آیا اقتصاد ایران با کمبود نقدینگی مواجه است؟ این سوالی است که در تحلیل بسیاری از کارشناسان، پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است.

برخی کارشناسان، کمبود نقدینگی را از مشکلات عمده واحدهای اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر این موضوع را از زاویه‌یی دیگر نگاه می‌کنند و معتقد هستند که اقتصاد کشور با کمبود نقدینگی مواجه نیست بلکه با کاهش تقاضای موثر و تنگنای اعتباری مواجه است و بحران اقتصادی فعلی بیش از هر چیز ناشی از به‌ گردش ‌درنیامدن نقدینگی موجود است.
به نظر می‌آید، نقطه نظرات نگاه دوم با شرایط موجود کشور تطابق دارد و این تطابق را می‌توان از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گزارش منتشر شده در موسسه نیاوران مشاهده کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که درخصوص ماهیت نقدینگی نوشته است به موضوع کمبود نقدینگی اشاره می‌کند و یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران را وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی می‌داند همچنان‌که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از نظرگاهی متفاوت، تنگنای اعتباری و کمبود تقاضا را دو معضل جدی اقتصاد حال حاضر کشور عنوان می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: «از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی ۴سال اخیر همواره بالای ۲۰درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.» این مرکز در ادامه گزارش خود می‌آورد « هر چند اقتصاد ایران بانک محور است اما به نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.»

  ناتوانی بانک‌ها در هدایت نقدینگی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های‌ مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه کرده و سیاست‌گذاران برای کاهش نرخ‌های سود به سطوحی کمتر از نرخ تورم به بانک‌ها فشار وارد می‌کردند. همچنین بانک‌ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کردند و دولت‌ها نیز تکالیفی برعهده بانک‌ها قرار دادند که سودآوری بانک‌ها را کاهش می‌داد. نتیجه این سه روند باعث شد که بانک‌ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه‌گرهای مالی و هدایت‌کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند.
با اینکه این موضوع بانکی است اما برآیند آن بر اقتصاد کلان کشور بسیار تاثیرگذار بوده است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیشنهاداتی را می‌آورد. ازجمله اینکه در سطح سیاست‌گذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه‌یی انضباطی اجرا شود. همچنین دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و به اقدامات شبه بودجه‌یی که از منابع بانک‌ها تامین مالی می‌شوند، خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار، سیاست‌های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند. از سوی دیگر در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورم می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاست‌گذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدف‌گذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا کمتر بر تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات تمرکز کند. در سطح خرد هم این مرکز معتقد است که باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک‌ها می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود.

 نقدینه‌ خواهی در شرایط وفور نقدینگی
نهاد پژوهشی مجلس با اشاره به این نکته که حجم نقدینگی در در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ از ۸۷۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته می‌نویسد: چگونه برخلاف حجم نقدینگی بالا در سطح کلان، بنگاه‌های اقتصادی ممکن است با مشکل نقدینه خواهی مواجه شوند.
این مرکز در ادامه به بررسی نسبت این حجم از نقدینگی با تولید ناخالص داخلی می‌پردازد و می‌نویسد: برای آنکه میزان حجم پول و حجم نقدینگی مشخص شود، بهتر است آنها را با تولید ناخالص داخلی اسمی مقایسه کرد. که این حجم از نقدینگی ۷۲درصد تولید ناخالص داخلی اسمی است و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی در طول زمان افزایش یافته است. بنابراین با توجه به رشد حجم نقدینگی نسبت به اقتصاد ایران تعجب‌آور است که بسیاری از بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی شکایت می‌کنند.
اما در واکاوی اینکه چرا اقتصاد کشور با چنین موضعی مواجه شده است، مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد: برای درک شرایط فعلی اقتصاد ایران باید وضعیت بانک‌ها مطالعه شود. در شرایط عادی بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول حجم نقدینگی در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. عملکرد بانک‌ها نه تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد بلکه رشد بلندمدت اقتصاد نیز به کارایی این نهادها بستگی دارد. بنابراین سوال اول این است که ۸۷۰هزار میلیارد تومان پولی که در اقتصاد ایران است چگونه تقسیم شده است؟
این گزارش حاکی است در پایان سال ۱۳۹۳ سپرده‌ها ۹۵٫۵درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دادند که ۴٫۵درصد از نقدینگی مربوط به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ۴۳٫۵درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ۴۳درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند که این نشان از نقش غالب بانک‌ها در ایجاد نقدینگی دارد.  ترکیب سپرده‌ها بسیار جالب است و آن این است که سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵٫۵درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند که قسمتی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری محسوب می‌شوند. از طرف دیگر سپرده‌های بخش غیردولتی ۵۳درصد از بدهی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. این سپرده‌ها در کنار دیگر بدهی‌ها برای تحصیل دارایی‌ها استفاده می‌شوند. بخش عمده دارایی بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی است که ۴۵درصد از دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در اقتصاد، بخشی از دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات پرداخت شده را تامین مالی می‌کند.

