سیاست‌های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی را که توسط مشاورین اقتصادی ریاست جمهور تدوین می‌شوند می‌توان سیاست‌های نئولیبرالی دانست که بر اساس آن قرار است نتایج مطلوب اقتصادی از طریق افسانه «بازار آزاد» بدست آید، قلمداد نمود. چند نمونه از این سیاست‌ها عبارت‌اند از دعوت از سرمایه خارجی، خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، پرداخت رانت به بنگاه‌های خصوصی بدون مکلف کردن آن‌ها برای حرکت برای بدست آوری منفعت خصوصی با در نظر داشتن منافع عمومی و آرزوی پیوستن به نظام «تولید زنجیره ای ارزش جهانی» بدون در نظر گرفتن وجود شرایط لازم در ایران برای حضور سازنده در این زنجیره.
به عنوان نمونه این که چرا محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، بر محور بازار گرایی، تحت شعار «بازار آزاد» قرار دارد، ما به تجزیه و تحلیل نظرات آقای دکترمسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوردکتر حسن روحانی پرداخته وبطور مشخص به سیاست‌های راهبردی آقای دکتر نیلی که در کتابی بنام استراتژی توسعه صنعتی کشور: خلاصه نتایج مطالعات که در سال ۱۳۸۲منتشر شد رجوع می‌کنیم.

گزارش آقای دکتر نیلی با ارائه آمارهای اقتصادی به نتایجی می‌رسد که در این مقاله تعدادی از آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نقش مسلط بنگاه‌های دولتی در صنعت
گزارش آقای دکتر نیلی در این رابطه چنین می‌نویسد:
«
یکی از مسایل بسیار مهم در بخش صنعت کشور، نقش مسلط بخش عمومی و دولتی در فرآیند تولید صنعتی کشور است. در بررسی‌های آماری مشاهده شده که سهم بخش عمومی در ساختار تولیدات صنعتی کشور، بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و با توجه به ناکارآمدی بخش عمومی و تجربه سایر کشورها، دخالت گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی یکی از چالش‌های عمده بخش صنعت کشوراست. در واقع دولت با حضور خود در فرآیند تولید، سرمایه گذاری و آ شتغال در بخش صنعت، در نظام بازارهای مربوط، اغتشاش ایجاد می‌کند و باعث کاهش میزان کار آمدی ساختار اقتصادی می‌شود. زیرابخش عمومی در بسیاری از موارد ناکاراتر از بخش خصوصی عمل می‌کند و با توجه به این که قدرت قانونگذاری و حاکمیت در اختیار دولت است، در موارد لا زم با وضع قوانین و تصویب مقررات مطلوب برای بنگاه‌های خود به زیان بخش خصوصی وارد میدان شده و در بسیاری از زمینه‌ها بخش خصوصی رااز صحنه رقابت خارج می‌کند.» (نیلی، ۱۳۸۲، صفحه ۱۰۵)

هر چند آقای دکتر نیلی دلیل و سندی برای محکوم کردن بنگاه‌های دولتی به «نا کار آمدی» ارائه نمی‌فرمایند، اما دچار تناقض گوئی شده و بلافاصله در سطر بعد چنین می‌نویسند «اگرچه آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده و برخی دیگر ازکمیت های اقتصادی وابسته به صنعت در بخش عمومی بهتر از بخش خصوصی است …»!

توضیح اینکه چه عواملی باعث این تناقض گوئی آقای دکتر شده و اینکه چرا مطابق آمار ارائه شده در گزارش خود آقای دکتر نیلی و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی چه از نقطه نظر ارزش افزوده، چه از دیدگاه تولید منفعت، چه از دیدگاه صادرات با فناوری سطح بالا و بلاخره چه از نقطه نظر ایجاد اشتغال بمراتب بر بنگاه‌های بخش خصوصی بر تری دارند به جمعبندی می‌رسند که دخالت دولت «… در نظام بازارهای مربوط، اغتشاش ایجاد می‌کند و باعث کاهش میزان کار آمدی ساختار اقتصادی می‌شود» معضل بزرگی است؛ اما می‌توان موضع دولت ستیزی و بازار گرائی این استاد اقتصاد را ناشی از شیفتگی ایشان به مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انگلیسی-آمریکائی دانست. ایشان در مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی و یا از سیاست‌های ضد انحصاری دولت آمریکا آموخته‌اند که همآهنگی اقتصادی از طریق «بازار» نتایج مطلوب دارد اما ایجاد همآهنگی اقتصادی از طریق دولت غیر ممکن و یا حد اقل نتایج نا مطلوب دارد. بازار می‌تواند منابع را به نحو احسنت توزیع کند، اما دولت توان چنین کاری را ندارد. دولت در ایجاد همآهنگی اقتصادی محکوم به شکست است، اما بازار در انجام اینکار همیشه پیروز است!

