دولت عراق به دنبال تقویت اقتصاد این کشور است و برای این کار در پی آن است که هزینه های خود را کاهش دهد تا آن را مطابق با درآمد های نفتی خودش بنماید. به همین منظور سعی دارد از صندوق بین المللی پول هم کمک بگیرد. اکثر دست اندرکاران فکر می کنند که دولت امکان غلبه بر مشکلات مالی خود را نخواهد داشت چون کاهش قیمت نفت با برنامه های دولت فاصله زیادی ایجاد کرده است. در هر حال این برنامه فعالیت های ساخت و ساز در عراق را تحت تاثیر قرار داده است که به دنبال آن تقاضای فولاد هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

هفته گذشته دولت عراق اعلام نمود که هزینه های خود را برای بخش غیر نفتی تا حدود ۱۵ درصد کاهش خواهد داد و به دنبال دریافت میلیارد ها دلار وام از خارج خواهد بود. در ماه ژوئن امسال دولت عراق درخواستی برای صندوق بین المللی پول فرستاد که بر اساس آن کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۴٫۹ میلیارد دلار خواهد رسید و در خلال سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نیاز به ۱۳٫۲ میلیارد دلار وام دارد که ۲ میلیارد آن از طریق بانک جهانی ، ۴ میلیارد دلار از امریکا و یک میلیارد دلار از اوراق قراضه اروپا خواهد بود.

بر خلاف حمایت های بازارهای مالی بین المللی، اکثر صاحب نظران نسبت به این برنامه با دید منفی نگاه می کنند به دلیل عدم توازن بودجه، درآمد ها و هزینه های دولت عراق . یک مشکل دولت این است که بسیاری از خدمات دولتی را می خواهد متوقف کند و برای افزایش درآمد ها تعرفه برق را بالا ببرد بنابراین بهبود در بخش فولاد در آینده نزدیک پیش بینی نمی شود. از طرف دیگر ادامه تنش در این کشور تجارت فولاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار گمرک این کشور در خلال ۵ ماهه سال ۲۰۱۶ واردات مقاطع فولادی به عراق ۶۶٫۸ درصد کاهش یافته و به ۵۵۱۵۰۰ تن رسیده است. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی ظرفیت تولید را به دلیل مشکل انرژی یا کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه کاهش داده اند از طرف دیگر بهبود تقاضای فولاد در این کشور در آینده ای نزدیک بعید است. دولت می خواهد که یک مشکل را حل بکند  اما در کنار آن مشکلات دیگری رشد خواهند کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن