در هفته گذشته شاهد نوسان قیمت انواع مقاطع بودیم. از حدود یک ماه قبل بازیگردانان انجمن تولیدکنندگان فولاد تلاش می کردند تا حجم تولید را پایین بیاورند تا از این طریق بتوانند عرضه و تقاضا را تا حد ممکن به هم نزدیک کنند، با این تفکر بسیاری از کارخانه ها تولید را کاهش دادند در حالیکه رکود بازار باعث تعطیلی خطوط بعضی از کارخانه ها هم شده بود. این روند باعث شد که در طول سه هفته گذشته میانگین قیمت مقاطع حداقل ۵۰ تومان هر کیلو افزایش یابد در جریان این روند سیاست های بعضی از بزرگان زیر سوال رفت که محققاً بر اعتماد بازار به آنها تاثیر گذار می باشد. بزرگترین نتیجه این سیاست گذاری عدم ثبات از نظر عرضه کالا در بازار است محققاً قیمت ها با توجه به سیاست ضد تورمی دولت در بازار نمی تواند افزایشی باشد ضمن آنکه تقاضای بسیار ضعیف فولاد این اجازه را نمی دهد، اما از طرف دیگر سیاست کاهش ۱۵ درصدی تولید که برنامه انجمن تولیدکنندگان فولاد بود نمی تواند ادامه یابد به دلیل آنکه :

اولاً تولید مقاطع در کارخانجاتی با ظرفیت ها و تکنولوژیهای متفاوت صورت می پذیرد، هزینه نهایی یک تولیدکننده کوچک با هزینه نهایی یک تولید کننده بزرگ کاملاً متفاوت است.

دوماً تولید کنندگان کوچک در بازارهای منطقه ای خود فعال هستند و تولیدکنندگان بزرگ بیشتر در صحنه ملی، تولیدکنندگان کوچک که در سرتا سر ایران هم پراکنده هستند با انعطاف پذیری خود می توانند بازارتولیدکنندگان بزرگ را به سادگی و به سرعت تحت تاثیر قرار دهند در حالیکه مقاومت آنها در برابر روند بازار ضعیف تر و برای مدت کوتاهتری می باشد.

سوماً بنا بر برنامه های ایمیدرو در طول یک سال آینده کارخانجات جدیدی وارد مدار تولید می گردند، بنابراین حجم عرضه باز هم افزایش خواهد یافت در حالیکه چشم انداز مثبتی برای افزایش تقاضا در بازار نیست.

در جلسات انجمن صحبت از نشست هایی با شرکت فولاد سازان معین و همین طور آتیه فولاد بود. این شرکت ها به عنوان تعاونی با ریشه های دولتی در بازار شناخته می شوند به همین علت این ملاقات ها باعث دلسردی بنکدارها و سرمایه گذاران متوسط در بازار فولاد شده است. بنابراین فارغ از آنچه که در داخل انجمن تولیدکنندگان فولاد گذشته است انعکاس آن جو بی اعتمادی در سرمایه گذارها و تولیدکنندگان کوچک فولاد بوده است. بحث اصلی این تحلیل درباره عملکرد انجمن تولیدکنندگان فولاد نیست چرا که آنها هم در هر حال بخش عمده و افتخار آفرینی از تولیدات این مملکت را به خود اختصاص داده اند. سیاست هایی که در پیش گرفته اند برای فرار از رکود عمیق و وحشتناکی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده و با سکوت مسئولین مربوطه چشم انداز روشنی را نمی بینند، در حالیکه اقتصاددانان از چپ و راست مشغول چراغ قرمز دادن به بخش اقتصادی کشور هستند. از طرف دیگر صحنه بین المللی با توجه به کاهش قیمت نفت و پایین آمدن تقاضا در سطح جهانی رقابت را به شدت تنگ کرده است.

 

مشکل صنعت فولاد ما از روز اول دو مقوله اساسی بوده است که همچنان ادامه دارد:

اول کمبود نقدینگی در بخش فولاد

دوم مشکل بازاریابی و فروش

در بخش نقدینگی به علت جریان رو به افزایش سرمایه گذاری در تولید دربخش فولاد کارخانجات فولاد نیازمند به وام های سنگین و بلند مدت بانکی بوده اند، با نوسان نرخ بهره و دخالت های دولت در امر قیمت گذاری در طول سالیان گذشته این فشار نقدینگی تشدید شده است. به علت وجود تحریم ها صنعت فولاد ما علیرغم جذابیت برای خارجیها توان دسترسی به منابع مالی ارزان خارج را نداشته است، به همین علت فاصله بین عرضه و تقاضای سرمایه هر روز وسیع تر شده و پرکردن آنهم برای بعضی از کارخانه ها به سادگی امکان پذیر نیست. متاسفانه این کارخانه ها اکثراً کارخانه های مادر با ظرفیت های بزرگ و وابسته به دولت هستند که تامین منابع مالی آنها به کسری بیشتر بودجه منتهی خواهد شد.

دوم فروش، تمام کارخانه ها برای تامین سرمایه در گردش خود نیاز به فروش دارند. سیستم های فروش امروز حتی بعد از ایجاد بورس کالا بیشتر همچنان مشابه روش های سنتی ۳۰ سال قبل است، بانکداری ما حاضر نیست سیستم اعتبار اسنادی را بطور واقعی اجرا کند. این اعتبارات امروز برای بانک ها تنها نشانه پرداخت است ولی هیچ کمکی به نقدینگی کارخانه ها نمی کند در حالیکه در یک سیستم بانکداری معتبر در هر کجای دنیا در طول ۳۰ سال گذشته اعتبار اسنادی برای دریافت کننده به عنوان یک وثیقه در نظر گفته میشده و کارخانه ای که اعتبار اسنادی را دریافت می کرده می توانسته با استفاده از آن نسبت به خرید مواد اولیه و چرخش تولید خود اقدام کند.

