روز گذشته سخنگوی دولت، مهم‌ترین راهبرد دولت یازدهم در سال ۹۵ برای رونق تولید و مقاوم‌سازی اقتصاد را در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد که در آن بحث «احیای واحدهای تولیدی راکد» به عنوان استراتژی کلیدی دولت یازدهم مطرح شد.

 به نظر می‌رسد دولت قصد دارد برای بهبود شرایط اقتصادی، خروج از رکود و افزایش محصولات صادراتی، تمرکز و توجه خود را روی بازآفرینی آن دسته از بنگاه‌هایی متمرکز کند که تعطیل و نیمه‌تعطیل‌ هستند. این راهبرد که مدت‌ها از سوی تحلیلگران اقتصادی به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی از آن یاد می‌شد، ابعاد و زوایای گوناگونی دارد که نباید از آنها غافل ماند. اما با توجه به آمارهایی که از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی عنوان شد به دلیل بحران نقدینگی، بین سال‌های ٨۴ تا ٩٢ در کشور ١۴هزار واحد صنعتی فعالیت‌های‌شان را متوقف کرده یا دچار ورشکستگی شده‌اند. آمارهای وزارت صنعت نیز نشان می‌دهد در کنار توقف فعالیت این ١۴هزار واحد صنعتی ٢٢هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵٠درصد کار می‌کنند. در عین حال باید توجه داشت ٢۴هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت ۵٠ تا ٧٠درصد به کارشان ادامه می‌دهند. مجموعه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دولت یازدهم با درک صحیح شرایط کشور قصد دارد با تزریق نقدینگی موثر در نخستین گام، زمینه افزایش تولید این دسته از واحدهای تولیدی را فراهم کند. راهکار دولت یازدهم برای احیای این بنگاه‌های اقتصادی که عموما در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرند این است که از طریق استانداری‌ها، پردازش آماری دقیقی از واحدهایی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند انجام می‌شود و در مرحله بعدی طی قراردادی که با فعالان بخش خصوصی بسته می‌شود، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز، حجم اشتغالزایی واحد تولیدی، میزان افزایش تولید و… پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس یک نقشه راه مشخص زمینه احیای بنگاه‌ها آغاز شود. مجموعه این اخبار تاثیرگذار کفایت می‌کند تا سراغ فعالان بخش خصوصی در استان‌های مختلف برویم و دورنمایی از واحدهای تولیدی راکد استان‌ها داشته باشیم.

 

 

ضرورت تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات

حسین سلاحورزی، رییس اتاق خرم‌آباد درخصوص راهکاری که دولت از طریق آن می‌تواند زمینه احیای واحدهای راکد را فراهم کند، می‌گوید: «به‌ این منظور باید فضای کسب و کار تسهیل شود، بسته‌های تشویقی در نظر گرفته، صدور مجوزها تسهیل و زیرساخت‌های لازم تامین شود و دولت امکاناتی از قبیل برق، آب و گاز را به سرعت و ارزان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. در حال حاضر هزار و ۶۰۰واحد صنعتی در استان لرستان داریم که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، ولی کمتر از ۲۵درصد آنها فعال است. بیش از سه تا چهار هزار میلیارد، میزان سرمایه‌گذاری واحدهای تعطیل و بلااستفاده است که اگر بتوان روشی برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید اتخاذ کرد، سهم خوبی را در حوزه اشتغال استان ایجاد می‌کند.»

سلاحورزی گفت: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت می‌تواند بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰میلیارد تومان در استانی مثل لرستان سرمایه‌گذاری کند درحالی‌که برای رسیدن به متوسط کشوری، سالانه به ۳٫۵ تا ۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای یک دوره ۴ تا ۵ساله در استان نیاز داریم.»

وی افزود: «حمایت‌هایی که باید در رابطه با تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات صنعتی انجام بگیرد، بسیار ضعیف است، از طرفی تولیدات این بخش، از نظر بازار و اقتصادی‌بودن با مشکل مواجه است و این سبب شده که تولیدکنندگان نتوانند میزان تولید خود را پیش‌بینی کنند.»

 

تخصیص ۶۸هزار میلیارد تومان به تولید

هرچند صحبت‌های نوبخت مبنی بر تخصیص ۶۷ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری برای تزریق به ۳۶ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور نشان از برنامه عملی دولت برای حرکت به سوی رونق اقتصادی دارد، اما برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی ریشه در ساختار قانونی و مدیریتی کشور دارد. حیدر ذوالفقاری، رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پارافین در رابطه با مشکلات این صنعت می‌گوید: «صنعت ما متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه است، زیرا از سوی داخل کشور است که به صنعت فشار وارد می‌شود، به‌طور مثال با اینکه قیمت نفت به یک ششم قیمت قبلی رسیده است امابرخی شرکت‌های نفتی قیمت خوراک خود را با همان قیمت نفت بشکه‌یی ۱۴۰ دلار  به تولید‌کنندگان می‌فروشند.»

