سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دو ویژگی مهم، این سال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز ساخته است. از یک سو اجرایی شدن برجام است که از این حیث انتظارات بسیاری پدیدار شده است و از سوی دیگر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ این آخرین فرصت دولت یازدهم خواهد بود تا بتواند عملکرد اقتصادی خود را به نمایش بگذارد. به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۹۵ در یک نظرسنجی، ۶۰ اقتصاددان مطرح کشور به سه سوال در مورد مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. درمورد دامنه رشد اقتصادی ۵۲ درصد کارشناسان، رشد اقتصادی امسال را در بازه ۳ تا ۵ درصد و ۵۳ درصد از اقتصاددانان نرخ تورم را در کانال ۱۰ تا ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. درخصوص نرخ مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز، ۴۲ درصد قیمت دلار را در بازه ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و ۳۴ درصد نیز بازه مناسب برای نرخ ارز را در فاصله ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان ارزیابی کرده‌اند. در چهارمین سوال از صاحب نظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از آغاز تاکنون نمره‌ای بین صفر تا ۱۰ بدهند که میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت ۲۲/ ۶ بوده است.

سال نو در حالی آغاز شده که پس از نزدیک به یک دهه مناقشات هسته‌ای، اقتصاد ایران از بخش عمده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی رهایی یافته است. دولت یازدهم پس از پشت سر گذاشتن مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ که وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی نقش پررنگی در آن داشت، توانست تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران از میان بردارد. در حال حاضر با توجه به انتظارات به‌وجود آمده پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی به‌دنبال چشم انداز اقتصادی سال جدید هستند. بسیاری از موسسات معتبر اقتصادی نیز با ارائه پیش‌بینی‌هایی سعی کرده‌اند فضای اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی ترسیم کنند.
باشگاه اقتصاددانان نیز در یک نظرسنجی، پیش‌بینی ۶۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جویا شده است. رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مناسب در سال ۹۵ و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، چهار محور این نظرسنجی هستند. اولین سوال ما از کارشناسان در خصوص دامنه رشد اقتصادی در سال ۹۵ بود. در این خصوص از کارشناسان پرسیده شد «رشد اقتصادی در سال ۹۵ در چه دامنه‌ای خواهد بود؟».  از میان ۶۰ اقتصاددان ‌ایرانی، بالغ بر ۹۴ درصد نظرات گویای رشد اقتصادی بالای ۱ درصد و بیش از ۵۰ درصد آنان رشد اقتصادی سال ۹۵ را در بازه ۳ تا ۵ درصد و ۴۲ درصد نیز در بازه ۱ تا ۳ درصد پیش‌بینی کردند.  در سوال دوم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد «نرخ‌ تورم در سال ۹۵ را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟».  طبق پاسخ‌ها، ۵۳ درصد کارشناسان تورم را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و ۲۷ درصد پیش‌بینی‌ها نیز گویای‌ نوسان تورم در بازه ۸ تا ۱۰ درصد است. در پرسش سوم از کارشناسان خواستیم با توجه به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، دامنه مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران را در سال ۹۵ مشخص کنند. طبق نتایج به‌دست آمده ۴۲ درصد اقتصاددانان نرخ ارز مناسب را در بازه ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و ۳۴ درصد نیز قیمت مناسب ارز را در بازه ۳۴۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان تشخیص داده‌اند. در سوال چهارم نیز  به ارزیابی عملکرد دولت از سال ۹۲ تا کنون پرداخته‌ایم. در این راستا از کارشناسان خواستیم تا به عملکرد دولت یازدهم، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰ را نسبت دهند. در مجموع میانگین نمرات اعلام شده کارشناسان به عملکرد دولت یازدهم ۶/ ۲۲ بوده است. همچنین ۵۴ درصد از کارشناسان در ارزیابی‌های خود عملکرد دولت را قابل قبول و نمره‌ای بالاتر از ۶ را برای دولت در نظر گرفته‌اند. در بیشترین و کمترین نمرات کارشناسان به دولت نیز،  ۷ درصد از کارشناسان با دادن نمره ۲ عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کردند و ۳۰ درصد از اقتصاددانان با دادن نمره ۸ و ۳ درصد نیز با نمره ۹ یا ۱۰ عملکرد سه ساله دولت را کاملا مثبت ارزیابی کردند.

۳۰-اوراق خزانه، دولت را از چنگال بدهی هایش نجات می دهد؟/ پیمانکاران طلبکار همچنان نگران و منتظر

اقتصاد > اقتصاد کلان – دولت یازدهم با چالش بدهی های سنگین به بخش خصوصی مواجه است. این بدهی ها که بخش قابل ملاحظه ای از آن، میراثی است که از دولت های نهم و دهم به این دولت رسیده از جهات مختلفی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عدم توانایی دولت در پرداخت این بدهی ها، طلبکاران را در بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران طلبکار را با کمبود منابع مالی روبرو کرده است. این کمبود باعث شده، پیمانکاران در پرداخت بدهی های خود خصوصا بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر میزان بالای تسهیلات غیرجاری بانک ها که بخشی از آن همین طلب از پیمانکاران است، ماجرای بدهی های دولت را به کلافی پیچیده تبدیل کرده است.

دولت طی سال های اخیر تصمیم گرفته است از ابزار اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کند. استفاده از این ابزار اما نیازمند راه اندازی یک بازار بدهی کارا و مؤثر است.

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال ۱۳۹۲ برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی بشمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت بشمار می آید. در ایران اسناد خزانه اسلامی معرفی شده با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می گرفت تفاوت هایی دارد. درحال حاضر در نظام حقوقی کشور، صکوک اجاره و اوراق مشارکت به عنوان اوراق دارایی و اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه به عنوان اوراق بدهی تعریف می شوند.

اسناد خزانه اسلامی برای بازه زمانی چندماهه تا سه ساله قابل تعریف است. حداکثر نرخ سود برای اسناد خزانه اسلامی ۲۰ درصد مبلغ اصل بدهی است. اسناد خزانه اسلامی تنها برای بدهی مسجل پیشین قابل استفاده است و ظرفیت ایجاد بدهی جدید برای دولت ندارد. طبق قانون از خزانه اسلامی می توان برای پرداخت طلب پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی در

طرحهای عمرانی استفاده کرد.

اسناد خزانه اسلامی از سال ۱۳۹۲ در بودجه های سنواتی کشور مورد توجه واقع شده است. در سال ۱۳۹۲ ، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شد که عملکردی نداشت با این حال در سال ۱۳۹۳ ، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال عملکرد داشته است و در سال ۱۳۹۴ نیز عملکرد ۱ ماهه آن ۲۰ هزار میلیارد ریال بود.

با وجود اینکه ظرفیت های تدریجی استفاده از اسناد خزانه اسلامی طی سال های اخیر در اقتصاد ایران افزایش یافته است با این حال سازوکار درج این اوراق در بودجه سالانه آنچنان که باید و شاید، شفاف نیست و اگر قرار بر این است که در آینده نیز شاهد افزایش سهم این ابزار در پرداخت بدهی های دولت باشیم، ایجاد شفافیت گریز ناپذیر خواهد بود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ، حدود ۷۱ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده است که نشان می دهد دولت تصمیم جدی برای استفاده بیشتر از این ابزار مالی برای سبک کردن بار بدهی های خود دارد و از طرفی برنامه ایجاد بازار بدهی را دنبال می کند.

منبع: خبرآنلاین

پرینت متن