یکبار دیگر منحنى تغییرات قیمت نفت در بازار جهانى را مورد بازبینى قرار دهیم . این منحنى در اولین یادداشت هاى کانال بامداد مورد بررسى قرار گرفت . هدف از ارایه مجدد آن این است که با توجه به افزایش اخیر قیمت نفت آن را مجددا تحلیل کنیم .
همان طور که قبلا گفته شد کانال بالایى دوران ریاست جمهورى احمدى نژاد و کانال پایینى زمان ریاست جمهورى روحانى است . این منحنى به خوبى نشان مى دهد که چقدر بهاى نفت سقوط کرده و چگونه این سقوط مى تواند وضعیت اقتصادى کشورهاى صادر کننده نفت را با تهدیدات جدى مواجه کند.
اخیرا قیمت نفت برنت به بالاى پنجاه دلار رسید و این امید را براى عده اى ایجاد کرد که قیمت نفت دوباره در حال ترمیم و رسیدن به ارقام بالاى پنجاه دلار است . این مساله از نقطه نظر درآمدهاى دولت و درآمدهاى ارزى کشور و همچنین قیمت دلار از اهمیت زیادى برخوردار است .

همان طور که بارها در بحث هاى مختلف مطرح کرده ایم یکى از مهمترین پارامترهاى اقتصادى اثر گذار بر نرخ نفت در بازار جهانى قیمت دلار امریکا است . نرخ دلار به تحولات اقتصادى اروپا در مقایسه با رقباى تجارى اش وابسته است . در شرایط فعلى با توجه به انتشار آمارهاى به مراتب بهتر در امریکا در مقایسه با آمارهاى منتشر شده در  ژاپن ، اروپا و چین ، پیش بینى قوى مى شود که در سال ٢٠١۶ دلار امریکا همچنان پول گرانى در جهان باقى بماند. البته اقتصاد امریکا هم بدون مشکل نیست ، ولى در مقابل اقتصاد کشورهاى رقیب وضعیت بهترى دارد و بنابراین بهاى دلار امریکا در مقابل ارزهایى مثل ین ، یورو ، پوند و یوآن همچنان بالاتر باقى خواهد ماند. این وضعیت موجب مى شود که بهاى نفت جاى زیادى براى بالا رفتن نداشته باشد .

نتیجه اى که می خواهیم بگیریم این است که قیمت نفت در سال ٢٠١۶ و شاید ٢٠١٧ شانس زیادى براى بالا رفتن نداشته باشد و همین مساله موجب مى شود که چشم انداز اقتصاد ایران تحت تاثیر این مساله قرار گیرد. به عنوان نمونه :
– پیش بینى نمى شود که بخش مسکن در یکى دو سال آینده هم دوران رونق خود را بازیابد و دربهترین شرایط رونق غیر تورمى را تجربه می کند.
– علیرغم افزایش درآمدهاى ارزى پتانسیل بالا رفتن قیمت دلار همچنان بالا مى ماند.
– نرخ رشد تولید ناخالص داخلى به زحمت از ٣/۵ درصد تجاوز کند.
– تولیدات صنعتى کماکان با مشکلات هزینه و رقابت پذیرى روبرو خواهند بود.
– هزینه هاى عمرانى کماکان در سطح پایینى قرار خواهند داشت .
– صنایع وابسته به بخش ساختمان و پروژه هاى عمرانى همچنان دچار مشکل خواهند بود.
– بخش نفت پویا ترین بخش در اقتصاد ایران خواهد بود و بخشهاى کشاورزى و برخى از واحدهاى خدماتى در رده دوم رشد قرار خواهند داشت .
پیشنهاد مى شود که سازمانهاى دولتى و شرکتهاى بخش دولتى و خصوصى پایش و پیش بینى تغییرات قیمت نفت را در برنامه کار مستمر خود قرار دهند . این ایده که با کاهش سهم نفت در بودجه آسیب پذیرى اقتصاد ایران از کاهش درآمدهاى نفتى نیز کاهش یافته است نیز قابل دفاع نیست و شاید پذیرفتن این اصل اقتصاد ایران را آسیب پذیرتر کند.

*رییس مرکز مطالعات اقتصادی بامداد

پرینت متن