یک اقتصاددان با توجه به وضعیت اقتصادی کشورگفت :چشم انداز روشنی برای خروج بخش مسکن ازوضعیتی رکودی در دوسال آینده دیده نمی شود .
محمود جام ساز در گفت و گو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه تازمانی که اقتصاد کشور متحول نشود و بخش های واقعی اقتصاد به حرکت در نیاید بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد اظهار داشت : با توجه به تاثیر دیرهنگا م آثار برجام در اقتصاد کشور حداقل زمان منطقی برای رونق بخش واقعی اقتصاد را می توان دو سال فرض کرد ، بنابراین خروج مسکن از رکود بعد از این مدت دور از انتظار نیست .

این اقتصاد دان یکی از راهکارهای تحریک تقاضا برای مسکن را ارائه وام های بانکی دانست و گفت : متاسفانه به دلیل دیوانسالاری حاکم بر دستگاهها و سیستم اداری کشور، از زمان ارائه درخواست تقاضای دریافت تسهیلات تا دریافت آن مستلزم سپری شدن زمانی طولانی است ، ضمن آنکه بازپرداخت مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان با بهره حدود ۱۴ درصد در سال در حد توانایی پرداخت طبقات آسیب پذیر واجاره نشین طبقات متوسط نیز نیست .

وی سپرده گذاری وجه اولیه با رقم های بالا نزد بانک را نیز معضلی دیگربرای دریافت این تسهیلات دانست وگفت : بسیاری از متقاضیان وام که قاعدتا از حقوق مکفی ماهانه برخوردار نیستند از عهده رقم اولیه سپرده گذاری که حدود ۴۰ میلیون تومان می باشد بر نخواهند آمد زیر ا در طی سالهای گذشته از سوی این طبقات پس انداز ی شکل نگرفته است تا بتواننداین رقم را سپرده گذاری کنند.

این اقتصاد دان بر این باوراست که مشکلات موجود بخش مسکن متاثر از وضعیت کلان اقتصاد است و در این باره اعتقاد دارد در میان مسائل و معضلاتی که مجموعه اقتصاد دولتی نفتی با آن روبروست دو شاخص رکود اقتصادی و بیکاری از همه بیشتر اذهان عمومی را به خود جلب کرده است .

به گفته جام ساز ، کاهش شیب نرخ تورم که دولت یازدهم آن را به عنوان یک دستاورد اقتصادی قلمداد می کند در واقع رکود اقتصادی را بیشتر تعمیق بخشیده است، درنتیجه موجب افزایش نرخ بیکاری درکشور شده است .

وی خاطر نشان کرد:انتظارات پسا برجام در خصوص دستیابی به رونق اقتصادی نیز تاحدود ی به سردی گراییده است چون حتی بااجرای صحیح موافقتنامه و رفع تحریم ها و آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران به دلیل کاهش قیمت و فروش نفت که در سالهای اخیر منحصر به فرد بوده است نمی تواند آثارزود هنگام برجام به اقتصاد ایران را آشکار کند .

جام ساز اظهار داشت :برون رفت از رکود اقتصادی که در حال حاضر بیشترین بخش های اقتصادی به خصوص مسکن را در برگرفته است نیازمند برنامه ریزی های دقیق و توسعه ای منطبق با اصول علمی اقتصاد و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور است که در حال حاضر با وجود برخورداری از برخی از عوامل تولید متاسفانه با کمبود شدید مالی روبروست .

به گفته این اقتصاددان تا این کمبود مالی از طریق اعطای اعتبارات بانکی با بهره های یارانه ای با استعانت از صندوق توسعه ملی وهدایت نقدینگی به بخش مولد از طریق مشارکت سرمایه های خارجی با بخش خصوصی یا اجازه فروش اوراق مشارکت در بخش خصوصی صورت نگیرد و سرمایه های مورد نیاز همراه با تکنولوژی پیشرفته به بخش خصوصی تزریق نشود این بخش پا نمی گیرد .

وی در ادامه افزود : البته در بخش های دولتی که قراردادهای نفتی منعقد می شود درآمد ارزی ایجاد خواهد شد که باید سهم ۱۴٫۵درصد شرکت ملی نفت و ۳۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شود .بنابراین دولت آنچه می ماند را تنها قادر است در جهت رفع شکاف تنگناههای مالی خود هزینه کند .

شرایط تحریمی سرمایه ها را به سمت مسکن سوق داد

به گفته این اقتصاد دان اگربا هدف اعتلای بخش خصوصی به موجب قانون منابع صندوق توسعه ملی به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تخصیص یابد وشرایط مشارکت آنان با سرمایه گذاران خارجی فراهم شود آن زمان این بخش واقعی قادر خواهد بود رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش دهد .

جام ساز با تاکید بر اینکه با افزایش درآمد ملی قدرت خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کثیری آپارتمان در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران موجود است که به علت گران بودن با قدرت خرید مردم سازگار نیست اگر به سبب تاثیرات برجام بر اقتصاد تجارت خارجی ایران تقویت شود بیشترین سرمایه ها به آن سمت حرکت می کند ،البته طی سالهای تحریم که بازار کالاهای مبادله ای یعنی تجارت خارجی کساد بود خرید و فروش کالاهای غیر مبادله ای یا غیر تجاری از جمله بخش مسکن به شدت رشد کرد و قیمت های کاذبی را تجربه کرد تا آنکه از حدود ۳سال پیش بهای مسکن در طی تعمیق رکود اقتصادی فریز شد و اگر هم معامله ای انجام می شد بین دست اندرکارن ساخت و ساز و تعویض آپارتمانی با آپارتمان جدید صورت می گرفت .

وی افزود: دراین مدت بهای مسکن آنقدر بالا رفت که حتی اگر ۲۰ درصد در سالجاری کاهش یابد بازهم با قدرت مالی مردم سازگار نیست با این وجود بخش مسکن همواره در رونق اقتصادی پیشرو بوده است ولی عملکرد مجموعه اقتصاد دولتی رانتی به گونه ای است که حداقل تا زمانی که اقتصاد متحول نشود و بخش های واقعی به حرکت در نیاید از رکود دربخش مسکن خارج نخواهیم شد .

منبع: جام آنلاین

پرینت متن