در چهل سال اخیر تأسیس صنایع ارزبر و انرژی‌بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی به‌ویژه پتروشیمی و سیمان مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است. سهام این‌گونه شرکت‌ها به عمود خیمه بورس سهام تهران بدل گشته و دیگر کمتر خبری از سهام کارخانه‌های تولیدی کارگربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم‌مرغ و… در این بورس می‌شنویم. بدبختانه عمود این خیمه تَرَک‌های بزرگی دارد که در ذیل به اهم آن اشاره مختصری می‌شود.

مقدمه

از سال‌های آغازین دهه پنجاه به خاطر برخی تحولات در منطقه خاورمیانه و تأثیر آن بر روابط کشورهای صادرکننده نفت با غرب، قیمت جهانی نفت ظرف سی ماه یازده برابر شد. از آن زمان، چه پیش و چه بعد از انقلاب به‌جای آنکه گران شدن مکرر قیمت نفت با برداشت کمتر از ثروت ملی همراه شود، فروش نفت به عاملی برای تسلط تکنوکراسی بر اقتصاد کشور و به کنار راندن بخش خصوصی اشتغال‌زا و اقتصاد بازار تبدیل شد.

با افزایش سرسام‌آور درآمدهای ارزی ناشی از تاراج منابع تجدیدناپذیر کشور، تقسیم سلیقه‌ای رانت به‌طور روزافزونی در دستور کار دیوان‌سالاران پایتخت‌نشین دولت‌محور قرار گرفت. فروش بی‌حساب دلارهای ناشی از صادرات نفت و گاز به بانک مرکزی، باعث لطمه به تولید داخلی از طریق افزایش مصنوعی ارزش ریال و انباشت تورم شدید از طریق گسترش حجم نقدینگی گردید. این پدیده در علم اقتصاد به نام «نکبت منابع» و «بیماری هلندی» معروف است. از سال ۱۳۵۲ به بعد شبکه‌های عظیمی از بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌ها و دولتمردان با ایجاد واحدهای تولیدی، نه الزاماً اقتصادی، به جذب هر چه بیشتر رانت‌های ارز، انرژی و آب پرداختند. مثلاً در سال ۱۳۹۲ ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل کشور به قیمت‌های صادراتی همان سال، معادل ۱۸۲ میلیارد دلار بوده است.[۱]

در چهل سال اخیر تأسیس صنایع ارزبر و انرژی‌بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی به‌ویژه پتروشیمی و سیمان، در پایتخت و استان‌هایی نظیر خراسان، اصفهان، آذربایجان، خوزستان و مرکزی مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است. سهام این‌گونه شرکت‌ها به عمود خیمه بورس سهام تهران بدل گشته و دیگر کمتر خبری از سهام کارخانه‌های تولیدی کارگربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم‌مرغ و… در این بورس می‌شنویم. بدبختانه عمود این خیمه تَرَک‌های بزرگی دارد که در ذیل به اهم آن اشاره مختصری می‌شود.

 

عمدتاً این یارانه‌های انرژی بوده‌اند که مدیریت بحران‌زده منابع، تجارت و صنایع را از چشم مسئولین کشور مخفی نگه‌ داشته‌اند

 

دوام عمده‌ترین شرکت‌های بورس فعلیِ به‌ظاهر پررونق، مرهون ادامه‌ی تزریق یارانه‌های هنگفت انرژی است. در صورت اجرای کامل قانون خوب و لازم‌الاجرای «هدفمندی یارانه‌ها» گردانندگان این شرکت‌ها ناگزیر خواهند بود بار دیگر با صرف هزینه کلان، خطوط تولیدی خود را با شرایط بازار رقابتی و اقتصاد بدون رانت سازگار سازند.

