معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ واقعی سود بانکی در ایران حدود ۱۰ درصد است، نسبت به تبعات منفی بالا بودن این نرخ برای اقتصاد هشدار داد. پیمان قربانی در تشریح عوامل افزایش نرخ سود بانکی، دو علت اصلی آن را انباشت مشکلات طی سالیان گذشته و رویکردهای دستوری نسبت به نظام بانکی دانست.

در اغلب کشورها نرخ واقعی سود تا حدود دو یا سه درصد و نهایتا در موارد خاص، تا چهار درصد مثبت است. در اقتصاد بین‌الملل، رسیدن نرخ واقعی سود به حدود ۱۰ درصد، پدیده نادری است که آثار متفاوتی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موجب می‌شود. به گفته قربانی، بالا رفتن نرخ واقعی سود و شدیدا مثبت شدن آن، باعث می‌شود تصمیم عوامل اقتصادی برای مصرف به خصوص در حوزه کالاهای بادوام، به آینده موکول شود و سرمایه‌گذاری نیز به دلیل گران شدن تامین مالی، کاهش یابد. به عبارت دیگر دو جزء مهم از تقاضای کل اقتصاد یعنی مصرف و سرمایه‌گذاری، کمتر می‌شوند.

وی ادامه داد: این در حالی است که کشور هم‌اکنون نیازمند مقادیر بزرگ رشد اقتصادی است و وجود موانع مالی در مسیر رشد، اهمیت پرداختن به مساله نرخ سود را دوچندان می‌کند. در سال ۹۳ اقتصاد ایران برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و در فصل چهارم یعنی اوایل سال میلادی ۲۰۱۵، با رخدادهایی مثل کاهش شدید قیمت جهانی نفت مواجه شد که به مثابه یک شوک برونزای قابل توجه در اقتصادهای نفتی و تولیدکنندگان مواد اولیه -مانند ایران- ظاهر شد. در نتیجه این رخدادها، رشد اقتصادی کشور در فصل آخر سال ۹۳ به ۶/ ۰ درصد تقلیل پیدا کرد و به نظر می‌رسد روند تضعیف نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال ۹۴ نیز استمرار یافته است. این تحولات باعث شد دولت اقداماتی را برای تحریک رشد اقتصادی در پیش بگیرد.

قربانی تصریح کرد: در این شرایط، مقوله نرخ سود یکی از موضوعاتی بود که در حوزه سیاست‌گذاری به یک مبحث داغ تبدیل شد. خواست مطلوب این است که نرخ سود بانکی باید با راهکارهایی عقلانی کم شود تا مصرف بالا رود، سرمایه‌گذاری تحریک شود و رشد اقتصادی هم افزایش یابد. در ضرورت این امر، بین تیم اقتصادی دولت هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد و شکی نیست که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد. از آن طرف هم، شکی نیست که نرخ واقعی سود سپرده‌ها باید مثبت باشد. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به هر دو جنبه توجه دارد و به هیچ عنوان به دنبال سرکوب مالی نیست. ولی همزمان، بر این باور است که نرخ واقعی سود بانکی باید به میزانی مثبت باشد که علامت‌دهی صحیح به اقتصاد بدهد و خودش به مانعی در مسیر تحریک اقتصادی تبدیل نشود.

ریشه‌یابی افزایش نرخ سود بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه مسائلی منجر به بالا رفتن آن شده است، گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌گونه محرزی وضعیت تنگنای مالی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در کلیت اقتصاد کلان نقدینگی به میزان کافی وجود دارد ولی در جریان گردش مالی در اقتصاد، نقدینگی به میزان نیاز موجود نیست. بررسی‌های به عمل آمده دلایل مختلفی را برای شکل‌گیری این وضعیت نشان می‌دهد. از جمله اینکه شرایط ترازنامه بانک‌ها در حال تاثیر گرفتن از چند مساله است. مورد نخست، به انباشت مشکلات طی سال‌های گذشته مربوط می‌شود که به دلیل رویکردهای دستوری نسبت به نظام بانکی، به‌طور مستمر به عمق آن افزوده شد و در اشکال مختلفی مثل نسبت بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها، انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و حبس منابع بانک‌ها در بازار دارایی‌های ثابت -به دلیل رکود حاکم بر این بازارها- نمود پیدا کرد. به گفته قربانی همه این موارد دست به دست هم داد تا پدیده انجماد دارایی در بانک‌های کشور ایجاد شود. یعنی اینکه بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها یا گردش لازم را ندارد و غیرجاری است یا مثلا از جنس بدهی دولت است و به‌صورت مستمر به جریان نمی‌افتد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از نتایج وضعیت انجماد دارایی، بالا رفتن نرخ‌های سود شبکه بانکی بوده است. چراکه در حالت طبیعی، بانک‌ها با استفاده از بازگشت منابع قرض داده‌شده و ورود سپرده‌های جدید، تعادل منابع و مصارف خود را حفظ می‌کنند. ولی اگر بازگشت منابع با اختلال مواجه شده و کم شود، بانک ناگزیر خواهد بود فشار بیشتری به جریان ورودی سپرده وارد کند تا تعادل منابع و مصارف خود را حفظ کند. این قضایا باعث شده رقابت بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شده و سطح نرخ سود هم در اقتصاد بالا برود. وقتی هم که نرخ سود افزایش پیدا کند، قیمت منابع مالی در اقتصاد بیشتر می‌شود و بالطبع، نرخ سود تسهیلات هم بالا می‌رود. این چرخه‌ای است که در اقتصاد ایران شکل گرفت.

وی ادامه داد: اگر چارچوب ترسیم‌شده برای درک علل بالا بودن نرخ سود پذیرفته شود –که البته مخالفان هم نقد بنیادی به آن وارد نکرده‌اند- نتیجه این خواهد شد که مشکل نظام بانکی ایران یک مقوله ساختاری است. به عبارت دیگر، مسائل کنونی مثل نرخ سود، امری نیست که سریعا به وجود آمده و به سرعت هم قابل حل باشد. بلکه این مشکلات طی سال‌های متمادی انباشته شده و حجم زیاد دارایی‌های غیرجاری، بدهی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار مستغلات؛ سیاست‌گذار را ناگزیر می‌کند که برای اصلاح وضعیت به فکر راه‌حل‌های ساختاری باشد. با چنین تحلیلی سیاست‌گذاران حوزه پولی و مالی، هر کدام اقداماتی را در دستور کار قرار دادند.

قربانی تاکید کرد: حل مساله تامین مالی برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی است. چراکه کشور در آستانه برنامه ششم قرار دارد و در این برنامه نیز نرخ رشد هشت‌درصدی به‌عنوان یک الزام دیده شده است. اگر سیاست‌گذار بخواهد رسیدن رشد ۸‌درصدی را البته به‌صورت غیرتورمی دنبال کند، یک مساله مهم برای اجرای آن مساله تامین مالی است. این تامین مالی دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی، شاهدیم که نظام مالی ایران یک نظام بانک‌محور است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت تحولی چشمگیر در اجزای بازار مالی به وجود بیاید. البته باید با قوت تمام در جهت تعمیق بازار سرمایه حرکت کنیم، ولی در کوتاه‌مدت اتکای اصلی به شبکه بانکی خواهد بود. در نتیجه، حل مساله بانک‌ها اولویت اصلی بحث تامین مالی خواهد بود تا شبکه بانکی کارآیی و چالاکی لازم را برای نقش‌آفرینی داشته باشد. به همین دلیل، مجموعه سیاست‌هایی مثل بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران با ابزارهایی مثل اوراق بدهی، تقویت سرمایه بانک‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارایی برای خارج کردن دارایی‌های بد از ترازنامه‌های بانک‌ها مطرح شده و بانک مرکزی و دولت در حال کار روی این موضوعات هستند.

منبع: اقتصادنیوز

پرینت متن