قیمت آهن آلات در خلال یکماه گذشته دچار تحولات عجیبی شده است .

قیمت میله گرد که اوایل اسفند ماه در پایه ۱۲۰۰ تومان هر کیلو بود به ۱۸۰۰ تومان رسیده ، قیمت ورق گرم هم از ۱۴۰۰ تومان به ۱۷۵۰ تومان ، قیمت بیلت از ۱۰۲۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان و ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر از ۱۵۵۰ تومان به ۱۹۰۰ تومان بطور متوسط قیمت ها حدود ۳۵ درصد رشد داشته است .

جدول زیر گویای تغییرات قیمت و معاملات است

نوع کالا میانگین قیمت ۹۴/۱۲/۱۰ میانگین قیمت ۹۵/۰۱/۳۰

میله گرد ۱۲۸۶۷ ۱۷۴۳۸

تیراهن سبک در اصفهان ۱۴۸۰۰ ۱۶۹۴۰

ورق گرم ۱۵۴۰۶ ۱۷۹۷۳

ورق سرد ۱۸۸۰۹ ۲۴۱۴۲

بسیاری از دست اندرکاران با تعجب و نگرانی به بازار و روند قیمت ها نگاه می کنند ، همه این سئوال را دارند که علت این تغییر قیمت چه بود ، تا کجا ادامه دارد ؟ و آیا برمیگردد و یا نه ؟

دو نگاه متفاوت در بازار وجود دارد:

نگاه مثبت اعتقاد دارد که این تغییر قیمت منطقی و قابل پیش بینی بود چون قیمت ها در بهمن ماه سال ۹۴ به سطح اواسط سال ۱۳۹۱ رسیده بود . همین مطلب باعث کاهش تولید و بسته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی گردیده بود ، طبعاً قیمت ها تا حد منطقی شدن باید بالا میرفت و امکان بازگشت آن نیست البته نوسان محدود قیمت ها قابل پیش بینی است استدلال این نگاه مثبت مبتنی بر چند عامل است:

۱- از اواسط ژانویه سال ۲۰۱۶ فروشنده های خارجی دست از فروش کشیدند و قیمت ها را بالا بردند چون از یک طرف چینی ها مصرف فولاد در بازار داخلی شان را بالا بردند و برنامه کاهش ۱۵۰ میلیون تن از ظرفیت تولید را در پیش گرفتند ، این مطلب باعث افزایش قیمت ها شده است ، ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر از ۲۹۰ دلار هر تن سی اف آر بنادر ایران به ۴۲۰ دلار هر تن در خلال سه ماه رسیده است این قیمت هنوز ۱۵۰ دلار ارزانتر از قیمت اوایل ۲۰۱۵ میلادی است بیلت از هر تن ۲۸۰ دلار سی اف آر به ۴۱۰ دلار هر تن افزایش یافته و ورق سرد از ۳۲۰ دلار هر تن به ۵۰۰ دلار هر تن رسیده بنابراین قیمت ها در سطح دنیا رو به بالا بوده است .

آنچه در ایران اتفاق افتاده است اینست که با توجه به روند صعودی قیمت در بازارهای جهانی کارخانه های ایرانی موفق شده اند تولیدات خود را صادر کنند ، امروز شاهد هستیم آهن اسفنجی ، اسلب ، بیلت ، ورق سرد ، ورق گرم و میله گرد ما در سطح وسیع در منطقه به فروش میرسد ، کارخانه هایی که مشغول به صادرات هستند بعضاً تا دو ماه آینده محصولشان را پیش فروش کرده اند ، بنابراین ظرفیت های خالی سال گذشته با قیمت های خوب دوباره پر شده است .

۲- به علت افزایش قیمت در بازارهای خارجی در دو ماه اول سال میلادی و رکود در بازار ایران برای حدود سه ماه کالا به ایران وارد نشده است همین امر در حجم عرضه کالا اخلال ایجاد کرده است در طول سال ۹۳ حجم واردات هفت میلیون و صد و سی و شش هزار تن بوده است در حالیکه در سال ۹۴ به سه میلیون و صد و بیست و نه هزار تن رسیده است یعنی ۶۶ درصد کاهش در واردات ، هنوز قیمت در بازار ایران در مورد بعضی از کالاها از قیمت تمام شده وارداتی ارزانتر است به همین علت واردات این کالاها همچنان محدود باقیمانده است بنابراین محدودیت عرضه ادامه دارد.

۳- افزایش صادرات نفت باعث شده تا درآمد دولت بالا برود و همین امر باعث ایجاد امیدواری در فضای اقتصادی کشور شده در نتیجه سرمایه های راکد دوباره فعال شده است .

انبارها که از موجودی خالی بودند پس از مدت ها پر شدند همین امر باعث شد تا کارخانه ها بتوانند قیمت را بالا ببرند .

۴- دولت بعنوان بزرگترین مصرف کننده هنوز به بازار نیامده است چون بودجه سال ۹۵ هنوز تصویب و ابلاغ نشده ، بنابراین به دنبال این افزایش قیمت ، افزایش تقاضا هم هست ، همین بهترین دلیل است تا صاحبان کالا نگران فروش محصول خود نباشند

۵- حجم نقدینگی در ۴ ماه آخر سال گذشته به شدت افزایش یافته این نقدینگی در اواخر اردیبهشت وارد بازار خواهد شد و با وجود ضریب فزاینده حداقل ۲٫۵ برابر افزایش نقدینگی ، امواج تورمی ایجاد خواهد کرد .

این گروه نتیجه می گیرند که علیرغم افزایش ناگهانی و شدید قیمت ها ، یک دوره کوتاه آرامش و ثبات خواهد بود و به دنبال آن روند آرام صعودی قیمت ها شروع خواهد شد تا قیمت ها به مرز منطقی خود برسد این مرز برای میله گرد حداکثر ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان هر کیلو خواهد بود .

اما گروه دیگری که معتقدند این روند پایدار نیست و قیمت ها تنزل خواهد کرد ، استدلال می کنند که:

۱- در خلال یک ماه گذشته مقدار ۳۵۵٫۳۸۰ تن کالا در بورس فروخته شده که به انبارها رفته است قیمت این کالاها بطور متوسط ۲۰ درصد زیر قیمت های روز بازار است این موجودیها اجازه بالا رفتن قیمت را نمیدهند ، سوداگرها به امید کسب سود موجودی را روانه بازار می کنند و همین امر به سقوط قیمت منجر خواهد شد .

۲- سیاست دولت کنترل تورم است ، از آنجا که دولت خود بزرگترین عرضه کننده و تولیدکننده فولاد است بازار را کنترل خواهد کرد و اجازه بالا رفتن قیمت را نخواهد داد ، بنابراین در هفته های آینده شاهد عرضه کالاهای کارخانه هائی خواهیم بود که در بورس کالا فعال نبودند و یا اگر بودند حجم عرضه شان محدود بود .

۳- دولت به دنبال اجرای طرح های عمرانی است که حداکثر ۳۰ درصد از آن باقیمانده است ، این طرح ها نیازی به فولاد ندارند بنابراین تقاضای فولاد از طرف بخش دولتی بسیار محدود است از طرف دیگر ساختمان سازی هم با رکود روبروست بنابراین تقاضا رشد نخواهد کرد .

۴- در گذشته نقدینگی های بزرگ در بازار زیاد بود این نقدینگی ها عملاً بنا به دلایل مختلف در بازار فولاد نیستند یا در سپرده های بانکی هستند یا به حرفه های دیگر منتقل شده اند بنابراین محدودیت سرمایه در بازار فولاد باعث کنترل حجم معاملات و کاهش قیمت خواهد شد .

آنچه آمد دلایل دو نگاه متفاوت به بازار بود ولی هر دو نگاه نقاط مشترک هم دارند ، اولین نقطه مشترک اینست که تا زمانی که بازار جهانی فولاد رونق دارد و ایران می تواند محصولات خود را صادر کند نباید نگران بخش فولاد بود . دومین نقطه مشترک آن است که اگر دولت بتواند بدهی خود را به شرکت های ساختمانی و بانک ها بپردازد ، رونق همچنان ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت حتی با فرض ثبات قیمت ها در سطح فعلی باز هم بازار با رکود روبرو خواهد بود . در واقع در شرایط فعلی نمی توان قضاوت روشنی نسبت به ماههای پیش رو داشت و باید منتظر بودجه و برنامه های دولت نشست .

 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)

پرینت متن