صندوق بین‌المللی پول طبق روال هر ساله پیش‌بینی خود از اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را در فصل بهار منتشر کرده است. در این گزارش که دو فصل از آن منتشر شده و این هفته به‌طور کامل منتشر خواهد شد، به دو نسل از اقتصادهای جهان اشاره شده و با تحلیل وضعیت آنها توصیه‌های صندوق برای برون‌رفت از مشکل هریک ارائه شده است. بر این اساس، به نسل اقتصادهای نوظهور که با مشکل کندی جریان ورودی سرمایه مواجهند، افزایش ذخایر ارزهای خارجی، کاهش بدهی‌های خارجی و انعطاف بیشتر در نرخ ارز توصیه شده است. در این گزارش به نسل اقتصادهای پیشرفته نیز که حالا با کندی رشد اقتصادی مواجهند، اعلام شده که اکنون زمان اصلاحات بیشتر در بازار کار و تولید است.

گروه اقتصاد بین‌الملل، شادی آذری: صندوق بین‌المللی پول هر سال پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جاری را در فصل بهار منتشر می‌کند. عصر چهارشنبه دو فصل تحلیلی از گزارش بهاره صندوق با نام «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶ » منتشر شد و صندوق اعلام کرد که گزارش کامل مشتمل بر همه فصل‌ها در هفته آینده منتشر خواهد شد. دو فصل منتشر شده از این گزارش فصول ۲ و ۳ هستند که به ترتیب به این دو محور موضوعی اشاره دارند: «درک کندی جریان سرمایه ورودی به بازارهای نوظهور» و «آیا زمان رونق طرف عرضه فرا رسیده است؟ اثرات اصلاحات بازار‌های کار و تولید بر اقتصاد کلان اقتصادهای پیشرفته.»

در فصل دو گزارش صندوق آمده است: براساس تازه‌ترین آمار، جریان ورود سرمایه به بازارهای نوظهور پس از پنج سال کاهش همچنان در سطح پایینی قرار دارد و دلیل عمده این کاهش این است که سطح انتظارات از رشد اقتصادی بازارهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته، افت کرده است. این موضوع برای سیاست‌گذاران به دو دلیل نگران‌کننده است؛ نخست آنکه جریان‌های سرمایه عامل کمک‌کننده سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی هستند. دیگر اینکه طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تداوم کندی چرخه‌های جریان سرمایه با خطر بالای بروز بحران بدهی‌ها توام شد. به همین دلیل شناخت عوامل کندی جریان سرمایه از سال ۲۰۱۰ تاکنون و دلایل کمتر بودن اثرات منفی آن در شرایط فعلی کندی رشد اقتصادی در مقایسه با دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از اهمیت زیادی برخوردار است. صندوق توصیه کرده است که برخورداری از چارچوب‌های بهتر در‌ سیاست‌گذاری‌ها، عمدتا از طریق افزایش ذخایر ارزهای خارجی، کاهش بدهی‌های خارجی و انعطاف بیشتر در نرخ ارز، می‌تواند اثرات این کندی جریان سرمایه بر اقتصاد کلان را کاهش دهد. به‌ویژه، آن دسته از کشورهایی که انعطاف بیشتری را در نرخ ارزهای خارجی نشان داده‌اند توانسته‌اند نسبت به تجربیات پیشین کندی جریان سرمایه، این بار از خود در برابر چرخه جریان جهانی سرمایه بهتر محافظت کنند.

در این گزارش آمده است: در شرایطی که جریان خالص ورودی سرمایه به اقتصادهای بازار نوظهور در کل طی سال ۲۰۱۵ کاهش قابل توجهی داشت، اما زمان واقعی شروع این کندی خیلی زود پس از سال ۲۰۱۰ بروز کرد، نقطه شروعی که در مطالعات پیشین به درستی اعلام نشده بود. این روند همه مناطق جهان و اغلب اقتصادهای نوظهور را بدون آنکه اندازه آن اقتصادها نقشی ایفا کند، تحت تاثیر قرارداد به این معنا که تنها به چین، روسیه یا کشورهای عضو بریکس محدود نبود. البته چنین کندی طولانی مدتی بی سابقه نیست. کندی جریان سرمایه‌ای که طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ مشاهده شده است، تا حدود زیادی به لحاظ شدت و مدت ماندگاری مشابه کندی‌هایی است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مشاهده شد. در فصل سه گزارش صندوق آمده است: اکنون فرصت آن فراهم شده است که اصلاحات بیشتری در بازار کار و تولید بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ایجاد شود. در این گزارش با اشاره به نیاز مبرم به این اصلاحات، آمده است که فضای سیاسی فعلی برای چنین اصلاحاتی مساعد است و این اصلاحات می‌تواند سطح بالقوه تولید و اشتغال کشورهای پیشرفته را در میان مدت ارتقا دهد. اصلاحات بازار تولید در کوتاه‌مدت به ثمر خواهد نشست اما تاثیر اصلاحات بازار کار بسته به نوع اصلاحات و فضای اقتصادی، متفاوت خواهد بود. کاهش مالیات مشاغل و افزایش هزینه برای سیاست‌های بازار کار در دوران رکود اقتصادی اثرات بیشتری بر جا می‌گذارد اما اصلاحات در بخش حمایت از مشاغل و نظام‌های مزایای بیکاری ضمن آنکه در دوران خوب اقتصادی می‌تواند مفید باشد، در دوران ضعف اقتصادی اثراتی تعیین‌کننده بر جا می‌گذارد. صندوق توصیه کرده اولویت‌بندی دقیق و توالی درست اصلاحات در کنار اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان برای حداکثرسازی اثرات کوتاه‌مدت این اصلاحات به‌ویژه در شرایط کندی رشد اکثر اقتصادهای پیشرفته ضروری است و در این میان اصلاحاتی که محرک مالی ایجاد کنند، بسیار باارزش خواهند بود که از جمله آنها می‌توان به افزایش هزینه‌های دولتی بر سیاست‌های بازار نیروی کار فعال اشاره کرد. اصلاحات بازار محصولات هم باید در اولویت قرار گیرد.

