از آنجایی که در اوضاع و احوال اقتصادی کشور شاهد یک رکود قابل توجه به همراه تورم هستیم، برای اینکه ما بتوانیم بر مشکلات این چنینی غلبه کنیم، لازم است این کاهش نرخ سود تداوم داشته باشد.

با توجه به نقش تعیین کننده نرخ سود بانکی در فعالیت های اقتصادی و اقدام دولت نسبت به کاهش این نرخ، در این نوشتار نظرات کارشناسی جناب آقای حسین اکبری فر، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، در خصوص آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور را جویا شدیم. آنچه در پی می آید تلخیص نظرات کارشناسی این استاد دانشگاه می باشد.

در دنیای امروز همواره از سود بانکی به عنوان یک ابزار استفاده می شود. بدین معنا که اگر زمانی بخواهند منابع اقتصادی کشور را به سمت فعالیت های سودآور و یا حتی برای کنترل تورم و خروج از رکود هدایت کنند، این متغیر می تواند ابزار خوبی باشد. اما در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای جهان سوم این نرخ ها ممکن است، کارکرد مؤثر مورد انتظار را نداشته باشند. به عبارت دیگر، برخی اوقات متغیرها، اگر در وضعیت تعادل نباشند موقعی که ما آنها را کم یا زیاد می کنیم، تاثیرشان را بر متغیرهای دیگر نمی بینیم؛ زیرا این ها زمانی می توانند اثرگذار باشند که در وضعیت تعادل باشند. برای مثال اگر قیمت بنزین با قیمت تعادلی خود فاصله‌ی زیادی داشته باشد، در این صورت، افزایش قیمت کارایی ندارد لذا در کشورهای مختلف از متغیرها مخصوصا نرخ سود بانکی یا نرخ های بهره و سایر موارد به عنوان ابزار استفاده می کنند.

متاسفانه در کشور ما این نرخ ها به صورت دستوری تعیین شده و در خیلی از موارد کارشناسی هم نبوده است. به عنوان مثال، علت بالا بودن نرخ سود بانکی را بالا بودن تورم اعلام می کنند، در صورتی که این بایدبرعکس باشد. ما باید از این نرخ برای کاهش تورم استفاده کنیم و تورم باید دنباله رو این متغیر باشد نه این که چون تورم بالا است این نرخ هم باید بالا باشد. در گذشته، در برخی از موارد ما شاهد افزایش های دستوری بودیم که در شرایط کنونی بیشترین دغدغه مسئولین باید بر روی اشتغال باشد و می خواهیم که تا حدی بر رکود غلبه کنیم و این می تواند متغیر خوبی باشد که الان در حد ۵/۱ الی ۲درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده است، اما به همان دلیلی که گفتم این ها در نرخ های تعادلی نیستند و ممکن است ما آثارشان را به آن اندازه ی که لازم است یا پیش بینی می کنیم، نبینیم. البتهبه هرحال آثاری را در کوتاه مدت خواهد داشت. آنچه که انتظار می رود و شاید نظر اکثر کارشناسان هم باشد، این است که نرخ باید در آینده کاهش پیدا کند و این روند کاهشی باید در آینده هم ادامه پیدا کند، به گونه ای که حتی به نرخ های زیر ۱۵درصد برسد؛ چون سرمایه گذاری یک متغیر جریانی است؛ یعنی متغیری است که می تواند به دنبال خود تولید، اشتغال و… را در راستای اقتصاد مقاومتی داشته باشد و تحقق این امر مستلزم نرخ های پایین است واگر سرمایه گذاری با نرخ تسهیلات بالا در کشور وجود داشته باشد، افراد خیلی دنبال سرمایه گذاری های مولد نمی روند.

بنابراین انتظار این است که اگر بخواهیم به اشتغال بیشتر کمک کنیم، باید تولید را تقویت کنیم که این نیز منوط به سرمایه گذاری بیشتر است و لازمه آن کاهش سود بانکی است. متاسفانه در برخی از موارد ما شاهد رقابت بانک ها، به خاطر جذب منابع مردم به سمت خودشان، بر سر نرخ سودها بودیم؛ برخی بانک ها۱۷درصد و برخی۲۰درصد سود می دادند. متأسفانه در این میان، بانک های خصوصی نرخ های بیشتر به سپرده ها می دادند که یک رقابت خیلی بدی را در بانک ها شاهد بودیم و همین موضوع شاید علت این افزایش بی رویه‌ی تعداد بانک ها باشد. در اقتصاد گفته می شود که تعداد بانک ها نباید زیاد باشد،(این با تعدد شعبات بانک اشتباه گرفته نشود) اگر در اقتصاد تعداد بانک ها زیاد باشد، منابع جامعه که مشخص و معین است، رقابت بر روی جمع آوری سپرده های مردم افزایش خواهد یافتو این می تواند افزایش نرخ سود سپرده ها را به همراه داشته باشد.

اشکال بعدی خودش را در سرمایه گذاری نشان می دهد؛ سرمایه گذار یک آورده، تخصص و دانشی دارد، یک بازاری در جامعه‌ی پیش روی خود می بیند و موقعی می خواهد بخشی از منابعش را از بانک تامین کند، نرخ های بالایی پیشنهاد می شود. با وجود این نرخ های بالا، قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند که همین موضوع آثار تورمی دارد.

