به گزارش اقتصادنیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اجـرای قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده در صـنایع منتخب کشور گزارشی تهیه کرده است که نتیجه آن نشان می‌دهد این قانون در شرایط فعلی از لحاظ احکام مصوب، نحـوه اجرا و نبود زیرسـاخت‌هـای لازم، مشـکلاتی را بـرای تولیدکننـدگان در بخـش صـنعت به وجود آورده است.

در این گزارش مشخص شده معافیت برخی کالاها از پرداخت مالیات درحالی که زنجیـره پیشـین آنها معاف نیست، نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امـور مالیـاتی، نبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، عدم تنظیم دوره‌ها و تعداد فواصـل زمـانی پرداخـت و ارائـه اظهارنامـه مالیـاتی توسط مودیان با توجه به عدم امکانات نرم‌افزاری و آموزش آنها و نوپـا بـودن قـانون در کشـور، عدم تعیین دقیق کالاهای معاف از مالیات و مشکالت ناشی از گستره انواع آنها، دریافـت مالیات براساس تاریخ فاکتور از خرید و فروش‌های مدتدار از مودیـان، معضـل اسـترداد اعتبار مالیاتی فعاالن اقتصادی، از مسائل و مشکالت به وجود آمـده بـرای تولیدکننـدگان بخش صنعت از جانـب اجـرای قـانون مالیـات بـر ارزش‌افـزوده است.

بازوی پژوهشی مجلس با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شـیوه کنـونی برای صنایع تولیدی داخلی ایجاد کرده است، پیشـنهادهایی بـرای رفـع و کـاهش ایـن چالش‌ها در ادامه ارائه می‌کند.

راهکار اول، مشمول نرخ صفر کردن برخی کالاها برای پرداخت مالیات به جای معافیت آنها.

راهکار دوم، ارجاع استرداد مطالبات مالیاتی مودیان مشمول به قانون مالیات بـر ارزش افـزوده در دوره مشخص، به جای ارجاع استرداد مطالبات آنها به سـایر قـوانین مالیـاتی ازجملـه قانون مالیات‌های مستقیم.

راهکار سوم، ایجاد سیستم نرم‌افزاری و حسابداری و صندوق‌های فروش و صدور فاکتور آنالین برای کلیه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی.

راهکار چهارم، مشخص کردن گستره انواع کالاهای مشمول نرخ صفر یا پرداخت مالیات بـا نـام مشخص کالا.

راهکار پنجم، کاهش تعداد دوره‌ها و افزایش فواصل زمانی پرداخـت مالیـات و ارائـه اظهارنامـه مالیاتی برای مودیان.

راهکار ششم، اعطای تخفیف مالیاتی به مودیان خوش حساب، در مقابل جریمه مودیان متخلف.

راهکار هفتم، قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان توسـط سـازمان امـور مالیـاتی بابـت خریـد و فروش‌های مدتدار و نسیه برای کاهش فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها.

راهکار هشتم، جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص و خُبره توسط سازمان امور مالیاتی بـرای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌های مالیاتی.

راهکار نهم، فراهم آوردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افـزاری لازم بـرای اجـرای بهتـر و مناسب‌تر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده.

راهکار دهم، اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش مقررات مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده به مودیان و ممیزان مالیاتی.

راهکار یازدهم، شناسایی دقیق و به روز اعتبار مالیاتی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصـادی توسـط سازمان امور مالیاتی و دستگاه حاکمیتی.

منبع: اقتصادنیوز

پرینت متن