استفاده از قانون تخفیفات در معادن برای معدنکاران
در صورت همکاری مشترک بین واحدهای معدنی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، معدنی‌ها می‌توانند از تخفیف‌های خوبی در حقوق دولتی برخوردار شوند.

به گزارش استیل پدیا، در تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است؛ بهره‌برداران معدنی می‌توانند بخشی از حقوق دولتی خود را به میزان ۱۰درصد حقوق دولتی و حداکثر تا ۵میلیارد تومان صرف بستن قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها کنند و برای معادن فعالیت‌های پژوهشی و علمی انجام دهند. حال اینکه معادن و واحدهای دانشگاهی تا چه اندازه با یکدیگر در ارتباط هستند و پروژه‌های مشترک اجرا می‌کنند، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

نبود اطلاع از این قانون در بین معدنکاران از یکسو و کم بودن میزان تمایل دانشگاهیان برای ارتباط با بخش معدن سبب شده تا تعداد انگشت شماری طرح و پروژه مشترک بین این دو بخش داشته باشیم. این درحالی است که اجرای پروژه مشترک علاوه بر افزایش سطح توانمندی دانشجویان رشته معدن، می‌تواند بهره‌وری و رشد در بخش معدن را افزایش دهد.

بی تمایلی دانشگاه‌ها
به نظر می‌رسد واحدهای بزرگ معدنی بیشترین توانایی و رغبت را برای استفاده از این تخفیفات داشته باشند؛ به همین دلیل ابتدا به سراغ شرکت ملی مس رفتیم تا ببینیم این مجتمع بزرگ معدنی و صنایع معدنی در این‌باره چه اقداماتی را انجام داده است.
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران، در پاسخ به اینکه شرکت ملی مس برای استفاده از تخفیف‌های درنظر گرفته شده در قانون برای معادن در صورت همکاری مشترک بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های پژوهشی چه اقدامی انجام داده، گفت: از این مصوبه اطلاعی ندارم، فکر می‌کنم یک آیین‌نامه است که بیشتر برای استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین شده تا از یک سری معافیت‌های مالی و حقوقی استفاده کنند. تاکنون با این موضوع به صورت اجرایی دست و پنجه نرم نکرده‌ایم.
احمد مراد علیزاده افزود: به‌ طور عادی یک واحد «آراند دی» یا پژوهش و توسعه در محل استخراج مس سرچشمه داریم که حدود ۳۰۰ پروژه با دانشگاه‌های مختلف از دانشگاه‌های اصلی مهندسی کشور گرفته تا دانشگاه‌های بومی در دستورکار دارند؛ از جمله دانشگاه سهند و تبریز. به‌طور عمده موضوع پژوهش‌ها اصلاحات و نوسازی کاربردی است.
وی در پاسخ به این سوال که با دانش‌آموخته‌های معدن دانشگاه‌ها به چه صورت همکاری می‌کنید، اظهار کرد: هم به‌صورت انفرادی و هم به عنوان یک شرکت حقوقی با دانشگاه‌ها همکاری می‌کنیم اما ترجیح می‌دهیم شرکت مس و دانشگاه به صورت دو شخصیت حقوقی با هم کار کنند تا با دانشجویان به صورت انفرادی، تا افراد در قبال مسئولیتی که می‌پذیرند، پاسخگو باشند. زیرا یکسری بدقولی‌ها یا رها کردن کار در هنگام پژوهش اتفاق افتاده که به ما ضرر و زیان وارد کرده است.
وی بر این باور است که در بخش‌های مختلف صنعتی، یکی از دلایل استفاده نکردن از پژوهش‌ها پاسخگو نبودن پژوهشگران و نداشتن تمایل واحدهای پژوهشی برای همکاری مشترک با واحدهای صنعتی است.

ارتباط ضعیف بین معدن و دانشگاه
مدیرعامل شرکت «زرسا سنگ زاگرس» و فعال در حوزه معدن درباره ارتباط بین دانشگاه‌ها و واحدهای معدنی اظهار کرد: درحال‌حاضر ارتباط بین دانشگاه و معدن بسیار ضعیف بوده و به صفر نزدیک است. این در حالی است که نیاز مبرم دانش‌آموختگان به حضور در محیط‌های عملی و معدنکاری کاملا احساس می‌شود.
به گفته فرزاد طاهری، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با معدن به طور عموم با خلأ تجربه عملی مواجه هستند. بنابراین به طور قطع، کارآموزی مستقیم در معادن از نیازهای ضروری بخش آموزش است. در این میان واحدهای معدنی نیز می‌توانند با همکاری مشترک با واحدهای آموزشی علاوه بر پیشرفت در حوزه کاری خود، از تخفیفاتی که در قانون معادن برای معدنکاران در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
وی ادامه داد: معادن کوچک مقیاس بیشتر، به وسیله اشخاصی که تخصص کافی به علم روز معدن ندارند، مدیریت می‌شوند. بنابراین دانش‌آموختگان و کسانی که عطش فناوری‌های نوین و دانش روز در خارج از مرزهای ایران را دارند، می‌توانند با یادگیری علوم در دانشگاه‌های مطرح دنیا، به کشور بازگشته و با شروع فعالیت در محیط سنتی معادن ایران، معدنکاران را با روش‌های بهینه آشنا کنند.
طاهری افزود: در معادن بزرگ نیز حضور کارآموزان باعث آمادگی ذهنی دانشجو در کلاس‌های درس برای فراگیری مطالب مرتبط با فعالیت‌های خاص می‌شود و آنها در نهایت می‌توانند در معادن مشغول به‌کار شوند. در هرحال با حضور مستمر دانشجو در محیط معدن کمی‌ها و کاستی‌ها شناخته می‌شود. در محیط دانشگاه بیشتر به دنبال راه‌حل‌ها می‌روند و برای هر دو طرف مفید خواهد بود.

طرح خوبی است
یک کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی نیز درباره ارتباط بین دانشگاه‌ها و واحدهای معدنی اظهار کرد: متاسفانه در بیشتر حوزه‌های اجرایی، همکاری بین دانشگاه‌ها، مراکز عالی و مجموعه‌های معدنی درگیر، بسیار کم است و بخش معدن نیز از این بی‌توجهی بی‌نصیب نیست.
کامران کاوه فیروز در ادامه گفت: طرح تخفیف در حقوق دولتی معادن به شرط همکاری مشترک بین‌شرکت‌های معدنی با دانشگاه‌ها و مراکز عالی، طرحی قابل تحسین بوده و برای هر دو حوزه یعنی شرکت‌های معدنی و دانشگاه‌ها مناسب است و منجر به پیشرفت هر دو بخش خواهد شد. به گفته وی، بررسی‌ها و مشاهده‌های مرتبط با این بخش حاکی از آن است که این طرح در اجرا موفق نبوده و تنها مورد استقبال تعداد انگشت شماری از دانشگاه‌ها و شرکت‌های معدنی قرار گرفته است. از دلایل توجه نداشتن به این موضوع و موفق نشدن طرح می‌توان موارد متعددی را برشمرد. نبود اطلاع‌رسانی مناسب درباره جزییات این طرح برای هر ۲حوزه دانشگاه و شرکت‌های معدنی و همچنین بی‌اطلاع بودن از این طرح، ازجمله دلایل استفاده نشدن از این طرح است.
او بر این باور است که همکاری مشترک بین این دو حوزه، نیازمند ارتباط نزدیک میان آنهاست. شرکت‌های معدنی از سیستم مراکز عالی دور هستند و لازم است با دانش‌ بنیان شدن این شرکت‌ها ارتباط نزدیکتری بین این دو حوزه به‌وجود آید. شرکت‌های معدنی با توجه به درگیر بودن در کارهای اجرایی زمان زیادی برای ارتباط با دانشگاه ندارند و شاید این طرز تفکر که اطلاعات آکادمیک در اجرا آنچنان کاربردی نیست، باعث شده تا توجه کمتری به دانشگاه، مراکز عالی و دانشجویان داشته باشند.
به گفته کاوه فیروز در محیط‌های دانشگاهی و مراکز عالی نیز تمایل کمی در ارتباط با شرکت‌های معدنی و بخش‌های اجرایی دیده می‌شود. شاید یکی از دلایل آن مسئولیت بالا برای پروژه‌هاست که برعهده استادان دانشگاهی است و بروکراسی اداری در مراکز عالی نیز یکی دیگر از عواملی است که موجب شده تمایل آنها برای این کار کم شود.
این کارشناس ارشد زمین‌ شناسی اقتصادی اظهار کرد: مراکز عالی و دانشگاه‌ها به وسیله دانشجویان و با همکاری استادان می‌توانند طرح‌های معدنی و اجرایی خلاقانه و بروز خود را به اطلاع شرکت‌های معدنی برسانند و بستر همکاری‌های لازم را فراهم آورند که متاسفانه این مورد در دانشگاه‌ها به ندرت دیده می‌شود.

همکاری مشترک در معدنکاری
کاوه فیروز معتقد است زمینه همکاری بین شرکت‌های معدنی و دانشگاه‌ها می‌تواند در تمام بخش‌ها از اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی فراهم باشد. به طور مثال در بخش‌های اکتشاف شناسایی کانسارها نیازمند مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی از قبیل مکانیک سیالات و… است. یا روش‌های نوین اکتشافی مانند ژئوشیمی «ام‌ام‌آی» که در جهان در حال اجراست، می‌تواند از طریق دانشگاه‌ها به سیستم شرکت‌های معدنی معرفی، ارائه و اجرا شود.

او ادامه داد: همکاری در بخش استخراج با معرفی روش‌های نوین استخراجی که در نهایت باعث کاهش هزینه تولید می‌شود در قالب طرح‌های پژوهش و مطالعاتی می‌تواند قابل ارائه باشد. در نهایت در بخش فرآوری و کانه‌آرایی فناوری‌های بسیار نوینی در دنیا ارائه شده که شرکت‌های معدنی ما از آن محروم هستند. حال می‌توان موارد یادشده را در شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت آزمایشگاهی بررسی و در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار داد.
کاوه فیروز بر این باور است در مجموع زمینه‌های همکاری بین شرکت‌های معدنی و دانشگاه‌ها و مراکز عالی، به ویژه بخش معدنی بسیار زیاد است، حتی می‌توان نتیجه این همکاری‌ها را با ارائه مقاله‌های مشترک و نمایشگاه‌هایی از دستاوردهای همکاری بین این دو بخش نشان داد.

– نرگس قیصری-

استیل پدیا

پرینت متن