افزایش تعرفه فولاد در سال ۹۵ پیشنهادی است که برای حمایت از صنعت فولاد کشور ارائه شده است. فولادسازان نه تنها در ایران بلکه در جهان با مازاد محصول روبه رو شده و در این شرایط سعی در فروش محصولات خود و در دست گرفتن بازار سایر کشورها دارند.
با وجود این اوصاف افزایش تعرفه واردات فولاد راهکاری است که در شرایط فعلی می‌تواند تاحدودی جو حاکم بر صنعت فولاد کشور را آرام کند. از سوی دیگر میزان افزایش نرخ این تعرفه نیز از دیدگاه کارشناسان فولاد نکته بسیار مهمی است و به گفته آنها تعیین نرخ تعرفه باید به صورت منطقی انجام شود.

افزایش تعرفه فولاد تا پایان سال
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از تصمیم دولت برای افزایش تعرفه واردات فولاد در سال ۹۵ خبرداده و اعلام کرده پیشنهاد افزایش تعرفه واردات فولاد به دولت ارائه شده و یکی دو هفته آینده به تصویب خواهد رسید.

به گفته مهدی کرباسیان برنامه دولت این است که به منظور حمایت از صنایع داخلی و تکمیل زنجیره ارزش فولاد در داخل کشور، تعرفه‌های فولاد را برای سال آینده افزایش دهد براین اساس با رایزنی‌های انجام شده، میزان تعرفه در سال آینده افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایمیدرو، کرباسیان گفت: در هفته‌های گذشته، جلسات مداومی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده تا بهترین تصمیم درباره تعرفه فولاد اتخاذ شود این در حالی است که جداول تعرفه نهایی شده اما همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اشاره کرده، باید در دولت به تصویب نهایی برسد.
وی تصریح کرده بر این اساس، اصلاح تعرفه‌های فولاد به منظور حمایت از تولید، انجام خواهد شد و دولت نیز با آن موافقت خواهد کرد، این در حالی است که با توجه به برخی تغییر قیمت‌های جهانی و برخی اقدامات حمایتی که کشورهایی از جمله چین، برای تقویت حضور تولیدکنندگان فولاد خود در بازارهای جهانی انجام می‌دهند، تمامی کشورها سقف تعرفه‌های وارداتی خود را برای فولاد افزایش داده‌اند که بر این اساس دولت ایران هم این روند را در دستور کار قرار داده است.

به گفته کرباسیان، باید منتظر بود که دولت درباره سناریوهای مختلف تعرفه‌ها تصمیم‌گیری کند بنابراین بر این اساس هنوز نمی‌توان رقمی را در این باره اعلام کرد تا دولت مصوبه نهایی خود را ابلاغ کند.

 
افزایش تعرفه یک مسکن است
مدیرعامل شرکت مهندسی معادن و فلزات (ام‌ام‌ای) در گفت‌وگو با صمت دراین باره اظهار کرد: در شرایط کنونی نیاز به یک اقدام حمایتی از صنعت فولاد کشور احساس می‌شود و درصورتی که این روند رکود ادامه پیدا کند فولادسازان با کاهش تولید و ضررهای زیادی مواجه خواهند شد.
مرتضی آقاجانی تصریح کرد: در واقع افزایش تعرفه فولاد به عنوان یک مسکن برای این صنعت عمل کند تا در چند سال آینده در وضعیت بازار فولاد بهبود ایجاد شود و صنعت فولاد جهان و به ویژه ایران از این وضعیت رکودخارج شود.
آقاجانی تصریح کرد: آمار دقیقی از میزان افزایش تعرفه در دسترس نیست اما درصورتی که این نرخ بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ درصد نباشد چندان کارساز نیست زیرا افت قیمت‌های جهانی تاکنون بیش از ۵۰ درصد بوده و وضع تعرفه‌های ما باید به صورت منطقی تعیین شود.
وی افزود: درصورتی که تعرفه‌ها زیر ۱۰ درصد باشد کشورهای روسیه و چین به راحتی می‌توانند با توجه به کاهش قیمت‌ها و دامپینگی که انجام می‌دهند بازار ایران را در دست بگیرند.
مدیرعامل شرکت مهندسی معادن و فلزات (ام‌ام‌ای)‌ در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفه‌ها باید در ارتباط با تمامی محصولات فولادی انجام شود، گفت: تجربه تلخی که در گذشته در بحث تعرفه‌ها به وجود آمد این بود که روزنه‌ای برای واردات بیش از حد محصولات فولادی ایجاد شد و حجم زیادی از آهن‌آلات و ورق وارد کشور شد که این امر منجربه ضرر و زیان بیشتر فولادسازان شد از این رو باید افزایش تعرفه روی تمامی محصولات فولادی به طور مطلق اعمال شود.
آقاجانی ادامه داد: درصورتی که برخی از اقلام ویژه باید وارد شوند این اقدام را می‌توان به سازمان‌های ویژه سپرد نه اینکه سیستم را باز نگه داشته تا واردات بی‌رویه انجام شود زیرا ما فولادی‌ها متحمل زیان‌های فراوانی خواهیم شد.

