پس از عملیاتی شدن برجام، دولت از اتصال بانک‌های کشور به شبکه خدمات پیام‌رسانی مالی خبر داد. پس از اعلام این خبر دو گروه به مجادله درخصوص برقراری سوئیفت پرداختند. گروه نخست با نگاهی سیاسی، عدم اتصال بانک‌ها به سوئیفت را بهانه‌ای برای غیرکاربردی بودن برجام عنوان کردند. این گروه تمام تلاش خود را به کار بسته که نشان دهد که بانک‌های ایران به سوئیفت متصل نشده است. گروه دوم به دور از نگاه سیاسی ابهاماتی درخصوص عملیاتی شدن این فرآیند نظیر «چگونگی و زمان‌بندی اتصال سوئیفت» و «دلایل تاخیر در روابط کارگزاری بانک‌ها» مطرح کردند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، به ابهامات این مجادله پاسخ داده است.

 

دکتر حمید قنبری: در حالی که مسوولان، اتصال بانک‌ها به سوئیفت را پس از لغو تحریم‌ها تایید می‌کنند، دو نوع سوءتفاهم از سوی منتقدان مطرح شده است. سوءتفاهم نخست ریشه سیاسی دارد و به دلیل آنکه گروهی با اصل برجام مخالف هستند، به دنبال نشانه‌ای برای رد اعتبار این سند بین‌المللی می‌گردند. سوءتفاهم دوم از سوی منتقدانی مطرح می‌شود که درخصوص کارکرد و عملیاتی شدن آن ابهاماتی دارند. این ابهامات عمدتا مواردی درخصوص چگونگی و زمان‌بندی اتصال سوئیفت و دلایل تاخیر در روابط کارگزاری بانک‌ها است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی ابهامات مطرح شده از سوی دو گروه منتقد را بررسی کرده و به نقدهای مذکور، از بعد حقوقی و اقتصادی پاسخ داده است.

 

آرایش منتقدان سوئیفت

از همان زمان که متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منتشر شد، نقد و نظرها در مورد آن هم آغاز شد و طبیعی بود که سندی با این درجه از اهمیت در روابط بین‌المللی و اقتصادی ایران، آماج نقد و نظرها نیز قرار گیرد. اما در این میان، برخی از بخش‌های برجام بیش از سایر بخش‌ها نظرها را به خود جلب کرد. یکی از این موارد، تحریم سوئیفت بود. وصل شدن یا نشدن سوئیفت بانک‌های ایرانی،‌ از همان روزهای آغازین انتشار برجام، موضوع بحث و اختلاف‌نظر جدی بود. به‌عنوان مثال،‌ یکی از مذاکره‌کنندگان سابق هسته‌ای که در مقام منتقد برجام در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، به صراحت عنوان کرد: «اروپا قانون تحریم سوئیفت را تا ۸ سال دیگر هم تعلیق نخواهد کرد.» (جلیلی، ۱۳۹۴) استناد کسانی که چنین نقدی را بر برجام مطرح می‌کردند بر این بود که مقرره‌ای که تحریم سوئیفت براساس آن برقرار شده است، نه در روز اجرا یا Implementation Day که ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ است بلکه در روز انتقال یاTransition Day که ۸ سال بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، تعلیق خواهد شد. آنها با مطالعه متن برجام و ضمیمه‌های ۲ و ۵ آن به این نتیجه می‌رسیدند که تحریم سوئیفت، ۸ سال دیگر تعلیق خواهد شد و بنابراین با اطمینان اظهارنظر می‌کردند که تحریم سوئیفت تا ۸ سال دیگر به قوت خود باقی است و بنابراین بانک‌های ایرانی تا آن زمان به سوئیفت وصل نخواهند شد.

با این حال، کسانی که چنین تحلیلی را مطرح می‌کردند، یک نکته را مورد توجه قرار نمی‌دادند: متن تحریم‌‌ها. در متن تحریم‌های اتحادیه اروپا درخصوص سوئیفت قید شده بود که بانک‌هایی که نام آنها در فهرست‌های مشخصی قرار دارد، از دسترسی به سوئیفت محروم خواهند بود. درست است که این متن تا روز انتقال به قوت خود باقی خواهد ماند، اما فقط شامل بانک‌هایی می‌شود که نام آنها در فهرست مشخصی ذکر شده است. از آنجا که از روز اجرا یا همان ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ نام اکثر بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شد، عملا تحریم سوئیفت آنها نیز برداشته می‌شد. این استدلال، بارها از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی مطرح شد و به‌رغم اینکه منتقدان غیر دلواپس برجام، با این پاسخ قانع شدند، منتقدان دلواپس برجام همچنان بر این نکته پای می‌فشردند که تحریم سوئیفت حتی با وجود اجرای برجام نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