ایشان در همین مکتب افسانه ای بازار آزاد نئوکلاسیکی آموخته‌اند که “بازار آزاد” نتایج مطلوب ارائه می‌کند و انحصارات نتایج نا مطلوب؛ اما ایشان هیچگاه بخودشان زحمت اینرا نداده‌اند که نقش دولت‌های غربی در انباشت سرمایه بنگاه‌های خصوصی فرا ملتی را مطالعه فرمایند. ایشان نیاموخته‌اند که چگونه «کمپانی شرق هندوستان» و «کمپانی سلطنتی آفریقا» که توسط خانواده سلطنتی انگلستان تأسیس گردیده بودن‌اند بازارهای جهانی را بروی کالاهای تولید شده در انگلستان باز نمودند. ایشان آِیا نمی‌دانند که دولت انگلستان با استفاده از قدرت سیاسی خود برای جلوگیری از رشد صنایع منسوجات در ایرلند و پرتقال به نفع صنعت منسوجات در انگلیس در قرن هیجدهم استفاده کرده بود. ایشان هنوز نیاموخته‌اند که جنگ‌های پیروز مند انگلستان علیه اسپانیا در قرن شانزدهم، علیه هلند در قرن هفتدهم و علیه فرانسه در قرن هجدهم باعث شد که کشتی‌های تجارجی-نظامی انگلستان به هر نکته ای در جهان که مایل بودند دستیابی داشته باشند. متاسفانه عدم اطلاعات تاریخی آقای دکتر نیلی باعث شده است که ایشان نقش «قانون دریانوردی» انگلستان را در تبدیل کردن آن کشور به مرکز بازرگانی جهان و ایجاد مصونیت صنایع انگلستان در مقابل رقابت خارجی نا دیده بگیرند. بعبارت ساده تر آقای دکتر نیلی هیچگاه نقش «کلونیالیزم» و «نئو کلانیالیزم» را که باعث مزیت نسبی بنگاه‌های خصوصی کشورهای غربی گردیده است نیاموخته‌اند.
همینطور ایشان نخوانده‌اند که سیاست دولت ژاپن در اوایل تا اواسط قرن بیستم بر محدود کردن «رقابت ویران کننده بیش از حد لازم» بین بنگاه‌های خصوصی و حمایت از «کونگلومریت» هائی انحصاری بنام «زای بات سو» وبا تدوین «قانون کنترل صنایع مهم» برای ایجاد«کارتل» های ضد رکودی و سایر سیاست‌های صنعتی بر نظریه برتری هم آهنگی دولتی از هم آهنگی بازار قرار داشت. چه حیف که مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی ایران محروم از چنین دانستنی هائی است!
بنا بر این، آقای دکتر نیلی، آگاهانه و یا نا آهگانه ، وقتی مطابق آماری که در گزارش خود می‌بینند که بنگاه‌های دولتی نقش مطلوب تری از بنگاه‌های بخش خصوصی بازی می‌کنند آن واقعیت را نادیده گرفته و نتیجه گیری عکس می‌کنند؛ و آنهم با تحریف واقعیات و بهانه هائی نظیر این که چون سرمایه گذاری در بنگاه‌های دولتی از منابع در آمده‌های نفتی بوده است پس بنا بر این عملکرد بنگاه‌های موجود دولتی «وابسته به منابع طبیعی کشور» اند و یا اینکه بنگاه‌های دولتی بخاطر «انحصاری بودن سود فراوان کسب می‌کنند». ایشان روشن نمی‌فرمایند که اگر این بنگاه‌های دولتی سود فراوان دارند چه احتیاجی به حمایت مالی از طرف دولت و در آمد نفتی دارند.
جالب است که با تناقض گوئی آقای دکتر نیلی در رابطه با سود دهی بنگاه‌های دولتی هم آشنا شویم. ایشان درهمان گزارش در صفحه۶۰ از زیان دهی بنگاه‌های دولتی شکایت کرده و چنین می‌نویسند «… با افزایش سهم درآمد نفتی، تمایل برای انجام سرمایه گذاری در قالب تأسیس بنگاه‌های صنعتی گسترش یافته است.» و «از طرفی، وضعیت زیان دهی این بنگاه‌ها بیانگر عملکرد غیر اقتصادی آن‌ها است». با این حساب خواننده در تعجب است که آیا بنگاه‌های دولتی در مجموع «زیان دهنده‌اند» و یا اینکه «سود فراوان کسب می‌کنند»؟ و اگر زیان دهی نامطلوب است پس چرا سود دهی بنگاه‌های دولتی پدیده ناگواری است و از آن باید اجتناب کرد؟ بلاخره ایشان روشن نمی‌کنند که چرا سود دهی را باید به انحصار بنگا ه های خصوصی در آورد؟

به نظر می‌رسد که این کلاف سر در گمی که آقای دکتر نیلی در گزارش خود ارائه کرده‌اند ناشی از عدم توانائی ایشان در ثابت کردن این ادعا است که در صورت عدم وجود بنگاه‌های دولتی، تمامی بنگاه‌های خصوصی سوده، شکوفا و با توان فناوری و مدیریت بازار یابی در سطح جهانیمی بودند و وارد بازارهای جهانی می‌شدند. البته چنین نظریه ای غیر علمی است چونکه قابل آزمون نیست.
آیا مشکلات اقتصادی بخش صنعت و تورم در ایران ناشی از بنگاه‌های انحصاری دولتی می‌باشد؟
در بخش دیگری از گزارش آقای دکتر نیلی بنگاه‌های دولتی را مسئول تورم قیمت‌ها در ایران و ایجاد ساختار نا مطلوب بخش صنعت اقتصاد کشور معرفی می‌کنند و می‌نویسند که ایجاد بنگاه‌های دولتی با افزایش درآمدهای نفتی وموج ملی شدن صنایع که ناشی از انقلاب اسلامی بود «منجر به حضور گسترده بخش عمومی در بازارهای صنعتی کشور گردیدایشان به پدیده تمرکز سرمایه دولتی که تحت شرایط لازم و مدیریت صحیح می‌تواند بعنوان ابزاری در رشد توان فناوری و ایجاد شرایط لازم برای شرکت ایران در بازارهای جهانی باشد نمی‌نگرند و نکات انتقادی زیر را مطرح می‌کنند:
۱بدهی بانکی شرکت‌های دولتی یکی از عوامل «اصلی» افزایش پایه پولی و ایجاد تورم گردیده است.
۲سیاست جایگزینی واردات بنگاه‌های دولتی به نیت خود کفائی منتهی به ساختار انحصاری و متمرکز در بخش صنعتی کشور گردیده است.
۳تبدیل شدن بخش صنعت اقتصاد به شبکه پخش درآمدهای نفتی و تسهیلات بانکی در کشور.
۴رانت خواری ۱۴ در صدی تولیدات بنگاه‌های دولتی توسط همان بنگاه‌ها در عوض پیاده کردن اصول رقابت در بازار.
۵پرداخت قیمت‌های نازل در خرید کالا و سفارشات از بنگاه‌های کوچک توسط بنگاه‌های دولتی
صفحات ۱۰۷-۱۰۸.

ما در زیر به بررسی صحت یک یک این انتقادات می‌پردازیم.

۱. بدهی بنگاه‌های دولتی و تورم
منطق این انتقاد کاملأ مغشوش است. آیا این انتقاد در مورد ازدیاد تقاضا برای پول از طرف بخش خصوصی که ممکن است تورم ایجاد کند مطرح نیست؟ آیا آقای دکتر نیلی معتقدنند که تورم ناشی از بخش دولتی ویران کننده تر است تا تورم از بخش خصوصی؟ البته چنین انتقادی حتی با قبول تئوری کمیت پول که آقای دکتر نیلی از پیروان پر و پا قرص آن هستند هم آهنگی ندارد. علاوه بر آن، قبول نظریه رابطه بین نقدینگی و تورم در نظام بانکی اسکناسی اصولأ نه از نظر تئوریک و نه از طریق مطالعات اقتصاد سنجی به اثبات رسیده است؛ اما بحث آن در حوصله این مقاله نیست.

۲. سیاست جایگزینی واردات و ساختار انحصاری در صنعت
عطف به تجربیات بغایت موفق سیاست صنعتی در بسیاری از کشورها بخصوص در ژاپن وجود ساختار انحصاری در صنعتی و حتی ایجاد چنین ساختاری در صنایعی که «رقابت بیش از حد» موجود است از طرف دولت و با نظارت و مدیریت صحیح، نه تنها پدیده منفی نیست بلکه لازم است. همانطوری که در بالا مطرح شد دولت ژاپن برای «منطقی» کردن صنایع در تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۳۱ اقدام به تدوین «قانون کنترل صنایع مهم» نمود. در این رابطه بیان نقش دولت ژاپن در محدود کردن رقابت اهمیت خاص دارا می‌باشد که از مقاله (صوفی، ۱۳۹۵)نقل قول می‌شود.
«
در سال ۱۹۴۷، ژنرال مک آرتوردستور داد که طرح ضد انحصاری برای صنایع ژاپن در پارلمان ژاپن تصویب شود. در ۱۴ آوریل ۱۹۴۷ پارلمان ژاپن «قانون علیه انحصار» را تصویب نمود. یکی از مفاد این قانون غیر قانونی کردن استفاده انحصاری فناوری حاصل از قرار دادهای انتقال فناوری از طریق فروش مجوز بود. بر این اساس بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایلی برای انتقال فناوری خود به ژاپن نشان نمی‌دادند.بلافاصله بعد از اتمام اشغال علنی آن کشور، «می تی» دو قانون برای خنثی کردن بخشی هائی از قانون «علیه انحصار» به پارلمان آن کشور ارائه داد. قانون اول بنام «قانون اقدامات خاص در مورد ثبیت بنگاه‌های متوسط و کوچک مورد نظر» که در ۱ اوت ۱۹۵۲ و قانون دوم بنام «قانون معاملات صادرات» که در چهار روز بعد تصویب گردید. هر دو این قوانین به «می تی» اجازه می‌داد که مجموعه هائی (کارتل) از شرکت‌های کوچک بوجود آورد. لازم به ذکر است قانون «علیه انحصار» در سال ۱۹۵۳ اصلاح گردید و پارلمان با اصلاح آن قانون در ۱سپتامبر ۱۹۵۳ به «می تی» اجازه داد که کارتل تشکیل دهد، دستور به کاهش تولید و فروش درصنایعی که در رکود بودن صادر نماید و به بنگاه‌ها اجازه دهد که فناوری را به اشتراک هم بگذارند. مضافأ به «می تی» اجازه داده شد که به بنگاه‌ها دستور دهد که تعداد کالاهای تولیدی خود را محدود کنند، از مواد اولیه، انبار خانه‌ها و از محصولات هم استفاده نمایند و در مورد برنامه سرمایه گذاری‌ها با هم مشورت کنند. همینطوربه این وزارت خانه اجازه داده شد که سعی در کاهش مخارج تولیدی بنگاه هائی که در فرایند منطقی شدن بودند بنماید و برای صادر کردن کالاهای این نوع بنگاه‌ها تلاش نماید
سیاست کاهش «رقابت بیش از حد» ژاپن بوضوح نا کار آمدی فلسفه «ضد انحصار» آمریکائی را در کشور هائی که شرایط اجتماعی-اقتصادی- قانونی آمریکا را ندارند نشان می‌دهد. بهر عنوان، بنا بر دلایل زیر تقلید کردن از سیاست «ضد انحصاری» آمریکا یا الگو برداری از کتاب‌های درسی مؤلفین نئوکلاسیکی در به چالش کشیدن بنگاه‌های دولتی که نقش پر رنگی در اقتصاد ایران بازی می‌کنند بسیار ساده لوحانه بنظر می‌رسد. این دلایل عبارت‌اند از تمایل به دستیابی همطرازی صنعتی با بنگاه‌های فرا ملیتی، امنیت اقتصادی، بدست آوری اقتصاد مقیاس ، افزایش بهره وری، انباشت سرمایه اولیه از طریق دریافت رانت انحصاری، ایجاد توان رقابت با بنگاه‌های خارجی، بر قراری انضباط صنعتی، ایجاد ثبات در نوسانات اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و حفظ منافع ملی. در نظر داشته باشید که بسیاری از این الزامات برای اقتصاد آمریکا موجود نیست و مختص اقتصاد کشورهای دنیای سوم است.
البته با وجود بسیاری از این شرایط در ایران اتخاذ سیاست‌هایی «بازار آزاد» سم مهلکی برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما نا گفته نماند که حمایت دولتی بی پایان از صنعت، کمک به رشد و توان فناوری و نوآوری در آن نمی‌نماید. برای بدست آوری توان فناوری‌های لازم در وهله اول کمک دولت به بنگاه‌های دولتی و خصوصی لازم است. علاوه بر آن، موفقیت حمایت فناورانه دولتی بستگی دارد به یک مقیاس حد اقل اقتصادی که اگر مقیاس بنگاه کوچک تراز آن حد اقل باشد سیاست حمایتی با شکست مواجه خواهد شد. بطور خلاصه، برای اجرای سیاست فناوری، لازم است بنگاه‌ها «دیر وارد شده» حمایت شونده از مزیت اقتصاد مقیاس بهره مند باشند. دست آوری به فناوری پیچیده از طریق بنگاه‌های کوچک امکان پذیر نیست.

