سال ۹۴، سال پر رفت‌وآمد هیات‌های تجاری خارجی به ایران بود و البته برخی از هیات‌ها نیز در روزهای باقیمانده سال از ایران بازدید می‌کنند.

حضور فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و مسئولان بلندمرتبه کشورهای اروپایی در ایران سبب شد تا زمینه آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران و تجار و بازرگانان دو طرف فراهم شده و تفاهمنامه‌های همکاری دوجانبه به امضا برسد. این دیدارهای بین‌المللی که حاصل اجرای برجام است می‌تواند در دوران پسابرجام به گشایش اقتصادی کشور کمک کند. برای این منظور، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ضرورت دارد و این موضوعی است که دولتمردان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند. چنانچه نیم‌نگاهی به بخش‌های مختلف تولیدی کشور داشته باشیم به‌وضوح می‌بینیم که بیشتر صنایع کشور از نظر تکنولوژی، دانش فنی و ماشین‌آلات در سطح خوبی قرار دارند و حتی در بازارهای صادراتی نیز جایگاه خوبی برای محصولات خود دست و پا کرده‌اند ولی به‌دلیل کمبود نقدینگی (سرمایه درگردش) و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد در مراودات جهانی، نیازمند شرکای خارجی توانمند هستند. قرارگرفتن شریک خارجی در کنار هر بنگاه اقتصادی در قدم اول باعث جذب سرمایه خارجی شده و در ادامه با انتقال دانش فنی به داخل کشور، کیفیت تولیدات داخلی را بالا می‌برد. گشایش‌های بانکی بین‌المللی، ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی، به‌روز کردن خطوط تولید، گسترش واحدهای تحقیق و توسعه، حضور روان‌تر در بازارهای صادراتی و درنهایت کاهش قیمت تمام شده ازجمله اولویت‌هایی است که باید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر اقتصاد کشور به رونق نیاز دارد و چنانچه در کشور رونق حکمفرما شود و قادر به جذب تکنولوژی باشد جلوگیری از مصرف بی‌رویه در همه زمینه‌ها امکانپذیر می‌شود. بنابراین باید ایجاد فضای رقابتی سالم و آزاد و فضای مناسب کسب‌وکار که پایه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است در اولویت قرار گیرد تا در این فضا بخش خصوصی بتواند وظیفه و رسالت خود را در پسابرجام به انجام برساند. از سوی دیگر حفظ دستاوردهای مهم برجام در گرو شکوفایی اقتصادی و گستردگی تجارت خارجی کشور است. در این حال تنها راه بازگشت‌ناپذیر کردن تحریم‌ها آن است که بنگاه‌های قدرتمند و موثر جهانی در ایران سرمایه‌گذاری کرده و بنگاه‌های امروز با مشارکت، تبدیل به شرکت‌های مشترک و برندهای مشترک بزرگ منطقه شوند. در این صورت است که هم تحریم بی‌اثر می‌شود و هم حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی سدی محکم در برابر بروز تحریم‌های جدید می‌شود. به‌طور قطع پسابرجام گشایش‌هایی را ایجاد می‌کند و این دوره می‌تواند چرخ‌های متوقف‌شده اقتصاد کشور را به حرکت وادارد اما روشن است که با نگاهی بلندمدت و راهبردی به این وضع باید از آن به منزله فرصتی برای حل و رفع چالش‌ها و موانع ساختاری اقتصاد کشور بهره برد. در واقع، فضای موجود چنانچه با قدرت خلاقیت، مهارت، فناوری و نیروی کار خلاق و توانمند ایرانی ترکیب شود و از این فضا برای تقویت خود بهره گیرد، ضامن رفع مشکلات کوتاه‌مدت حاکم بر اقتصاد، افزایش سطح معیشت، مصون‌سازی و تقویت بلندمدت اقتصاد می‌شود. در این میان اولویت‌بندی در حیطه واردات و سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، به این معنا که در شرایط موجود فقط کالاهایی اجازه ورود به کشور داشته باشند که با استفاده از آنها بتوان مزیت‌های اقتصادی خلق کرد. اما با تمام این وجود ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد، نخست اینکه بخش خصوصی باید به بازتعریف توانمندی‌ها و پتانسیل‌ها خود بپردازد تا بتواند به نحو موثر و هدفمند در جذب مشارکت خارجی گام بردارد. دیگر اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی همه توان خویش را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کار گرفته و بیش از پیش به معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری کشور همت گمارند.

محمدرضا نجاتی اسلاملو/آرمان

پرینت متن