ابهامات منتقدان دلواپس

با فرارسیدن روز اجرای برجام، منتقدان یادشده، بدون آنکه لحظه‌ای تامل کنند، اعلام کردند که روز اجرا رسیده است و بانک‌های ایرانی به سوئیفت متصل نشده‌اند. این در حالی است که اتصال سوئیفت نیاز به انجام یکسری مقدمات فنی و اجرایی داشت که ناشی از تحریم‌ها نبود. به‌طور کلی، قطع هر سیستمی ساده و در یک لحظه انجام‌پذیر است، اما برقراری مجدد آن نیاز به گذشت زمان و پیگیری دارد. با گذشت مدتی از روز اجرا، کلیه بانک‌هایی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند به سوئیفت متصل شدند و ابتدا با بانک‌های کارگزار خود مبادله رمز کردند و سپس پیام‌های عادی و متداول بانکی را مبادله کردند اما منتقدان برجام، هنوز هم متقاعد نشده‌اند و در اثبات وصل نشدن سوئیفت دلیل و برهان می‌آورند.

آنها گاه امکان بازگشت تحریم‌ها یا snap back را به‌عنوان دلیل وصل نشدن سوئیفت مورد اشاره قرار می‌دهند، گاه وضعیت رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی را به سوئیفت ربط می‌دهند و گاه نیز آمریکایی بودن نرم‌افزار سوئیفت را به‌عنوان مستند ادعای خود ذکر می‌کنند. (عقیلی، ۱۳۹۴) برخی از منتقدان، اظهاراتی را بیان می‌دارند که نشان می‌دهد حتی مفهوم سوئیفت نیز برای آنها روشن نشده است. به‌عنوان مثال، در یکی از جراید منتقد دولت در این مورد نوشته شده است: «با سوئیفت شما در ایران از حساب خودتان مبلغی را به هر بانک دلخواه عضو سوئیفت در سایر نقاط جهان و در ظرف مدت کوتاهی جابه‌جا می‌کنید.» (کیهان، ۱۳۹۴) این استدلال نشان می‌دهد که اولا تصور شده است سوئیفت مکانیزمی برای انتقال وجوه است؛ ثانیا بر این باورند که برقراری سوئیفت باعث می‌شود بازرگانان ایرانی بتوانند به راحتی وجوه خود را به تمامی بانک‌های عضو سوئیفت انتقال دهند. چنین تصوری در رابطه با سوئیفت کاملا نادرست است و سوئیفت تنها ارتباط بانک‌هایی که ارتباط کارگزاری با یکدیگر دارند را برقرار می‌کند، نه ارتباط تمامی بانک‌های عضو را. اگر دو بانک قصد نداشته باشند با یکدیگر روابط کارگزاری داشته باشند، ولو اینکه هر دو به سوئیفت وصل باشند، نقل‌وانتقال وجوه میان آنها ممکن و میسر نخواهد بود.

 

گام‌های تکمیلی اتصال به سوئیفت

بسیاری از کسانی که درباره وصل شدن مجدد سوئیفت تردید دارند، ابهاماتی از همین سنخ دارند. این افراد، این نکته را مطرح می‌کنند که پیش از وضع تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران، انتقال منابع به سایر کشورها به سادگی و با ارسال سوئیفت ممکن بود؛ حال چه شده است که انتقال منابع بانکی در حال حاضر، با آن سهولت و سادگی میسر نیست و بانک‌های ایرانی نمی‌توانند به همان سهولت و با همان چالاکی دوران پیش از وضع تحریم‌ها عمل کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اتصال به سوئیفت، تنها یکی از شرایط تسهیل نقل‌وانتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، لازم است شرایط دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشد. در مقام تشبیه می‌توان گفت که سوئیفت همانند یک خط تلفن است و وجود یک خط تلفن فقط به شما امکان می‌دهد که با سایرین تماس تلفنی بگیرید و پیام خود را به آنها برسانید و همچنین به سایر افراد امکان می‌دهد که درصورت امکان با شما تماس گرفته و مکالمه کنند. با این حال، داشتن خط تلفن به خودی خود تضمین نمی‌کند که شما دوستانی داشته باشید که حاضر و مایل به مکالمه با شما باشند. بانکی که سوئیفت دارد، می‌تواند پیام سوئیفتی به بانک‌های دیگر بفرستد و از آنها بخواهد که برای وی حساب کارگزاری افتتاح کنند و به وی خدمات بانکی ارائه دهند. اما داشتن سوئیفت تضمین نمی‌کند که چنین خدماتی ارائه شوند. ارائه این خدمات، منوط به تصمیم تجاری بانک مقصد است. تحریم‌های وضع‌شده علیه کشور، باعث شده بسیاری از بانک‌های خارجی روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کنند و در حال حاضر، برقراری این روابط کارگزاری نیازمند این است که با این بانک‌ها به‌صورت جداگانه مذاکره و از آنها خواسته شود که روابط کارگزاری خود با ایران را از سر بگیرند. این امر،‌ البته نیازمند گذر زمان است و به زودی و ظرف چند هفته میسر نخواهد شد. سال‌ها وقت صرف شد تا ایالات‌متحده آمریکا بتواند بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی را یکی یکی قانع کند که روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند. در حال حاضر نیز برقراری روابط تجاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی، اگر نه سال‌ها، ماه‌ها وقت لازم خواهد داشت. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، مقررات حاکم بر فعالیت بانکی به‌طور جدی تغییر کرده است و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کشورهای مختلف،‌ الزامات سفت و سختی را برای انجام فعالیت‌ها و همکاری‌های بانکی برقرار کرده‌اند و بانک‌های خارجی به سختی خود را با این الزامات تطبیق داده‌اند. این در حالی است که بانک‌های ایرانی، در همین سال‌ها از صحنه فعالیت‌های بین‌المللی غایب بوده‌ و نتوانسته‌اند خود را با آن استانداردها هماهنگ و همگون سازند. اکنون بانک‌های کارگزار خارجی، برای آنکه با بانک‌های ایرانی روابط مالی و اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل کنند که حداقل استانداردهای بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی رعایت می‌شود و حصول این اطمینان نیز نیازمند گذشت زمان است. همه اینها باعث می‌شود که اگرچه سوئیفت بانک‌های ایرانی وصل باشد، اما نقل‌وانتقال وجوه، آن‌گونه که در دوران پیش از تحریم انجام می‌شد، میسر نباشد.