ذوالفقاری تاکید می‌کند: «حتی این شرکت‌ها مواد و خوراک خام را بسیار بالاتر از مشتریان خارجی به ما می‌فروشند بنابراین ما نمی‌توانیم محصولات خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانیم و در نتیجه بیکاری و تعطیلی واحدها بسیار زیاد شده است به دلیل همین مشکلات است که در کل بین ۸۰ کارخانه کوچک الان می‌توان به جرأت گفت تنها ۱۰ کارخانه توانسته‌اند سرپا بمانند، این ۱۰

تا هم رو به ورشکستگی هستند.» این فعال اقتصادی اظهار داشت: «یکی از مشکلات دیگر صنعت ما بحث واردات است، به‌طوری که تعرفه واردات محصولات مشابهِ محصولات ما به میزانی است که واردات این کالا از تولید آن در داخل کشور برای من تولیدکننده بسیار به صرفه‌تر و مفید‌تر است. بنابراین دلیلی برای توسعه واحدهای تولیدی احساس نمی‌شود.»

 

تسهیلات صندوق توسعه ملی برای نوسازی دستگاه‌ها

از سوی دیگر رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی درباره وضعیت واحدهای تولیدی راکد استان آذربایجان غربی می‌گوید: «بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد در این بخش استان فعالیت دارند که بررسی و تعیین عمر ماشین‌آلات تمامی این واحدها ممکن نیست.»  جعفرصادق اسکندری با اشاره به اینکه طرح بررسی واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان غربی اجرا شده، اضافه کرد: «در این طرح ۴۰۰ واحد راکد به عنوان نمونه آماری تعیین شده که ۱۲ درصد از مشکلات آنها به فرسودگی ماشین آلات و پایین بودن تکنولوژی مربوط می‌شود. برای احیای واحدهای راکد و فعالیت دوباره آنها با ۱۰۰درصد ظرفیت تولید باید مشکل فرسودگی ماشین‌آلات حل شود که در این باره نیازمند بهره‌مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی هستیم.»  اسکندری، ماشین آلات را زنجیره اصلی چرخه تولید دانست و بیان کرد: «بانک‌های استان نسبت به عقد قرارداد یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده و واحدهای صنعتی می‌توانند از این فرصت برای نوسازی دستگاه‌های خط تولیدی خود اقدام کنند.»  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکل وثیقه مالکان بخش‌های تولیدی و صنعتی این استان، اظهار داشت: «یکی از شرایط اصلی برای دریافت تسهیلات بانکی داشتن وثیقه مورد اعلام بانک‌هاست و در این خصوص هیچ ارفاقی وجود ندارد همچنان که برای دریافت تسهیلات به میزان اندک نیز باید وثیقه لازم به بانک ارائه شود.»  «حسن انتظار» رییس اتاق بازرگانی ارومیه هم با بیان اینکه عمر دستگاه‌های خط تولیدی واحدهای اقتصادی و صنعتی این استان به بیش از ۳ دهه نمی‌رسد، تصریح کرد: «کارخانه‌هایی که از همان ابتدا نسبت به خرید ماشین‌آلات دست دوم اقدام کرده‌اند هم‌اکنون با مشکل فرسودگی روبه رو شده‌اند. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی، وجود این ماشین آلات دست دوم باری مضاعف بر مشکلات آنها شده که رفع آن بدون حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نیست.» در جریان گفت‌وگوی «تعادل» با مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، نکته‌یی که بیشتر از هر گزاره دیگری باعث شده تا واحدهای تولیدی قادر نباشند با حداکثر ظرفیت خود در صحنه تولید حضور داشته باشند، یکی بحث مواد اولیه است و دیگری معادله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی که به تناوب از سوی فعالان تولیدی به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد از آن یاد می‌شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند از طریق ظرفیت‌های استانی و با پردازش صحیح داشته‌ها و فرصت‌های اقتصادی هر منطقه، زمینه احیای واحدهای راکد در اقتصاد کشور را فراهم کند. این مهم‌ترین راهکاری است که از سوی دولت برای سال۹۵ در نظر گرفته شده تا با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها و از طریق حل مشکل مواد اولیه‌ی رونق را به تولید رکود زده کشور بازگرداند.

منبع: خبر اقتصادی

پرینت متن