 کاهش تقاضا با رشد هزینه فرصت مصرف
رفتار واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران موضوعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در نتیجه‌گیری خود به آن پرداخته و می‌نویسد که کلید درک کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران، شناخت وضعیت بانک‌های تجاری است. با وجود اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد قابل ملاحظه است، بانک‌ها امکان عرضه اعتبارات را به فعالان اقتصادی در اختیار ندارند؛ لذا بنگاه‌های اقتصادی با نقدینه خواهی یا به عبارت بهتر، کمبود اعتبار مواجه هستند. همچنین رکود اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و ترکیب نامناسب دارایی‌های بانک‌ها، موجب کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها شده است. همچنین، کاهش عرضه تسهیلات از طرف بانک‌ها، نرخ سود را در اقتصاد تا سطح نگران‌کننده‌یی بالا برده است. بنابراین افزایش هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌ها و افزایش هزینه فرصت مصرف توسط خانوارها باعث شده است تقاضا در اقتصاد کاهش یابد و اقتصاد مجددا وارد دوره‌یی از رکود شود، البته کاهش قیمت نفت که موجب کاهش درآمدهای دولت و هزینه‌های عمرانی شده است نیز به تقویت رکود کمک کرده است. طراحی راهکار موثر برای خروج از رکود مستلزم درک این واقعیت است که شبکه بانکی نمی‌تواند وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهد و سیاستگذار باید سیاست‌هایی برای رفع مشکلات این بخش طراحی کند. البته با توجه به نقش تعیین‌کننده بانک‌ها در تخصیص منابع، باید آثار بلندمدت این سیاست‌ها در چارچوبی کلی مورد بررسی قرار گیرد.  به همین خاطر مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که مشکلات فعلی در سه سطح بررسی شود. اول در سطح کلان است که اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورم می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاست‌گذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدف‌گذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات با توجه به شرایط بازار تعیین شود. دوم در سطح سیاست‌گذاری، لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه‌یی انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و اقدامات شبه‌بودجه‌یی را که از منابع بانک‌ها تامین مالی می‌شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید همزمان با منضبط کردن شبکه بانکی سیاست‌های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند. در سطح خرد هم باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک‌ها می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود.

  گردش مالی اقتصاد با افزایش سرمایه بانک‌ها
درحالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی را در اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست بوجه‌یی انضباطی می‌داند، موسسه نیاوران در گزارش خود بر به‌گردش‌درآمدن نقدینگی تاکید می‌کند و اجرای سیاست‌هایی همچون افزایش سرمایه بانک‌ها و تحریک تقاضای پولی را پیشنهاد می‌دهد. این موسسه در گزارش خود تاکید دارد: اقتصاد ایران در حال حاضر با دو معضل جدی کمبود تقاضا و تنگنای مالی مواجه است که هردوی این مشکلات اثرات نامطلوب یکدیگر را تقویت می‌کنند. ادامه این شرایط می‌تواند ابعاد هر دو مشکل را وسیع‌تر و حل آنها را مشکل‌تر کند. بنابراین ضروری است سیاستگذار با موثرترین ابزار در اختیار به این شرایط واکنش مناسب نشان دهد. پس از کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ درآمدهای دولت به‌شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه‌های عمرانی شد. اثرگذاری این هزینه‌ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتشر کرد. علاوه بر این تنگنای اعتباری بانک‌ها مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ متناسب با تورم شد. بنابراین تمایل خانوارها به پس‌انداز افزایش و مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها کاهش یافت که افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال ۹۴ ناشی از این شرایط است. تنگنای مالی اقتصاد نیز که ریشه در مشکلات انباشته در نظام بانکی کشور دارد و رکود اقتصادی سال‌های اخیر و کاهش درآمد نفت به آن دامن زده است، به مشکلات ناشی از افت تقاضا اضافه شده و اقتصاد را در شرایط سختی قرار داده است. اما از طرفی کاهش قابل توجه تورم  به‌ویژه افت شدید تورم تولیدکننده، فرصتی را در اختیار سیاستگذار قرار داده که بدون نگرانی از تهدید اهداف تورمی به شرایط حال حاضر اقتصاد واکنش نشان دهد.  در زمینه تحریک تقاضا توسط دولت، پژوهشگران موسسه نیاوران رفع مشکل فروش بنگاه‌ها با تشویق صادرات، تخصیص منابع به پروژه‌های مربوط به صرفه‌جویی مصرف انرژی و اجرای طرح‌های عمرانی را پیشنهاد می‌کنند و می‌نویسند: در زمینه تحریک تقاضای پولی، لازم است تسهیل پولی به‌صورت «موقت» و «برگشت‌پذیر» مانند مداخله در بازار بین‌بانکی با هدف شکستن نرخ سود در این بازار در دستور کار قرار گرفته و با کاهش نرخ سود تقاضا را در اقتصاد افزایش دهد. در زمینه تحریک تنگنای اعتباری نیز اختصاص سهم بیشتری از منابع به وام‌های مصرفی با طراحی مکانیسمی بین بانک‌ها و بنگاه‌ها می‌تواند مشکل بنگاه‌ها را تخفیف دهد. مکانیسم پیشنهادی به این صورت است که در ازای تخفیفی که بنگاه‌ها روی کالاهای خود به بانک می‌دهند، بانک‌ها نیز به‌طور متناسبی وام‌هایی با نرخ سود جذاب به مصرف‌کنندگان پیشنهاد دهند. مساله تنگنای اعتباری اگرچه یک مساله ساختاری است اما برای تخفیف این مشکل طی چند ماه آینده بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به وسیله اوراق، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها راهکارهایی هستند که می‌توانند به تامین نقدینگی بنگاه‌ها و گردش مالی در اقتصاد کمک کنند.

منبع: تعادل

پرینت متن