 

شرط لازم برای شروع روابط

نقل‌وانتقال وجوه مستلزم آن است که بانک ایرانی در حساب‌های خود نزد بانک‌های خارجی وجهی داشته باشد تا خواستار نقل‌وانتقال آن شود. فرض کنیم که یک بانک ایرانی با یک بانک اروپایی روابط کارگزاری خود را آغاز کرده‌اند. آیا به صرف آغاز روابط کارگزاری، تاجر ایرانی می‌تواند مبلغی ارز را از حساب خود نزد بانک ایرانی، به حساب ذی‌نفعی نزد آن بانک خارجی حواله کند و آیا با یک سوئیفت ساده این کار انجام شدنی است؟‌ پاسخ منفی است. برای آنکه حواله انجام شود، لازم است بانک ایرانی نزد بانک اروپایی مبالغی ارز داشته باشد. این ارز از کجا می‌آید؟ در نظام مالی و اقتصادی ایران، ارز در بانک‌های اروپایی در صورتی وجود خواهد داشت که شرکت ملی نفت ایران، به خریداران اروپایی نفت بفروشد و آن‌گاه وجوه آن (عواید نفتی) در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای اروپایی دریافت شود. وقتی که بانک مرکزی در بانکی حساب داشته باشد و در آن حساب نیز وجوهی موجود باشد، بانک‌های ایرانی نیز نزد آن بانک حساب باز می‌کنند و وقتی آن بانک‌ها از بانک مرکزی ایران ارز می‌خرند و ریال را در داخل به بانک مرکزی می‌دهند، بانک مرکزی به بانک خارجی دستور می‌دهد که ارز را از حساب بانک مرکزی به حساب بانک‌ تجاری مزبور واریز کند. با این مکانیزم، ارز وارد حساب‌های بانک‌های تجاری می‌شود و آن‌گاه آنها می‌توانند در داخل از مشتری ریال یا ارز دریافت کرده و در عوض، به بانک کارگزار خارجی دستور دهند که در خارج، از حساب آنها ارز را برداشت کند و به حسابی که مشتری گفته است واریز کند. اما حالا که هنوز نفتی به اروپایی‌ها فروخته نشده است – یا حداقل مقدار معتنابهی فروخته نشده است – ارزی در اروپا وجود ندارد که خواستار انتقال آن با حواله شویم و بخواهیم پیام این حواله با سوئیفت منتقل شود. مشکل از عدم اتصال سوئیفت نیست، بلکه از این است که پولی در آن بانک‌ها وجود ندارد که بخواهیم با سوئیفت آن را منتقل کنیم. البته ممکن است گفته شود می‌توان منابعی را که در سایر کشورها وجود دارد ، به اروپا انتقال داد. این امر درست است و قطعا بانک‌ها در پی انجام این امر برخواهند آمد اما باید توجه کرد که در دوران تحریم، بانک‌های ایرانی با آن دسته از بانک‌های خارجی همکاری داشتند که خود آنها نیز یا به دلیل همکاری کردن با ایران، یا به سایر دلایل با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه شده بودند و روابط کارگزاری آنها نیز بسیار محدود بود. از این رو، انتقال منابع به اروپا برای این بانک‌های نیز دشوار خواهد بود. روشن است که این امر، از خسارات تحریم‌هاست، نه خسارات برجام و دستورالعمل‌های آن.

به‌طور خلاصه، سوئیفت متصل است اما سوئیفت نه برای بانک‌های ایرانی جای بانک کارگزار را می‌گیرد و نه به خودی خود، باعث ایجاد منابع ارزی در خارج از کشور می‌شود. سوئیفت فقط یک مکانیزم پیام رسانی مالی است و بس. از اتصال سوئیفت، نباید بیش از این انتظار داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن