اگر پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد، رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به رقم عملکردی قابل برآورد در سال ۹۴ برخوردار خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، ترکیب درآمدهای دولت یکی از مباحث مهم در مالیه عمومی محسوب می‌شود. در ایران مهم‌ترین بخش‌های منابع عمومی دولت عبارتند از: منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی و…)، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی. درآمدهای نفتی و اتکای به این منبع درآمدی با توجه به ماهیت نوسانی و برون‌زا بودن بخش قابل توجهی از آن، اثرات نامطلوب و زیانباری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
در این راستا؛ سیدمحمدهادی سبحانیان، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی اقتصاد در سالنامه «تجارت فردا» به بررسی تحقق اهداف مالیاتی دولت در بودجه امسال پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
تک‌محصولی، تورم پایدار، کاهش ارزش پول ملی، گسترش بخش عمومی و تضعیف بخش‌های خصوصی نمونه‌ای از این آثار زیانبار است. بر این اساس لازم است به دنبال جایگزین کردن سایر درآمدها به جای درآمدهای نفتی بود. یکی از انواع این درآمدها، درآمدهای مالیاتی است. مالیات‌ها نه‌تنها ابزار تامین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. البته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی (ناشی از تحریم‌ها و از دست دادن سهم بازار و همچنین کاهش شدید قیمت نفت) به نظر می‌رسد راه گریزی جز توجه بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت باقی نمانده است.
اما نکته قابل توجه آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رکود عمیق به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. به‌ویژه آنکه به‌رغم برخی اصلاحات نرم‌افزاری انجام‌شده (که مهم‌ترین آن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ بوده است) همچنان مشکلات متعددی گریبانگیر نظام مالیاتی کشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی از یک طرف و معافیت‌های وسیع و متنوع مالیاتی از طرف دیگر، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات و در پی آن گسترش فساد در برخی حوزه‌های مالیاتی از جمله مهم‌ترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی ایران محسوب می‌شوند.
پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۵ مستلزم شناخت و تحلیل وضعیت عوامل مذکور در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است. نکته قابل توجه آنکه قسمت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی (به‌ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی) در سال ۱۳۹۵ معطوف به عملکرد اقتصادی مودیان در سال ۱۳۹۴ است. بر همین اساس اگر در سال ۱۳۹۴ شاهد رشد اقتصادی و رونق کسب و کار بوده باشیم یا قیمت‌های اسمی از رشد بالایی برخوردار بوده باشند، انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود. اما شواهد و آمارهای موجود گویای آن است که رکود در سال ۱۳۹۴ بر فضای کسب و کار کشور حاکم بوده است.
به طوری که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۴ منفی برآورد می‌شود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ شاهد رشد اقتصادی مثبت (حدود سه درصد) و بهبود نسبی در شرایط کسب‌وکار نسبت به سال قبل از آن بوده‌ایم. نتیجه این وضعیت کاهش ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌های فعال، تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کاهش سرمایه‌گذاری جدید و بلاتکلیفی حاکم بر شرایط اقتصادی بوده است. لذا از منظر رشد اقتصادی، انتظار اثرگذاری منفی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ وجود خواهد داشت.
با توافق حاصل‌شده در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی، می‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی از منظر رشد تولید و سرمایه‌گذاری را برای سال ۱۳۹۵ و پس از آن داشت که البته انتظار می‌رود این مهم آثار خود را در وصولی درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۶ و پس از آن، بر جای گذارد. موضوع دیگر آنکه با توجه به اثرگذاری مستقیم حجم درآمدهای نفتی بر میزان درآمدهای مالیاتی، کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال جاری و انتظار تداوم قیمت‌های پایین در سال آینده، می‌تواند از ناحیه کاهش مالیات پرداختی شرکت ملی نفت و نیز کاهش حجم واردات، به منابع مالیاتی سال آینده ضربه وارد سازد.
در خصوص تورم نیز باید گفت میزان افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۹۴ پایین‌تر از میزان تورم در سال ۱۳۹۳ بوده است که این موضوع نیز تاثیر منفی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی خواهد گذاشت. البته طی سال‌های اخیر، دولت به منظور افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در نظام تامین مالی دولت، اقدامات متعددی در رابطه با اصلاحات نرم‌افزاری و ساختاری انجام داده است.
از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به عملیاتی کردن برخی از مراحل ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان، پیاده‌سازی مهم‌ترین پروژه طرح جامع مالیاتی (سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی) به صورت پایلوت در ۱۰ استان، توسعه فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن فرآیندهای وصول مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توام با اجرای شش مرحله از مراحل استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، الزام برخی صاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مکانیزه فروش در اجرای حکم ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. علاوه بر این، از آنجا که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت، مستلزم انجام اصلاحات ساختاری از جمله در حوزه قوانین مالیاتی است،
دولت قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ را در قالب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مورد بازنگری اساسی قرار داده که این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود. از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه مالیات‌ها، می‌توان به تدوین پیش‌نویس لوایح «مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص» و «صندوق مکانیزه فروش» و الزام قانونی آستان‌ها، نهادها، قرارگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به پرداخت مالیات به موجب ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اشاره کرد.
انتظار بر این است که با اجرای اقدامات انجام‌گرفته به شرح مذکور، از ابتدای سال ۱۳۹۵، پایه مالیاتی کشور از افزایش متناسبی نسبت به سال‌های اخیر برخوردار شود. لیکن با عنایت به اینکه اجرای اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم مستلزم تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه است، تا زمان تدوین و تصویب آن در هیات وزیران، نمی‌توان از مزایای آن در جهت بهبود ارتقای درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۳۹۵ بهره برد. این در حالی است که به موجب قانون مذکور شاهد کاهش برخی از نرخ‌های مالیاتی (از جمله کاهش نرخ مالیاتی ماده (۱۳۱)، قانون مالیات‌های مستقیم از نرخ نهایی ۳۵ درصد به ۲۵ درصد و نیز کاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار و کاهش حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها از دو در هزار به نیم در هزار) و حذف برخی مالیات‌های تکلیفی (موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم است) هستیم که بعضاً از سال ۱۳۹۴ نیز لازم‌الاجرا شده (نظیر ماده ۱۳۱ در خصوص مشاغل) و لذا درآمدهای مالیاتی سال آتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
درباره مالیات بر ارزش‌افزوده نیز با پایان یافتن قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس آن هر سال یک درصد به نرخ آن افزوده می‌شد، در سال ۱۳۹۵ شاهد عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ثبات آن در میزان ۹ درصد خواهیم بود. با عنایت به مراتب فوق، و نیز عملکرد نظام مالیاتی کشور در وصول درآمدهای مالیاتی در سال جاری، می‌توان نسبت به میزان تحقق و وصول درآمدهای مالیاتی در سال آینده اظهار نظر کرد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۱٫۱۱۰ هزار میلیارد ریال به‌عنوان درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ (۸۸۴ هزار میلیارد ریال) از رشد حدود ۵٫۱۴درصدی برخوردار شده است.
پیش‌بینی می‌شود میزان وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ فراتر از رقم ۷۸۰ هزار میلیارد ریال نباشد. اگر این پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از رشد حدود ۳۰درصدی نسبت به رقم عملکردی قابل برآورد در سال ۹۴ برخوردار خواهد بود. این مهم با عنایت به سهم نسبتاً قابل توجه درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه (سهم ۳۸درصدی) می‌تواند بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه را در پی داشته باشد.
با توجه به شرایط توصیف‌شده در بالا از منظر اقتصادی و تحولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در نظام مالیاتی، در مجموع به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۵، سال دشواری از نظر مالیات‌ستانی و وصول درآمدهای مالیاتی برای دولت باشد. با تحلیل شرایط اقتصادی هر بخش و مجموعه تحولات صورت‌گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش‌بینی‌شده در برخی از اجزا (به‌ویژه مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش‌افزوده)، با بیش‌برآوردی همراه بوده و در مجموع انتظار می‌رود حدود ۹۱ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه سال ۱۳۹۵ محقق شود. این به معنای تحقق حدود ۹۱۸ هزار میلیارد ریال از محل مالیات در سال آینده خواهد بود. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تنها از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، بیش از ۹۳ هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.

منبع: اقتصادنیوز

پرینت متن