( شماره ۰۱ – ۰۵ تیر ۹۵)

در هفته های گذشته چند نکته قابل تامل دیده شد .

اول : آقای نیلی در مقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد با تشریح اوضاع اقتصادی و سیکل تصویب قوانین در مجلس پیشنهاد کردند که بازار اوراق بدهی راه بیفتد. در این بازار دولت از مردم قرض می کند و اوراقی را به آنها میدهد که مثلاً ۵ سال بعد با نرخ مثلاً ۲۰ درصد بدهی اش را بپردازد. این اوراق می تواند در بازار تنزیل شود و به ابزار تعیین نرخ بهره تبدیل گردد. هدف از انجام این کار پرداخت بدهی دولت و ایجاد رونق است ظاهراً تنها راه حل سریع و ممکن همین راه حل است به امید انجام این برنامه خیلی از شرکت های ساختمانی نشسته اند تا بتوانند  مطالبات خود را وصول کنند.

دوم :مطلب دیگری که خیلی سرو صدا کرد حقوق های نجومی بعضی از مدیران دولتی بود. هم دولت هم قوه قضائیه متفق القول بودند که این حقوق ها اختلاس نیست ولی نوعی بهره برداری بهینه از تمام قوانین موجود است!!! این اتفاق تابحال باعث سقوط دو مدیر شده است اما در ورای آن زیرکی دولت هم دیده میشد. به چند دلیل، اول آنکه مدیران گران قیمت جایشان را به مدیران ارزان میدهند که مدتها در انتظار این پست ها بوده اند. بنابراین دولت صرفه جوئی خوبی می کند.

دوم شیطنت باند مخالف ( اگر از طرف آنها باشد) تبدیل به فرصت برای آقای روحانی میشود تا عده ای را برکنار کند. حال یا این عده کارائی ندارند یا همسو با دولت نیستند یا …..

سوم بسیاری از مدیران گردن کش از ترس رسوائی حقوق فعلا آرام می گیرند و دولت مجالی برای تنفس پیدا می کند.

و چهارم آنکه این حربه خوبی است برای اجرای خصوصی سازی بعضی از کارخانه ها که مدیرانش جلوی فروش آنها را گرفته اند.

سوم :یک اتفاق دیگر در دو هفته گذشته افتاد که هر چند هیچ ارتباطی با حقوق بالای بعضی مدیرها ندارد اما بی ارتباط هم نیست. آن تعطیل شدن ارج ، آزمایش و ایرنا است. ظاهراً از این دست کارخانه ها بسیار زیاد است ولی جدیداً آمار آنها اعلام میشود. بسیاری از این کارخانه ها می بایست سالها قبل فروخته میشدند ولی به دلایلی مثل مدیران رانتی یا ترس از بیکاری کارگران و غیره به تاخیر می افتاد. حال دولت مصمم به خانه تکانی است. شمشیر حقوق های آنچنانی هم بالای سر مدیران این مجموعه هاست نه اینکه دولت از این حربه می خواهد استفاده کند ولی در هر حال” آنکه مسلح است بی پرواتر عمل می کند “.

چهارم :مهمترین اتفاق این هفته ها آن بود که بانک ها از اول تیرماه نرخ بهره را پائین آوردند در حالیکه نرخ تسهیلات همچنان ثابت مانده است. چند نکته در این تصمیم هست :

۱-نرخ بهره سپرده ها در واقع هزینه ایست که بانک ها می پردازند ، بانک ها به علت رکود نمی توانند تسهیلات بپردازند، در نتیجه نرخ بهره را با دست به یکی کردن پائین آوردند تا کمتر هزینه کنند، با این اطمینان که پول ها از بانک ها خارج نمیشود.

۲- چون رکود ادامه دارد و هیچ حرفه ای سود ۱۵ درصد خالص به صاحب سپرده نمی دهد بنابراین سپرده ها در بانک ها می ماند. اما اگر سپرده ها از بانک خارج شوند به سمت بورس میروند یا مسکن در نتیجه باز هم به سود بانک هاست. بانک ها در بورس بیشترین سهم را دارند و همینطور بزرگترین صاحبان املاک هستند، حال اگر سپرده ها از بانک به بورس یا مسکن برود باز هم بانک ها به راحتی سهام و املاکشان را می فروشند و همچنان سودها را پارو می کنند. ضمن آنکه این بار منت بر سر مردم هم می گذارند. ولی این شرایط پایدار نیست.

۳-فراموش نکنیم که بر اساس برنامه های دولت و صندوق بین المللی پول تورم باید تک رقمی باشد و حداکثر نرخ تسهیلات ۱۲ درصد. بنابراین سیاست روند نزولی بهره ادامه خواهد یافت و این سیاست در نهایت بسیاری از بانک ها را زیر سئوال خواهد برد .

پنجم :اما یک اتفاق صنفی هم در هفته گذشته افتاد. آن هم انتخابات انجمن تولیدکنندگان فولاد بود. این بار بر خلاف سال های گذشته انتخابات با استقبال زیادی روبرو شد. نحوه انتخاب کاندیداها هم تغییر کرد مثل آنکه عده ای از مجتمع های بزرگ، عده ای فولادسازها و غیره تعیین شدند. معلوم نیست این تقسیم بندی واقعاً برای رسیدن به چه هدفی است اما آنچه به چشم میخورد نگرانی بخش خصوصی از اکثریت کاندیداهای دولتی بود. یک ناظر انتخابات که به بی پروائی هم معروف است گفت دولتی ها دارند اکثریت اعضاء هیئت مدیره را به دست می گیرند که منشی جلسه اعتراض کرد. همین مطلب بخش خصوصی را به تکاپو انداخت تا فعال تر کاندیداهای خود را معرفی کند .

آنچه در این انتخابات به وضوح به چشم می خورد این بود که سیاست افزایش تولید فولاد هنوز توسط دولت در حال اجراست. بعضی از کاندیداهای انتخابات از طرف کارخانه هائی بودند که هنوز به بهره برداری نرسیده اند یا در حال اجرای طرح توسعه هستند، سئوال اینست. در کشوری که کمبود آب هست و در ده سال گذشته در تولید برق سرمایه گذاری کافی نکرده، چرا هنوز اصرار به افزایش تولید فولاد هست؟

در شرایطی که مازاد عرضه فولاد هست چرا دولت با طرح های جدید یا توسعه ظرفیت موافقت می کند ؟

جالب ترین نکته این بود که همه کاندیداها انتظار داشتند دولت از صنعت فولاد حمایت کند و این حمایت البته در قدم اول با تزریق منابع مالی باید باشد، بعد تعرفه ای!!! آنها اما راههائی را که در فروش کالا دارند یا بلد نیستند یا حاضر به انجام آن نمی باشند. همه فولاد سازها مشکل فروش دارند ولی کمتر فولاد سازی حاضر به فروش کالا با اعتبار اسنادی مدت دار به مشتریان خود است، غافل از آنکه روشهای جدید فروش و تامین منابع مالی از روش هایی است که همه تولیدکنندگان در همه رشته ها باید آن را در پیش بگیرند. در سال های آینده فروش نقدی دیگر وجود نخواهد داشت و انجام معامله بدون پشتیبانی بانک ها در انجام تعهد طرفین امکان پذیر نخواهد بود.

ولی آنچه که نظر یک منتقد آگاه را به خود جلب می کند رقابتی است که این کارخانه ها با ظرفیت های نیمه خالی خود برای فروش کالا دارند و بالاخره این سئوال که

در آینده چند کارخانه دولتی، خصوصی خواهد شد تا دولت بیش از این متکفل زیانشان نباشد .

محمد چیت ساز

پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)

پرینت متن