گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد موسسات اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال آینده امید بسیار دارند.

برای سنجش شرایط اقتصادی هر کشور نگاه به گزارش های سالانه موسسه های بین المللی و پیش بینی ها یکی از گزینه های اصلی است؛ موسساتی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که چند دهه است گزارش هایی با موضوعات مختلف جهانی تهیه می کنند و معمولا مورد استناد بین المللی قرار می گیرد. برای مثال اگر سرمایه گذارخارجی بخواهد در این شرایط پساتحریم، ایران را به عنوان یکی از مقاصد سرمایه گذاری خود انتخاب کند، بدون شک به گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و موسسات دیگر از این دست رجوع خواهد کرد. اما این موسسات برای سال آینده ایران چه پیش بینی کرده اند؟

آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان « چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌ رو (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را در حد ۲٫۴ درصد اعلام کرده و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از رقم ۳٫۳ درصد به ۲٫۹درصد کاهش داده است و افزوده که پیش‌ بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم ۲ درصد را نشان می‌ داد ( پیش از اجرایی شدن برجام)، حالا به ۵٫۸ درصد افزایش یافته است. علاوه بر بانک جهانی هفته نامه معتبر اکونومیست نیز در ویژه نامه شروع سال ۲۰۱۶ خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی۶٫۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش‌ بینی کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.

بانک جهانی در توضیح اصلاح پیش‌بینی‌‌ خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم ‌های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به کشور ما اختصاص داده است.

بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۱٫۹ درصد در سال ۲۰۱۵ رشد داشته است و پیش ‌بینی می ‌شود با رشد بیشتر در سال ۲۰۱۶ به ۵٫۸ درصد برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۳٫۷ درصد پیش‌بینی شده است. این موسسه در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی دیگری از پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ به میزان ۲ درصد برآورد شده بود در حالی که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصاد به ۵٫۸ درصد افزایش یافته است. علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۷ هم رقم ۲ درصد بود در حالی که این عدد در گزارش جدید به ۶٫۷ درصد افزایش یافته است؛ پیش بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران جزو معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی داشته است، در گزارش جدید بانک جهانی پیش بینی خود برای اکثر کشورها را کاهش داده است.

علاوه براین ها بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ روی عدد ۲٫۷ تخمین زده است و در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ این رقم را ۳ پیش بینی کرده است. همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش بینی کرده برای سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی این کشورها به ۶٫۲ خواهد رسید و در سال ۲۰۱۷ به عدد ۷؛ اعدادی که البته اعلام آن ها غیرقابل پیش بینی از سوی بانک جهانی بود زیرا در حال حاضر و به دلیل پایین آمدن قیمت نفت، کشورهای نفتی با چالش های بسیار اقتصادی رو به رو شده اند.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقش بسیار مهم را داشته است. در گزارش بانک جهانی نوشته شده که با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال ۲۰۱۶ را بشکه ‌ای ۴۹ دلار تخمین زده است. سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا ۲ درصد رشد خواهد داشت.

بانک جهانی در ادامه گزارش سالانه خود باز هم به ایران پرداخته و نوشته :« شرایط نزولی قیمت‌ کالاها تحت دو سناریو همچنان مستدام خواهد بود: یکم، ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه یابد؛ دوم، جمهوری اسلامی ایران (که بزرگ‌ ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارا است و چهارمین ذخیره نفت خام را دارد) بتواند با جذب سرمایه ‌گذاری‌های خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز خود را به سرعت گسترش دهد. مجموعه شرایط فعلی برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی زنگ هشداری است: تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن پروفایل کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌ سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد جزو ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.»

شرایط کسب و کار در ایران چگونه است؟

علاوه براین بانک جهانی در گزارش « سهولت انجام کسب و کار» هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخت و از بین ۱۸۹ کشور در ۱۰ بخش ایران را در رتبه ۱۱۸ قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است، در سا ۲۰۱۵ ایران از نظر فضای کسب و کار در جایگاه ۱۱۹ جهان قرار داشت؛ البته گزارش امسال بانک جهانی از نظر فضای کسب و کار با گزارش سال گذشته و روند بررسی تغییراتی کرده است که بانک جهانی این تحولات را در گزارش سال گذشته نیز اعمال کرده است. براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای ۲۹ پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساخت و ساز و بهبود ۶ پله ای دسترسی به انرژی برق است. براساس این گزارش علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساخت و ساز کاهش هزینه های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قیبل کاهش زمان و هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ با همه این ها جایگاه ۱۱۸ به خوبی نشان دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است. البته در گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی تنها به ۱۰ شاخص توجه می کند و امکان بررسی بسیاری از شاخص ها وجود ندارد اما باتوجه به بررسی های شاخص های مهم که نشان گر توسعه یافتگی است، این گزارش هرساله مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

اما این گزارش بانک جهانی با بررسی هایی هم که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظر سنجی صورت گرفته همخوانی دارد تا جایی که گزارش پایش فضای کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می دهد؛ مرکز پژوهش های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از ۲۷۱ فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده است و نشان می دهد که فضای کسب و کار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس ۲۱ مولفه اقتصادی صورت می گیرد. برآیند ( میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می دهد نمره تشکل ها به محیط کسب و کار کشور عدد ۵٫۸۱ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین شرایط) است و این نشان می دهد که شرایط نامساعد است. این نمره اگرچه نسبت به گزارش قبلی با میامگین ۵٫۸۷ کمی بهتر شده است اما نسبت به همین زمان در سال ۱۳۹۳ با میامگین ۵٫۷۶ بدتر و نامساعدتر شده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده:« در این مطالعه به ترتیب سه مولفه ( مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها)، ( ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی) و ( وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حاکمیتی) نامناسب ترین شرایط را دارند و مولفه های ( ضعف زیر ساخت های تامین برق)، ( ضعف زیرساخت های حمل و نقل) و ( ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده) در بهترین شرایط نسبت به مابقی مولفه ها قرار دارند.»

علاوه براین یکی دیگر از مولفه های قابل توجه در این گزارش ها به موضوع استانی محیط کسب و کار می پردازد و اعلام می کند که کدام استان ها در بدترین شرایط کسب و کار قرار دارند. براساس این گزارش در بین تشکل های اقتصادی استان های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی ۷٫۹۱، ۷٫۳۵، ۷٫۱۶، ۷٫۰۷ بدترین استان های پایش شده از نظر محیط کسب و کار در کشور هستند و استان های اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴٫۴۸، ۵٫۳۵، ۵٫۴۱، ۵٫۴۷ بهترین ارزیابی را داشته اند.

پیش بینی صندوق بین المللی پول چگونه است؟

در کنار گزارش بانک جهانی، صندوق بین المللی پول نیز گزارش های اقتصادی از وضعیت کشورها تهیه می کند که اهمیت و اعتبار جهانی دارد؛ گزارش هایی که به اقتصاد ایران هم می پردازد. صندوق بین المللی پول درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۵ را به ترتیب ۰٫۶ درصد و ۱۶٫۵ درصد اعلام و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی در سال آینده ۱٫۳ درصد باشد که البته کمتر از بانک جهانی است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» منتشر شده به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می‌ پردازد. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول به پیش‌بینی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی پرداخته شده و این عدد ۱۲٫۳ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ روی عدد ۱۱٫۲ بود. علاوه براین ها تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۰٫۸درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میلادی که ۳٫۸ درصد اعلام شده بود کاهش یافته است. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد بیشتری را تجربه می ‌کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش می ‌یابد.

منبع: اتاق تهران

پرینت متن