قوانین مالیاتی و قانون تجارت، شیوه محاسبه و ذخیره‌گیری استهلاک را بر مبنای ارزش دفتری ساختمان و ماشین‌آلات قرار داده است که این ارزش دفتری در طول زمان به علت تورم شدید ناشی از بیماری هلندی، نسبت به ارزش روز به‌شدت کاهش می‌یابد. بنگاه‌هایی که دارایی انبوه، قدمت زمانی و تجربه‌ی زیاد دارند، به‌تدریج از سرمایه تهی می‌شوند. به علت عدم محاسبه هزینه استهلاک واقعی، هر سال قسمتی از سرمایه آن‌ها را سود در نظر می‌گیرند و پس از پرداخت ۲۵ درصد آن به صورت مالیات به دولت، بقیه‌ی این سود واهی بعد از کسر پاداش مدیرعامل و هیئت‌مدیره که در وظیفه اصلی خود یعنی حفظ سرمایه اولیه شرکت قصور ورزیده‌اند، در مجمع عادی سالانه برای تصمیم‌گیری در اختیار سهامدار قرار می‌گیرد. اثر پدیده‌ی ناهنجار ذخیره‌گیری ناکافی استهلاک در آنجا دیده می‌شود که مُشتی شرکت باطناً ورشکسته در تابلوی بورس سهام تهران به خاطر برخورداری از یارانه‌های سهمگین انرژی، سودآور تلقی شده و عوام تصمیم‌گیر هر روز فتح قله‌های برتر توسط شاخص بورس تهران را چشم دارند.

برای درک بهتر هزینه‌ای که رشد قارچ‌گونه‌ی این صنایع ارزبر و انرژی‌بر با وعده‌ی اشتغال‌زایی و شعار «خام‌فروشی نکنیم» به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، نقش یارانه‌های انرژی در دو بخش وسیع از این صنایع یعنی ذوب فولاد به روش احیای مستقیم با گاز طبیعی و تولید سیمان با سوخت گاز طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در باب اشتغال‌زایی این صنایع باید گفت طبیعتاً تأسیس هر واحد تولیدی اشتغال‌زاست اما آنچه محدودیت منابع سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند آن است که در یک صنعت خاص، چه میزان سرمایه برای اشتغال هر نفر لازم است. از این دیدگاه، مسلماً اشتغال‌زایی صنایع سبک نظیر کارخانه‌های تولید لوازم مصرفی و بخش کشاورزی و کشت و صنعت‌ها، با سرمایه‌گذاری مشابه، چندین برابر صنایع انرژی‌بر است. توضیح آنکه صنایع انرژی‌بر معمولاً از یک فرایند پیوسته تولید برخوردارند که به مدد رایانه‌ها و در اتاق کنترل مرکزی توسط تعداد اندکی نیروی فنی هدایت می‌شود.

 

کارخانه‌های تولید فولاد به روش احیای مستقیم تنها ۲۱٫۱۲ دلار از ۱۳۹دلار هزینه انرژی را پرداخت و بقیه را که حدود ۱۱۸ دلار در تن است تحت عنوان یارانهٔ «بی‌هدف» دریافت و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می‌دهند.

 

در باب شعار «خام‌فروشی نکنیم» که همواره بر زبان رانت‌خواران گاز طبیعی جاری است باید گفت که شرکت ملی گاز ایران، گاز طبیعی شیرین‌شده را به فروش می‌رساند. این شرکت، بنا به تعریف، سوداگر گاز طبیعی (خام) است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ گاز طبیعی را به صورت انبوه از کشور همسایه‌مان ترکمنستان به ازای هر مترمکعب سی و هشت سنت وارد کرده است، در همان زمان مشغول فروش گاز طبیعی (خام) به همسایه دیگرمان، ترکیه، در سطحی وسیع‌تر و به قیمت بیش از پنجاه سنت به ازای هر مترمکعب بوده است. ترکیه همواره از ایران تقاضای افزایش واردات گاز بیشتر را داشته است، درحالی‌که خام‌خران داخلی که عمدتاً صنایع انرژی‌بر هستند، در همان سال برای خرید هر مترمکعب گاز فقط دو سنت به شرکت ملی گاز ایران پرداخته‌اند. سؤال موجهِ ملت آن است که اگر شرکت ملی گاز ایران، ثروت فرانسلی خام ملت را (که به دلیل موقعیت راهبردی جغرافیایی ایران، مشتریان مطمئن در سطح جهان دارد) به کمتر از یک‌بیستم قیمت به این خام‌خران رانت‌خوار فروخت، نباید در پیشگاه ملت شرمسار باشد؟ پس آیا موانعی را که دولت قطر و ترکیه و همدستان غربی آن‌ها با تمسک به جنگ قومی در مسیر خط لوله انتقال گاز ایران از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه ایجاد کرده‌اند، می‌توان در راستای شعار «خام‌فروشی نکنیم» یک خدمت دانست؟!!

نویسندگان این مقاله پیش ‌از این نقدهایی بر چگونگی مصرف آب در بخش کشاورزی، نقد حقوق و قوانین آب و اثر یارانه‌های سهمگین انرژی‌بر مدیریت فاجعه‌بار منابع آب کشور انتشار داده‌اند. نگارندگان در ادامه این کوشش به این نتیجه رسیده‌اند که مدیریت فاجعه‌بار نه‌تنها بر منابع آب کشور، بلکه بر سایر ثروت‌های ملی و امور اقتصادی و صنعتی سایه انداخته است و عمدتاً این یارانه‌های انرژی بوده‌اند که مدیریت بحران‌زده منابع، تجارت و صنایع را از چشم مسئولین کشور مخفی نگه‌داشته‌اند.

امید است لحن تند این نوشته به پای حُب وطن انگاشته و مورد عفو خادمان ملت قرار گیرد.

یارانه‌ی انرژی پرداختی به ازای تولید یک تن فولاد در صنایع ایران

از آنجا که فرآیند فولاد‌سازی در ایران، عمدتاً به روش احیای مستقیم با بکارگیری گاز طبیعی به عنوان عامل احیا صورت می‌گیرد[۲]، در این مقاله سعی‌شده میزان یارانه‌های انرژی پرداختی در این فرآیند محاسبه شود.

مراحل اصلی تولید فولاد در این فرایند عبارت است از گندله‌سازی، احیای مستقیم و تبدیل آهن اسفنجی ناشی از احیا به فولاد در کوره‌های قوس الکتریکی.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط «سازمان بهره‌وری انرژی ایران» (سابا)[۳]، در سه مرحله‌ی؛ گندله‌سازی، احیای مستقیم و روش کوره قوس الکتریکی به ۳۲۵ مترمکعب گاز طبیعی و ۸۵۶ کیلو وات‌ ساعت برق نیاز است[۴].

بر اساس محاسبات پیوست، کل فرآیند سه مرحله اصلی تولید یک تن فولاد احیای مستقیم با مصرف ۵۵۶ متر مکعب گاز طبیعی صورت می‌پذیرد.

اکنون که قیمت نفت و به تبع آن قیمت گاز طبیعی در دنیا کاهش یافته است، قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران به عراق به ازای هر مترمکعب ۲۵ سنت است[۵]. بنابراین، به ازای تولید یک تن فولاد در این کارخانه‌ها ارزش انرژی مصرف شده ۱۳۹ دلار است.

۵۵۶ m3NG×$۰٫۲۵=$۱۳۹

در حال حاضر قیمت فروش گاز طبیعی به صنعت فولاد در کشور ۱۳۲۰ ریال برای هر مترمکعب است[۶]، که با نرخ تبدیل دلار معادل ۳۵,۰۰۰ ریال، ۳٫۸ سنت می‌شود[۷].

 

میزان کل یارانه دریافتی فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱٫۲۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ دلار محاسبه می شود.

 

بنابراین کارخانه‌های تولید فولاد به روش احیای مستقیم تنها ۲۱٫۱۲ دلار از ۱۳۹دلار هزینه انرژی را پرداخت و بقیه را که حدود ۱۱۸ دلار در تن است تحت عنوان یارانه «بی‌هدف» دریافت و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می‌دهند[۸].

۵۵۶m3NG ×$۰٫۰۳۸=$۲۱٫۱۲

-$۱۳۹ $۲۱٫۱۲=$۱۱۷٫۸۸ ≈ $۱۱۸

قیمت شمش فولاد ایران در ژانویه ۲۰۱۶ برابر با ۲۸۹ دلار در هر تن بوده است[۹]. پس سهم یارانه مخفی انرژی در صنعت فولاد گازی برای تولید یک تن شمش فولاد فقط در سه فرآیند اصلی تقریباً ۴۱ درصد از قیمت فروش آن را تشکیل می‌دهد[۱۰].

در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد به روش احیای مستقیم در ایران ۱۴٫۶ میلیون تن بوده است[۱۱]. می‌توان گفت در این سال دولت‌مردان ایران در کمال سخاوت حداقل ۱,۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰ دلار[۱۲] یارانه مخفی انرژی به صنعت فولاد گازی کشور جایزه داده‌اند. بدبختانه برخی همتایان ناآگاه ایشان صنعت فولاد به روش احیای مستقیم با استفاده از گاز طبیعی را سودآور پنداشته و برای تولید این نوع فولاد تا میزان ۵۵ میلیون تن در سال برنامه‌ریزی کرده‌اند.

