خاورمیانه و شمال آفریقا منطقه افراط ها است. این منطقه بالاترین نرخ بیکاری در جهان در حال توسعه را دارد، این نرخ در بین زنان و جوانان دو برابر میانگین است. اقتصاد این کشورها در بین اقتصادهایی است که کمتر متنوع شده، شاخص هرفیندال که ابزاری برای اندازه گیری صادرات است در این منطقه بین ۰.۶ تا یک برای اکثر این کشورهاست. این منطقه بالاترین تعداد قطع برق در ماه را دارد. نسبت کارکنان دولتی به خصوصی بالاترین رقم در جهان است. تا همین اواخر، این منطقه میانگین رشد ۴ تا۵ درصدی تولید ناحالص داخلی را داشته است.

این نتایج افراطی و شدید مرتبط با سیاست هایی است که قبل از ۲۰۱۴ در منطقه اجرا شده است. خاورمیانه و شمال آفریقا ۸ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۴۸ درصد یارانه های انرژی دنیا. این یارانه ها انگیزه مهمی برای صنایع وابسته به انرژی است. شرکتهای بزرگ و قدیمی. این شرکتها شغل های زیادی ایجاد نمی کند، شرکتهای نوپا و کوچک این کار را انجام می دهند. بنابر این یارانه انرژی مانند یک مالیات بر نیروی کار عمل می کند و سهم زیادی در نرخ بیکاری بالای منطقه دارد. یارانه های انرژی همچنین توانایی و انگیزه برای حفظ شبکه توزیع و تولید برق را کاهش می دهد. یارانه دیزل این انگیزه را برای کشاورزان ایجاد می کند تا آب بیشتری برداشت کنند آن هم در منطقه ای که یکی از کمیاب ترین مناطق آبی جهان است. یارانه های سوخت نیز مردم را تشویق به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی می کند. تراکم ترافیک در ۱۱ راهگذر قاهره به تنهایی ۲ میلیارد دلار به اقتصاد مصر خسارت وارد می کند.

تقریبا در همه کشورهای منطقه، شهروندانی که در بخش دولتی کار می کنند بیشتر از بخش خصوصی درآمد دارند. در نتیجه جوانان به دنبال یافتن شغل در بخش های دولتی و عمومی هستند. در برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، دولت حقوق و دستمزد شهروندانی را که در بخش خصوصی کار می کنند، تامین می کند. نیاز به گفتن نیست، در حالی که تعداد زیادی از مردم با حقوق بالا در بخش دولتی کار می کنند، این مساله سخت است که بخش خصوصی متنوعی داشته باشیم. در نهایت رشد پرنوسان است زیرا تعداد کمی از این کشورهای وابسته به کالا، قوانین مالی برای مدیریت نوسانات قیمت دارند. وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، سخت است که یک کشور صادرکننده بخواهد در برابر تمایل هزینه کردن بیشتر مقاومت کند و با کسری بودجه روبرو می شود و زمانی که قیمت نفت با کاهش همراه می شود، کشورها کمربندهای خود را محکم می کنند و با رشد کمتری روبرو می شوند. بعد از بهار عربی ۲۰۱۱، همراه با افزایش قیمت نفت، هم کشورهای صادرکننده و هم وارد کننده نفت تصمیم گرفتند تا یارانه را افزایش دهند و بودجه دستمزد بخش دولتی را نیز افزایش دادند و مشکلات بدتر شد. بسته رفاهی عربستان شامل افزایش دستمزدها برای کارکنان دولتی، شغل های جدید، طرح های اعطای وام به ارزش ۹۳ میلیارد دلار بود. واردکنندگان نفت مثل تونس و مصر نیز یارانه انرژی و دستمزد کارکنان دولتی را افزایش دادند. در بین صادرکنندگان نفت، یارانه انرژی و دستمزد بالای بخش دولتی ابزارهای به شدت ناکارآمد برای توزیع مجدد درآمدهای نفتی بین شهروندان است. کاهش شدید قیمت نفت که از اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شده این تصویر را تغییر داد.  تقریبا همه کشورهای صادرکننده نفت یارانه های سوخت، برق، گاز، و آب را کاهش دادند. امارات به طور قابل توجهی یارانه سوحت را کاهش داده است. بسیاری کشورها دستمزد بخش عمومی را کاهش دادند و برخی مثل الجزایر دستمزد بخش عمومی را ثابت نگه داشتند. مراکش و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به پیشرفت هایی در زمینه استفاده بهینه از انرژی دست یافتند و تولید گازهای آلاینده را کاهش دادند. وارد کنندگان نفت مثل مراکش، مصر و اردن که اصلاح یارانه ها را در سال ۲۰۱۴ آغاز کردند، از تثبیت قیمت سوخت بر اساس بازار داخلی به سوی تعیین قیمت سوخت بر اساس بازار جهانی روی آورده اند. در کوتاه مدت، کاهش قیمت نفت موجب تغییرات ساختاری سیاستی در منطقه شده که به غلبه کشورها بر مشکلات کمک می کند. برای اطمینان، این تغییرات سیاستی تازه در ابتدای راه است. برای منتفع شدن بیشتر از افت قیمت نفت، این کشورها نیاز به اقدام در ۳ جبهه دیگر دارند: نخست، اصلاحات قابل توجه در بخش خدمات مدنی، به طوری که بخش دولتی مانند یک دستگاه پاسخگو از سوی شهروندان دیده شود، دوم، تطبیق قوانین مالی که در برابر شوک های اجتناب پذیر قیمتی انعطاف پذیر باشد و سوم، برای کشورهای صادر کننده نفت؛ راهکارهای بهینه تر توزیع درآمدهای نفتی به شهروندان در نظر گرفته شود.

منبع: بروکینگز

پرینت متن