باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس دهم خواهد توانست نگاه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را بر بخش مسکن حاکم ساخته و حرکت در این مسیر را از دولت مطالبه نماید، یا اینکه مسکن و معیشت مردم باز هم در میان جنجال‌های سیاسی گم شده و در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

در نگاه اقتصاد مقاومتی با توجه به اینکه بخش مسکن کمتر از سایر بخش‌ها از تحولات خارجی تاثیر می‌پذیرد، می‌تواند به عنوان نقطه اتکا جهت خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد. حال آنکه در نگاه فعلی حاکم بر دولت و مجلس، به جای استفاده از این مزیت، رونق بخش مسکن با یک نگرش انفعالی در گرو رفع تحریم‌ها فرض شده است.

مجلس نهم در دو سال پایانی خود با رکود بی سابقه مسکن در کشور مواجه بود. به طوری که تولید مسکن با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور از ماهانه ۶۵ هزار واحد مسکونی در سال ۹۲، به ماهانه ۳۰ هزار واحد در سال جاری تقلیل یافت. این مساله علاوه بر بخش ساختمان، صنایع و خدمات مرتبط با مسکن را نیز به چالش کشاند و بر اثر رکود این قبیل فعالیت‌ها، بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در این حوزه امحا شد.

در پی این رکود بی سابقه، مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود یافته و تلاش کرد اقدام موثری جهت بهبود وضعیت بخش مسکن انجام دهد. در همین راستا جلسات متعددی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور مسؤولان دولتی برگزار شد. دولت نیز بسته خروج غیر تورمی از رکود را مطرح نمود که در آن تاکید ویژه‌ای بر بخش مسکن شده بود. همچنین با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت تا بلکه بتوان با سیاست تحریک تقاضا، ساخت و ساز مسکن را به رونق واداشت.

اما علیرغم تحرکات گسترده در مجلس و دولت، گره بخش مسکن گشوده نشد و ساخت و ساز مسکن همچنان گرفتار رکود می‌باشد. تا جایی که به دلیل ارتباط عمیق بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، هم اکنون رکود مسکن قسمت عمده‌ای از اقتصاد کشور را نیز به رکود کشانده است.

مسکن؛ یک محرک پیشران برای اقتصاد، نه یک بخش کاملا وابسته به شرایط بیرونی

دلیل بی اثر بودن تلاش‌های صورت گرفته برای رونق مسکن طی سال‌های اخیر را باید در نگاه اشتباه مجلس و دولت به حوزه اقتصاد مسکن جستجو نمود. آنجا که مدیران وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس، رکود مسکن را معلول رکود در کل اقتصاد کشور می‌دانند و گمان می‌کنند برای رونق بخش مسکن، ابتدا باید به کمک محرک‌های بیرونی نظیر افزایش قیمت نفت، برداشته شدن تحریم‌ها و… اقتصاد ملی از رکود خارج شود تا به تبع آن بخش مسکن نیز رونق بگیرد. در همین خصوص وزیر راه وشهرسازی می‌گوید: «ارتباط برجام و بازار مسکن به این صورت است که کشور از حالت رکود خارج شود، مردم وضعیت مالی بهتری پیدا کنند و وقتی مردم وضعیت مالی بهتری پیدا می‌کنند قاعدتا اقدام به خرید مسکن خواهند کرد و بدین‌ترتیب مسکن فعال می‌شود».

در این حوزه، این سوال مطرح است که آیا بخش مسکن یک متغیر وابسته در اقتصاد کشور است که میزان سرمایه گذاری و رونق آن کاملا وابسته به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ملی است؟ یا اینکه حوزه مسکن به عنوان یک محرک پیشران در اقتصاد کشور، می‌تواند اقتصاد ملی را نیز به سمت رونق و شکوفایی سوق دهد؟

قطعا رابطه بخش مسکن با اقتصاد ملی، یک رابطه دو سویه است. اما مولفه‌های تولید مسکن در ایران اعم از زمین، نیروی کار ساده، نیروی کار متخصص (مهندس)، و مصالح تا حد زیادی درون‌زا بوده و با جهت دهی جریان نقدینگی به سمت تولید مسکن، می‌توان تمام نهاده‌های لازم برای این بخش را تامین نمود. لذا در سطح اقتصاد کلان، از آنجا که یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، درون‌زا بودن اقتصاد است، بخش مسکن می‌تواند پیشران و محرک اقتصاد ملی باشد. در نگاه اقتصاد مقاومتی با توجه به اینکه بخش مسکن کمتر از سایر بخش ها از تحولات خارجی تاثیر می‌پذیرد، می‌تواند به عنوان نقطه اتکای اقتصاد کشور جهت خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد. حال آنکه در نگاه حاکم بر دولت و مجلس، به جای استفاده از این مزیت، رونق بخش مسکن با یک نگرش انفعالی در گرو رفع تحریمها فرض شده بود.

در این رویکرد با یک نگاه ایستا، مسکن به عنوان یک متغیر کاملا وابسته نگریسته شده است که رونق آن متوقف بر رونق یافتن سایر بخش‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر در این طرح، جنبه درون‌زا بودن و پیشران بودن بخش مسکن برای کلیت اقتصاد کشور کاملا مغفول مانده است.

دو نوع نگاه به بخش مسکن

بخش مسکن می‌تواند با یک نگرش صحیح ذیل اصول اقتصاد مقاومتی، علاوه بر رونق دادن به اقتصاد ملی در شرایط رکود و تحریم، منجر به تامین پایدار و مطمئن نیاز مردم به مسکن ـ یعنی پر هزینه‌ترین نیاز اساسی خانوار ـ گردد. اما با نگرش موجود، این بخش به عنوان حوزه‌ای که یک سوم اقتصاد ایران به آن ارتباط می‌یابد، نه تنها قادر به نجات اقتصاد ملی از شرایط رکود نیست، بلکه برای خروج خود از رکود نیز باید منتظر تحولات سیاست خارجه یا نوسانات قیمت نفت باشد.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس دهم خواهد توانست نگاه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را بر بخش مسکن حاکم ساخته و حرکت در این مسیر را از دولت مطالبه نماید، یا اینکه مسکن و معیشت مردم باز هم در میان جنجال‌های سیاسی گم شده و در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

منبع: فارس

پرینت متن