تأثیر یارانه انرژی در سودآوری صنعت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور در سال ۱۳۹۲ به تولید قریب ۵ میلیون ۴۰۰ هزار تن فولاد دست یافته است[۱۳]. این شرکت با ارائه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۲، سود ناشی از فعالیت‌های عادی، قبل از کسر مالیات آن شرکت را ۳۵,۲۶۴,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام کرده است[۱۴]. برای سهولت در محاسبات، این عدد را به معادل دلاری آن تبدیل می‌کنیم [۱۵]، سود این کارخانه در سال ۹۲ معادل ۱,۰۰۷,۵۴۹,۸۰دلار می‌شود.

۳۵,۲۶۴,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ Rial ÷ ۳۵۰۰۰ Rial = $ ۱,۰۰۷,۵۴۹,۸۰۰

در همین سال پایین‌ترین قیمت صادراتی گاز ایران ۴۳ سنت برای هر متر مکعب بوده است[۱۶]. در حالی که کارخانه‌های فولاد کشور برای هر متر مکعب گاز طبیعی تنها ۲ سنت پرداخت می‌کردند[۱۷].

بنابراین در سال ۹۲ فولاد مبارکه اصفهان به ازای مصرف هر متر مکعب گاز ۴۱ سنت یارانه دریافت کرده است.

بر اساس محاسبات پیوست، به ازای تولید یک تن فولاد خام کل انرژی حرارتی و الکتریکی در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با مصرف ۵۵۶ مترمکعب گاز طبیعی حاصل شده است[۱۸]، یارانه‌ی انرژی دریافتی این کارخانه در سال ۹۲ به ازای تولید هر تن فولاد ۲۲۸دلار است.

۵۵۶ m3NG × $ ۰٫۴۱ = $ ۲۲۷٫۹۶ ≈ $ ۲۲۸

با توجه به تولید ۵ میلیون ۴۰۰ هزار تن فولاد در سال ۹۲، میزان کل یارانه دریافتی فولاد مبارکه اصفهان در این سال برابر با ۱,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود.

۵٫۴۰۰٫۰۰۰ton×$۲۲۸=$۱٫۲۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰

باید توجه کرد که این میزان یارانه نه در بودجه کشوری وارد و نه به طور شفاف به اطلاع نمایندگان ملت رسیده است. برعکس وزرای نفت و صنایع همواره کوشیده‌اند که نرخ فروش گاز صادراتی ایران را از ملت مخفی نگه دارند.

 

چنانچه کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یارانه‌ای در پوشش گاز ارزان دریافت نمی‌کرد ترازنامه این کارخانه با زیانی معادل ۲۲۳٫۶۵۰٫۲۰۰ دلار روبرو بود.

 

بنابراین در سال مذکور چنانچه کارخانه فولاد مبارکه اصفهان یارانه‌ای در پوشش گاز ارزان دریافت نمی‌کرد ترازنامه این کارخانه با زیانی معادل ۲۲۳,۶۵۰,۲۰۰ دلار روبرو بود.

بیشک مدیران و وزیرانی که به کمک علم کیمیا ضرر فاحش در صنعت فولاد را به چنین سود افسانه‌ای تبدیل کرده‌اند لایق هر میزان حقوق، پاداش و جبران خدمات هستند!!

رئیس جمهور محترم اگر در صدد شناخت ریشه و حجم فساد مالی در سطوح مدیریت اقتصادی کشور هستند، بدانند که فقط در شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۹۲ مبلغ تخصیص یافته جهت اشاعه فساد معادل ۱,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰ دلار بوده است.

توجیه اقتصادی انتقال فولاد مبارکه از بندرعباس به بالادست زاینده رود، خشکاندن این رودخانه تاریخی و تجاوز به حقوق کشاورزان حقابه دار تنها بخشی از مضار این یارانه‌های فساد آور در گذشته بوده است.

متن کامل این مقاله در لینک زیر ⬇️⬇️⬇️

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=101714

منبع: شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

پرینت متن