رئیس سابق سازمان مالیاتی با اعلام اینکه خیلی از بانکها به نظام مالیاتی اطلاعات صحیح و دقیق نمی‌دهند، شفاف‌ترین مالیات را مالیات بر ارزش افزوده دانست، چون کسی نمی‌تواند از آن فرار کند و گفت: از نهادهای خاص بدون تعارف باید مالیات بگیریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده «تاریک‌خانه» در تسنیم، موضوع «شفافیت اقتصادی» را هدف گرفته است. پیش از این ۷ شماره از این پرونده منتشر شد که لینک آنها در مطالب مرتبط این گفتگو آمده است. چند شماره آتی این پرونده را مهمان علی‌ عسکری، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

علی‌ عسکری، متولد ۱۳۴۰ در سبزوار است؛ دکترای اقتصاد را از دانشگاه تهران اخذ کرده و تاکنون مناصب گوناگون دولتی و خصوصی را تجربه کرده است. وی شش سال و دو ماه متصدی سازمان امور مالیاتی کشور بود. عسکری را سید شمس‌الدین حسینی ــ وزیر وقت اقتصاد ــ به سِمَت ریاست این سازمان منصوب کرد. وی پس از جابه‌جایی دولت در سال ۹۲ نیز ابقا شد و مسئولیتش تا آذرماه ۹۴ ادامه یافت.

وی در بخشهای قبلی از مصاحبه {اینجا و اینجا} زیرساختهای مالیاتی که در زمان مسئولیت او اصلاح شدند، را بر‌شمرد. قوانین مالیاتی، زیرساختهای فناوری و نرم‌افزار، و تحول در نیروی انسانی و فضای اداری از مهمترین این زیرساختها بوده‌اند.

عسکری نیاز فعلی کشور را، پس از ایجاد این زیرساختها، «شفافیت اطلاعات» می‌داند. وی افزود معضلاتی مانند مواد مخدر، رشوه، فساد اقتصادی، معوقات بانکی، مؤسسات مالی غیرمجاز و موارد بیشماری از معضلات اجتماعی با «شفافیت اطلاعاتی» حل خواهد شد. ادامه و بخش سوم این گفتگو تقدیم خوانندگان می‌شود.

** نظام بانکی باید نظارت‌پذیرتر باشد/ خیلی از بانکها به نظام مالیاتی اطلاعات صحیح و دقیق نمی‌دهند

تسنیم: غیر از مؤسسات غیرمجاز، بحث شفافیت به خود شبکه بانکی چه کمکی می‌تواند بکند؟ مثلاً معوقات یا سفته‌بازی یا موارد دیگر با شفافیت سامان‌دهی می‌شوند؟

شفافیت خیلی می‌تواند به بانکها کمک کند. مثلاً خیلی از پولهایی که از بانکها رفته و برنمی‌گردد در مسیری که قرار بوده، هزینه نشده است. چون در مسیر دیگری هدایت شده، کلاً منحرف شده است؛ خیلی از این پولها از کشور خارج شده است. خیلی از این پولها را هم از افرادی گرفتند که اصلاً اهل آن کار نبوده‌اند. شفافیت می‌تواند مسیری که این پول انحراف داشته را نشان دهد. وقتی شفافیت نباشد، طبیعتاً این مسیر مشخص نیست.

به‌طور مثال اشخاصی شرکتهایی تأسیس می‌کنند، درحالی‌‌که سررشته‌ای در آن کار ندارند و نمی‌توانند خوب مدیریت کنند؛ پول را خراب می‌کنند و نمی‌توانند برگردانند. اما مسئله اینجاست که بانکها هم نظارت خوب و دقیقی بر استفاده از این تسهیلات ندارند. بانکها تا زمان پول دادن افراد را حساب‌کشی می‌کنند؛ بعد از پول دادن دیگر نظارتی ندارند که این پولها کجا می‌رود. درحالی‌که بانکها امین سپرده‌گذاران هستند؛ یعنی پولی که در بانک وجود دارد مال بانک نیست؛ پول مردم است. بانک وکیل سپرده‌گذار است؛ حق توکیل دارد؛ چون وکیل است باید مراقبت کند که این پول درست استفاده شده یا نه. اگر در یک دعوای حقوقی وکیل گرفته می‌شود، این وکیل باید ابتدا تا انتهای پرونده را دنبال کند؛ تمام مراحل دادگاه را دنبال کند و نتیجه را گزارش بدهد؛ فقط به یک دادخواست نوشتن که وکالت تمام نمی‌شود؛ اگر این کار را نکند وکالتی که به او داده شده را به‌درستی اجرا نکرده است. حالا بانک هم همینطور است. بنابراین نظام بانکی از این جهت باید نظارت‌پذیرتر باشد؛ راه‌حلش هم همین شفافیت است.