۳. تبدیل شدن بخش صنعت به شبکه توزیع در آمد نفت
در این مورد هم منطق آقای دکتر روشن نیست. اگر قرار است از در آمد نفت در داخل ایران استفاده شود توزیع آن محتاج به یک شبکه دارد. آیا جناب دکتر با کل استفاده از درآمد نفتی در داخل ایران مشکل دارند و یا اینکه معتقدند شبکه توزیع از طریق بنگاه‌های صنعتی دولتی مشکل زا می‌باشد؟ اگر گزینه دوم را در نظر دارند بچه دلیلی؟

۴. رانت خواری بنگاه‌های دولتی
این انتقاد آقای دکتر چند مشکل دارد. اول ایشان رانت را تعریف نکرده‌اند. دوم، حد اقل در گزارش خلاصه توضیح نداده‌اند که رانت را چگونه محاسبه کرده‌اند؛ اما سوای این موارد تکنیکی، همانطوری که در بالا مطرح شد، در صورت مدیریت صنعتی مطلوب بنگاه‌های انحصاری دولتی رانت انحصاری می‌تواند منبع درآمد بسیار خوبی برای انباشت سرمایه ملی بشود. حال اگر چنین مدیریت مطلوبی وجود ندارد سیاست صحیح حد اکثر استفاده از بنگاه‌های صنعتی دولتی با ایجاد مدیریت مطلوب از طریق رفرم این بنگاه‌هاست و نه فروش ثروت ملی در چار چوب سیاست خصوصی سازی و آنهم به قیمت نازل که منجر به باز توزیع ثروت از کل جامعه به افراد رانت خوار مرتبط به بیوروکرات های تشکیلات خصوصی سازی و دولتی می‌شود. به نظر می‌رسد که آقای دکتر نیلی با رنت خواری بخش خصوصی مشکلی ندارند و این فقط رنت شرکت‌های انحصاری دولتی می‌باشد که برای آقای دکتر مشکل زا است.

