وزیر امور اقتصاد و دارایی رشد اقتصادی مستمر و پایدار را به عنوان هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی باید درون زا و در عین حال برون گرا باشد. منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا عصر امروز در نشست هم‌اندیشی شرکت های منتخب هلدینگ و سرمایه گذاری کشور که با حضور معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در سال جاری این انتظار وجود دارد که گام های موثری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حاکمیت این اقتصاد در کشور برداریم.
وی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار را هدف اصلی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی مستمری که به عنوان هدف سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است باید درون زا و در عین حال برون گرا باشد؛ منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که مردم و بخش خصوصی در اجرای سیاست های مقاومتی نقش اصلی را بر دوش دارند، اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد.
طیب نیا همچنین به مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در سال گذشته و برطرف شدن تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام های موثری برداشته باشد و با تلاش های جدی که صورت گرفت توانستیم در یکی از فشرده ترین و پیچیده ترین مذاکراتی که در طول تاریخ شاهد بودیم تحریم های ظالمانه ای که علیه کشورمان وضع شده بود را برطرف کنیم. در سال جاری نیز باید در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام های موثری برداریم.
وی در پایان گفت: باید بتوانیم از فرصت های پیش آمده در دوران پساتحریم استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و رشد مستمر و پایدار در کشور فراهم کنیم.
منبع: ایسنا

پرینت متن