یکی از مسائلی که من با نظام بانکی داشتم این بود که می‌گفتم شما به یک فرد که در نظام مالیاتی بدهی دارد، وام می‌دهید. قانون گفته باید از نظام مالیاتی استعلام گرفته شود؛ به کسی که بدهی دارد تا زمانی که این بدهی تسویه نشده وام ندهند؛ درحالی‌که وام می‌دهند. آن وقت مواردی پیش می‌آید که وام‌گیرنده به من اظهارنامه‌ای داده که شرکتش زیان‌ده است؛ درحالی‌که گزارش ترازنامه و سود و زیانی که به بانک داده سودده است؛ خوب؛ یا این شرکت سودده است و به نظام مالیاتی دروغ گفته؛ یا زیان‌ده است و به بانک دروغ گفته است. این اطلاعات را نظام بانکی به‌طور دقیق با نظام مالیاتی تبادل نمی‌کرد.

تسنیم: الآن این ارتباط نظام مالیاتی با بانکها حل شده یا نه؟

ما ضوابط ماده ۱۸۶ را زمان آقای بهمنی اصلاح کردیم؛ گفتیم باید تحت هر شرایطی این اطلاعات را به نظام مالیاتی بدهید؛ الآن خیلی از بانکها می‌دهند، ولی خیلی از بانکها هم اطلاعات را صحیح و دقیق نمی‌دهند. البته ما این کار را نرم‌افزاری کردیم و از کاغذ جدا کردیم؛ گفتیم اینکه شما یک نامه به ما بدهید و بخواهید ظرف ۱۵ روز جواب بدهیم که بدهی دارد یا نه؛ اگر روز پانزدهم جوابش نیامد وام را بدهید! گفتیم این روال قبول نیست. باید کار نرم‌افزاری شود؛ در سیستم ثبت کنید؛ ما بدانیم کِی از ما درخواست داشتید، تا روز پانزدهم جواب را بدهم؛ معلوم شود شما کِی مکاتبه کردید؛ نظام مالیاتی هم کِی جواب شما را داده است.

تسنیم: این به بهبود شرایط کمک کرد؟

الآن متوسط پاسخگویی در این موضوع در نظام مالیاتی به سه روز رسیده است. ولی ما گله‌مند بودیم که باز هم بعضی افراد از بانکها وام چند میلیاردی می‌خواستند؛ اما به ما اعلام می‌کردند مثلاً یک میلیارد؛ به نظام مالیاتی اطلاعات غلط می‌دادند که چه کسی چه مقداری وام درخواست کرده است. ولی وقتی که شخصی بدهی نداشت و ما گواهی می‌دادیم برای وام یک میلیاردی، شخص ۱۰ میلیارد وام می‌گرفت؛ درنتیجه ما در نظام مالیاتی خبر نداشتیم این شخص به‌جای اینکه یک میلیارد در اقتصاد کار کند ۱۰ میلیارد کار می‌کند. مالیات این آدم باید فرق کند.

** «شفافیت» جلوی افزایش نقدینگی لجام گسیخته و مشکلات ناشی از آن را می‌گیرد

تسنیم: من می‌خواهم ابعاد این مسئله را کمی فراتر ببرم؛ الآن افزایش نقدینگی در کشور، حدود ۳۰ درصد است؛ در عین حال رشد اقتصادی ما در درازمدت شاید ۲ باشد؛ البته این فقط مختص این دولت هم نیست؛ گرچه در این دولت هم همان روند ادامه دارد. عدم شفافیت یک جاهایی ممکن است منجر به فروپاشی اقتصادی یا اجتماعی شود. شاید در مصادیق، اهمیت مسئله اینقدر نباشد. حالا سؤال بنده این است که شفافیت و نظام مالیاتی کارآمد از چه کانالهایی می‌تواند در این زمینه کمک کند؟

نقدینگی یعنی حجم پولی که در اقتصاد به جریان درمی‌آید. هر سال قدری این حجم پول در اقتصاد زیاد می‌شود. یک بخش از نقدینگی که در اقتصاد ما ایجاد می‌شود ناشی از مشکلاتی است که در ساختار بودجه داریم؛ چون بخشی از تزریق نقدینگی در اقتصاد ما از ساختار نظام‌مندی بودجه در اقتصاد اتفاق می‌افتد. وقتی که تراز بودجه کسری داشته باشد یا مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی می‌شویم یا از روشهایی جبران کنیم که نهایتاً منجر به خلق نقدینگی می‌شود.

