بانک مرکزی آمارهای تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در سال گذشته را منتشر کرد. طبق این آمار، بخش خدمات که سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد، در دریافت تسهیلات نیز پیشتاز بوده و حدود ۳۸ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال جاری به این بخش رسیده است.

پس از خدمات، بخش‌های صنعت و معدن و بازرگانی بیشترین تسهیلات را دریافت کرده‌اند. از لحاظ هدف از دریافت تسهیلات نیز، حدود ۶۳ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها با هدف «تامین سرمایه در گردش» پرداخت شده که نسبت به رقم ۶۱ درصدی سال پیشین، نوعی افزایش را نشان می‌دهد. نکته جالب در این آمارها، رشد ۲۲ درصدی کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته است که با وجود تورم ۱۲ درصدی رخ داده و بررسی دقیق‌تر آن نکاتی را از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مشخص می‌کند.

رشد ۲۲ درصدی تسهیلات‌دهی در ۹۴

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در ۱۲ ماه سال گذشته حدود ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این امر، به معنای رشد ۲/ ۲۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته است. با توجه به نرخ تورم تقریبا ۱۲ درصدی سال گذشته، میزان رشد اعلام شده برای تسهیلات به این معنا است که میزان «واقعی» (تعدیل‌شده نسبت به تورم) تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد رشد یافته است که رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در ریشه‌یابی علت این رشد، می‌توان به بالا بودن نسبی «نرخ سود بانک‌ها» در سال گذشته اشاره کرد که در مقابل کاهش تورم نیز از خود چسبندگی نشان داده و موجب شده بود که نرخ «واقعی»‌ سود، تا آستانه محدوده ارقام دو رقمی نیز بالا برود که هم در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته کشور و هم در مقایسه با مقادیر رایج در دیگر اقتصادها، از زمره بالاترین ارقام به شمار می‌رود، البته فرض بر این است که نرخ سود باید با تقاضا برای تسهیلات رابطه منفی داشته باشد و بر همین اساس، طبیعتا انتظار بر این است که بالا بودن نرخ سود به کاهش تقاضا برای تسهیلات و افت تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر شود، چرا که در شرایط معمولی، کشش عرضه وجوه در بازار پول نسبت به نرخ سود «مثبت» است (یعنی با افزایش نرخ سود، عرضه وجوه نیز افزایش می‌یابد) و در مقابل، کشش تقاضا برای وجوه نسبت به نرخ سود نیز «منفی» است (به این معنا که با افزایش نرخ سود، تقاضای وجوه کاهش می‌یابد. این تقابل در شرایط معمولی باعث ایجاد تعادل در بازار پول مثل هر بازار دیگری می‌شود و منجر به شکل‌گیری قیمت‌های تعادلی برای دو طرف عرضه و تقاضا می‌شود که تخصیص بهینه منابع نیز، در همین قیمت انجام می‌شود.

ولی بازارها معمولا از حالت ایده‌آل تا حدی فاصله دارند و این فاصله برای بازاری مثل بازار پول در کشوری مثل ایران هم، در سطحی بسیار بیشتر است. جزئیات این موضوع، شرح جداگانه‌ای را می‌طلبد، ولی به‌صورت خلاصه به نظر می‌رسد که به دلیل مسائلی مثل آنچه «انجماد دارایی‌های شبکه بانکی» گفته می‌شود، کمبود عرضه شدیدی در بازار پول کشور به وجود آمده که باعث شده نرخ‌های بسیار غیرمعمول و عجیب برای سود واقعی نیز، متقاضی داشته باشد. امری که به شکلی روشن، در رشد تقریبا ۱۰ درصدی رقم «واقعی» تسهیلات‌دهی بانک‌ها در شرایطی که نرخ «واقعی» سود بانکی به حدود ۱۰ درصد در سال گذشته رسیده بود، خود را نشان داد.

جهش تسهیلات‌دهی در اسفندماه

تسهیلات‌دهی ۴۱۷ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در دوازده ماه سال گذشته در شرایطی است که آمار قبلی بانک مرکزی، این رقم در یازده ماه نخست سال را حدود ۳۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. این موضوع حاکی از این است که شبکه بانکی طی یک ماه پایانی سال یعنی اسفندماه، حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است که به این معناست که بالغ بر ۵/ ۱۶ درصد از کل تسهیلات پرداخت‌شده در سال گذشته، در اسفندماه تخصیص داده شده است. برای مقایسه و درک بهتر، توجه به این موضوع جالب است که از فروردین‌ماه تا بهمن‌ماه، به‌طور متوسط ماهانه کمتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، حال آنکه تسهیلات پرداختی در اسفندماه بیشتر از دو برابر این رقم و بالغ بر ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این مساله، احتمالا تحت تاثیر اقتضائات پایان سال و نیاز برخی متقاضیان به تسویه برخی حساب‌ها در پایان سال صورت گرفته است.

تاکید کمتر روی سرمایه در گردش

نکته جالبی که از دنبال کردن سلسله آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جزئیات تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به دست می‌آید، این موضوع است که در گزارش‌های اخیر این نهاد تاکید روی سهم سرمایه‌درگردش از کل تسهیلات، به تدریج کمرنگ شده و ظاهرا اهمیت کمتری یافته است.

در سال ۱۳۹۲ و به دنبال تصمیم سیاست‌گذاران اختصاصی برای اجرای برخی تصمیمات فوری به منظور خروج اقتصاد از رکود، این موضوع نیز تصویب شد که منابع بانک‌ها به سمت سرمایه در گردش هدایت شود تا جلوی تعطیلی زودهنگام بنگاه‌هایی که با مشکل نقدینگی فوری مواجه بودند گرفته شود. با این حال، خروج از فضای بحرانی آن مقطع سیاست‌گذاری‌های دیگری را می‌طلبید و این ضرورت را ایجاد می‌کرد که «تخصیص وام‌ها به هر قیمتی و فقط با هدف جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها» جای خود را به «تخصیص بهینه منابع پولی و اجتناب از اتلاف منابع پای بنگاه‌های ورشکسته» بدهد. البته در همان مقطع سال ۱۳۹۲ هم دقیقا معلوم نبود سیاست‌گذار از طریق چه ابزارهایی قصد هدایت منابع پولی را دارد و اگر نفع بانک‌ها در چنین تصمیماتی نباشد، چه نظام پاداش و جریمه‌ای برای سوق دادن بانک‌ها به این اقدام، تمهید شده است. خوشبختانه در حال حاضر اقتصاد از فضای پرتنش آن سال‌ها خارج شده و هم شاهد تصمیمات به‌نسبت سنجیده‌تر شده و هم امکان تصمیمات بحث‌برانگیز، بیشتر از قبل مهیا شده است.

به هر طریق، بر اساس آمار جدید بانک مرکزی،‌در سال گذشته حدود ۶۳ درصد از کل تسهیلات تحت سرفصل «سرمایه در گردش» پرداخت شده که در مقایسه با سرفصل‌های دیگر یعنی «ایجاد»، «تعمیر»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی»، «خرید مسکن» و «سایر»؛ ظاهرا به مراتب بزرگ‌تر بوده است. این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۳ هم حدود ۶۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد سهم این سرفصل از کل تسهیلات، در سال گذشته افزایش داشته است.

بیشترین تسهیلات به بخش خدمات

در نهایت اینکه آمارهای ارائه شده حاکی از این است که بین بخش‌های اقتصادی گیرنده تسهیلات، بخش «خدمات» با دریافت بیش از ۳۸ درصد از تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته بیشترین سهم را ازآن خود کرده است. البته با توجه به ابعاد این بخش از کل اقتصاد، این موضوع چندان هم عجیب نیست، چرا که طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از بخش واقعی (که البته آخرین آمارها به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد و در سال گذشته بنا به مسائلی، هنوز به روز نشده است)، حدود ۵۴ درصد از اقتصاد ایران را بخش خدمات تشکیل می‌دهد و اتفاقا این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌ها در مقابل رکود، مقاوم‌تر بوده است. به نظر می‌رسد دیدگاهی سنتی در کشور وجود دارد که از تولید، بخش‌هایی مثل صنایع و معادن یا کشاورزی را تصور می‌کند و بخش خدمات را تولید به شمار نمی‌آورد. در حالی که این بخش حداقل از نظر آماری، مهم‌ترین بخش در «تولید ناخالص داخلی» ایران است و از لحاظ اقتصادی و درآمدی هم، در یک نظام باثبات و آزاد قیمتی، می‌تواند در نقاطی که مزیت نسبی کشور در آن باشد، هم درآمد و اشتغال و هم بازدهی منابع بالاتری نسبت به سایرین داشته باشد. پس از بخش خدمات، حدود ۲۹ درصد از تسهیلات پرداختی در سال گذشته به بخش صنعت و معدن رسیده و بخش بازرگانی هم دریافت‌کننده بالغ بر ۱۰ درصد از کل تسهیلات بوده است.

بانک مرکزی در پایان گزارش آماری منتشر شده از ارقام و جزئیات تسهیلات‌دهی، ملاحظات تورمی خود را نیز به‌صورت مکرر آورده و تاکید کرده است که «همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.» به گفته بانک مرکزی، «ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد».

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن