وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کاهش شدید قیمت نفت و کاهش منابع مالی باعث شده که نتوانیم از رکود اقتصادی خارج شویم و به وضعیت قبل از دوران تحریم‌ها برگردیم.

علی طیب نیا ظهر سه شنبه، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان اظهار داشت: دولت یازدهم در حال خارج شدن از رکود اقتصادی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد و به دلیل کاهش منابع مالی هنوز نتوانسته‌ایم به وضعیت قبل از دوران تحریم‌ها برگردیم.

وی بیان داشت: کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث شد که نقاط ضعف اقتصاد ما شناسایی و توانایی و کارایی برنامه اقتصاد مقاومتی بیش از پیش، روشن شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اقتصاد دولتی متکی بر نفت را دو عامل اصلی در پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن دانست و گفت: برخورداری از درآمد نفتی و تزریق آن در قالب بودجه دولت باعث ایجاد این مشکلات شده است.

استفاده درست از نفت سبب قدرتمندی بخش خصوصی می‌شد

وی با بیان اینکه نفت به جای نعمت به مصیبت یا نغمت برای اقتصاد ایران، تبدیل شده است، افزود: اگر از نفت درست استفاده می کردیم، اکنون بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم.

طیب نیا، هشت سالی که قیمت نفت بالا بود را از استثنایی‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور عنوان و تاکید کرد: تنها نتیجه این امر، رشد پایین نرخ اقتصادی بود.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ما به دلیل تکیه به نفت، منبع محور است که همین امر باعث شده تا بدنبال ارتقای بهره وری نباشیم.

وزیرامور اقتصادی و دارایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد دانست و تصریح کرد: این سیاست‌ها به درستی اجرا نشده و نتیجه آن، ایجاد ساختارهای بدتر از گذشته است.

وی همچنین متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در طول ۴۵ سال گذشته را ۴.۴ درصد اعلام و تاکید کرد: این نرخ شایسته ملت تمدن ساز ایران نیست و ما نمی‌توانیم با این میزان از تولید، جایگاه خود در عرصه بین‌المللی را بهبود بخشیم.

طیب نیا با بیان اینکه این نرخ در ۳۲ سال گذشته به ۳.۱ درصد رسید، اضافه کرد: در هشت سال ممتد به سال ۹۲ با وجود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و فروش عمده شرکت های دولتی سودآور به قیمت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، نرخ رشد اقتصادی کشور به ۲.۲ درصد رسید.

وی میزان اشتغال ایجاد شده در این هشت سال را ۱۴ هزار فرصت در هر سال اعلام و تصریح کرد: این رقم برای کشوری که سالانه یک میلیون نفر به جمعیت آن اضافه می شود، یعنی صفر و نمی تواند موجب بهبود زندگی مردم شود.

طیب نیا سه ویژگی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته را کاهش، نوسانات و منبع محور بودن آن خواند و گفت: بهره وری تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی ما نداشته است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از طریق بودجه های محدود دولتی نمی‌توان طرح‌های بزرگ زیرساختی را اجرا کرد و این طرح‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی میزان بودجه دولتی برای طرح‌های زیرساختی را حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: اجرای این طرح نیاز به ۵۰۰ تا۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه باید به بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار نگاه کرد، گفت: دولت باید با پرداخت یارانه از این بخش حمایت کند.

وی از ارائه طرح جدیدی خبر داد که در آن ساختار و مقررات سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی به طور کامل مشخص شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تعطیلی تعدادی از بنگاه های اقتصادی یا کم شدن ظرفیت کار آنها گفت: هدف ما از شناسایی این صنایع، فعال کردن همه واحدهای متوقف شده نیست.

وی افزود: برخی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از ابتدا توجیه فنی و اقتصادی نداشتند و اگر آنها را به زور پول فعال کنیم باز هم با بدهی‌های سنگین متوقف می شوند.

برنامه‌های کوتاه مدت راهگشای مشکلات کشور است

طیب نیا اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی به دلایلی مانند تحریم ها، کاهش قیمت نفت و محدود شدن بازار هدف با مشکل هایی مواجه شدند که حمایت از این واحدها در اولویت کارهای ما قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور گفت: برنامه‌های بلند مدت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده و لازم است که بطور جدی اجرا شود.

طیب نیا افزود: ما در کوتاه مدت با مشکلاتی مانند تورم، رکود و کاهش درآمد مردم مواجه شدیم که برای رفع آنها نیاز به برنامه های کوتاه مدت داریم و خواهیم داشت.

وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای خروج غیر تورمی را رکود، تاکید کرد: پارسال مشکلاتی مانند کمبود تقاضا برای واحدهای صنعتی وجود داشت که عملکرد ما برای رفع آن از سرعت عمل بالایی برخوردار نبود.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: مسائل عراق باعث شده که بازارهای تقاضا محدود شود هرچند در این زمینه گشایش هایی در حال ایجاد است.

منبع: ماین نیوز

پرینت متن