در این گزارش با اشاره به اینکه تداوم ضعف رشد اقتصادی و سیاست‌های شکننده بسیاری از اقتصادهای پیشرفته منجر به آن شده است که سیاست‌گذاران بر اصلاحات ساختاری تمرکز کنند، آمده است که چند اصلاحات مهمی که در دستور کار این اقتصادها قرار دارد و با هدف تقویت عملکرد بازارهای تولید و اشتغال تدوین شده‌اند شامل این موارد است: کاهش موانع ورود به بخش خدمات، تقویت سیاست‌های مربوط به نیروی کار فعال یا بازبینی قوانین مربوط به مزایای بیکاری، یکپارچه‌سازی قوانین حمایت از مشاغل موقت و دائمی، کاهش مالیات مشاغل و اعمال سیاست‌های هدفمند برای افزایش مشارکت جوانان، زنان و نیروی کار مسن‌تر در بازار کار. اعمال هریک از این اصلاحات به نوع و نیاز اقتصادها بستگی دارد و برای هر یک از این اقتصادهای پیشرفته ممکن است متفاوت باشد.

این اصلاحات بازار تولید و اشتغال پتانسیل آن را دارند که رشد اقتصادی و آمار مشاغل را در میان مدت برای بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بهبود بخشند و امکان تلاش‌های بیشتر را نیز فراهم می‌آورند. صندوق اضافه کرده است که البته تاثیر این اصلاحات در کوتاه مدت چندان زیاد نخواهد بود چون بروز مزایای آنها به‌ویژه در شرایط ضعف اقتصاد زمان می‌برد. البته اصلاحات بازار محصولات، تاثیراتی استثنایی را حتی در کوتاه‌مدت نیز نشان خواهد داد. به‌عنوان مثال قانون‌زدایی گسترده در بخش حمل‌ونقل هوایی و مخابرات که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در دهه ۱۹۹۰ روی داد، منجر به افزایش عمده تولید، بهره‌وری و کیفیت خدمات شد.

صندوق با اشاره به اینکه تاثیر اصلاحات بازار اشتغال به شرایط کلی اقتصادها بستگی دارد، افزود: اصلاحات ساختاری مالی در حوزه بازار کار، از جمله کاهش مالیات مشاغل و افزایش هزینه دولت بر سیاست‌های بازار کار نیروهای فعال در شرایط ضعف اقتصاد کلان اثرات بزرگ‌تری بر جا می‌گذارد به‌ویژه به این دلیل که معمولا تا حدودی محرک‌های مالی را نیز در خود جای می‌دهد. در مقایسه اما اصلاحاتی که شامل حمایت از اشتغال و نظام‌های مزایای بیکاری هستند، در دوران خوب اقتصادی اثرات مثبت دارند اما می‌تواند در دوران بد اقتصادی موجب انباشت تقاضا شود و مشکلاتی را فراهم آورد.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه اصلاحات بازار محصولات باید در اولویت قرار گیرد، دلیل این توصیه خود را این‌گونه توضیح داد: این دسته از اصلاحات بدون آنکه به شرایط کلی اقتصادها بستگی داشته باشد، می‌تواند موجب رونق تولید شود. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در سخنرانی خود در آستانه انتشار این دو فصل از گزارش صندوق توصیه کرد که اقتصادهای جهان اصلاحاتی را برای افزایش اشتغال انجام دهند. او در توضیح به هزینه بیشتر دولت‌ها برای کمک به یافتن شغل برای بیکاران، کاهش مزایای بیکاری برای تشویق افراد بیکار به اشتغال در مشاغل کم درآمد و کاهش مالیات مشاغل اشاره کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن