در شرایط فعلی در بازار محصولات فولادی دو نگاه قابل ردیابی است که بر اساس داده‌های بازار اما با برداشت‌های مختلف مطرح می‌شوند. مرکز خدمات فولاد ایران در این مورد در گزارشی به بررسی این مساله پرداخته است که آیا روند تغییرات قیمتی تا پایان امسال در این بازار منفی خواهد بود یا برعکس؟ نگاه اول این تحلیل به این سوال پاسخ مثبت داده و می‌گویند امسال نیز مانند سال‌های اخیر شاهد روند کاهشی قیمت‌ها خواهیم بود. در مقابل نگاه دوم معتقد است روند کاهشی قیمت به زودی متوقف و شرایط معکوس خواهد شد. باید گفت نگاه گروه اول کوتاه‌مدت است (مثلا یک ماهه) ولی گروه دوم نگاهی بلندتر دارند (حداقل سه ماهه ولی حداکثر تا پایان سال ۹۵). بر این اساس شاید بتوان مجموع دو شرایط کوتاه و بلندمدت را نیز در روند تغییرات بازار فولاد محتمل دانست. در این گزارش دلایل دو گروه برای تداوم روند کاهشی قیمت فولاد تا پایان سال یا پیش‌بینی بازگشت قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

نگاه اول: قیمت‌ها نزول می‌کنند

این نگاه معتقد است قیمت‌ها روند نزولی خواهند داشت و تجربه سال قبل تکرار خواهد شد. دلایل این نگاه را می‌توان به‌صورت تیتر‌وار در بندهای زیر بررسی کرد.

۱- ظرفیت انبارها با کالاهای ارزان قیمت پر شده و صاحبان این کالاها در رقابت شدید با یکدیگر هستند تا موجودیشان را صفر کنند پس به همین دلیل روند قیمت‌ها نزولی است.

۲- تقاضای واقعی پایین است و به همین دلیل تجار تمایلی به خرید ندارند.

۳- طی ۳ سال گذشته، سرمایه‌های بزرگ از بازار فولاد خارج شده و به سمت سپرده‌گذاری در بانک، ملک و بورس رفته است.

۴- با توجه به روند نزولی قیمت‌ها انگیزه‌ای برای خرید نیست.

۵- روند عمومی قیمت‌ها در خارج نزولی است به همین دلیل همه خریدارها به انتظار سقوط قیمت‌ها نشسته‌اند تا به کف خود برسد.

۶- سیاست دولت کنترل تورم و کاهش آن است بنابراین اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد.

 

نگاه دوم: قیمت‌ها افزایش خواهد یافت

این نگاه معتقد است قیمت‌ها به کف خود رسیده و افزایش خواهد یافت. دلایل صاحبان این نگاه نیز در ادامه می‌آیند:

۱- انبارها در یک ماه گذشته تقریبا تخلیه شده و تا اواسط خرداد موجودی ارزان‌قیمت در انبارها نخواهد ماند و آنچه باقی می‌ماند موجودی‌های گران خرید است که صاحبان آنها به سادگی حاضر به فروش آن نیستند.

۲- تقاضا وارد بازار خواهد شد. بودجه را ۲۹ اردیبهشت شورای نگهبان تایید کرد، بر اساس این بودجه تغییرات اساسی در سرمایه بانک‌ها و مصرف دولت خواهد بود. یکی از موارد ذکر شده در بودجه، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی است که باید توسط وزارت مسکن با نرخ بهره ۵ درصد ساخته شود، دولت این طرح را برای بخش مسکن مثل خودرو طراحی کرده تا به مسکن تحرکی داده باشد.

۳- دولت بدهی‌اش را می‌دهد و پول تزریق خواهد شد. در این بودجه مساله تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های عمرانی آمده بود که حذف شد و احتمالا مجلس بعدی آن را اصلاح و تصویب خواهد کرد. بر این اساس حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تسویه می‌شد.

۴- در بودجه ۹۵ آمده است که از محل ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مبلغ پانصد هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌های دولتی توسط بانک مرکزی پرداخت شود تا توان وام‌دهی آنها بالا برود، بنابراین نرخ بهره هم پایین خواهد آمد که به رونق کار می‌انجامد.

۵- کل تولید محصولات فولادی در سال ۹۳ برابر ۴/ ۱۶ میلیون تن بوده است. در سال ۹۴ به ۲۸/ ۱۵ میلیون تن کاهش یافته، فولاد خام در سال ۹۳ کلا ۸/ ۱۶میلیون تن بوده که به ۷/ ۱۶ میلیون تن کاهش یافته و عرضه کم شده است.

۶- صادرات میلگرد در سال ۹۴ با ۲۲ درصد رشد به ۳۰۲ هزار تن از ۲۴۸ هزار تن رسیده است، صادرات ورق که ۵/ ۱ میلیون تن بوده به ۷/ ۱ میلیون تن و با افزایش ۱۱ درصدی روبه‌رو‌ شده اما آنچه مهم است اینکه صادرات فولاد خام یعنی اسلب، بیلت و آهن اسفنجی از ۹۷۵ هزار تن به ۷۹۰/ ۱ میلیون تن رسیده است. یعنی صادرات مواد خام دو‌برابر شده و راه خود را پیدا کرده و بعد از برجام به شدت افزایش یافته است، این روند را نمی‌شود متوقف کرد و عرضه به بازار داخلی کمتر خواهد شد.

۷- قیمت هر یک تن بیلت معادل است با قیمت حداقل ۷ بشکه نفت بنابراین صادرات فولاد در سال ۹۴ برابر با صادرات ۱۲۶۰۰۰۰۰ هزار بشکه نفت بوده که در سال ۹۵ این رقم باید افزایش یابد چون سیاست دولت متمرکز بر افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی بیشتر است.

۸- بیشترین رقم صادرات متمرکز بر فولاد خام است، در نتیجه قیمت مواد اولیه برای ساخت فولاد در ایران نمی‌تواند کاهش یابد به همین دلیل در شرایط فعلی قیمت‌ها به کف خود رسیده است، صادرات فولاد به‌رغم شروع تنزل قیمت در بازار جهانی همچنان ادامه خواهد یافت، به دلیل آنکه ما در صادرات فولاد هم ارزش افزوده زیادی را کسب می‌کنیم و هم سود به‌دست می‌آوریم. آنچه مسلم است که بودجه تازه به دولت ابلاغ شده است و تقاضای واقعی در خلال یک ماه آینده روشن خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

پرینت متن