد شد که این امر می‌تواند درنهایت باعث تقویت بخش اقتصاد شود، اما به شرط آنکه این منابع در بخش تولید و مولد کشور به کار آید نه اینکه در بخش خدمات یا بخشی هزینه شود که چندان برای اقتصاد مفید واقع نشود. این کارشناس معتقد است بخشی که بازدهی و خلق ارزش اقتصادی می‌کند، درصورتی که با این منابع تقویت شود درنهایت می‌تواند باعث سوددهی، تقویت بنیه اقتصادی کشور و ثبات اقتصادی کشور شود که این بسیار مطلوب است.

هدایت منابع به بخش‌های مدرن و پیشتاز
بهنام ملکی از دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی هم در این رابطه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران باید صرف توسعه اقتصاد پایدار در کشور شود و از این طریق است که این منابع می‌تواند به شکل هدفمند و منطقی در یک مسیر درست هزینه شود، افزود: اگر غیر از این باشد به‌طور حتم این منابع به هدر خواهد رفت و به دنبال آن نمی‌تواند دستاوردی برای کشور داشته باشد. او با تاکید بر اینکه به گفته مسئولان اقتصادی، بخشی از منابع بلوکه‌شده باید وارد سیستم بانکی شود و صرف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های کشور شود، افزود: بنابراین اگر قرار است این منابع برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها صرف شود باید به‌طور حتم صرف بخش‌هایی شود که باعث توسعه اقتصادی می‌شوند و در بلندمدت آثار مثبتی در کشور به جای می‌گذارند. به گفته این کارشناس، بخش‌های مدرن و پیشتاز، تولید فکر و ابداعات ازجمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند در صورت حمایت‌های مالی، در بلندمدت آثار بسیار مثبتی در کشور داشته باشند و به نظر می‌رسد این منابع باید به این بخش‌ها سوق داده شود. ملکی معتقد است: اگر منابع به بخش‌هایی که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و همچنان بر پایه تولیدات سنتی می‌چرخد تزریق شود، به‌طور حتم اثری که باید در اقتصاد ایران داشته باشد را نخواهد داشت، از این‌رو اگر این منابع در بانک‌ها به کار آید، بانک‌ها باید با اولویت قرار دادن بخش‌های مدرن و پیشتاز، زمینه رشد اقتصادی کشور را در این زمینه فراهم کنند.

زهره محسنی شاد

پرینت متن