داستان مالیات در اقتصاد ایران حکایت پررمزی است. اقتصاد ایران که به ‌دلیل داشتن منابع سرشار نفت، در سال‌های نه چندان دور خود را از پرداخت هرگونه مالیات مبرا می‌دانسته، با کاهش شدید درآمدهای نفتی ورق برایش برگشته است.

 حالا دیگر مالیات و ساماندهی آن به قسمتی از پازل رشد اقتصادی تبدیل شده که دولت را ناگزیر کرده در پی بهره‌وری هر چه بیشتر منابع خود باشد و اجرای طرح جامع مالیاتی از بهمن‌ماه را در دستورکار خود قرار دهد تا با اجرایی شدن سیستم جدید مالیاتی، ارتباط بین مودی و ممیز مالیاتی قطع و شفافیت در نظام مالیاتی کشور ایجاد شود؛ چرا که به باور علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی جایی که شفافیت میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود نداشته باشد و ارتباطات این دو به صورت مستقیم صورت گیرد، حتما فساد به وجود خواهد آمد و به همین دلیل تلاش ما این است که در طرح جامع مالیاتی به صورت سیستماتیک و بدون برخورد مودی و ممیز پرونده‌های مالیاتی بررسی می‌شود . این اما یک بخش ماجراست و بخش دیگر رابطه اعتمادی دولت-ملت است که در اصلاح وضع حاکم بر مالیات‌ها سیاستگذار را با چالش مواجه کرده است؛ چرا صاحبان بنگاه‌های کسب‌و‌کار در‌ سال گذشته بیشترین فشار دولت در افزایش نرخ مالیات بر روی بخش شفاف اقتصاد ایران بوده و بخش غیرشفاف و پنهان کشور که سهم ۴٠‌درصدی در اقتصاد ایران را دارد، هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این نکته‌ای است که متولی اقتصاد کشور نیز به‌نوعی بر آن صحه می‌گذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی که معتقد است دولت تاکنون کورکورانه مالیات می‌گرفته است، در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران می‌گوید: مالیات در سال‌های گذشته تیری بود که در جامعه رها می‌شد و به فردی اصابت می‌کرد که شفاف عمل می‌کند و در تیررس نگاه دولت قرار داشت. به گفته این مقام مسئول در دولتی که بیش از ۹۵‌درصد از درآمدهای خود را از مالیات تامین می‌کند، چنانچه بخش خصوصی سرما بخورد، دولت دچار طب و لرز می‌شود و بنابراین مراقبت‌های لازم را می‌کند تا بتواند سهم خود را از درآمد بخش تولید صورت دهد؛ همان‌طور که اکنون دولت به دنبال آن است که درآمدهای خود را از درآمد پاک مالیاتی تامین کند.

مالیات عادلانه اعمال می‌شود
این عضو کابینه دولت یازدهم که توافق جامع مالیاتی را برجام اقتصادی دیگری می‌داند، معتقد است: اگر نرخ‌های مالیاتی منطقی باشد، مردم به پرداخت آن دقت نشان می‌دهند؛ ضمن این‌که سازمان امور مالیاتی می‌تواند برخی مشاغل و اصناف را به‌عنوان مودیان کوچک مالیاتی از برخی موارد مالیاتی و ارایه اظهارنامه معاف کند. طیب‌نیا همچنین سامانه مکانیزه فروش را یکی از بخش‌های طرح جامع مالیاتی دانست و اظهار داشت: به افرادی که در این سامانه مستقر می‌شوند، ۵‌ سال معافیت مالیاتی داده می‌شود و بر این اساس دریافت مالیات عادلانه عملیاتی خواهد شد. اما اظهارات سکاندار اقتصاد کلان کشور در حالی از تغییر سیاست‌های مالیاتی دولت خبر می‌دهد که برگشت مبالغی از حقوق‌های چند‌میلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی از رویکرد دولت در برخورد با متخلفان اقتصادی حکایت می‌کند. صرف نظر از ارزشمند بودن این اقدام، اظهارات روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه است که خود جای بحث و بررسی دارد. این افشاگری که نخستین مورد نیست، اما نحوه برخورد مسئولان با آن در نوع خود بی‌نظیر است.

