بررسی تحولات بازار ارز ایران نشان می‌دهد که نرخ برابری پول ملی ایران در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر عوامل داخلی و بین‌المللی دستخوش تغییر شده است. سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ شمسی یکی از نمونه‌های بی‌سابقه از بازار آشفته ارز در ایران است. گرچه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از مردادماه ۱۳۹۲ و به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، مناسبات بین‌المللی بین ایران و غرب رو به بهبود رفت، اما کماکان عوامل اقتصادی و سیاسی بین‌المللی بر بازار ارز ایران اثرگذارند. واحد مطالعات بازار «دنیای‌اقتصاد»، به روال گذشته در گزارشی جامع به بررسی، تحلیل و پیش‌بینی بازار ارز در سال ۱۳۹۵ پرداخته است. در بخشی از این گزارش عوامل موثر بر این بازار به دو دسته عوامل افزایش‌دهنده و کاهش‌دهنده تقسیم شده‌اند که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید.
عوامل افزایش‌دهنده نرخ ارز در سال ۱۳۹۵

۱- بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا: بررسی شاخص‌های اقتصادی این کشور از جمله شاخص خرید مدیران، حاکی از خروج اقتصاد این کشور از شرایط بحرانی است. طبق آخرین آمار منتشر شده ازسوی سازمان‌های رسمی ایالات‌متحده این شاخص در ماه ژانویه ۲۰۱۶ نسبت به ماه گذشته بهبود داشته که نشان از بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا دارد در پی این بهبود، افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۵ اجرایی و موجب تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها شد، اما همان‌طور که پیش‌تر نیز ازسوی مقامات پولی ایالات‌متحده اعلام شد، این افزایش نرخ بهره به‌صورت تدریجی ادامه خواهد داشت و احتمالا در ماه مارس ۲۰۱۶ نیز مجددا صورت خواهد گرفت؛ بنابراین اقدام فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره مجددا نرخ دلار را در سطح جهانی افزایش خواهد داد.

۲- کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه به‌دلیل کاهش قیمت نفت: صادرات نفت ایران در ۴ سال اخیر کاهش محسوسی داشته که بخش مهمی از آن مربوط به اعمال تحریم خرید نفت از ایران در سال ۱۳۹۱ است. تداوم کاهش صادرات نفت از یک سو و کاهش قیمت نفت خام اوپک به زیر ۳۰ دلار بدون شک موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حتی با افزایش قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار نیز، به‌دلیل کاهش رشد اقتصاد چین احتمال کاهش درآمدهای ارزی وجود خواهد داشت.

۳- یکسان‌سازی نرخ ارز: بی‌تردید یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ خواهد بود و احتمال انجام آن بیش از پیش تقویت شده است. این اقدام در صورت اجرایی شدن، عاملی ثبات‌دهنده به بازار ارز خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه تنها یک نرخ ارز در بازار وجود خواهد داشت؛ بنابراین متقاضیانی که پیش‌تر اقدام به تامین ارز مبادلاتی می‌کردند نیز ناگزیر از تامین نیاز ارزی خود از بازار ارز بوده و این افزایش تقاضا تا حدودی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.

۴- نرخ تورم: به گفته رئیس کل بانک مرکزی تورم مورد هدف در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی و معادل ۹ درصد خواهد بود. گرچه این نرخ تورم مورد هدف خوش‌بینانه به نظر می‌آید ولی کنترل تورم در سطح فعلی یا هدایت آن به سطوح پایین‌تر باعث کمتر شدن اثر تورم در افزایش نرخ ارز خواهد بود. به بیان دیگر وجود تورم به خودی خود نرخ ارز را افزایش خواهد داد، اما نه به‌شدت سال‌های گذشته.

عوامل کاهش‌دهنده نرخ ارز

۱- کاهش رشد اقتصادی چین: کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و همچنین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ارزش دلار در سطح بین‌المللی داشته باشد. با این توضیح که کاهش رشد اقتصادی چین منجر به کاهش واردات این کشور از آمریکا شده و بنابراین تقاضای جهانی دلار و به تبع شاخص دلار کاهش خواهد یافت. این امر به معنی تضعیف ارزش دلار در سطح بین‌المللی است.

۲- اجرای برجام: اجرایی شدن برجام از نیمه‌دوم دی‌ماه ۱۳۹۴ می‌تواند از جهات مختلف تاثیر بسزایی بر بازار ارز ایران بگذارد. گرچه پیامدهای مثبت سیاسی برجام وزن بسیار بیشتری از جنبه‌های اقتصادی آن دارد، اما اشاره به اثرات اقتصادی آن نیز حائز اهمیت است. برخی از نتایج اجرای برجام عبارتند از: لغو تحریم‌های تجاری، آزادشدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و گشایش مجدد سوئیفت.

برای اطلاع از جزئیات پیش‌بینی بازار ارز در ماه‌ها و فصول مختلف سال ۱۳۹۵، به بولتن تخصصی ارز که به‌تازگی ازسوی واحد مطالعات بازار «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده است، مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد با شماره ۴۲۷۱۰۳۰۱ تماس حاصل کنید.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن