پکن – ایرنا – در شرایطی که دولت چین می گوید به دلیل مازاد تولید فولاد در این کشور به ناچار دست به سیاست های تعدیل نیرو و کاهش تولید خواهد زد، بسیاری این اقدام را زیر سئوال برده و آن را راه حلی منطقی و کارساز نمی دانند.

به گزارش ایرنا، آنطور که «لی کچیانگ» نخست وزیر چین اعلام کرده است، این کشور قصد دارد بین سه تا پنج سال دیگر بیش از ۱۵۰میلیون تن از میزان تولید فولاد را کاهش دهد.
کشوری که بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان است با این اقدام دستکم باعث بیکاری نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر خواهد شد.
البته دولت تاکید دارد که نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار صرف پرداخت مستمری این نیروهای تعدیل شده خواهد کرد اما موضوع بیکاری می تواند در چین مساله ای بغرنج برای شهروندان و دولتمردان باشد.
در کشوری که سالانه دولت نزدیک به ۱۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد می کند بسته شدن کارخانه های فولاد و بیکار شدن بخش عظیمی از کارگران در کنار معضلات اجتماعی بحران های اقتصادی هم به دنبال خواهد داشت.
اما موضوع فقط تعدیل نیروها نیست بلکه با کاسته شدن از تولید فولاد چین بسیاری از کارخانه ها که پیشتر با وام های کلان خود را را اداره می کرده اند باید در اندیشه راهی برای بازپرداخت ها باشند.
به همین دلیل دست اندرکاران بازار فولاد و آهن در چین بر این باورند که بحران بدهی و وام و همچنین تعدیل نیروها دو معضل اصلی است که نشان می دهد راه حل کاهش فولاد یک راه درست و منطقی برای سامان دادن به بازار این فرآورده نیست.
تحلیلگران بازار خاطرنشان می کنند که کاستن از تولید و بیکار کردن کارگران بر روی کاغذ و اسناد اداری کار آسانی است اما بحران های اجتماعی و اقتصادی سختی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
«لورا جای» از مرکز «فیچ» در هنگ کنگ می گوید‌: یادمان نرود که برای کاستن از تولید باید کارخانه ها تعطیل شوند و نیروها کنار بروند.
او تصریح می کند که در چنین شرایطی لازم است دولت هوشیار باشد که چه تعداد موسسه و مرکز به همین دلیل با ورشکستگی روبرو خواهند شد.
این کارشناس تاکید می کند که صنعت فولاد چین بسیار عظیم است و نیروهای زیادی را در خدمت دارد و بار مالی فراوانی بر دوش می کشد و تحولات آن با بخش های اقتصادی کشور مرتبط است.
جالب اینکه برخی از شرکت های فولادی که مدتی قبل در چین تعطیل شده بودند به دلیل بازگشت ثبات به بازار و بالا رفتن بهای فرآورده های فولادی و آهن دوباره کار تولید را از سرگرفته اند.
از جمله آنها می توان به کارخانه بزرگ فولادسازی «سونگ تیان» در استان «خه بی» چین اشاره کرد که نوامبر (آبان – آذر) سال قبل به دستور دولت محلی بسته شد اما می گوید از ماه می (اردیبهشت – خرداد) دوباره کارش را از سر می گیرد.
روزنامه «ساوت چاینا» از هنگ کنگ می نویسد: اگر قرار باشد این وضعیت ادامه یابد و کارخانه ها کار تولید را از سر بگیرند در واقع در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی اوضاع در صنعت فولاد چین متحول نخواهد شد.
با این حساب برنامه دولت که گفته بود تا سال ۲۰۲۰ میلادی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن از میزان تولید فولاد کاسته خواهد شد زوایای مبهمی به خود خواهد گرفت و این زمان بندی ممکن است دچار تغییر شود.
دولت چین به نظر در اجرای این برنامه مصمم به نظر می رسد و به دلیل مازاد تولید تا اندازه ای خود را مجبور به این کار می داند و امیدوار است با پرداخت بسته کمک های اقتصادی بتواند مشکلات نیروهای تعدیل شده را کاهش دهد اما زمان مشخص می کند که تعدیل این نیروها و بحران بدهی شرکت های فولادی ورشکسته چه بحران های پنهانی را آشکار خواهد کرد و دولت را درگیر چه معضلات تازه ای خواهد نمود.
البته قبل از اینکه دولت چین اعلام کند که چنین قصدی دارد، از سوی برخی کشورهای اروپایی به تولید و فروش ارزان فولاد هم متهم شده بود.
از جمله این کشورها می توان به انگلیس و دیدار «فیلیپ هاموند» نخست وزیر این کشور با همتای چینی اش در پکن اشاره کرد که از «وانگ یی» خواست چین تا حد ممکن سقف تولید فولاد خود را کاهش دهد.
به استناد آمارهای بانک جهانی و انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد جهان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) معادل یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون تن بود که از این میزان کشور چین با تولید ۷۷۹ میلیون تن فولاد خام رتبه نخست تولیدکنندگان فولاد جهان در این سال را به خود اختصاص داده بود.

پرینت متن