حقوق مدیران شفاف‌سازی شود
در این میان در برخی محافل اقتصادی بحث تازه‌ای شکل گرفته و از مطالبه مردم برای شفاف‌سازی حقوق و مالیات در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. در گروه‌های مختلف، مردم و کارشناسان خواستار انتشار داوطلبانه فیش‌های حقوقی مدیران دولتی شده‌اند و معتقدند با این رویه، ابهامات ایجاد شده در جامعه پاسخ داده شده و در راستای شفاف‌سازی اقتصادی گامی برداشته می‌شود. از رقم نجومی این فیش‌ها که بگذریم، نحوه دریافت مالیات از دارندگان حقوق‌های چند میلیونی از نکات مورد توجه رسانه و البته فعالان بخش خصوصی در این روزهاست.

مسئول اطلاع‌رسانی نیستم

مسئول سازمان امور مالیاتی در مورد فیش حقوق و پاداش‌های میلیونی مدیران دولتی می‌گوید: از پرداخت‌های میلیونی به مدیران اطلاع داشتم؛ اما ضرورتی بر اعلام آن نمی‌دیدم چرا که ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید بر این موضوعات نظارت کنند. قطعا تمام پرداخت‌ها ازجمله پاداش مشمول مالیات است و مالیات آن را هم دریافت کرده‌ایم. وی تصریح کرد: اگر فردی را سراغ دارید که مالیاتش را نپرداخته به ما معرفی کنید؛ چرا که ذیحسابان، مالیات افراد را مطابق جدول به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهند.تقوی‌نژاد در توضیح بیشتر این مسأله ادامه داد: در گذشته مالیات حقوق افراد دولتی کمتر از غیردولتی‌ها بود؛ ولی اکنون تا سقف هفت برابر حقوق مشمول ١٠‌درصد و بیش از آن مشمول ٢٠‌درصد مالیات می‌شود. وی در مورد نحوه تعیین مالیات اصناف در ‌سال ٩۴ گفت: با وصول مالیات‌ سال ٩۴ مبنا را براساس مالیات قطعی‌ سال ٩٣ قرار داده‌ایم و اگر افرادی باشند که برگه قطعی ‌سال ٩٣ را نداشته باشند، برگه قطعی ‌سال ٩٢ آنها ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی
«
آشتی مردم با سازمان امور مالیاتی»، «حذف فشار از روی مودیان» و «تعامل با مالیات‌دهندگان» کلیدواژه‌های سخنان رئیس‌کل جدید سازمان امور مالیاتی در ابتدای روی کارآمدنش بود. سخنانی که برخی آن را ناشی ازسیاست آشتی‌جویانه سیدکامل تقوی‌نژاد با مودیان مالیاتی می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند این سخنان بازتاب کلی تغییر سیاست‌های مالیاتی دولت است که در قانون جدید مالیات‌های مستقیم آمده و از زبان تقوی‌نژاد منتشر می‌شود. در همین راستا سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از دستور ویژه برای تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی هیأت‌های حل اختلاف در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۵ با هدف برقراری عدالت مالیاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی حق دارد اطلاعات اقتصادی مردم را داشته باشد و در امر تشخیص و وصول مالیات‌ها از آن استفاده کند؛ البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مردم زندگی عادی و ساده‌ای دارند و البته ‌درصدی هم هستند که حق و حقوق دولت را نمی‌دهند.

نظم‌دهی به پروانه‌های صنفی در‌ سال‌جاری
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت در‌ سال‌جاری تمرکز بیشتری بر روی نظم‌دهی به پروانه‌های صنفی خواهد داشت. وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که در‌ سال‌جاری تمرکز بیشتری بر روی آن خواهیم داشت، موضوع نظم‌دهی به پروانه واحدهای صنفی است که این وظیفه حاکمیتی به همه اتحادیه‌ها و با نظارت اتاق‌ها محول شده است. وی افزود:انتظار می‌رود اگر وظیفه نظارتی به تشکل‌های مردمی محول شده است، کیفیت نظارت و کنترل بر فعالان بخش خصوصی به اندازه کیفیت نظارت دولت باشد.

تلاش  برای دولتی‌کردن ۲۶ اتحادیه
اما سوال اینجاست که دلیل بروز چنین فسادهایی در اقتصاد ایران چیست؟ سوالی که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اقتصاد دولتی را عامل گسترش فساد در کشور می‌دانند. او دراین‌باره می‌گوید که دولت از ابتدای روی کار آمدن خود وعده کوچک‌سازی داده بود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و اگرچه خصوصی‌سازی یک موضوع سخت و پیچیده است، اما باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در دولت نهادینه شده و از درون آن چیزی جز فساد تراوش نمی‌کند. او همچنین از تلاش برخی دستگاه‌های دولتی برای دولتی ‌کردن ۲۶اتحادیه صنفی خبر داد و افزود: امروز دولت به کم‌اهمیت‌ترین موضوعات وارد می‌شود و بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی به دنبال این هستند که تشکل‌های مردم‌نهاد را تحت سیطره دولت ببرند. وی خاطرنشان کرد: همه پا در کفش یکدیگر می‌کنند و یک نمونه آن برگزاری نمایشگاه‌هایی است که با شعار اقتصاد مقاومتی برپا شده و سود آن به جیب دلالان، واسطه‌ها و عرضه‌کنندگان کالاهای خارجی می‌رود.

ناگفته‌هایی از پرداخت‌های بی‌ضابطه
اما برخی دیگر از فعالان اقتصادی نظری متفاوت در این‌باره دارند. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس و مدیرسابق بانکی با بیان این‌که پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی درآمدزا تناسبی با جایگاه افراد ندارد، گفت: در این سازمان‌ها مدیرعامل و مجمع امتیازهای ویژه‌ای برای مدیران در نظر می‌گیرند و این کار منشأ همه انحراف‌ها در دستگاه‌های دولتی است. او با بیان این‌که منطق و تناسبی در پرداخت حقوق به مدیران دولتی با مدیر مشابه آن در بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار داشت: منشاء تمام انحراف‌ها در دستگاه‌های دولتی عدم تناسب بین حقوق، تخصص و جایگاه افراد است. این مدیر سابق بانک دولتی افزود: امتیازهایی مانند حق ماموریت، اضافه کار، عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته، وام‌های ضروری، خانه سازمانی و حتی فرصت‌های تحصیل و آموزش به مدیران در دستگاه‌های دولتی داده می‌شود که درنهایت هزینه همه این امتیازها از حقوق مدیر رده بالای حرفه‌ای بخش خصوصی بیشتر می‌شود.

او با بیان این‌که در تمام دنیا حقوق و دستمزد مدیر با کارمند عادی فرق می‌کند، گفت: با توجه به رشد بخش خصوصی، اگر حقوق مناسبی به مدیر دولتی که در شرکت دولتی کار می‌کند، پرداخت نشود، او به بخش خصوصی خواهد رفت و به همین دلیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که درآمدزا هستند و نیازی به دریافت بودجه از خزانه ندارند، به جای پرداخت حقوق بیشتر، امتیاز شغلی به مدیران خود می‌دهند. حسینی‌هاشمی ادامه داد: امتیازهای شغلی نامحدودی در اختیار مدیرعامل و مجمع است و قانون مشخصی برای آن وجود ندارد.

وقتی چارچوب مشخص نباشد، این تالی فاسدها هم به وجود می‌آید. او با تاکید بر این‌که همه این هزینه‌ها و امتیازات جایگزین حقوق واقعی شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی سازمان با چالش مواجه می‌شود زیرا هزینه نهایی که برای یک مدیر می‌پردازد، بیشتر از استانداردها شده است. این مدیر سابق بانکی اضافه کرد: از طرف دیگر کارمندان و مدیران زیرمجموعه نسبت به این تبعیض‌ها واکنش نشان داده و معترض می‌شوند و سازمان هم برای کنترل اعتراض‌ها مزایا و امتیازهایی برای سایر کارمندان در نظر می‌گیرد که درنهایت منجر به افزایش هزینه، تبعیض و عدم شفافیت بیشتر می‌شود. او با بیان این‌که این پدیده در تمام دستگاه‌های دولتی که به نوعی درآمدزا هستند و استقلال مالی دارند، وجود دارد، افزود: البته در دستگاه‌هایی که از خزانه بودجه می‌گیرند هم برای مدیران امتیازهای ویژه‌ای قایل می‌شوند.

حسینی‌هاشمی اظهار داشت: این نابسامانی در پرداخت‌ها به دلیل عدم تناسب حقوق با تخصص و جایگاه مدیران در سازمان‌های دولتی است که منشاء فساد و انحرافات بعدی می‌شود. وی تصریح کرد: اگر از همان ابتدا به جای این‌که پایه‌حقوق مدیر دولتی ١,۵‌میلیون تومان در نظر گرفته و برای جبران آن امتیازات فراوان داده شود، به‌عنوان مثال ١٠‌میلیون تومان حقوق در نظر گرفته و این‌گونه امتیازات حذف شود، هم شفافیت در پرداخت‌ها افزایش می‌یابد و هم فساد، رانت و عدم تناسب‌ها از بین خواهد رفت.

منبع: شهروند

پرینت متن