۵. خرید قطعات از بنگاه‌های تولید کننده با قیمت نازل
در این موضوع جناب دکتر وارد بحث اخلاقی شده‌اند که مطلقأ پایه تئوریک اقتصادی ندارد. اولأ چه قیمتی را و به چه دلیل ایشان «عادلانه» می‌داند؟ دومأ، آیا آقای دکتر در شرایطی هستند که می‌توانند از مدیران بنگاه‌های تولید کننده کوچک بهتر در باره قیمت هائی که کالاها را می‌فروشند تصمیم بگیرند؟ آیا فروشندگان کوچک مجبورند کالاهای خود را مادامی که برایشان سود تولید نمی‌کند به بنگاه‌های بزرگ بفروشند؟ اگر جواب به این سئوالات منفی می‌باشد پس می‌توان نتیجه گرفت که قیمت دریافتی بنگاه‌های کوچک از بنگاه‌های انحصاری دولتی نمی‌تواند کمتر از مخارج تولید آن‌ها باضافه نرخ سود تولید کننده باشد.

چرا الگوی «بازار آزاد» در اقتصاد ایران کار بٌرد ندارد؟
همانطوری که به تفضیل در بالا بررسی گردید سیاست صنعتی پیشنهادی آقای دکتر مسعود نیلی بر اساس الگوی «بازار آزاد» که معمولأ در کتاب‌های درسی سال اول دانشکده‌های اقتصاد در غرب و ترجمه آن‌ها در ایران دیده می‌شود می‌باشد. این افسانه نئوکلاسیکی بر آن است که در بازار آزاد تمامی مصرف کنندگان موفق به دست آوری حد اکثر اقناع یا رضایت در محدوده درآمد و قیمت‌های داده شده در بازار می‌شوند، تمامی تولید کننان موفق به دریافت حد اکثر سود و آنهم در محدوه قیمت‌های نیروهای مولده، فناوری و مخارج تولیدی خود می‌گردند و بلاخره تمامی کالاها و خدمات بدون کسری و یا مازاد بفروش می‌رسند و از این طریق توزیع مطلوب منابع در اقتصاد صورت می‌گیرد. مطابق این نظریه، هر پدیده ای نظیر دخالت دولت از طریق پرداخت یارانه و یا دریافت مالیات و یا هر نوع خللی در بازار از طرف بنگاه‌های انحصاری باعث توزیع نا مطلوب در اقتصاد می‌شود.
علاوه بر آن، فرضیات دیگری که در تضاد با واقعیت اقتصادهای موجود در جهان می‌باشند، پایه‌های تئوریک این افسانه را تشکیل می‌دهند. چند نمونه از این فرضیات عبارت‌اند از همگون بودن کالاها، اطلاعات کافی و مساوی همه فروشندگان و خریداران و عدم شک و تردید در جهان. بدیهی است که برنامه ریزی اقتصادی که بر اساس مفهوم بازار آزاد قرار گرفته باشد- همانطوری که سیاست‌های صنعتی کشورهای خاور دور بکرات نشان داده‌اند- الزامأ از درجه اعتبار ساقط است. آنچه که مسلم است تکیه بدون قید و شرط بر بازار مشکلات فراوانی را همراه دارد. این مشکلات عبارت‌اند از در جستجو بودن بازیگران در بازار برای بدست آوری امتیازات شخصی و کوتاه مدت که منافع عمومی را تهدید می‌کند، حرکات فرصت طلبانه افراد، روحیه نا چیز همکاری بازیگران در بازار، تغییرات ساختاری و جا بجا شدن‌های اجتماعی، تبعیت بالقوه ازمنافع تجاری خارجی و عدم توجه به اهداف ملی.
دقیقأ با وجود این شرایط که ناشی از عمل کرد بازار است، الزام کنترل و رهنمود دادن به بازار از طرف دولت که همان سییاست صنعتی می‌باشد بوضوح دیده می‌شود. لازم به یاد آوری است که بنگاه‌ها بزرگ و مجموعه‌های بزرگ انحصاری از ابزارهای تعین کننده رشد فناوری و ایجاد شرایط لازم برای جهانی شدن اقتصاد ایران می‌باشند.

جهانی شدن بعنوان راهکاری برای صنعتی شدن
در فصل دیگری از کتاب که در باره شیوه‌های صنعتی شدن و توسعه اقتصادی از دوران انقلاب صنعتی اول تا ده ۱۳۸۲ می‌پردازد این دوران را به پنج بخش تقسیم نموده که طی هر دوران برای توسعه اقتصادی از شیوه‌های مختلفی استفاده شده است. در جریان توضیح این شیوه‌ها که با بیان نادرست ژرف واقعیات تاریخی بخصوص درباره برنامه ریزی‌های مرکزی برای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهای سوسیالیستی و جهانی شدن اقتصادهای دیر رسیده آسیای شرقی همراه هست آقای دکتر نیلی چنین می‌نویسند «با توجه به شرایط فعلی جهان از میان پنج راهکار ذکر شده توسعه صنعتی، چهار الگوی زیر غیر قابل تکرار هستند» اما «… راهکار پنجم که در عصر جهانی شدن قابل دستیابی است در قالب صنعت جهانی تعریف می‌شود و شامل الگوی حاکمیت نشان‌های تجاری، الگوی مشارکت درزنجیره ارزش و الگوی پیوندهای عمیق صنعتی تجاری در مناطق مختلف جهان است. در این الگو، اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی صنعتی در داخل، تنها شرط لازم برای رشد صنعتی است و نه کافی و در واقع شرط کافی برای توسعه صنعتی در سطح جهان، قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و نظام تقسیم کار جهانی است.» (نیلی، ۱۳۸۲، صفحه ۱۸۴). البته هر چند نمی‌توان از این منطق آقای دکتر نیلی در باره صنعتی شدن داخلی بعنوان شرط لازم برای جهانی شدن خرده گرفت اما ایشان «سیاست‌های مناسب اقتصادی صنعتی در داخل» را ارائه نمی‌دهند که کدامند؛ اما از آنجائی که شیوه‌های صنعتی شدن را در ادوار پیشین غیر قابل اجرا می‌دانند و راهکار مشخصی برای شرط لازم صنعتی شدن کشور ارائه ننموده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که تنها دست آورد استراتژیک تحقیقات ایشان این است که سیاست صنعتی ایران به شرط کافی که همان پیوستن به «زنجیر تولید ارزش جهانی» می‌باشد بسنده کند؛ اما با توجه به اینکه آقای دکتر نیلی از شیخ نشین های «امارات متحده عربی که در دوره پس از استقلال، رشدهای بالا را تجربه کرده و سیاست باز بودن اقتصاد را در پیش گرفته به عنوان نماینده موفق دارای منابع طبیعی (نفت و گاز) در نظر گرفته شده است» (نیلی، ۱۳۹۲، ص. ۶۸)بعنوان نمونه موفق یاد می‌کنند، دور از انصاف نیست که نتیجه بگیریم که ایشان سیاست درهای باز تجارت بین المللی را برای ایران تجویز می‌کنند؛ اما مشخص نیست که چگونه ایران می‌تواند بغیر از خام فروشی و صدور کالاهای سنتی نظیر روده گوسفند، فرش و پسته بتواند بعنوان یک کشور سازنده وارد بازار جهانی شده و به این زنجیره تولید ارزش بپیوندد.

