مطابق با آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ به قیمت پایه معادل سه درصد بوده است. بر اساس این آمار، کشاورزی، نفت و صنایع و معادن رشدهایی چهار یا پنج‌درصدی و بخش خدمات رشدی بیش از دو درصد را تجربه کردند. در طرف هزینه‌ها نیز همه اقلام اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی نظیر مصرف خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه و خالص صادرات، وضعیت مشابهی داشتند که ماحصل آن ثبت نرخ رشد ۳٫۴درصدی برای تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار بوده است (قلم خالص مالیات‌های غیرمستقیم علت تفاوت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بازار است).
آنچه موجب تغییر عملکرد اقتصاد از شرایط نرخ‌های رشد منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به نرخ رشد مثبت سال ۱۳۹۳ شد، تغییر در روابط اقتصادی کشور با دنیای خارج ناشی از کاهش تحریم‌های بین‌المللی بود. برآوردهایی که از اثر تحریم بر رشد اقتصادی انجام شده است حاکی از آن است که از نرخ‌های رشد منفی ۸٫۶ و منفی ۹٫۱درصدی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به ترتیب منفی۴٫۶ و منفی ۲٫۲ درصد آن ناشی از تحریم بوده است. در این شرایط روشن است که کاهش میزان تحریم‌ها اثر جبران‌کننده قابل توجهی بر رشد می‌گذارد.
این اثر جبران‌کننده به ویژه در بخش نفت، صنعت و بازرگانی به ترتیب با نرخ‌های رشد ۸٫۴، ۷٫۶و ۷٫۳ درصد کاملاً مشهود است. از سوی دیگر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به ترتیب منفی ۸٫۲۳ و منفی۹٫۶ درصد بوده است که کاهشی قابل توجه محسوب می‌شود. کاهش مذکور به اندازه‌ای شدید بوده است که حتی با احتساب نرخ رشد ۵٫۳درصدی در سال ۱۳۹۳، رقم تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۳، ۱۹ درصد از رقم آن در سال ۱۳۸۷ کمتر است. در واقع کاهش مداوم نرخ‌های رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به همراه نرخ‌های رشد منفی سال‌های ۹۱ و ۹۲، موجب عدم کفایت تشکیل سرمایه در دوره پنج‌ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ شد. در صورتی که به این موارد عقب‌ماندگی تکنولوژیکی کشور و قدیمی بودن نوع محصولاتی را که سرمایه موجود کشور تولید می‌کند نیز اضافه کنیم، شرایط نامساعد در عامل موجودی سرمایه را با واقع‌بینی بیشتری مورد توجه قرار داده‌ایم.
در مجموع، بررسی‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون سطح تولید بالقوه کشور نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته است. بر اساس این مطالعات، حتی اگر در فاصله سال‌های باقیمانده تا ۱۳۹۹، متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه به ۱۰ درصد برسد، با این فرض که تحولی در عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری کشور رخ نداده و ساختارهای نهادی و سیاستی کماکان مانند گذشته باشد، حداکثر متوسط نرخ رشد اقتصادی طی پنج سال آینده، سه درصد خواهد بود. بنابراین عبور از این نرخ رشد، بدون افزودن به فشارهای تورمی، منوط به نرخ‌های رشد تشکیل سرمایه بسیار بالا یا نرخ‌های رشد بهره‌وری سرمایه قابل توجه است. تصویر رشد اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۴، تصویری ناتمام است. متاسفانه آمار رشد اقتصادی ارائه‌شده از سوی مرکز آمار با هیچ‌یک از استانداردهای تولید و انتشار آمار همخوانی ندارد و بانک مرکزی نیز سکوت معنادار خود را همچنان حفظ کرده است. با وجود این، بر اساس اطلاعات موجود می‌توان گفت که فرض نرخ رشد صفر‌درصدی برای سال ۱۳۹۴، فرض بدبینانه‌ای تلقی نمی‌شود. در صورتی که به‌رغم تلاش‌هایی که برای تحریک تقاضا به ویژه در حوزه خودرو و برخی دیگر از محصولات صنعتی صورت گرفت، نرخ رشد حدود صفر‌درصدی را برای سال ۱۳۹۴ بپذیریم، می‌توان گفت که اقتصاد کشور بخشی از دوره ‌ترمیم در تولید را طی کرده اما در فروش محصولات تولید‌شده توفیق چندانی نداشته است.
از این‌رو، مطابق با همه شواهد موجود، سطح موجودی انبار به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. کاهش سطح تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه افزایش سطح موجودی انبار به عوامل متعددی بازمی‌گردد که از جمله آنها می‌توان به کاهش شدید درآمد سرانه، عدم رضایت مشتریان از کیفیت تولید داخلی در سطوحی از قیمت که انحصاری تلقی می‌شود، کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش شدید قیمت نفت و در نتیجه کاهش سطح هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، بروز و تقویت انتظارات نسبت به کاهش سطح قیمت کالاها و همچنین ناتوانی نظام بانکی در تامین مالی بخشی از تقاضای کل به علت انجماد منابع اشاره کرد. بر این اساس، هر نوع تصویرسازی درباره سال‌های آتی، از جمله سال ۱۳۹۵ علاوه بر اینکه باید بر وضعیت کشور از نظر سطح تولید بالقوه تمرکز کند، همچنین باید کمبود تقاضای کل اقتصاد را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر، چنان‌که قبلاً اشاره شد، تولید بالقوه کشور حدود سه درصد است اما رقم مذکور به میانگین نرخ رشد تا سال ۱۳۹۹ اشاره دارد. در صورتی که مشکل تقاضا در سطح داخلی (جذب داخلی شامل مصرف نهایی و سرمایه‌گذاری) و بین‌المللی (صادرات و از جمله صادرات نفت) مرتفع شود، نرخ رشد سال ۱۳۹۵ با نگاهی بسیار خوش‌بینانه حداکثر پنج درصد خواهد بود. اما با فرض ثابت بودن سایر شرایط، در سال پس از آن، اقتصاد کشور به نرخ‌های رشد یک تا دو درصد باز خواهد گشت.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در سال ۱۳۹۵، افزایش سطح جذب داخلی به نحوی که مشکل فروش بنگاه‌ها را حل کند، چگونه حاصل خواهد شد؟ در صورتی که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ صفر درصد فرض شود، نرخ رشد درآمد سرانه در این سال منفی بوده و احتمالاً مشکل تقاضای خانوارها نسبت به قبل، تشدید نیز خواهد شد. بنابراین نمی‌توان به تحول قابل توجهی در سطح مصرف خصوصی امید داشت. در زمینه هزینه‌های دولتی نیز اگرچه احتمال افزایش نسبت به سال ۱۳۹۴ زیاد است، اما با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و تفاوت آن با پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز بروز انتظارات منفی نسبت به آن در بازار و همچنین تردیدها نسبت به تحقق مقدار فروش نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه، میزان این افزایش را نباید خیلی زیاد دانست. به عبارت دیگر، اگرچه از محل آزاد شدن منابع دولتی در نتیجه برجام افزایشی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت رخ خواهد داد، اما میزان این افزایش به اندازه‌ای نخواهد بود که مشکل رکود در بخش‌های صنعت و ساختمان را حل کند. به‌رغم آنچه درباره جذب داخلی گفته شد، مفر اقتصاد ایران می‌تواند بخش خارجی آن یعنی صادرات باشد.
در صورتی که کشور بتواند اولاً تولید نفت را به نزدیک سطوح قبل از تحریم بازگرداند و ثانیاً بازارهای صادراتی را از رقبا باز پس گیرد، در آن صورت، ارزش افزوده بخش نفت با جهشی در رشد روبه‌رو شده و رشد تولید ناخالص داخلی را نیز به نحو قابل توجهی تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این صورت احتمال دارد که رشد تولید ناخالص داخلی (با نفت) به حدود پنج درصد نزدیک شود. اگر چه لازم است خاطرنشان شود که به علت کاهش قیمت نفت، اثر درآمدی این افزایش چندان مطلوب نبوده و در نتیجه احتمالاً اثر سرریز آن به سایر بخش‌های اقتصادی که اجزای تولید ناخالص داخلی بدون نفت را تشکیل می‌دهند، ناچیز خواهد بود. جذب سرمایه خارجی به صورت فاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گزینه دیگری است که می‌توان به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داد. روش سهل‌الوصول‌تر، استفاده از منابع مالی خارجی است که مقدمات آن در سال ۱۳۹۴ در حوزه‌هایی نظیر حمل و نقل هوایی انجام شده است. از آنجا که بخش عمده‌ای از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به واردات کالاهای سرمایه‌ای نهایی است، تاثیری در زنجیره تولید صنعت نخواهد داشت. با وجود این، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها قطعاً منشأ تحول در حمل و نقل کشور به عنوان یک بخش مهم پشتیبانی است که در دوره بلندمدت‌تر به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. یکی از راه‌های محتمل که می‌تواند برای تحریک تقاضا از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از منابع نظام بانکی است.
از آنجا که شبکه بانک‌های تجاری کشور در شرایط کنونی با مشکلات حادی نظیر مطالبات غیرجاری هنگفت که منجر به انجماد منابع شده است، روبه‌رو است، از توان لازم برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور برخوردار نیست. در این شرایط، راه سهل‌الوصول استفاده از منابع بانک مرکزی است، یعنی همان روشی که در سال ۱۳۹۴ نیز مورد استفاده قرار گرفت و منجر به افزایش پایه پولی شد. بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ماهه ۹۴، به نزدیکی ۳۰ درصد رسیده است و این در حالی است که تحول خاصی در اقتصاد حاصل نشده است. این شرایط زنگ خطری برای مقام پولی تلقی می‌شود. اینکه به‌رغم نرخ رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم سال ۱۳۹۴ کاهنده بوده است، پرسشی است که نیازمند بررسی و تامل بیشتر است. در این زمینه می‌توان به عواملی نظیر کاهش سرعت گردش پول و ترکیب نقدینگی به سود سپرده‌های پس‌انداز اشاره کرد. با وجود این، عایدی اقتصاد از محل تزریق منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی که عبارت است از کاهش شدت رکود، با توجه به زیان‌های مربوط به تبعات بالقوه آن‌که همان نرخ‌های تورم بالاتر در سال پیش‌رو است، قابل توجه نخواهد بود. در صورتی که سیاستگذار بار دیگر از این روش برای تحریک تقاضا سود جوید، ضمن اینکه از میزان اعتبار سیاست‌های پولی می‌کاهد، خطر بازگشت به شرایط تورمی را به شدت افزایش می‌دهد بدون اینکه تحولی در رشد اقتصادی ایجاد کند.

منبع: اقتصادنیوز

پرینت متن