تسنیم: ممکن است کمی توضیح بفرمایید؟

فرض کنیم در بودجه دولت، ۱۰۰ واحد درآمد و ۱۰۰ واحد هم هزینه پیش‌بینی شده است. از این ۱۰۰ واحد درآمدی که پیش‌بینی شده، ۵۰ واحد فروش ارز است؛ از طرفی از هزینه‌های جاری و عمرانی هم نمی‌شود کاست. دولت این ۱۰۰ واحد را هزینه دارد؛ اما فقط ۵۰ واحد از منابع این درآمدها مالیات و باقی منابع دیگر است؛ ۵۰ واحد دیگر ارز است. اگر ۴۰ واحد این ارز فروش رفت؛ یعنی ثبت سفارش شد؛ ارز خریدند و کالا وارد کردند؛ ۱۰ واحدش فروش نرفت؛ یعنی ۱۰ واحد دولت در هزینه‌ها دچار کسری خواهد بود؛ این ۱۰ واحد ارز است؛ این ارز به بانک مرکزی داده می‌شود؛ بانک مرکزی معادل آن پول و اسکناس چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد که تراز بودجه دولت درست شود. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه می‌شود.  یعنی پایه پولی ۱۰ واحد بالا می‌رود،در ضریب تکاثر ضرب می‌شود و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از کانالهای افزایش نقدینگی در اقتصاد «عدم تعادل در تأمین منابع و مصارف بودجه» در کشور است.

اگر مالیات بتواند این کسری منابع را جبران کند، هیچ‌وقت آن ارز به ریال تبدیل نمی‌شود. چون بخش زیادی از منابع بودجه دولت به نفت وصل است و اگر فروش نرود از این کانال در اقتصاد نقدینگی تزریق می‌کند.

** انواع پایه‌های مالیاتی در کشورهای دیگر

تسنیم: بحث دیگری که داریم، بحث «پایه‌های مالیاتی» است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه هنوز نقص داریم.

چون مکانیزم و نظام‌مندی قوانین ما در مالیات «منبع‌محور» است، به همین دلیل باید پایه‌های مالیاتی متعددی را تعریف کرد. به‌طور مثال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر مستغلات، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خرید و فروش سهام، مالیات بر شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارث، مالیات بر عایدی سرمایه و غیره. چون نظام مالیات ما منبع محور است، برای هر منبعی باید یک پایه تعیین شود؛ کِی می‌شود مالیات را اضافه کرد؟ زمانی که پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم.

تسنیم: غیر از این هم مگر در دنیا داریم؟

بله؛ پایه مالیاتی‌ در بعضی کشورها دو منبع بیشتر نیست. یکی مالیات بر درآمد است و دیگری مالیات بر مصرف؛ مثل آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی. در این ساختار مالیاتی پایه‌های اصلی مالیات، درآمد اشخاص حقوقی, مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (براساس پایه مجموع درآمد و مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده) است. البته در کشور امریکا عمده مالیاتها بر اساس مالیات بر درآمد است و مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

جاهایی که مثل ما منبع محور هستند، بر اساس منابع جلو می‌روند؛ جایی‌که درآمد محور است، کاری ندارند که از کدام منبع درآمد دارید؛ از حقوق یا اجاره یا خرید و فروش یا … همه درآمد را ابراز می‌کنند؛ یک نرخی برای آن تعیین می‌شود؛ کاری به پایه‌هایش ندارند. از هر منبعی کسب درآمد کنید، می‌شود منبع درآمد. نرخش هم تصاعدی است؛ هرچه درآمد بالاتر برود، مالیات با نرخ بیشتری گرفته می‌شود؛ از صفر گرفته می‌شود تا بعضی کشورها ۳۵ درصد تا حتی ۶۰ درصد. چون آنها پایه و منبع را بر این اساس تعریف می‌کنند.

ما در ایران چون پایه‌ها را منابع مالیات تعریف می‌کنیم، لازم است که پایه‌ها را گسترش دهیم؛ مگر اینکه همه پایه‌ها را جمع کنیم. مثلاً بگوییم یک پایه مصرف است؛ مثل مالیات بر ارزش افزوده؛ الآن در اروپا بیش از ۵۰% منابع درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است و کمتر از ۵۰% مالیات بر درآمد. چون این مالیات هم نقدشونده و هم شفاف است. شفاف‌ترین مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است؛ چون اگر درست اجرا شود کسی نمی‌تواند از آن فرار کند. یک پایه هم تعریف کنیم به نام مالیات بر مجموع درآمد؛ بر این اساس می‌شود خیلی از پایه‌های مالیاتی را هم حذف کرد.

** لزوم شفافیت در «نهادها»

تسنیم: نهادهایی هستند که تا به حال از مالیات معاف بودند؛ بفرمایید خطرات اینها چیست و تا به‌حال به کجا منجر شده است؟ تعیین تکلیف شده است یا خیر.