 

تعیین نرخ تعرفه به صورت منطقی
درهمین حال مدیرعامل فولاد اکسین نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: میزان تعرفه واردات فولاد به ۲۰ درصد تغییر خواهد کرد و این افزایش تعرفه روی تمامی محصولات فولادی اعمال نمی‌شود.
عزیز قنواتی اظهار کرد: چین روی محصولات خود دامپینگ می‌کند از این رو باید برای حمایت از صنایع داخل میزان تعرفه را به صورت منطقی افزایش دهیم.
قنواتی تصریح کرد: درحال‌حاضر باید میزان تعرفه را افزایش دهیم و از طرفی نیز بر افزایش کیفیت محصولات تاکید کنیم و سپس به‌تدریج میزان تعرفه را کاهش دهیم.
مدیرعامل فولاداکسین ادامه داد: در کشور با مازاد محصولات فولادی مواجه هستیم و در مرحله نخست این محصولات باید به فروش برسد تا مشکلات فولادسازان حل شود از این رو به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی از واردات فولاد به کشور جلوگیری شود، در غیر این صورت تمامی صنایع متحمل ضرر خواهند شد.
به گفته قنواتی این افزایش تعرفه باید روی تمامی محصولات فولادی گذاشته شود و هر شخصی که مخالف این اقدام است می‌تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای ارسال کند که نیاز به واردات کدام محصول احساس می‌شود و پس از اینکه از تولید نشدن این محصول در کشور مطلع شدیم یا اطمنیان حاصل کردیم که تولیدات داخل نیاز آنها را برطرف نمی‌کند اجازه واردات آن نوع محصول داده شود.
تاثیر افزایش تعرفه در کوتاه‌مدت
یک کارشناس فولاد نیز به صمت گفت: در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز افزایش تعرفه فولاد وجود ندارد؛ هزینه تولید فولاد در کشور به طور میانگین از بهای فروش آن بیشتر است و در سال آینده هزینه تولید افزایش خواهد یافت، این موضوع به وضعیت اقتصاد ایران ارتباط دارد و به طور مستقیم با صنعت فولاد مرتبط نیست اما صنایع فعلی ما در شرایط کنونی قادر به رقابت نیستند و این موضوع باعث می‌شود به یک دیوار تعرفه‌ای نیاز پیدا کنیم.
رضا زائرحیدری تصریح کرد: دیوار تعرفه‌ای برای فولاد مناسب نیست اما حداقل تا جایی که شرکت‌ها بتوانند هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند لازم است؛کاهش هزینه تولید فرآیند پیچیده‌ای است و به جز ساختار تولیدکنندگان فولاد که شامل فناوری، مکان و ساختار نیروی‌انسانی می‌شود به ساختار اقتصادی کشور و همچنین زیر ساختارها نیز ارتباط دارد.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن