مازاد عرضه یک مشکل جهانی است و یک مشکل جهانی نیاز به تلاش های مشترک از سوی همه کشورها دارد. این اظهارات گائو هو چنگ وزیر بازرگانی چین در یک کنفرانس خبری است که ۲۳ فوریه در پکن گفته شده است. گائو در واکنش به انتقادات جهانی علیه افزایش صادرات صنعتی چین صحبت کرده و گفته است که همه مقصر هستند.

بی شک مازاد عرضه یک مشکل جهانی است ولی نه آن طور که آقای گائو استدلال می کند. صادرات زیاد کالاهای صنعتی چین همه بازارهای جهانی را فراگرفته است و تاثیر زیادی بر فشارهای ضد تورمی داشته و این مساله تولیدکنندگان سراسر جهان را تهدید می کند. اگر این مازاد عرضه در نتیجه افزایش ظرفیت تولید در بسیاری از کشورها باشد، پس آقای گائو حق خواهد داشت که چین نباید سرزنش شود ولی واقعیت چیز دیگری است.

ظرفیت مازاد چین در فولادسازی به عنوان مثال، بیشتر از کل تولید ژاپن، آمریکا و آلمان است. رودیوم گروپ یک شرکت مشاوره ای برآورد کرده است که تولید جهانی فولاد در دهه منتهی به ۲۰۱۴ با رشد ۵۷ درصدی روبرو شده است و چین ۹۱ درصد این افزایش را در اختیار داشته است. صنعت بعد از صنعت دیگر، از کاغذ گرفته تا کشتی و شیشه وضعیت همین طور است. چین اکنون با توجه به افت تقاضای داخلی، بازار جهانی را پر کرده است. توسعه صادرات چین همچنان ادامه دارد. ظرفیت ذوب آلمینیوم چین امسال نیز ده درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام موسسه رتبه بندی فیچ ، حدود ۲ میلیارد تن ظرفیت جدید تولید زغال سنگ طی دو سال آینده به ظرفیت تولید چین اضافه می شود.

گزارش دقیقی که هفته جاری توسط اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین منتشر شد، نشان می دهد که ظرفیت مازاد صنعتی از سال۲۰۰۸ میلادی افزایش یافته است. بانک مرکزی چین اخیرا از ۶۹۶ شرکت صنعتی در جیانگ سو تحقیق کرده است و به این مساله پی برده است که استفاده از ظرفیت آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. لوییس کوجیس از موسسه تحقیقاتی آکسفور اکونومیکس برآورد کرده است که شکاف تولید –بین تولید و ظرفیت- برای صنعت چین به طور کلی در سال ۲۰۰۷ به صفر رسیده ولی تا سال۲۰۱۵ این رقم ۱۳.۱ درصد بوده است و بخش زیادی مربوط به صنایع سنگین است.

ترسناکتر از ارواح

بخش زیادی از مشکلات منجر به ایجاد حباب در بخش مسکن چین شده است. سرمایه گذاری هنگفتی در بخش مسکن چین انجام شده است ولی بسیاری از شهرهای به ظاهر خالی باید در نهایت پر شوند. سرمایه گذاری بیش از حد و عجیب چین در کالاهای صنعتی یک مشکل به مراتب بزرگتر است. تجزیه و تحلیل جانت هائو از کنفرانس بورد نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در تولید تجهیزات معدنی و سایر کالاهای صنعتی از سرمایه گذاری در بخش مسکن طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی فراتر رفته است. این مساله بسیاری از شرکتهای دولتی را در برابر رکود به شدت آسیب پذیر کرده و این شرکتها را به زامبی های سود تبدیل کرده است.

شرکتهای صنعتی چین سال گذشته برای نخستین بار با کاهش سود کلی از سال ۲۰۰۰ میلادی روبرو شدند. دویچه بانک براورد کرده است که یک سوم شرکتهای به شدت بدهکار چینی در صنایعی هستند که با مازاد عرضه روبرو شده اند. بازده دارایی های شرکتهای دولتی که صنایع سنگین را در تسلط دارند، یک سوم شرکتهای خصوصی بوده و نصف شرکتهای خارجی در چین بوده است.

ریشه اصلی این دروغ واکنش چین به بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی است. مقام های چینی سعی کردند تا پول ها را به طور چشمگیری در شرکتهای دولتی که در بخش های زیرساختی و صنایع سنگین فعال بودند، سرمایه گذاری کنند. ظرفیت مازاد ایجاد شده دردسرهای به مراتب بزرگتری را برای چین نسبت به سایر کشورهای جهان به وجود آورده است. مازاد عرضه موجب ادامه روند نزولی قیمتها شده است. در ماه ژانویه برای چهل و هفتمین ماه متوالی شاهد کاهش قیمت بودیم. کاهش قیمت تولید فشارها بر شرکتهای دولتی بدهکار را افزایش داده است.

خبر خوب این است که چین علنا این مساله را یک مشکل در نظر گرفته است. شورای دولتی اخیرا مقابله با مازاد ظرفیت را یک اولویت ملی اعلام کرده است. ۲۵ فوریه کمیسیون دولتی نظارت بر دارایی ها که بر شرکتهای دولتی بزرگ نظارت می کند، اعلام کرد: به زودی اصلاحاتی را در شرکتهای دولتی اجرا خواهد کرد. خبر بد این است که ۳ اقدام آنها مشکل را بدتر خواهد کرد.

یک گزینه برای زامبی های چینی این است که مازاد ظرفیت خود را صادر کنند. ولی حتی اگر چین به قول خود برای عدم کاهش ارزش یوان پایبند باشد، سیل کالاهای ارزان به بازارهای خارجی ادامه خواهد یافت. دولت آمریکا تعرفه های زیادی را علیه واردات چین وضع کرده است. هند نسبت به افزایش شکاف تجاری با چین هشدار داده است. معترضان علیه واردات کالاهای چینی در خیابان های بروکسل تظاهرات کردند. فشارهایی از سوی اتحادیه اروپا وارد شده تا وضعیت اقتصاد بازار چین را به رسمیت نشناسد. اروپا چین را به دامپینگ و قیمت شکنی متهم کرده است.

رویکرد دیگر تحریک تقاضای داخلی با اعتبار است. در ژانویه رشد اعتبارات دولتی چین به بالاترین سطح در یک سال گذشته رسیده است. بانکهای چینی ۳۸۵ میلیارد دلار وام جدید داده اند این یک رکورد است. ولی استقراض بیشتر در شرایطی که سود کاهش می یابد تنها می تواند به بدتر شدن وضعیت شرکتهای زامبی منجر شود.

سیاست سوم تشویق روند تثبیت در شرکتهای دولتی است. برخی ادغام ها صورت گرفته در بخش هایی مثل تجهیزات ریلی و کشتیرانی. ولی شواهد کمی وجود دارد که نشانگر کاهش مازاد ظرفیت در اقتصاد چین باشد. رهبران چینی عرضه اعتبار ارزان و آب و برق یارانه ای به شرکتهای دولتی را متوقف کردند. ولی نتیجه با آمارهای مقام های رسمی استانی در تناقض است که کنترل ۱۵۰ هزار شرکت دولتی را در اختیار دارند. دولت های محلی هزینه های خود را از طریق دریافت مالیات از شرکتها تامین می کنند، بنابر این بخش زیادی از مقامهای رسمی برای تعطیل کردن شرکتهای دولتی تمایلی ندارند، فارغ از اینکه شرکت غیر سودآور یا ناکارآمد باشد.

آنها همچنین نگران ناآرامی های اجتماعی به خاطر اخراج گسترده کارکنان و کارگران هستند. یورگ ووتکه رئیس اتاق بازرگانی اروپا به شوخی می گوید: ۳۳ دولت استانی در چین به همان اندازه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا متمرد هستند.

بنابر این آقای گائو که ادعا می کند مشکل به طور کامل تقصیر دولت چین نیست به یک معنا درست است ولی در دهه ۱۹۹۰ میلادی رهبران چین نتوانستند اصلاحات گسترده ای را در شرکتهای در حال ورشکست انجام دهند. برای برطرف کردن نگرانی های امروز، دولت مرکزی شاید منابع مالی بیشتری را برای دولت های محلی اختصاص دهد تا زیان ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی را جبران کند و همچنین مزایای بیکاری را برای کارگرانی که از ورشکستگی شرکتهای بزرگ بیکار می شوند، افزایش دهد.

اگر رهبران فعلی چین شجاعت انجام چنین کارهایی را داشته باشند، شاید نیاز به اقدامات بیشتری نیز باشد. استفان شیه از موسسه مشاوره ای “بین” گفت: بخش زیادی از نوسازی آرام در بسیاری از صنایع با مازاد ظرفیت پوشانده شده است. برای مثال، بخش کمی از ظرفیت صنعت کود در سال ۲۰۱۱ از فناوری پیشرفته استفاده می کرد، اکثر ظرفیت جدید از آن زمان به بعد فناوری مدرنی را در اختیار دارند که هزینه فعالیت آن ۴۰ درصد کمتر است.

بائو استیل گروپ یک شرکت بزرگ دولتی از سوی مقام های شانگهای مجبور شده است تا بخش آلاینده تولید خود را تعطیل کند. بنابر این روسای آن مجتمع صنعتی جدیدی را در استان گوانگ دونگ ساخته اند که ظرفیتی حدود ۹ میلیون تن دارد. تاسیسات بسیار کارآمد فناوری های سبز در اختیار دارد که به طور چشمگیری تولید گازهای آلاینده را کاهش می دهد. شیه در این باره می گوید: زمانی که ظرفیت قدیمی چین تعطیل می شود، ما یک بخش صنعتی بسیار مدرن تر خواهیم داشت. سئوال این است، این روند چقدر طول خواهد کشید؟

منبع: اکونومیست

پرینت متن