گروه صنعت و معدن: نخستین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سال ۱۳۹۵ به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته، تبادل نظر در مورد برنامه سال پیش‌رو و ارائه تصویری از وضعیت صنعت و معدن کشور اختصاص یافت.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با ابراز امیدواری به اینکه سال ۱۳۹۵ سال پررونقی برای اقتصاد کشور باشد، با اشاره به نقاط قوت و ضعف این کمیسیون گفت: تشکیل منظم جلسات کمیسیون (۲۰ جلسه در سال ۹۴)، حضور نسبتا خوب اعضا و مهمانان جلسه، ایجاد سه کارگروه صنعت، معدن و بهره‌وری کیفیت برای ارتباط بهتر با تشکل‌ها، نظرسنجی از تشکل‌ها و تعیین اولویت مشکلات صنعت و معدن و بحث و تبادل‌نظر درباره موضوعات کلی صنعت و معدن نظیر رکود و راه‌های خروج از آن، آیین‌نامه مواد ۱، ۲، ۳۱ و ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برنامه راهبردی وزارت صنایع، بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی، صنعت نساجی، صنعت برق، صنعت فولاد و صنعت خودرو به‌عنوان نقاط قوت عملکرد کمیسیون مطرح شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: همچنین این‌گونه به نظر می‌رسد که مسائل غیرصنعتی مثل بانک، بیمه، مالیات، ارز، تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، سازمان‌های دولتی مزاحم و… کمتر مورد توجه کمیسیون قرار گرفته است در حالی که جزو موضوعات مهم صنعت و معدن به شمار می‌آید.

پورقاضی افزود: همچنین پیشنهاد شد در سال ۹۵ در تدارک یک سمینار در هر فصل برای یکی از موضوعات صنعتی باشیم. مثل رقابت‌پذیری صنعت، تجربه صنعتی‌شدن، متنوع‌سازی صنعت یا اقتصاد مقاومتی در صنعت. نظرسنجی مجدد از تشکل‌ها برای اولویت‌بندی مشکلات و مسائل صنعت و معدن نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده برای افزایش کارآیی کمیسیون در سال ۹۵ است.

در ادامه این نشست، حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه مخاطب اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی و مردم هستند، عنوان کرد: شایسته است بخش خصوصی و تشکل‌ها موضع‌ شفافی در این باره اتخاذ کنند تا مشخص شود، نقش اتاق بازرگانی در این عرصه کجا است. مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون، خواستار حضور پررنگ نمایندگان تشکل‌ها در کمیسیون و توجه بیش از پیش به مسائل شهرک‌های صنعتی در سال پیش رو شد.

محمد اتابک هم خواستار اعلام موضع شفاف کمیسیون در مورد برخی مسائل مهم بخش خصوصی شد. وی گفت: تعبیر روشنی که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تولید محصولات صادرات‌محور و همچنین مردمی کردن اقتصاد است. اما می‌بینیم که جهت‌گیری‌ها در برخی بخش‌ها از جمله تعرفه‌گذاری در این مسیر نیست. برای مثال، تعرفه صادرات کالاهای ایران در برخی بخش‌ها و به برخی کشورها دو برابر شده و تعرفه واردات برخی کالاها به ایران لغو شده است. بنابراین لازم است کمیسیون صنعت و معدن در مورد این مسائل اعلامیه روشنی صادر کند.

محمد لطفی دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به اینکه پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی با سه مانع در بخش‌های قوانین، اجرا و قضایی مواجه است، گفت: ارتباط کمیسیون در سال گذشته با قوه مقننه و قضائیه ضعیف بود و لازم است برای تقویت این رابطه تدابیری اندیشیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد که سه کمیته برای بررسی موانع اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش‌های قوانین، اجرا و قضایی تشکیل شود و نتایج بررسی‌های این سه کمیته در سمیناری ارائه شود.

رضا پدیدار نیز ضمن ارزیابی راندمان کمیسیون صنعت و معدن خواستار بررسی نتایج عملکرد موسساتی که باید در حمایت از بخش خصوصی فعالیت کنند، انجام مطالعات تطبیقی ایران و سایر کشورها در مواردی چون نوع حمایت از صنعت و بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های مرتبط در ادامه کار کمیسیون شد. بهادر احرامیان نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که برای پیشبرد اهداف کمیسیون برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. محمدرضا زهره‌وندی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز خواستار تلاش برای اصلاح تعرفه‌ها شد.

در ادامه نشست پورقاضی گفت: به دلیل آنکه تدوین کتاب تعرفه‌ها در بهمن ماه انجام می‌شود، اصلاح تعرفه‌ها دشوار خواهد بود. وی افزود: ما عمیقا اعتقاد داریم که حضور تشکل‌ها در کمیسیون باید پررنگ‌تر شود. اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که تشکل‌های اقتصادی بعضا نابالغ هستند و مسائل مختلف را یک‌سویه مورد بررسی قرار می‌دهند. اما از این پس در نظر داریم زمینه حضور بیشتر تشکل‌ها در جلسات کمیسیون را فراهم کنیم.

در ادامه این جلسه، حسین حقگو، در تشریح عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد و صنعت کشور، به مواردی چون بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، عدم ‌درک مشترک از جایگاه اقتصاد در روند توسعه، ابهام در الگوی توسعه صنعتی، ضعف زیربناهای صنعتی، موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی و ضعف فضای رقابتی اشاره کرد.

فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون، نیز براین عقیده بود که بخش خصوصی دچار خودسانسوری شده است. وی گفت: برای مثال این سوال مطرح است که کشور چگونه می‌تواند سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؟ حتی اگر منابع کافی هم در اختیار داشته باشیم، توانایی اجرای پروژه‌ها در موعد مقرر در کشور وجود ندارد. یا در سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله آمده است، تولید فولاد در پایان سند به ۵۰ میلیون تن برسد؛ در حالی که ظرف۱۰ سال گذشته تاکنون تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسیده و چگونه قرار است، ظرف۱۰ سال آینده از ۱۴ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن برسد. او گفت: ما به‌عنوان بخش خصوصی باید بگوییم این اهداف با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.

شنتیانی هم با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بخش خصوصی به میزان کافی و لازم نتوانست در زمان تدوین برنامه ششم روی این برنامه کار کند، اکنون که برنامه پنجم برای یکسال دیگر تمدید شده است، باید درخواست کنیم که برنامه ششم برای بررسی‌های بیشتر به اتاق برگردد.

منبع:دنیای اقتصاد

پرینت متن