بنابراین، خیلی از سرمایه گذاری ها از توجیه اقتصادی خارج می شوند. پس یکی از علل افزایش در گذشته، افزایش تعداد بانک های خصوصی و به دنبال آن سایر بانک ها بوده است. در حال حاضر به نظر می آید مسیر درستی انتخاب شده است. تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها چند مزیت دارد:

۱- این که بانک ها می توانند برای تامین منابع سرمایه گذاری با هزینه ها و نرخ های کمتر منابع سرمایه گذاری فراهم کنند.

۲- منابع از بانک ها خارج شده به سمت فعالیت های اقتصادی می رود. آنچه می تواند در بلندمدت هم این جنبه‌ی مثبت را تقویت کند این است که در یک زمان مناسب دیگری هم می توان شاهد کاهش بیشتر این نرخ بود. این کاهش نرخ باید بتواند به کنترل تورم کمک کند نه برای این که تورم کم شده آنرا کم کند.بلکه بالعکس؛ این یک متغیری است که باید بتواند به خیلی از متغیرهای دیگر مانند سرمایه گذاری و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد مانند کنترل تورم کمک کند. پس این یک ابزار است.

بنابراین برای مشخص شدن آثار مثبت این سیاست در بلندمدت، بایستی کارشناسان در مورد این که چقدر در مرحله ی بعدی کاهش پیدا کند، این که کاهش آن در چه زمانی باشد، تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند. این بحث خیلی مهم است و ما در تجربیات گذشته اقتصادمان داریم که در برخی از مواقع می خواستیم قیمت برخی از کالاها را افزایش دهیم به ایام عید موکول می کردیم مانند قیمت بنزین؛ در سال های خیلی دور همیشه شاهد بودیم در ایام عیدنوروز افزایش پیدا می کرد. این بدترین زمان است خود تغییر سال و ایام عید یک شوک را روی افزایش قیمت ها وارد می کند اگر ما بیاییم به دست خودمان قیمت بنزین و سوخت را که می تواند یک متغیر مهمی باشد را افزایش دهیم، این می تواند یک تورم روانی ایجاد کند ما به جای عید، چهار ماه قبل تر از آن افزایش می دادیمدیگر آن تورم را تا به عید تشدید نمی کرد. بنابراین برای این طور موارد هم بایستی زمان اجرای سیاست را درست تشخیص بدهیم تا بازار دنبال بهانه نباشد.

اگر قرار است آثار مثبت کاهش نرخ سود تداوم داشه باشد، این کاهش نرخ سود باید تداوم داشته باشد. اگر بخواهد یک کاهش مقطعی با نرخ کم ۵/۱درصد برای سود سپرده که برخی از آنها بالای ۲۰درصد هستند، باشد، آثار آن چشمگیر نخواهد بود. به هرحال، از دیدگاه کارشناسی، اگر تداوم داشته باشد ما شاهد آثار مثبت آن خواهیم بود و گرنه آثار آن کم می شود.درستمانند دارویی که به مریض داده می شود که شرط تأثیرگذاری آن تداوم داشتن و استفاده از آن در زمان و شرایط مناسب است، سیاست موجود نیز علاوه بر اینکه باید تداوم داشته باشد، تداوم آن هم باید حساب شده و مبتنی بر دیدگاه های کارشناسی شده باشد، به گونه ای که در مواقع مناسب بعدی ماهمین کاهش را ادامه بدهیم. ممکن است بگوییم این ۵/۱ الی ۲درصد خوب بوده بله در مرحله بعدی در چه زمانی در چه گذشته ای در چه مقطعی از سال که شوکی وارد بازار نشده باشد این را کاهش دهیم. برای این منظور باید اوضاع و احوال سال آینده را بررسی کرده و زمان مناسبی انتخاب کنیم. در مرحله ی بعدی، کاهش آن چه اندازه باشد بیشتر یا کمتر باشد این باید بعد از این که آثاری که از این اقدام فعلی می بینیم، بتوانیم در اقدام بعدی شدت و زمانش را کنترل کنیم.

علاوه بر این، از آنجایی که اوضاع و احوال اقتصاد ما شاهد یک رکود زیاد همراه با تورم است، در این که ما بتوانیم برمشکلات این چنینی غلبه کنیم، لازم است این کاهش نرخ سود تداوم داشته باشد؛ یعنی اگر در مرحله‌ی اول توانستیم از ۲۲درصد به ۲۰ یا ۱۸درصد برسانیم،در گام بعدی باید بتوانیم به ۱۶درصد برسانیم. به عبارتی، اگر به دنبال این هستیم که آثار آن تداوم داشته باشد به عقیده ی من لازم است در کنار کاهش نرخ سود شرایطی را هم فراهم کنیم تا در برخی از جاها انبساطی عمل کنیم تا این کاهش نرخ سود مشکلی برای سرمایه گذاری های بعدی یا برای فرار سرمایه ها به سمت های غیرمولد ایجاد نشود. در همین زمینه لازم است در برخی از موارد دولت یک مقدار در سیاست مالی انبساطی تر عمل کند تا این که بنگاه های اقتصادی بتوانند سودآورتر باشند. سود را به صاحبان سهام و … بپردازند تا این که منابعی به این سمت آمده ما شاهد خروج شان از سمت تولید به سایر بازارها نباشیم.

حسین اکبری فر

پایگاه بصیرت

پرینت متن