جمعبندی و نتیجه گیری
سییاست های اقتصادی دولت یازدهم که بوسیله گروه دولتمردان اقتصادی کابینه ریاست جمهور تدوین می‌شود بر اساس نظرات نئولیبرالی بازار آزاد قرار دارد. این نظرات نئولیبرالی بازار گرا مشتق «اجماع واشنگتن» بر اساس افسانه مکتب نئوکلاسیکی بازار رقابتی قرار دارد و مدعی است که «بازار آزاد» می‌تواند منابع اقتصادی کشور را بصورت مطلوب توزیع کند، با ایجاد فضای رقابتی بهروری اقتصادی را افزایش دهد، با پیوستن به «زنجیره تولید ارزش جهانی» سرمایه خارجی به ایران را جذب کند، توان فناوری طراز نوین از بنگاه‌های خارجی به کشور جلب کند، رانت خواری و فساد اقتصادی را از کشور محو کند و بطور خلاصه ایران را به بهشت برین تبدیل نماید.
این نظرات شبه علمی که به اصطلاح از «علم» اقتصاد سرچشمه می‌گیرد در دو کتاب آقای دکتر مسعود نیلی در باره استراتژی صنعتی شدن و شرایط اقتصادی ایران مطرح شده‌اند. آقای دکتر بنا بر نسخه «علم اقتصاد» نئوکلاسیکی از بنگاه‌های بزرگ دولتی، هر چند که عملکرد بهتری از بنگاه‌های خصوصی در صادرات کالاهای صنعتی، در تولید سود و منفعت و در کار آفرینی دارند، انتقاد می‌کنند. ایشان معتقدنند که بنگاه‌های انحصاری دولتی علاوه بر رانتخواری با دریافت تسهیلات بانکی باعث افزایش نقدینگی شده و در تحلیل نهائی بخاطر افزایش نقدینگی باعث تورم قیمت‌ها شده‌اند.
ایشان خواهان خصوصی سازی بنگاه‌های بزرگ دولتی، که به صورت باز توزیع آن به نفع بخش خصوصی که این ثروت ملی را به قیمت نازل «خریداری» کرده وآنرا بصورت رانت دریافت خواهند کرد می‌باشند. مضافأ، استراتژی پیشنهادی آقای دکتر نیلی برای صنعتی کردن کشور، سیاست درهای باز، جلب سرمایه خارجی و پیوستن ایران به «زنجیره تولید ارزش جهانی» برای بدست آوری فناوری‌های طراز نوین می‌باشد. ایشان به تجربه کشورهای خاور دور که طی دهه ۱۹۶۰ الی ۱۹۸۰ توانستند با پیوستن به «زنجیره تولید ارزش» و دسترسی به بازارهای جهان، توسعه و رشد اقتصادی چشم گیر به دست آورند به عنوان بازدهی مثبت سیاست درهای بازاشاره می‌نمایند؛ اما ایشان فراموش می‌کنند که بنویسند که این کشورها با رد کامل سیاست‌های نئولیبرالی-نئوکلاسیکی طی این دوران و با دخالت دادن دولت برای کنترل و راهنمائی بازار، یعنی اتخاذ سیاست صنعتی صنایع خود را به حد بلوغ رسانده تا بتوانند بعنوان کشورهای صنعتی نقش سازندهای در «تولید ارزش زنجیره ای» در سطح جهان بازی کنند. بنظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت آقای دکتر رو حانی جهت علت و معلول رشد اقتصادی از طریق ترویج صادرات را وارونه گرفته‌اند: این پیوستن کشورها به زنجیر تولید ارزش جهانی نیست که باعث صنعتی شدن کشورها می‌شود، بلکه این صنعتی شدن است که باعث پیوند سازنده کشورها به زنجیر تولید ارزش جهانی می‌شود.

۱– “نظرات آقای دکتر نیلی که در کتاب اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟ که در سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است بسیاری از نظرات ایشان را که در کتاب سال ۱۳۸۲ به چاپ رسیده بود در بردارد؛ اما از آنجائی که کتاب چاپ ۱۳۹۲ به «…ارائه تحلیل از وضعیت موجود اقتصاد کشور و چالش‌های پیش روی آن …» می‌پردازد و راهکار توسعه صنعتی برای ایران پیشنهاد نمی‌کند ما به بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات و پیشنهادات ایشان که در کتاب سال ۱۳۸۲ مطرح شده‌اند بسنده می‌کنیم.

۲مطابق آمار در جدول شماره ۱-۶، بنگاه‌های دولتی در سال ۱۳۷۸، با وچودی که فقط ۹% بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دادند، %۳۹ کارکنان بخش صنعت را در استخدام داشتند، %۵۹ ارزش افزوده بخش را تولید و %۷۱ صادرات کشور را بعهده داشتند.
۳– Economic coordination
۴– The East India Company
۵-The Royal Africa Company
۶-The Navigation Laws
۷-Conglomerate
۸– Zaibatsu
۹– Cartel
۱۰ صوفی، عبداله (۱۳۹۵)” مدیرت متمرکز سیاست صنعتی، ابزاری ضروری برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.” صفحه ۱۸.مقاله چاپ نشده.

*استاده دانشکده اقتصاد دانشگاه ویسکانسین-پلاتویل

پرینت متن