ما در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آوردیم که هرکس در اقتصاد تحت هر عنوانی فعالیت می‌کند – به‌ویژه اشخاص حقوقی – باید به نظام مالیاتی جواب بدهد. در ابتدا باید اظهارنامه بدهد – حتی اگر او را معاف می‌دانیم – بعد باید رسیدگی شود؛ به مالیات برسانیم و بعد به نرخ صفر حساب کنیم. درست است که این شخص معاف است، ولی در اقتصاد تقاطع اطلاعات ایجاد می‌کند. این شخص از کسی خرید کرده و به کس دیگری می‌فروشد. ممکن است که این فرد معاف باشد، اما دیگران که معاف نیستند. ما اطلاعات آنها را به‌دست می‌آوریم و شفاف می‌کنیم. بنابراین رویکردمان این بود که هر کس در اقتصاد فعالیت می‌کند باید خودش را به نظام مالیاتی معرفی کند؛ حتی اگر مالیات او را به نرخ صفر حساب کنیم و نگیریم باید اظهارنامه بدهد؛ معرفی شود؛ حسابرسی شود.

تسنیم: چه حجمی از اقتصاد از مالیات معاف است؟

در اقتصاد ایران تقریباً ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت است. بعضی از این معافیتها، معافیت تام و عمومی است؛ مثل بخش کشاورزی؛ بعضی از معافیتها هم گفته می‌شود اگر فلان کار را انجام دهید؛ در اینجا فعالیت کنید – مثلاً صادر کنید یا در منطقه محروم فعالیت کنید – معاف می‌شوید. اما درمورد کشاورزی منطقه محروم و غیرمحروم نداریم.

تسنیم: در مورد نهادها چطور؟

ما در اصلاح قانون مالیاتی اینطور دیدیم که بعضی نهادها که فعالیتهای اقتصادی می‌کنند – آن بخش از فعالیتها که در حوزه شرکت‌داری است – همه اینها باید مالیات بدهند؛ تعارف هم نداریم!

اگرچه برخی از این شرکتها قبلاً هم اظهارنامه می‌دادند؛ مالیاتشان هم رسیدگی می‌شد؛ ولی وقتی به خزانه می‌رفت، معادل مالیاتشان را از خزانه می‌گرفتند. یک جاهایی هم به‌جهت معافیت عمومی که داشتند اظهارنامه هم نمی‌دادند. در اصلاح قانون جدید همه این نهادها و شرکتهای آنها موظف شدند که اظهارنامه بدهند. اگر انشاءالله این قانون کامل اجرا شود، این دغدغه ذهنی هم از جامعه برداشته می‌شود که نهادها مالیات نمی‌دهند. البته نهادها قبلاً هم با نظام مالیاتی ارتباط داشتند، اما ارتباطشان مثل بقیه نبود.

البته بعضی نهادها اموال و املاکی دارند که جزو دارایی آن نهاد است؛ با این موارد در نظام مالیاتی کاری نداریم؛ اما اگر فعالیت شرکتی کنند باید شفاف عمل کنند و مالیات بدهند.

** دوبرابر مقدار فعلی می‌شود مالیات گرفت/دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با جدیت بیشتری وارد شوند

تسنیم: برآورد شما از فرار مالیاتی در شرایط فعلی چقدر است؟ البته این بحث دو بخش است؛ نقص در پایه‌های مالیاتی و قانون و نقص در خود مؤدیان مالیاتی که فرار می‌کنند.

اگر درست مالیات بگیریم – به‌جز بخشهای معاف – دو برابر مقدار فعلی می‌توان مالیات گرفت.

تسنیم: در همین شرایط که گفته می‌شود سود نمی‌کنیم و رشد اقتصادی نداریم؟

نظام مالیاتی از کسی که سود نمی‌کند مالیات نمی‌گیرد. با شرایط فعلی اگر قانون ارزش افزوده را هم تا زنجیره آخر برویم و صندوقهای فروش‌ هم نصب شود و در نظام مالیاتهای مستقیم هم نظام‌مندی‌هایی که لازم هست را انجام دهیم و بتوانیم شفافیت را در تبادل اطلاعات اجرا کنیم، من اطمینان دارم دو برابر مالیات فعلی می‌شود گرفت؛ البته شما نباید تصور کنید که این کار دفعی است و طی یک یا دو سال انجام می‌شود. این کار مقاومت دارد؛ فرهنگ‌سازی می‌خواهد؛ خود نظام مالیاتی باید آمادگی داشته باشد که بتواند برود. الآن نظام مالیاتی باید با جدیت این کار را دنبال کند و سامان دهد. بسترهای خوبی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. دولت و مجلس هم باید کمک و همراهی کنند؛ حتی قوه قضائیه هم باید کمک کند. چون در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم یک جاهایی هم قوه قضائیه باید با جدیت بیشتری وارد شود.

منبع: تسنیم

پرینت متن