در شرایط فعلی ظرفیت تولید ما بسیار فراتر از مصرف ماست، ضمن آنکه رقبای ما در منطقه خاورمیانه نسبت به افزایش ظرفیت تولید فولاد در طول سالهای گذشته اقدام کرده اند ولی آنها از سیستم بانکی  منطقی، هم عرض با شرایط جهانی و حمایت های وسیع دولتی استفاده می کنند بنابراین ما در یک بازار بسته مشغول رقابت با خودمان هستیم و تولیدمان را بالا می بریم و به بدهی هایمان اضافه می نمائیم . راه حل این قضایا آن نیست که تولید را کاهش دهیم، ما برای این ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری مادی و معنوی سنگینی کرده ایم، وظیفه همه دست اندرکاران بخصوص دولت است که از این سرمایه گذاریها حمایت کنند و بهره برداری نمایند نه آنکه آنها را معطل بگذارد. بزرگترین معظل ما امروز ضعف صادرات است کلیدی ترین بخش صادرات نرخ ارز است. زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفته حجم پول به زحمت به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسیده نرخ ارز آزاد هم حدود ۳۳۵۰ تومان بوده امروز نقدینگی تقریباً دو برابر شده ولی نرخ ارز هنوز ۳۵۰۰ تومان است. حتی ابتدایی ترین محاسبات نرخ ارز بر اساس هزینه مقداری می گوید که نرخ ارز این نیست. از آنجا که سیاست دولت کنترل تورم است اجازه نمی دهد نرخ ارز افزایش یابد با این روش ما داریم به کسانی که به ایران کالا صادر می کنند سوبسید می دهیم و تولیدکننده خودمان را در داخل خفه می کنیم.

ما می توانیم مثل بسیاری از کشورهای دیگر برای فرار از این مشکل برای یک بخش از صنعت استثناء قائل شویم، محققاً این بخش می تواند صنعت فولاد باشد. قیمت متوسط یک تن فولاد ساخته شده معادل هشت بشکه نفت است، ما امروز ظرفیت خالی صادرات حداقل ۷ میلیون تن انواع فولاد خام و ساخته شده را داریم، صادرات این ۷ میلیون تن فولاد می تواند معادل ۴۰ میلیون بشکه نفت برای ما ارزآوری داشته باشد که می تواند به پایین آوردن نرخ بیکاری کمک سریع و موثری داشته باشد .

فرض کنیم دولت ارز حاصل از صادرات را ۳۵۰۰ تومان بخرد و به آن ۳۰ درصد جایزه نقدی بدهد در اینصورت هر دلار صادراتی ۴۵۰۰ تومان برای صادر کننده تمام میشود، امروز قیمت متوسط فروش میله گرد درب کارخانه های ترکیه ۳۷۰ دلار است در حالیکه قیمت فروش ما بر مبنای قیمت بورس بیش از ۴۰۰ دلار درب کارخانه است. دولت امروز ۱۱ درصد جایزه صادراتی میدهد که آنهم به سادگی قابل دریافت نیست و با نرخ های فعلی جواب نمیدهد در حال حاضر ذوب آهن اصفهان نیاز به این حمایت دارد اگر دولت این امتیاز را برای ذوب آهن در نظر بگیرد و این کارخانه را موظف به صادرات نماید با توجه به سابقه صادراتی این کارخانه می توان امیدوار بود که میله گرد و تیرآهن صادر گردد. با این روند هم شرایط برای ذوب آهن و دیگر کارخانجات بهبود خواهد یافت، هم بطور مستقیم از کارخانه های کوچک  در بازار داخلی حمایت به عمل آمده است.

اگر بر فرض مثال ذوب آهن اصفهان با این امتیاز روبرو بشود دولت می تواند از این کارخانه بخواهد که تولیدات خود را تماماً صادر کند به این ترتیب فضا برای فعالیت کارخانجات دیگر باز خواهد شد، ذوب آهن کمتر مشکل کمبود نقدینگی را حس خواهد کرد، باعث بهبود تراز ذوب آهن و افزایش توان وام گیری این کارخانه خواهد شد و محققاً در بازار بورس سهام تاثیر مثبت می گذارد. ذوب آهن در اینجا به عنوان یک مثال آورده شده است کارخانجات لوله و پروفیل هم همین حال را دارند، همین طور تولیدکنندگان ورق گالوانیزه که در طول ۵ سال گذشته بسیاری از آنها تعطیل کرده اند. در واقع تنها راهی که در پیش روی صنعت فولاد ایران است فروش به بازار جهانی است این سیاست از طریق ایمیدرو حمایت می شود اما انجمن تولیدکنندگان فولاد کمتر در این جایگاه از خود نقشی بروز داده است. با صحبت هایی که با بسیاری از کارخانه های تولیدکننده فولاد بوده است همه آنها این راه حل را می پذیرند و تائید و حمایت می کنند اگر امروز انجمن تولیدکنندگان فولاد بجای فشار آوردن بر خود، به دولت فشار بیاورند تا واقعیات اقتصادی را بپذیرند شاید سریعتر و بهتر به نتیجه برسد چون از پشتیبانی همه تولیدکنندگان برخوردار خواهد شد.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)

پرینت متن