به گزارش پایگاه خبری تحلیل فولادی ( ایفنا) :در سال ۱۳۹۴ تغییرات عمده ای در ایران صورت گرفت. مهمترین تغییر امضاء توافق نامه برجام بود . منتی که دولت آقای روحانی به لطف پشتیبانی و حمایت مقام معظم رهبری بر ملت ایران دارد آن است که سرنوشت تحریم ایران مثل دیگر کشورهایی که مشمول فصل هفتم سازمان ملل شدند، نگردید و از این بند خارج شدیم. اما به دنبال آن می بایست در صحنه سیاست ایران تغییرات ساختاری صورت می گرفت این تغییرات ساختاری الزاماً همراه با تغییرات بنیادی در مسایل اقتصادی شد. مهمترین علت بوجود آمدن این تغییرات ، پایین آمدن قیمت نفت و کاهش درآمد دولت بود. دولت با توجه به پایین بودن درآمدهایش تصمیم گرفت که تنها به آن بخش از کارهای عمرانی بپردازد که در کمتر از یکسال به بهره برداری می رسد به این ترتیب هم دوره بازگشت سرمایه را کوتاه کرد هم حجم سرمایه گذاریها را کاهش داد. از طرف دیگر با کنترل شدید هزینه ها و مصارف جاری سعی در پایین آوردن نرخ تورم نمود تا جایی که نرخ تورم دو رقمی به حدود ۹ درصد در دی ماه رسید. اما تاوان این موفقیت را کاهش اشتغال پرداخت کرد. نتیجه این رکود پایین آمدن تقاضا و کاهش شدید قیمت ها بود. افت قیمت ها تا به آنجا ادامه یافت که در دی ماه سال ۱۳۹۴ قیمت بعضی از مقاطع با دی ماه سال ۱۳۹۰ برابری کرد با این حال تغییرات در بازار و تقاضا باعث تغییر در ساختار تولید نشد. دو علت اصلی برای این مساله وجود داشت :

اول وجود تحریم ها که انتقال سرمایه و تکنولوژی را عملاً متوقف کرده بود

دوم دولتی بودن اکثر کارخانجات تولیدی فولاد که باعث کندی روند تصمیم گیری و اجرا می شود

نتیجه این وضعیت کاهش تولید و افزایش بیکاری بود. تولید تا میزان ۴۰ درصد کاهش یافت و همین امر باعث افزایش بدهی کارخانه ها به بانک ها شد. افزایش بدهی صنعت فولاد باعث شد که هر نوع تغییری در ساختار تولید فولاد برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله به تعویق بیفتد.

در سال ۹۴ دولت تلاشهای خود را برای نظم بخشیدن به اقتصاد قرار داد اما فشار شدید رکود تا جایی پیش رفت که بعضی از اقتصاددانان پیش بینی سکته اقتصادی را می کردند. دولت به عنوان راهکار موقت یک بسته اقتصادی را معرفی کرد، این بسته اقتصادی باعث بروز تکانهایی در اقتصاد خوابیده ایران میشد اما مشکلاتی هم به دلیل بخشی نگری این راهکارها بوجود می آورد، به همین دلیل اقتصاددانها انتقادهای زیادی را بر این سیاست دولت وارد کردند در حالیکه دولت با توجه به نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور به تمام زیر و بم کار آشنا بود. در آبان ماه آقای دکتر نیلی تئوری پرداز اصلی اقتصاد ایران مقاله ای را منتشر کرد . در آن مقاله به مشکلات ایران که در ۱۰ بند بود به تفصیل پرداخت و در کنار آن هشت راه حل را عنوان نمود. از آن به بعد گام های دولت بر مبنای این هشت راه حل استوار بود.

راه حل ها عبارت بودند از :

۱- افزایش صادرات نفت خام و گاز

این برنامه در حال انجام است و صادرات نفت خام تا پایان سال ۹۶ به حدود دو میلیون بشکه خواهد رسید و احتمالاً صادرات گاز در سال آینده دو برابر خواهد شد.

۲- آزاد شدن منابع ارزی

آزادسازی این منابع هنوز بطور کامل انجام نشده . مشکل از سوء برداشتها و نا هماهنگی سیستم پولی و بانکی ما با دنیاست.

۳- کاهش هزینه واردات

این یعنی ارتباط مستقیم با فروشنده ها. سفرهای هیئت های خارجی که تاثیر مستقیم و عمیق بر آن دارد حاصل این سیاست است.

۴- برقراری ارتباط تکنولوژی

این پدیده ای نیست که به سادگی و به سرعت صورت پذیرد و تنها به عوامل اقتصادی محدود نمی شود.

۵- افزایش صادرات غیر نفتی

تلاشهای زیادی در این مورد صورت می گیرد ولی نتیجه همه این تلاشها در گرو عملکرد سیستم بانکی است. در صورت به روز شدن سیستم بانکی و هماهنگی با سیستم بانکی بین المللی، باید انتظار انفجار صادرات غیر نفتی را داشت چون ظرفیت های خالی اقتصادی زیادی وجود دارد.

۶- برقراری ارتباط با نظام بانکی

این ارتباط دسترسی به منابع ارزان و وسیع بانکی در خارج از کشور را آماده می کند ولی زمان بر است و نیازمند تغییر بسیاری از قوانین می باشد. بخشی از این امر به سیاست های کشور های خارجی در قبال ایران بر میگردد که در کنترل ما نیست.

۷- کنترل واردات

هنوز دولت برنامه مشخصی در این مورد اعمال نکرده است انجام این امر نیازمند قوانین جدید و کار فرهنگی است.

۸- بخش خصوصی را بزرگ و بخش دولتی را باید کوچک کرد

این امر نیازمند قوانین جدید و پذیرش مدیران دولتی برای واگذاری مناصب خود به بخش خصوصی است . این امر خود به تنهایی یک انقلاب اقتصادی است که الزاماً باید صورت پذیرد.

 

نسخه ای که آقای دکتر نیلی پیچیده بی شباهت به نسخه ای که صندوق بین المللی پول در زمان آقای هاشمی رفسنجانی توصیه کرد نیست. معمولاً صندوق بین المللی پول به کشورهایی که اقتصاد آنها در حال تغییر است این توصیه ها را می کند:

۱- کوچک شدن دولت

۲- پرداخت بدهی ها

۳- حذف سوبسیدها

۴- تک نرخی شدن ارز

۵- حذف بخش غیر رسمی که قابلیت کنترل دولت بر اقتصاد و انضباط آنرا فراهم می آورد

تیم دکتر نیلی محققاً از روی نسخه بین المللی پول کپی برداری نکرده است بلکه واقعیت های اقتصادی که در ایران وجود دارد را عنوان کرده است. بسیاری از اقتصاددانان بعد از انتشار این نوشتار، انتقاداتی را به ایشان بعمل آوردند. آقای نیلی بعداً در نوشتار دیگری به تشریح شرایط فعلی مملکت پرداخت و به دولتمردان یادآوری کرد که ما در بزنگاه تاریخی ایران هستیم و به آنها هشدار داد که ” اگر امروز مشکلات را حل نکنید دیگر هیچ وقت فرصت حل کردن آنها را پیدا نخواهید کرد ” بزرگترین استدلال ایشان توجه به ساختار جمعیتی و اقتصادی ایران بود.

 

در آخر سال ۹۴ شاهد همایش هایی بودیم، این همایش ها بازار گرمی داشتند چون همه دست اندرکاران نگران شرایط سال آینده هستند، در این همایش ها راهکارهای اقتصاد ایران و پیش بینی مسئولان و کارشناسان اقتصادی مطرح میشد اما :

برای خروج از رکود به سه عامل اصلی نیاز است:

اول: وجود زیر ساخت های لازم

ما زیر ساخت ها را در طول دوران تحریم داشتیم بنابراین مشکلی در این بعد نیست.

 

دوم :نگاه مثبت فعالان اقتصادی

اما از شروع مذاکرات هسته ای حالت انتظار بر اقتصاد ایران حاکم شد، نرخ بالای بهره سپرده ها در بانک ها به این حالت انتظار کمک بسیار کرد. دولت پس از برجام می بایست این حالت انتظار را از بین میبرد بنابراین از یک طرف نرخ های بهره را به آرامی پایین آورد، ارز را که بازار سفته بازها بود کنترل کرد و از طریق همایش ها فضای امیدوارکننده را در جامعه بوجود آورد. در نتیجه سرمایه ها به بورس رفت و شاخص بورس از ۶۴ هزار در روزهای پایانی سال به ۸۰ هزار واحد رسید.

 

سوم: وجود منابع مالی کافی

ولی منابع مالی کافی هنوز برای ایجاد رونق اقتصادی وجود ندارد دولت بدنبال کسب درآمد صادراتی و جلب سرمایه گذاری خارجی برای برطرف کردن این مشکل می باشد .

 

آنچه که در همایش ها گفته شد افزایش رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ بود حداقل این رشد ۴ درصد و حداکثر آن ۸ درصد گفته شده است در کنار آن احتمال افزایش تورم ولی در سطح محدود است حداقل تورم گفته شده ۱۱ درصد و حداکثر ۱۶ درصد است. کاهش نرخ بیکاری از دیگر نقاط مثبت پیش بینی های اقتصادی برای سال آینده است که میزان بیکاری را بین ۱۲ تا ۱۶ درصد پیش بینی کرده است. منابع مالی که برای این تغییرات پیش بینی شده افزایش صادرات نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز و دو برابر شدن صادرات گاز است که سریع وارد چرخه اقتصادی خواهد شد. در کنار آن پیش بینی برای جذب سرمایه خارجی است که حداقل ۵۰ و در خوشبینانه ترین حالت ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. رفرم اقتصادی که آقای نیلی طراحی کرده و پیش بینی های اقتصادی که اقتصاددانها کرده اند صورت نمی پذیرد مگر با تغییر در قوانین ساختاری اقتصادی ایران. این تغییرات نیاز به هماهنگی دولت و مجلس دارد که ظاهراً مجلس جدید این قابلیت را دارد، با این فرض، پیش بینی های اقتصاددانها محقق خواهد شد، هر چند که نسبت تحقق آنها با برآوردها ممکن است متفاوت باشد. علت اصلی اینکه این پیش بینی ها محقق خواهد شد آن است که:

الف رشد خفه شده اقتصادی سال ۹۴ به ۹۵ منتقل می گردد

ب سال ۱۳۹۵ مقدمه سال ۱۳۹۶ است که سال انتخابات ریاست جمهوری است. دولت محققاً در سال آینده تقاضا را تحریک می کند به همین علت زمزمه های بسته سوم اقتصادی که هدف آن تحریک تقاضاست شنیده می شود. دولت برای فرار از بدهی یارانه ها را حذف می کند، بنگاههای اقتصادی اش را خواهد فروخت و از آنجا که در فصل آخر سال ۹۴ پول زیادی چاپ کرده است در سه ماهه اول سال ۹۵ شاهد افزایش تورم خواهیم بود اما همه اینها گروگان یک مطلب است،

پرداخت بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و دیگران.

تا زمانیکه تکلیف پرداخت این بدهی مشخص نشود اقتصاد ایران همچنان ظرفیت بی ثباتی خواهد داشت.

 

 

 


 

نمودار های نوسانات قیمتی فولاد در سال ١٣٩۴



 

 

 

 

پرینت متن